ذوو مناصب رفيعة في النظام.. ترحيل 5 مسؤولين إيرانيين جدد من كندا

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، فيما حصل المرشح الأصولي سعيد جليلي على أكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت.

وانتقد المرشح الأصولي سعيد جليلي كلام المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، وقال: "لماذا يقول بزشكيان نحن في قفص؟ يمكننا أن نقوم بتدابير واسعة النطاق".

وأضاف جليلي مخاطبا بزشكيان: "يؤسفني أنكم تريدون إعطاء امتيازات لرفع الحظر المفروض". مشيرا إلى أن بزشكيان يتجنب الإجابة على الأسئلة، ولا يتحدث عن حلوله للمشكلات.

وانتقد جليلي استخدام بزشكيان لمصطلح "الإعدام" عند الحديث عن ضرورة محاسبة المسؤولين واستجوابهم.

وقال المرشح الأصولي إن الحكومة التي سيشكلها المرشح الإصلاحي، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة في إيران، ستكون عبارة عن استمرار لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

كما أشاد المرشح الأصولي بحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وكثرة أسفاره وزيارته الداخلية والخارجية، قائلا إن روحاني في المقابل خلال 8 سنوات من حكمه لم يذهب إلى القارة الأفريقية سوى مرة واحدة.

فيما انتقد بزشكيان جليلي وقال: "تقولون إن جميع من حولك هم أشخاص سيئون. قولوا من حولكم أنتم؟ من هم الذين تسللوا على جدران السفارة السعودية؟"

ورد سعيد جليلي على بزشكيان الذي اتهم داعمي المرشح الأصولي بالهجوم على السفارة السعودية وقال: "لقد حذرتُ من الهجوم على السفارة في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنهم لم ينتبهوا".

فيما نشر مؤيدو بزشكيان صورة لمحسن منصوري، رئيس مقر انتخابات جليلي، وهو موجود ضمن مهاجمي السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

من جانبه أشار المحلل السياسي، مراد ويسي، إلى الفروق بين المرشحين للرئاسة الإيرانية بزشكيان وجليلي، وقال إن جليلي بتفكيره "يقف وهو حامل للسكين، ويقول بكل صراحة إننا لا نبالي بأصوات الشعب".

وأضاف: جليلي ممثل لجبهة "الصمود" ولأفكار مرجع التقليد المتشدد مصباح يزدي، الذي كان يعلن جهرا بأن الشعب لا يحق له اختيار الرؤساء.

وقارن ويسي بين بزشكيان وجليلي قائلا إن مرشح الإصلاحيين "يريد أن يذبح باستخدام القطن"، موضحا أن بزشكيان وظريف يعطيان هذه الأيام وعودا لا يستطيعان الوفاء بها.

فيما قال الباحث الحقوقي والمحلل السياسي، أميد شمس، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن "المرشحين في الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن يصبحوا ممثلين لنا، لأن نتائجها محسومة سلفا"، مضيفا أن طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية أفرغت الانتخابات من معناها.

وتابع شمس قائلا: في نظام الجمهورية الإسلامية، نحن أمام انقسام في البنية القانونية والسياسية. بمعنى آخر، نحن أمام بنية تحمل المفاهيم الدينية من جهة، والمفاهيم الديمقراطية من جهة أخرى. وهذان المفهومان يلغي كل منهما الآخر باستمرار. فمن ناحية يقول المرشد علي خامنئي إن الشعب ليس مؤهلا لكي يشارك في استفتاء؛ ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة مشاركة الشعب في الانتخابات.

المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، حسين علي زاده، قال في حديثه لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "رئيس الجمهورية في كل العالم يصبح مسموع الكلمة عندما يصل إلى الرئاسة، ويطيعه ملايين المواطنين، لكن في إيران الأمر ليس كذلك، لأن الرئيس هو مجرد خادم لدى المرشد".

وأضاف علي زاده: "السؤال المطروح هو: هل يستطيع بزشكيان عندما يصبح رئيسا أن يمضي كلمته على فيلق القدس التابع للحرس الثوري؟ هل يستطيع الرئيس أن يمرر ما يريده على المرشد؟".

وأكد أن "الانتخابات في إيران هي انتخابات لاختيار خادم للمرشد"، متسائلا: "ما الذي تتوقعونه من مجرد خادم؟".

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستعقد يوم الجمعة المقبل، فيما قاطع أكثر من 60 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الجولة الأولي، وهي أعلى نسبة مقاطعة في تاريخ النظام منذ ثورة عام 1979.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، أن النظام نظم عمليات اقتراع في 136 مركزا انتخابيا في الخارج، وشارك فيها 97 ألفا و967 مواطنا إيرانيا من المقيمين بالخارج، منهم 3 آلاف و66 شخصا أدلوا بأصوات باطلة.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عام 2021، يحق لأكثر من 3.5 ملايين إيراني في الخارج التصويت في الانتخابات. وعلى هذا الأساس، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد شارك 2.8% فقط من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.

وذكر زعيم التيار الإصلاحي في إيران أن هذه المقاطعة "غير المسبوقة" تكشف "قطيعة الأكثرية مع النظام"، داعيا المقاطعين إلى المشاركة في الجولة الثانية المقررة الجمعة المقبلة، لكي "يمنعوا وصول شخص بتصويت الأقلية".

وأعلنت إيران أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت نحو 40%، لكن العديد من الخبراء تساورهم شكوك جدية حول حقيقة هذه الإحصائية، ويعتقدون أن النسبة الحقيقة للمشاركة أقل من المعلن عنه من قبل النظام.

كما أشار الرئيس الأسبق إلى حجم الاستياء الشعبي من النظام الحاكم، وقال: "هذا الاستياء ليس محصورا على من لم يشاركوا في الانتخابات، وإنما يشمل الكثير ممن شاركوا في الانتخابات، وأنهم قرروا التصويت على الرغم من استيائهم بأمل التغيير".

وقبل أن يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج الموافقة على المرشحين المؤهلين، أكد خاتمي أنه إذا تمت الموافقة على المرشح الإصلاحي فإن الإصلاحيين سيشاركون في الانتخابات.

وبعد تزكية مجلس صيانة الدستور للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، أعلن خاتمي، عبر بيان، أنه سيصوت له.

كما أعلن جميع الإصلاحيين تقريبا بأنهم سيصوتون لصالح بزشكيان، وهو ما يكشف أن الشرط الذي اقتطعه خاتمي على النظام قد تحقق.

وعلى النقيض من خاتمي والإصلاحيين الذين يدعمون بزشكيان، رفضت بعض شخصيات هذا التيار دعم هذا المرشح. ومن بينهم مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد زعيما الحركة الخضراء، ومصطفى تاج زاده، الذي رفض المشاركة في الانتخابات من داخل سجنه في طهران.

وأشار خاتمي في تصريحاته إلى وجود نهجين في إيران اليوم، واعتبر أحدهما تفكيرا ومنهجا "يعارض فكرة الجمهورية بشكل واضح (الأصوليين)، وإن هذا النهج يرى في العقوبات "نعمة"، وانتشار الفقر المتزايد والفساد في المجتمع وخسارة الموارد المادية والروحية والبشرية هو نتيجة هذه النعمة.

وأما النهج الثاني، حسب ما ذكر خاتمي، فهو "يخالف التفكير والمنهج السابق، ويعتبر كل المواطنين- بغض النظر عن توجههم أو جنسهم أو عرقهم أو دينهم- لهم حقوق مكفولة ولديهم الحق في تحديد مصيرهم".

واعتبر خاتمي المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات بأنهم ضد النهج الأول، وقال: "الأغلبية الساحقة من المواطنين بمن فيهم الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة، رفضت النهج الأول، وقد عبر كل من الذين لم يصوتوا والذين صوتوا للتغيير عن ذلك بشكل جيد".

يذكر أنه من الأسباب والدوافع التي جعلت أغلبية الإيرانيين يقاطعون الانتخابات، ويرفضون كلا المرشحين بمن فيهم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، هو أن هذا الأخير أيضا أعلن صراحة دعمه وتبعيته لولاية الفقيه والمرشد علي خامنئي، ووصف نفسه بأنه "منبهر" بولاية الفقيه، كما أنه يعتبر من الداعمين للحجاب الإجباري.

وفي ختام حديثه دعا خاتمي أنصاره مرة أخرى للمشاركة في الانتخابات، وقال: "المنطق والشعور بالمسؤولية والإحسان تجاه الوطن والمواطنين يتطلب من الجميع أن يأتوا ويكملوا العمل غير المكتمل، وألا يتسببوا في فوز النهج، الذي لا يريدونه ويعتبرونه ضررا على الوطن والمواطنين، بالسلطة".

وأشار هذا التقرير إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي عام 2001، عندما سخر من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

وفي إشارة إلى نسبة المشاركة البالغة 39.9 في المائة من الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية التي جرت الجمعة الماضية، أضافت وكالة "أسوشيتد برس": "تواجه إيران الآن ما سبق وسخر منه المرشد".

وبحسب جزء من هذا التقرير، فإن سعيد جليلي، المفاوض النووي "الأصولي" السابق، يواجه الآن "الإصلاحي" مسعود بزشكيان، جراح القلب الذي ربما يحتاج إلى عدد كبير من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية.

أنصار بزشكيان يحذرون من الأيام المظلمة إذا فاز جليلي. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الناس غير مقتنعين بأن أصواتهم ذات أهمية.

وفي شوارع طهران بعد التصويت في 28 يونيو (حزيران)، قال كثير لوكالة "أسوشيتد برس" إنهم لا يهتمون بالانتخابات.

ليلى سيدي (23 عاما)، وهي طالبة جامعية تدرس تصميم الجرافيك، قالت: "لم ولن أصوت، لأنه لم يعتذر أحد عن مقتل مهسا أميني والمآسي اللاحقة التي يواجهها الشباب، لا أحد من الإصلاحيين أو المتشددين اعتذر".

وقال أحمد طاهري، وهو طالب علم نفس يبلغ من العمر 27 عاما: "لم أصوت لأن الرؤساء السابقين لم يفوا بوعودهم"، وأكد "لن أصوت يوم الجمعة المقبل أيضا".

فيما أشار محمد علي رباطي، مهندس إلكترونيات يبلغ من العمر 43 عاماً وأب لطفلين، إلى أن اللامبالاة الواضحة من جانب السلطات الإيرانية تجاه الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب جعلته يمتنع عن التصويت.

وأضاف رباطي: "بعد سنوات من المشكلات الاقتصادية، لم أعد مهتما بالسياسة".

وكتب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منصة "X" أن "حكومته ستقاوم الحجاب [الإجباري] الذي تفرضه الشرطة والقيود المفروضة على الإنترنت". ومع ذلك، قالت طاهرة نمازي، معلمة الرياضيات البالغة من العمر 31 عاما، إنها لن "تصوت لأن أيا من المرشحين لم يقدم التزاما واضحا بشأن هذه القضايا".

وقد قال أولئك الذين لم يصوتوا وتحدثوا إلى وكالة "أسوشيتد برس" بأن قرارهم لم يكن جزءًا من مقاطعة منظمة، بل اتخذوه بأنفسهم".

وفي وقت الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015، كان سعر صرف العملة الإيرانية 320 ألف ريال مقابل دولار واحد، واليوم يبلغ 617 ألف ريال مقابل دولار واحد.

وقد لاحظ كثيرون أن قيمة حساباتهم المصرفية وصناديق التقاعد وغيرها من الأصول انخفضت مع الانخفاض المتزايد في قيمة العملة الإيرانية.

ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي المنخفض البالغ 700 ألف ريال، والذي تم الوصول إليه لفترة قصيرة بعد الهجوم المباشر غير المسبوق للنظام الإيراني على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مركز الأبحاث "ماكريز صوفان"، ومقره نيويورك، في تحليل للإقبال المنخفض على التصويت، إن "مستوى مشاركة الناخبين وأوراق الاقتراع البيضاء يعكس معارضة الشعب لسياسات النظام، وخاصة قمع المعارضين والنساء اللاتي يرفضن اتباع قوانين الحجاب الإجباري".

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" في نهاية هذا التقرير؛ وفي الأيام الأخيرة، فإن بزشكيان أشار مراراً إلى قصة "الفلاح المضحي"، وهي قصة تُحكى تقريباً لكل طفل إيراني في المدرسة، عن فلاح في عام 1961 خلع قميصه وأضرم فيه النار ليحذر القطار من الصخور التي سدت الطريق.

لكن أولئك الذين لا يشاركون في الانتخابات يعتقدون أن القطار قد تحطم من قبل.

وقالت الباحثة في العلوم الاجتماعية فروغ كنعاني، في حديث لإذاعة "صوت أميركا"، الاثنين 1 يوليو (تموز)، إن عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعة التصويت هو "تحرك سياسي صحيح" يجعل صوت المعارضة مسموعاً جيداً للنظام ودول أخرى في العالم.

واعتبرت أن عدم التصويت "كفاحا مدنيا فعالا"، وقالت: "إن جماعات الضغط التابعة للنظام الإيراني في أوروبا تروج بقوة لمرشح ينتمي إلى ما يسمى بالطيف الإصلاحي، حتى يتمكنوا من إقناع الدول الغربية بالتفاوض وضمان بقاء الجمهورية الإسلامية".

كما أشار حامد إسماعيليون، عضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في منشور له على "X"، إلى عدم مشاركة "أغلبية المواطنين في الانتخابات"، وكتب: "الديمقراطية لا تتحقق عن طريق الانتخابات المهندسة، بل عن طريق الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وشدد على أن "إيران تستحق الديمقراطية"، وأضاف: "لن نعود عن الطريق الذي سلكناه. إن خلق رؤية للانتقال من الجمهورية الإسلامية، وتنظيم الاتجاهات السياسية، وإرساء أسس التعاون المشترك، وتعزيز المجتمع المدني المستقل، والعصيان والمقاومة المدنية في سياق ديمقراطي، والعيش في تجارب وأجواء الثورة هو السبيل أمامنا".

في الوقت نفسه، صرح عبد الله ناصري، الرئيس التنفيذي السابق لوكالة أنباء "إرنا"، يوم الاثنين، بأن الانتقال من النظام هو الخطاب السائد في إيران، مضيفاً: ما دامت الجمهورية الإسلامية قائمة، فالأداة الأجمل والأكثر فاعلية لـ"المقاومة المدنية" هي مقاطعة الانتخابات.

وأضاف ناصري، الذي كان المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الحكومية في فترة رئاسة محمد خاتمي: "الآن معظم الشعب الإيراني ضد النظام الديني وولاية الفقيه، ويجب على الإصلاحيين أن يدركوا أكذوبة الانتخابات، ويبتعدوا عن الكذب في السياسة".

وقال عبد الله ناصري في نص نشر على قناة "كلمة" على "تلغرام": "لقد تشكل انقسام واضح داخل الحرس الثوري الإيراني، وهذا كنز ثمين لثورة المرأة، الحياة، الحرية والعلمانيين في إيران. معظم الإيرانيين هم ضد النظام الديني وولاية الفقيه، وعليهم أن يأخذوا على محمل الجد مهمة الحوار مع الأشخاص ذوي التوجهات الانتخابية في الفضاء الإلكتروني".

وشدد في النهاية على أنه "من المؤكد وبحسب التجربة التاريخية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون أقل مما كانت عليه في المرحلة الأولى، ولن تكون مخرجات الصندوق سوى من يرتضيه ولي الفقيه".

وأعلنت مجموعة من النساء المسجونات في سجن إيفين في وقت سابق من خلال نشر رسالة مفتوحة أنهن "لم ولن يشاركن في الانتخابات النظام لتحديد خليفة إبراهيم رئيسي".

وجاء في رسالة نشرتها هؤلاء السجينات، اللاتي قدمن أنفسهن على أنهن "نساء يساريات مسجونات في سجن إيفين"، على حساب كلروخ إيرايي على "إنستغرام": "هذا النوع من الانتخابات هو محاولة يائسة لإنقاذ نظام فقد شرعيته".

وفقًا لـ"الإحصائيات المزعومة" لوزارة الداخلية الإيرانية، وبينما كانت إحصائيات وأرقام المصادر الحكومية دائمًا موضع شك جدي من قبل المراقبين والمصادر المستقلة، فإن أكثر من 60% من الشعب الإيراني قاطعوا الانتخابات التي جرت في 28 يونيو (حزيران) لتحديد رئيس الحكومة، ودخل مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الجولة الثانية من هذه العملية بأقل قدر من المشاركة العامة.

وسيتنافس هذان المرشحان مرة أخرى يوم الجمعة 5 يوليو (تموز) لتولي منصب الرئيس الشاغر.

وفي يوم الاثنين 1 يوليو (تموز)، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للقسم الفارسي لإذاعة "صوت أميركا"، أنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإن إدارة جو بايدن "للأسف" لا تتوقع تغييراً جوهرياً في الاتجاه الذي تتجه إليه طهران أو تحترم حقوق مواطنيها أكثر".

وشدد هذا المتحدث على أن "الانتخابات في إيران ليست حرة ونزيهة".

وقال جوناثان غرينبلات، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، في بيان يوم الاثنين 1يوليو (تموز)، إن "إيران هي الراعي الرئيسي لمعاداة السامية والإرهاب في العالم. ويتعين على هذا البلد، إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية، أن يتحمل المسؤولية عن أكبر هجوم معاد للسامية منذ المحرقة".

وكانت إيران قد واجهت في السابق عدة قضايا قانونية مماثلة تتعلق بهجوم 7 أكتوبر، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد سوريا وكوريا الشمالية في هذا الصدد.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني) 2024، تم رفع دعوى قضائية أخرى ضد إيران في محكمة بكولومبيا، ادعى خلالها 67 مدعيا أن طهران كانت "العقل المدبر والممول" للهجوم على إسرائيل.

وطالب المدعون، وهم من بين ضحايا وعائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، بتعويض قدره مليار دولار.

والآن، بالإضافة إلى إيران، اتهمت رابطة مكافحة التشهير سوريا وكوريا الشمالية بتقديم الدعم المالي والعسكري والتكتيكي لحماس.

ووصفت الحكومة الأميركية إيران وسوريا وكوريا الشمالية بالدول التي تدعم الإرهاب.
وبحسب الإحصائيات التي قدمتها إسرائيل، قُتل أكثر من 1200 شخص واحتجز 250 آخرين كرهائن في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ومن بين المدعين في هذه القضية المواطنون الأميركيون الذين أصيبوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وكذلك أقارب الضحايا الذين قتلوا في هذا الهجوم.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن وفود إيران وكوريا الشمالية وسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك لم ترد على أسئلة الوكالة بعد تقديم هذه الدعوى، وكتبت: "من الطبيعي بالنسبة للدول المتهمة برعاية الإرهاب أن تتجاهل الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، ولا تحترم الأحكام الصادرة عن المحاكم الأميركية".
ومع ذلك، إذا ثبتت مسؤولية المدعى عليهم، يأمل المدعون في الاستفادة من صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية.

وقد أنشأ الكونغرس الصندوق في عام 2015 لدفع تعويضات للأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الدول التي تدعم الإرهاب وحكمت المحاكم لصالحهم.

وبحسب "رويترز"، فإن رصيد الصندوق أخذ ينفد، مما دفع العديد من أعضاء الكونغرس إلى تقديم تشريع في مايو (أيار) من شأنه زيادة تمويل الصندوق، وضمان المدفوعات السنوية للضحايا.
وتطالب الدعوى المرفوعة يوم الاثنين بتعويضات لا تقل عن مليار دولار، و3 مليارات دولار كتعويضات عقابية للضحايا وعائلات ضحايا 7 أكتوبر.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة عقب هجوم 7 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل نحو 38 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألفا آخرين.