إضراب السجين الإيراني السويدي أحمد جلالي يدخل يومه الثامن..وزوجته تتهم السويد بتجاهل حالته

وقال رضا بهلوي في هذه الرسالة: "إن رفضكم الحاسم والواعي للجمهورية الإسلامية وانتخاباتها الهزلية وجه ضربة قاصمة لهذا النظام الشيطاني وغير الشرعي، ووحد صفوف الوطنيين والمناضلين، وزاد الانقسامات الداخلية في النظام الإيراني".

وقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لتحديد خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في 28 يونيو (حزيران)، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات. وبحسب وزارة الداخلية، فإن أكثر من 60% من المواطنين الذين لهم حق التصويت لم يشاركوا في هذه الانتخابات.

وحصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين، مسعود يزشكيان، على أكثر من 10.400.000 صوت، وسعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت. ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 5 يوليو (تموز).

وحذر رضا بهلوي من أن النظام الإيراني يشن حملة تقوم على "الخداع والخوف" و"الأكاذيب المتكررة"، ويحاول بهذه الطريقة جر المواطنين إلى "صناديق اقتراع مزورة" في الجولة الثانية من الانتخابات.

وطالب المواطنين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات بالانضمام إلى عائلات ضحايا النظام، والسجناء السياسيين من مختلف أطيافهم، والامتناع عن المشاركة في الجولة الثانية.

وأضاف نجل شاه إيران السابق: "لا تدعوهم يقتلون شبابنا وأطفالنا باسمكم وبدعم صوتكم، وينفقون الثروات الوطنية على الإرهابيين والمجرمين في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويغرقوا المنطقة والعالم في حرب وفوضى".

وقد قاطع عدد كبير من الناشطين المدنيين والسجناء السياسيين وعائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة انتخابات النظام لتحديد خليفة رئيسي.

وشددت 9 سجينات يساريات على مقاطعة الجولة الثانية للانتخابات في بيان من سجن إيفين، يوم الاثنين 1 يوليو (تموز).

وجاء في بيان هؤلاء النساء: "إن مثل هذه الانتخابات هي محاولة يائسة لإنقاذ نظام يائس فقد شرعيته. ويشكل المرشحون للانتخابات، مثل أي فترة أخرى، رمزا لانحطاط هذا النظام الفاشي".

كما انتقد رضا بهلوي، في رسالته بالفيديو، مواقف مسعود بزشكيان، وقال: "هو اليوم مرشح ما يسمى بالإصلاحيين والمعتدلين، وسجله التطهير والتطبيق غير القانوني للحجاب الإجباري في المستشفيات والجامعات في الأسابيع والأشهر الأولى بعد ثورة 1979 ويفتخر بهذا السجل المظلم".

وأضاف أن المرشح المدعوم من الإصلاحيين يدعم تعزيز الحرس الثوري، وأعلن مرارا أنه "سيكون منفذا لأوامر المرشد خامنئي وسياساته".

وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".

وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.

وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".

في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.

ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.

وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل باقر قاليباف، بتوكيل محامٍ معروف، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي لأن قضية الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذل جهدًا مكلفًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا.

خلال هذا الوقت، ظلت قضية إسحاق قاليباف للحصول على تأشيرة هجرة دون البت فيها.

وتظهر الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم قاض كندي لصالحه، وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضية إسحاق قاليباف خلال 60 يوم عمل.

وقد التقت مجموعة من الناشطين المدنيين الإيرانيين وأسر ضحايا النظام الإيراني في كندا مع ممثلي مجلس الشيوخ ومجلس العموم في البرلمان الكندي، يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، لمناقشة بعض أهم مطالب ومخاوف الشعب الإيراني، والأعمال التدميرية للنظام الإيراني.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا، يوم الخميس 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وطرد المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، والعملية القانونية لقضية الرحلة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وكانت الحكومة الكندية قد علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 7 سبتمبر (أيلول) 2012، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثناء قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه "نظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي أحدث إجراءاتها ضد النظام الإيراني، أدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت أن هذه المنظمة نفذت أعمالًا إرهابية عن قصد، وأنها على اتصال بـ"منظمات إرهابية" مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

وفي اجتماع مع الإدارة الجديدة لمدرسة مرتضى مطهري، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، رد خامنئي على مقاطعة المواطنين الإيرانيين التاريخية للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى "خطأ التوقعات" و"الإقبال الأقل من المتوقع"، قائلا: "هذه القضية لها أسباب يبحث فيها السياسيون وعلماء الاجتماع".

وزعم خامنئي، الذي لم يوجه أي رسالة بعد انتخابات الجمعة 28 يونيو (حزيران)، أن الذين قاطعوا الانتخابات "ليسوا ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف المرشد الإيراني أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يشاركوا فيها "ربما بسبب انشغالهم وعملهم".

وفي إشارة إلى معارضي النظام الإيراني في البلاد، قال: "هذه العقلية القائلة بأن أي شخص لم يصوت مرتبط بهؤلاء الأشخاص (معارضي النظام) فإن طريقة التفكير هذه خاطئة تماما".

وبعد مشاركته في الجولة الأولى من الانتخابات، قال المرشد الإيراني إن مشاركة الشعب في الانتخابات مهمة للجمهورية الإسلامية.

وفي انتخابات يونيو (حزيران) 2001 الرئاسية بعد مشاركة ما يقرب من 67%من الناخبين، سخر خامنئي من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

واليوم الأربعاء، أعرب المرشد الإيراني في كلمته عن أمله في مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة 5 يوليو (تموز).

وأكد خامنئي: "كلما كانت المشاركة أفضل وأكثر وضوحاً، كلما كان النظام أكثر قدرة على تحقيق أهدافه داخلياً والسعي لتحقيق الأهداف في التنمية الاستراتيجية للبلاد".

وكان لدى الخبراء شكوك جدية بشأن نسبة المشاركة البالغة 40% التي أعلنها النظام الإيراني رسميًا ويعتبرونها "غير واقعية".

ومنذ بداية قيادته، كان خامنئي حساساً بشكل خاص لنسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد مراراً على دور ما يسمى بالتيار الإصلاحي لتحقيق مشاركة عالية في الانتخابات.

ويعتبر المرشد الإيراني الإصلاحيين أحد جناحي النظام، وسبق أن أكد أنه لو لم يكن محمد خاتمي لكان هو نفسه قد أنشأ جناحا يساريا لتحقيق التوازن في النظام الإيراني.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، وعلى الرغم من الدعم القوي والكامل من الإصلاحيين والمعتدلين لمسعود بزشكيان، قاطع المواطنون الإيرانيون الانتخابات بطريقة غير مسبوقة. الأمر الذي دفع خامنئي إلى عدم توجيه رسالة تهنئة وشكر بعد الانتخابات.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وأضافت الوكالة الكندية، أنه تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وقد فُرضت هذه العقوبات، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ ردًا على اعتقال ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية السابق، من كندا، واللذين عُقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا.

وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتوكيل محامٍ معروف، لمقاضاة وزير الهجرة الكندي أمام المحكمة الفيدرالية؛ لأن تأشيرة الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة؛ حيث بذل جهدًا مضنيًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، فيما حصل المرشح الأصولي سعيد جليلي على أكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت.

وانتقد المرشح الأصولي سعيد جليلي كلام المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، وقال: "لماذا يقول بزشكيان نحن في قفص؟ يمكننا أن نقوم بتدابير واسعة النطاق".

وأضاف جليلي مخاطبا بزشكيان: "يؤسفني أنكم تريدون إعطاء امتيازات لرفع الحظر المفروض". مشيرا إلى أن بزشكيان يتجنب الإجابة على الأسئلة، ولا يتحدث عن حلوله للمشكلات.

وانتقد جليلي استخدام بزشكيان لمصطلح "الإعدام" عند الحديث عن ضرورة محاسبة المسؤولين واستجوابهم.

وقال المرشح الأصولي إن الحكومة التي سيشكلها المرشح الإصلاحي، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة في إيران، ستكون عبارة عن استمرار لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

كما أشاد المرشح الأصولي بحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وكثرة أسفاره وزيارته الداخلية والخارجية، قائلا إن روحاني في المقابل خلال 8 سنوات من حكمه لم يذهب إلى القارة الأفريقية سوى مرة واحدة.

فيما انتقد بزشكيان جليلي وقال: "تقولون إن جميع من حولك هم أشخاص سيئون. قولوا من حولكم أنتم؟ من هم الذين تسللوا على جدران السفارة السعودية؟"

ورد سعيد جليلي على بزشكيان الذي اتهم داعمي المرشح الأصولي بالهجوم على السفارة السعودية وقال: "لقد حذرتُ من الهجوم على السفارة في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنهم لم ينتبهوا".

فيما نشر مؤيدو بزشكيان صورة لمحسن منصوري، رئيس مقر انتخابات جليلي، وهو موجود ضمن مهاجمي السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

من جانبه أشار المحلل السياسي، مراد ويسي، إلى الفروق بين المرشحين للرئاسة الإيرانية بزشكيان وجليلي، وقال إن جليلي بتفكيره "يقف وهو حامل للسكين، ويقول بكل صراحة إننا لا نبالي بأصوات الشعب".

وأضاف: جليلي ممثل لجبهة "الصمود" ولأفكار مرجع التقليد المتشدد مصباح يزدي، الذي كان يعلن جهرا بأن الشعب لا يحق له اختيار الرؤساء.

وقارن ويسي بين بزشكيان وجليلي قائلا إن مرشح الإصلاحيين "يريد أن يذبح باستخدام القطن"، موضحا أن بزشكيان وظريف يعطيان هذه الأيام وعودا لا يستطيعان الوفاء بها.

فيما قال الباحث الحقوقي والمحلل السياسي، أميد شمس، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن "المرشحين في الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن يصبحوا ممثلين لنا، لأن نتائجها محسومة سلفا"، مضيفا أن طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية أفرغت الانتخابات من معناها.

وتابع شمس قائلا: في نظام الجمهورية الإسلامية، نحن أمام انقسام في البنية القانونية والسياسية. بمعنى آخر، نحن أمام بنية تحمل المفاهيم الدينية من جهة، والمفاهيم الديمقراطية من جهة أخرى. وهذان المفهومان يلغي كل منهما الآخر باستمرار. فمن ناحية يقول المرشد علي خامنئي إن الشعب ليس مؤهلا لكي يشارك في استفتاء؛ ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة مشاركة الشعب في الانتخابات.

المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، حسين علي زاده، قال في حديثه لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "رئيس الجمهورية في كل العالم يصبح مسموع الكلمة عندما يصل إلى الرئاسة، ويطيعه ملايين المواطنين، لكن في إيران الأمر ليس كذلك، لأن الرئيس هو مجرد خادم لدى المرشد".

وأضاف علي زاده: "السؤال المطروح هو: هل يستطيع بزشكيان عندما يصبح رئيسا أن يمضي كلمته على فيلق القدس التابع للحرس الثوري؟ هل يستطيع الرئيس أن يمرر ما يريده على المرشد؟".

وأكد أن "الانتخابات في إيران هي انتخابات لاختيار خادم للمرشد"، متسائلا: "ما الذي تتوقعونه من مجرد خادم؟".

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستعقد يوم الجمعة المقبل، فيما قاطع أكثر من 60 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الجولة الأولي، وهي أعلى نسبة مقاطعة في تاريخ النظام منذ ثورة عام 1979.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، أن النظام نظم عمليات اقتراع في 136 مركزا انتخابيا في الخارج، وشارك فيها 97 ألفا و967 مواطنا إيرانيا من المقيمين بالخارج، منهم 3 آلاف و66 شخصا أدلوا بأصوات باطلة.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عام 2021، يحق لأكثر من 3.5 ملايين إيراني في الخارج التصويت في الانتخابات. وعلى هذا الأساس، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد شارك 2.8% فقط من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.