خاص..واشنطن: الانتخابات في إيران "ليست حرة ولن تؤدي إلى تغييرات جوهرية"

وهؤلاء المعتقلون هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجيان، وحسين أردستاني.

وبُناءً على هذه المعلومات، تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قِبل القاضي في محكمة الثورة الإيرانية، إيمان أفشاري.

ويواجه المعتقلان نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، تهمًا مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المشدد أو الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية متهمون بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم حذف تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أعلن القاضي للمتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشونال" قد تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة اليوم، 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فمازالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وكتبت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، رسالة يوم 17 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" والتي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات خطيرة.

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرين، وهم: شاهين زحمت كش وسيامك تدين وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإن اثنين منهم لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".

وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين، لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من تلفيق التهم إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء المعتقلين حاولا الانتحار في السجن؛ بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.

هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ومازال مستمرًا في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد.

وكتب كاتس، في رسالة نصية على منصة X"" للتواصل الاجتماعي: "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير".

وأضاف أيضًا أنه إذا لم يوقف حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، هجماته على إسرائيل ولم يبتعد عن حدود لبنان مع بلاده، فإن إسرائيل ستتحرك ضده بكل قوتها.

ويأتي هذا التحذير لوزير الخارجية الإسرائيلي، ردًا على تغريدة مندوب إيران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على منصة X""، والتي هدد فيها بأنه في حال شن هجوم "عسكري واسع النطاق" على لبنان، فسوف تقع "حرب مدمرة" و"كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لكل جبهات المقاومة، مطروحة على الطاولة".

يُذكر أنه منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نفذ حزب الله اللبناني أيضًا هجمات على إسرائيل، وردًا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع حزب الله.

ومع ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي للمشكلة.

وقد شنت إيران، التي تهدد الآن بإشراك وكلائها بالمنطقة، هجوماً مباشراً على إسرائيل بمئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة في 13 إبريل (نيسان) الماضي، مما أدى إلى زيادة مستوى التوتر بين البلدين إلى مواجهة عسكرية مباشرة للمرة الأولى.

وتحدث قادة الحرس الثوري الإيراني، في الأيام الأخيرة، مرة أخرى عن هذا الهجوم الذي أُطلق عليه "الوعد الصادق".

ومع استمرار التوترات بين البلدين، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 25 يونيو (حزيران) الجاري بأن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على عقد اجتماع مشترك آخر بشأن إيران في يوليو (تموز) المقبل.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق متزايد بشأن التطورات في البرنامج النووي الإيراني.

وتعد المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية، التي تأسست عام 2009 في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، منتدى رئيسًا للمحادثات الأميركية الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويقود المجموعة مستشارو الأمن القومي بالولايات المتحدة وإسرائيل، وتضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات في كلا البلدين.

وفي هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية، وبعد وفاة إبراهيم رئيسي، اعتُبر قاليباف مرشحًا مدعومًا من قِبل الحرس الثوري الإيراني.

وكانت جميع وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني قد دعّمت قاليباف بشكل كامل، قبل وأثناء تلك الانتخابات.

وشاركت مريم، ابنة قاليباف، في برنامج "محادثة ودية" على القناة الثانية للتلفزيون الإيراني، مساء يوم 18 يونيو (حزيران) 2024، وكان من أبرز نقاط هذا البرنامج الحديث عن القضية المعروفة باسم "قضية الحفاضات" وشراء حفاضات لحفيد قاليباف من تركيا وحفل زفاف ابنته المثير للجدل.

وبعد هذا البرنامج، نشر وحيد أشتري، أحد مناصري سعيد جليلي، وثائق عن سفر ابنة قاليباف.

وبعد ذلك، هاجمت وكالة "تسنيم" للأنباء، إلى جانب وسائل إعلام أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني، أشتري، وصفت وثائقه بأنها مزورة.

وكان أنصار جليلي يهاجمون قاليباف، في كل مرة، خلال الصراعات الداخلية بين الأصوليين، ودافعت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني عن قاليباف من خلال وصف هذه الهجمات بأنها "جبانة".

ولم يأتِ هذا الدعم جزافًا، حيث اختلطت هوية المرشح الفاشل في انتخابات 2024 مع الحرس الثوري الإيراني منذ البداية.

التحق قاليباف رسميًا بالحرس الثوري الإيراني، في سن 19 عامًا، منذ عام 1980 حتى عام 2005.

وقد أشاد أمير علي حاجي زاده، قائد قوات الجو- فضاء في الحرس الثوري الإيراني، بقاليباف في مارس (آذار) 2024، وشدد على دوره في إنشاء مدن الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقال إن قاليباف "ثوري" و"لا يعرف الكلل" واقتصاد البلاد يحتاج إلى "مديرين جهاديين" مثله.

كما سعى قاليباف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، بصفته رئيسًا للبرلمان؛ حيث تم الكشف عن أنه قام بتغيير رئيس البنك المركزي عام 2023، خلال فترة رئاسة إيراهيم رئيسي، وذلك لتمويل جيش القدس.

وقال سعيد محمد، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني في مايو (أيار) الماضي، إن تكلفة قاليباف للنظام أكثر من قيمته المضافة.

الانخفاض التدريجي لقاعدة قاليباف الانتخابية
على الرغم من أن بعض الأصوليين حاولوا إقناع جليلي بالانسحاب من السباق لصالح قاليباف، فقد أظهرت هذه الانتخابات أن عملية الكشف عن فضائح قاليباف قد نجحت، وأن القاعدة الانتخابية للمرشحين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني اهتزت إلى حد كبير.

ولم يحصل قاليباف في هذه الانتخابات إلا على 28.3 مليون صوت، أي ما يعادل 13.8 بالمائة من إجمالي الأصوات.

وكان قد حصل على أكثر من أربعة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وهي تجربته الانتخابية الأولى، وفي عام 2013، حصل على أكثر من ستة ملايين صوت في تجربته الثانية.

وفي انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني التي أُجريت عام 2019، حصل قاليباف على 1.26 مليون صوت في دائرة طهران وحدها.

ومع ذلك، بدأ هبوط شعبيته السياسية منذ الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، التي شهدت مشاركة 26.24 بالمائة فقط من الناخبين المؤهلين، في طهران، حيث لم يحصل قاليباف حتى على نصف مليون صوت، وجاء في المركز الرابع بـ 447905 أصوات.

ولم يستقل قاليباف من رئاسة البرلمان الإيراني للمشاركة في الانتخابات الحالية، ويمكنه العودة إلى مقعده الأخضر في بهارستان ومواصلة رئاسته.

وفي هذا الوضع، فإن نتيجة قاليباف الضعيفة في انتخابات يونيو الرئاسية قد تخلق تحديات كثيرة لاستمرار حياته السياسية.

وهناك عدد ليس بالقليل داخل الحرس الثوري الإيراني من المعجبين بالشخصيات الجديدة والأصغر سنًا مثل سعيد محمد، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، وهو القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء، ولم يُكشف عن فساد مالي له مثل قاليباف.

من ناحية أخرى، أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية في مارس 2023، أن سعيد محمد لديه قوة مؤثرة من خلال التحالف مع مؤسسة مصاف.

وتحدث عن قاليباف، قائلًا: "تكلفة قاليباف للنظام أكثر من قيمته المضافة، ولا ينبغي للنظام أن يدفع هذه التكلفة لشخص واحد".

وربما سيتوقف النظام أو الحرس الثوري الإيراني عن الإنفاق على قاليباف مع نتائج هذه الجولة من الانتخابات"، حسبما أكد سعيد محمد.

كما أن تأهل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والأصولي المتطرف سعيد جليلي إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية ستُقام يوم الجمعة المقبل زاد من مخاوف الإصلاحيين؛ كون جليلي يملك في جعبته أصوات زميله في التيار السياسي الأصولي، محمد باقر قاليباف.
واعتمد الإصلاحيون، منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، خطابًا تخويفيًا ضد جليلي، وحذروا المواطنين من أن الوضع في إيران سيزداد سوءًا وترديًا في حال وصوله إلى الحكم، وهو احتمال قد يكون الأقوى، نظرًا لأن "جليلي" يأمل في حصد أصوات قاليباف والمرشحين الأصوليين الآخرين، الذين أعلنوا صراحة دعمهم له، ودعوا أنصارهم إلى التصويت له أيضًا؛ لأنهم يعتبرونه أحد أطراف "قوات الثورة"، مقابل "بزشكيان" الذي يتهمونه تارة بالتغريب وتارة بالتسبب في خلق الأزمات للبلاد داخليًا وخارجيًا؛ كونه منتميًا إلى التيار الإصلاحي ومن المؤيدين لحكومة روحاني السابقة.
وكتبت صحيفة "آرمان امروز" الأصولية، في صفحتها الأولى: "جليلي- بزشكيان.. استمرار العقوبات أم رفعها؟"، مؤكدة أن مجيء جليلي يعني أن العقوبات الحالية ستبقى قائمة، بل ستزداد قسوة واتساعًا، فيما تعتبر فوز بزشكيان عاملًا في إنهاء هذه العقوبات من خلال اعتماد نهج دبلوماسي حكيم ورشيد في التعامل مع الغرب.
وأبرزت صحيفة "جهان صنعت" قضية حاول الكثير من الصحف تجاهلها، وهي قضية مقاطعة 60 بالمائة لهذه الانتخابات، رغم وجود ممثلين عن التيارين الإصلاحي والأصولي، وكتبت في صفحتها الأولى: "لا يمكن إنكار الحقيقة. 60 بالمائة من الإيرانيين قاطعوا هذه الانتخابات. هؤلاء الـ 60 بالمائة أعلنوا جهارًا أنهم غير راضين عن إدارة البلاد، وغير متفائلين بقدرة المرشحين الحاليين على الإتيان بالتغيير والإصلاح المطلوب".
كما سلطت بعض الصحف الضوء على حالة التذبذب والاضطراب التي تعيشها العملة الإيرانية هذه الأيام، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، وعدم حسم منصب رئيس الجمهورية؛ حيث يخشى القطاع الاقتصادي من مجيء رئيس قد يكون سببًا في زيادة الانهيار الاقتصادي وسقوط أكبر للعملة الإيرانية أمام العملات الصعبة.
ومن الملفات الأخرى التي كانت حاضرة في تغطية الصحف كذلك قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإبقاء على إيران في قائمتها السوداء بجانب كوريا الشمالية وميانمار، وأكدت هذه الصحف أن استمرار وضع إيران في هذه القائمة ستكون له تبعات ومصائب على الإيرانيين، ما لم يجد النظام حلًا للخروج من هذا الوضع.
وفي شأن منفصل غطت صحف النظام حديث خامنئي عن المقاتلين الإيرانيين في سورية وبعض دول المنطقة؛ حيث أشاد المرشد بهؤلاء المقاتلين، ومن سقطوا قتلى في صفوفهم، واصفًا إياهم بأنهم "مدافعون عن الحرم" أي المراقد والأضرحة الدينية في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة "كيهان" عن خامنئي، تعليقًا على دور هؤلاء القتلى من جنود النظام ومستشاريه: إن نظرة ثورة الجمهورية الإسلامية العالمية أمر مهم للغاية، ومن هذا المنطلق فإن ما قام به "المدافعون عن الحرم" أنقذ المنطقة من خطر كبير وخطة خطيرة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جوان": لماذا انخفضت نسبة المشاركة إلى 40 بالمائة رغم دعوات الإصلاحيين ودعايتهم؟
تساءلت صحيفة "جوان" عن سبب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 40 بالمائة؛ حيث كانت أقل من الانتخابات السابقة بنسبة 8 بالمائة وحتى أقل من الانتخابات البرلمانية قبل أشهر، موضحة أن هذه النسبة المنخفضة في المشاركة بالانتخابات جاءت رغم دعوات الإصلاحيين المكثفة للمشاركة والحضور في عملية التصويت.
وأضافت: لماذا تجاهل الإيرانيون دعوات الإصلاحيين وقاطعوا العملية الانتخابية؟ ولماذا تراجعت نسبة المشاركة 8 بالمائة على الرغم من توقعات الإصلاحيين بأنها ستكون فوق الـ 60 بالمائة؟
وبيّنت الصحيفة أن الشارع الإيراني لم يعد مؤمنًا بطروحات "الإصلاحيين" حتى محاولاتهم دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات من خلال الادعاء بأنهم يشاركون في الانتخابات لا لكي يعطوا النظام مشروعية، وإنما من أجل تنفيذ مشاريع الإصلاح والتغيير، هذه الوعود ودعايتهم الكاذبة أيضًا لم تؤثر على الناخب الإيراني، الذي بات يدرك أن معركة الإصلاحيين والأصوليين ليست معركته ولا تأثير لها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

"جمله": ما هي الدروس من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟
قالت الكاتبة والمحللة السياسية، مليحة منوري، في مقال لها بصحيفة "جمله"، إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وتحطيمها رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 تضمن رسائل كثيرة وواضحة من الناخب إلى النظام وصناع القرار في البلد.
وأوضحت الكاتبة أن أحد الأسباب الرئيسة يكمن في غياب برنامج انتخابي لدى المرشحين للرئاسة؛ حيث لم يقدم أي منهم خطابًا جديدًا يقنع الناخبين بالمشاركة في عملية التصويت، مؤكدة أنه في المرات السابقة كان تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البلدية والمحلية عاملًا في ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة وبعد وفاة "رئيسي" المفاجئة، تم إجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، ما كشف عن حجم الاستياء وعدم الرضا في الشارع الإيراني تجاه الأوضاع الراهنة.
كما رأت الصحيفة أن إقصاء مرشحين آخرين مثل محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني وإسحاق جهانغيري وغيرهم كان له تأثير سلبي أيضًا؛ حيث إن بعض الناخبين يشعرون بأنهم لا يجدون مرشحهم المفضل بين القائمة المتاحة.
وتساءلت الكاتبة بالقول: هل يدرك القائمون على العملية الانتخابية الرسالة من هذه المقاطعة؟ لتجيب بالقول إنه لا أمل في ذلك، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يزالون يفتخرون بهذه النسبة ويتحدثون عن "العدو الوهمي" وكيف صفعت هذه الانتخابات هذا العدو دون أن يبالوا بحقيقة الانخفاض غير المسبوق في نسبة المشاركة.

"آرمان امروز": لغز تأهل جليلي المتشدد لجولة ثانية
قال الكاتب والمحلل السياسي، أفشين أعلا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" إن المفاجأة الكبيرة التي أصابت كلًا من الإصلاحيين والأصوليين وغيرهم هي تأهل سعيد جليلي إلى الجولة الثانية بعد أن كان الجميع تقريبًا يعتقد بأن قاليباف سيكون هو من ينافس المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية.
ولفت إلى أن التيار الأصولي كان يؤمن بأن قاليباف هو الأكثر حظًا بمنافسة بزشكيان لهذا كثرت محاولاتهم لإقناع جليلي بالانسحاب لصالح قاليباف.
واستبعد الكاتب تصويت أنصار قاليباف للمرشح الإصلاحي، كما يردد ذلك الإصلاحيون، معتقدًا أن الأصوليين، ورغم الخلافات التي شهدتها حملاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة، سيتحدون خلف جليلي في الجولة الثانية.

وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن محافظة كردستان، التي كانت أحد المراكز الرئيسة لانتفاضة مهسا جينا أميني عام 2022، بلغت نسبة المشاركة فيها 23 بالمائة، في حين أنها بلغت 37.4 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو (حزيران) 2021.

وقد شهدت كردستان تحت حكم الجمهورية الإسلامية قمع الحريات السياسية، وزيادة التمييز ضد المواطنين الأكراد والسُّنة، والفساد الممنهج للمؤسسات الحكومية والمسؤولين، والمشاكل الاقتصادية، وقتل العتالين، وجميع أنواع الحرمان.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية هذه المرة إلى مشاركة 40 في المائة من الناخبين، في محافظة بلوشستان، التي شهدت في انتخابات 2021 مشاركة بنسبة 62.8 في المائة.

وكانت بلوشستان المحافظة الأكثر تهميشًا في العقود الماضية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعرض شعبها، خاصة المواطنين البلوش والسُّنة، لتمييز إضافي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار الأخبار عن مقتل ناقلي الوقود والخسائر في أرواح سكانها؛ بسبب عدم توفر العديد من البنى التحتية الضرورية في هذه المنطقة.

وشهدت بلوشستان أكثر أيام الانتفاضة الشعبية دموية في البلاد، وهو يوم الجمعة الدامي في زاهدان، ومنذ أن قتل عناصر أمن النظام 100 شخص وأصابوا مئات آخرين بوابل من الرصاص في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت أيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة واستمرت عدة أشهر.

وفي محافظة كيلان أيضًا، التي كانت أحد مراكز احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أُعلن أن معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغ 32.6 بالمائة، بينما أفادت الإحصائيات الرسمية الخاصة بالانتخابات السابقة عام 2021، بمشاركة 57 بالمائة من سكان هذه المحافظة.

وفي محافظة خوزستان، التي تواجه مشاكل اقتصادية واسعة النطاق وبطالة وأزمات بيئية، على الرغم من موارد الطاقة الهائلة، تظهر بيانات غير رسمية أن 29.6 بالمائة فقط من المواطنين شاركوا في هذه الجولة من الانتخابات، في حين أنه في انتخابات عام 2021 بلغت مشاركة المواطنين 50 بالمائة.

وقد حطمت هذه الانتخابات الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام بلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات 39.92 بالمائة، بينما تم كسر الرقم القياسي لأدنى مشاركة بنسبة 48 بالمائة، في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021.

ويأتي هذا المستوى المتدني غير المسبوق من المشاركة في هذه الانتخابات، على الرغم من الجهود التي بذلها النظام الإيراني لجعل هذه الانتخابات تنافسية وتزكيته لمرشح الحركة الإصلاحية، مسعود بزشكيان، إلا أن العديد من الشخصيات الرئيسة من الإصلاحيين، بمن في ذلك مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومصطفى تاج زاده انضموا إلى حملة مقاطعة هذه الانتخابات.