عشية الجولة الثانية.. شخصيات سياسية ومدنية تشدد على مقاطعة "الانتخابات الصورية" في إيران

وطالب هؤلاء النواب وأعضاء مجالس الشيوخ الأوروبيون "سلطات النظام الإيراني بالتوقف فورًا عن اضطهاد البهائيين، وإطلاق سراح جميع سجنائهم وحماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل".

ووصف الموقعون على البيان، الذين يشكلون مجموعة متنوعة من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ بدول أوروبية مختلفة، تصعيد الهجمات ضد البهائيين في إيران، بأنه غير مقبول على الإطلاق.

وقالوا إن هذا يظهر "اتجاهًا مثيرًا للقلق من العداء ضد مجتمع واجه اضطهادًا ممنهجًا منذ عام 1979".

وشدد هؤلاء البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الأوروبيون أيضًا على ضرورة احترام الحقوق مثل التوظيف وحرية التجمع والتعبير والملكية والتعليم والدفن دون تمييز أو تحيز من المسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن يضمن النظام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية مثل البهائيين.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل (نيسان) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تصرفات النظام الإيراني ضد البهائيين، باعتبارهم أكبر أقلية دينية غير معترف بها في إيران، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في التقرير: "إن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع الممنهج من قِبل سلطات (الجمهورية الإسلامية) هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية".

وحذرت الجامعة البهائية العالمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لجوء النظام الإيراني إلى أساليب أكثر قسوة للضغط على هذه الأقلية الدينية، مما يدل على تكثيف سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.

كما طالبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال تقريرها السنوي، حكومة الولايات المتحدة بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بملاحقة سلطات النظام الإيراني؛ بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستمرارًا لردود الفعل على موجة قمع البهائيين في إيران، كتب مهوش ثابت شهرياري، المواطن البهائي المسجون، في رسالة من سجن إيفين، أن النظام الإيراني "حرم" البهائيين من حق الحياة.

وسبق أن ردت المواطنة البهائية المسجونة، فريبا كمال آبادي، على موجة القمع الجديدة للبهائيين في إيران، في رسالة لها من سجن إيفين، وروت تفاصيل تفتيش المنازل واعتقال عدد من البهائيين في مدينتي همدان وكرج.

وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

يُذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة عام 1979.

وهذا السجين الإيراني- السويدي مزدوج الجنسية، والذي يواجه خطر الإعدام، مضرب عن الطعام منذ 25 يونيو (حزيران).

ويأتي إضراب جلالي عن الطعام في حين أن حالته الصحية مقلقة، كما يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، وبحسب قول زوجته فإنه يعاني من أمراض عديدة.

وكانت مهران نيا قد أعلنت في وقت سابق أن زوجها يعتقد أن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة التي يسمع بها العالم صوته.

وأعلنت يوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز) أنها التقت هي وابنها بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، وقالت لوسيلة الإعلام السويدية "أفتونبلاديت" إنها لم تتلق أي إجابات جديدة حول إمكانية إطلاق سراح زوجها.

وقالت بعد هذا اللقاء: "أخبروني أنهم سيتابعون هذا الموضوع، لكنهم لم يحددوا أي شيء. أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وفي 16 يونيو (حزيران)، قالت زوجة جلالي أيضًا لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحكومة السويدية لم تعطها أي إجابة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح جلالي و"ليس لديها اي إجابة".

وفي يوم الثلاثاء، 2 يوليو (تموز)، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو لإيرانيين يتجمعون أمام وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بالإفراج عن أحمد رضا جلالي، والتي أظهرت احتجاجهم على سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران.

وقالت زوجة أحمد رضا جلالي، في إشارة إلى عملية التبادل التي تمت للمسؤول الإيراني حميد نوري بمواطنين سويديين كانوا محبوسين في إيران، إنه "إذا كان هناك عملية تبادل، فإن الحكومة السويدية "قصرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين مزدوجي الجنسية".

وفي 14 يونيو (حزيران)، تم تبادل حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران، مع يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان. وأثار هذا التبادل غضب الرأي العام والجماعات السياسية والحقوقية.

وبعد أقل من أسبوع من هذا التبادل، انتقد أحمد رضا جلالي رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون في ملف صوتي من سجن إيفين، وقال إن الحكومة السويدية تخلت عنه.
وذكر في هذه الرسالة ظروفه الصعبة في سجن إيفين، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف رهيب".

واعتقل جلالي في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز واتهم بـ"التجسس".

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي محكمة الثورة، حكماً بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع دعوى ضده وإصدار هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

ويواجه جلالي عقوبة الإعدام منذ 8 سنوات.

وأعلنت مهران نيا بداية إضراب هذا السجين عن الطعام في 25 يونيو (حزيران)، وبعد أيام قليلة أعلنت أن الحالة الصحية لزوجها سيئة للغاية، وأن حياته في خطر شديد.

وكان جلالي قد أضرب عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد أن تم سجنه في الحبس الانفرادي.

وفي 26 أبريل (نيسان) من هذا العام، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه محاولة إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن إيفين.

وقال رضا بهلوي في هذه الرسالة: "إن رفضكم الحاسم والواعي للجمهورية الإسلامية وانتخاباتها الهزلية وجه ضربة قاصمة لهذا النظام الشيطاني وغير الشرعي، ووحد صفوف الوطنيين والمناضلين، وزاد الانقسامات الداخلية في النظام الإيراني".

وقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لتحديد خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في 28 يونيو (حزيران)، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات. وبحسب وزارة الداخلية، فإن أكثر من 60% من المواطنين الذين لهم حق التصويت لم يشاركوا في هذه الانتخابات.

وحصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين، مسعود يزشكيان، على أكثر من 10.400.000 صوت، وسعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت. ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 5 يوليو (تموز).

وحذر رضا بهلوي من أن النظام الإيراني يشن حملة تقوم على "الخداع والخوف" و"الأكاذيب المتكررة"، ويحاول بهذه الطريقة جر المواطنين إلى "صناديق اقتراع مزورة" في الجولة الثانية من الانتخابات.

وطالب المواطنين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات بالانضمام إلى عائلات ضحايا النظام، والسجناء السياسيين من مختلف أطيافهم، والامتناع عن المشاركة في الجولة الثانية.

وأضاف نجل شاه إيران السابق: "لا تدعوهم يقتلون شبابنا وأطفالنا باسمكم وبدعم صوتكم، وينفقون الثروات الوطنية على الإرهابيين والمجرمين في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويغرقوا المنطقة والعالم في حرب وفوضى".

وقد قاطع عدد كبير من الناشطين المدنيين والسجناء السياسيين وعائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة انتخابات النظام لتحديد خليفة رئيسي.

وشددت 9 سجينات يساريات على مقاطعة الجولة الثانية للانتخابات في بيان من سجن إيفين، يوم الاثنين 1 يوليو (تموز).

وجاء في بيان هؤلاء النساء: "إن مثل هذه الانتخابات هي محاولة يائسة لإنقاذ نظام يائس فقد شرعيته. ويشكل المرشحون للانتخابات، مثل أي فترة أخرى، رمزا لانحطاط هذا النظام الفاشي".

كما انتقد رضا بهلوي، في رسالته بالفيديو، مواقف مسعود بزشكيان، وقال: "هو اليوم مرشح ما يسمى بالإصلاحيين والمعتدلين، وسجله التطهير والتطبيق غير القانوني للحجاب الإجباري في المستشفيات والجامعات في الأسابيع والأشهر الأولى بعد ثورة 1979 ويفتخر بهذا السجل المظلم".

وأضاف أن المرشح المدعوم من الإصلاحيين يدعم تعزيز الحرس الثوري، وأعلن مرارا أنه "سيكون منفذا لأوامر المرشد خامنئي وسياساته".

وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".

وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.

وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".

في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.

ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.

وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل باقر قاليباف، بتوكيل محامٍ معروف، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي لأن قضية الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذل جهدًا مكلفًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا.

خلال هذا الوقت، ظلت قضية إسحاق قاليباف للحصول على تأشيرة هجرة دون البت فيها.

وتظهر الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم قاض كندي لصالحه، وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضية إسحاق قاليباف خلال 60 يوم عمل.

وقد التقت مجموعة من الناشطين المدنيين الإيرانيين وأسر ضحايا النظام الإيراني في كندا مع ممثلي مجلس الشيوخ ومجلس العموم في البرلمان الكندي، يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، لمناقشة بعض أهم مطالب ومخاوف الشعب الإيراني، والأعمال التدميرية للنظام الإيراني.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا، يوم الخميس 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وطرد المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، والعملية القانونية لقضية الرحلة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وكانت الحكومة الكندية قد علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 7 سبتمبر (أيلول) 2012، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثناء قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه "نظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي أحدث إجراءاتها ضد النظام الإيراني، أدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت أن هذه المنظمة نفذت أعمالًا إرهابية عن قصد، وأنها على اتصال بـ"منظمات إرهابية" مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

وفي اجتماع مع الإدارة الجديدة لمدرسة مرتضى مطهري، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، رد خامنئي على مقاطعة المواطنين الإيرانيين التاريخية للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى "خطأ التوقعات" و"الإقبال الأقل من المتوقع"، قائلا: "هذه القضية لها أسباب يبحث فيها السياسيون وعلماء الاجتماع".

وزعم خامنئي، الذي لم يوجه أي رسالة بعد انتخابات الجمعة 28 يونيو (حزيران)، أن الذين قاطعوا الانتخابات "ليسوا ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف المرشد الإيراني أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يشاركوا فيها "ربما بسبب انشغالهم وعملهم".

وفي إشارة إلى معارضي النظام الإيراني في البلاد، قال: "هذه العقلية القائلة بأن أي شخص لم يصوت مرتبط بهؤلاء الأشخاص (معارضي النظام) فإن طريقة التفكير هذه خاطئة تماما".

وبعد مشاركته في الجولة الأولى من الانتخابات، قال المرشد الإيراني إن مشاركة الشعب في الانتخابات مهمة للجمهورية الإسلامية.

وفي انتخابات يونيو (حزيران) 2001 الرئاسية بعد مشاركة ما يقرب من 67%من الناخبين، سخر خامنئي من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

واليوم الأربعاء، أعرب المرشد الإيراني في كلمته عن أمله في مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة 5 يوليو (تموز).

وأكد خامنئي: "كلما كانت المشاركة أفضل وأكثر وضوحاً، كلما كان النظام أكثر قدرة على تحقيق أهدافه داخلياً والسعي لتحقيق الأهداف في التنمية الاستراتيجية للبلاد".

وكان لدى الخبراء شكوك جدية بشأن نسبة المشاركة البالغة 40% التي أعلنها النظام الإيراني رسميًا ويعتبرونها "غير واقعية".

ومنذ بداية قيادته، كان خامنئي حساساً بشكل خاص لنسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد مراراً على دور ما يسمى بالتيار الإصلاحي لتحقيق مشاركة عالية في الانتخابات.

ويعتبر المرشد الإيراني الإصلاحيين أحد جناحي النظام، وسبق أن أكد أنه لو لم يكن محمد خاتمي لكان هو نفسه قد أنشأ جناحا يساريا لتحقيق التوازن في النظام الإيراني.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، وعلى الرغم من الدعم القوي والكامل من الإصلاحيين والمعتدلين لمسعود بزشكيان، قاطع المواطنون الإيرانيون الانتخابات بطريقة غير مسبوقة. الأمر الذي دفع خامنئي إلى عدم توجيه رسالة تهنئة وشكر بعد الانتخابات.