وزير الخارجية الإسرائيلي.. متوعدًا طهران: النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير

وفي هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية، وبعد وفاة إبراهيم رئيسي، اعتُبر قاليباف مرشحًا مدعومًا من قِبل الحرس الثوري الإيراني.

وكانت جميع وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني قد دعّمت قاليباف بشكل كامل، قبل وأثناء تلك الانتخابات.

وشاركت مريم، ابنة قاليباف، في برنامج "محادثة ودية" على القناة الثانية للتلفزيون الإيراني، مساء يوم 18 يونيو (حزيران) 2024، وكان من أبرز نقاط هذا البرنامج الحديث عن القضية المعروفة باسم "قضية الحفاضات" وشراء حفاضات لحفيد قاليباف من تركيا وحفل زفاف ابنته المثير للجدل.

وبعد هذا البرنامج، نشر وحيد أشتري، أحد مناصري سعيد جليلي، وثائق عن سفر ابنة قاليباف.

وبعد ذلك، هاجمت وكالة "تسنيم" للأنباء، إلى جانب وسائل إعلام أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني، أشتري، وصفت وثائقه بأنها مزورة.

وكان أنصار جليلي يهاجمون قاليباف، في كل مرة، خلال الصراعات الداخلية بين الأصوليين، ودافعت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني عن قاليباف من خلال وصف هذه الهجمات بأنها "جبانة".

ولم يأتِ هذا الدعم جزافًا، حيث اختلطت هوية المرشح الفاشل في انتخابات 2024 مع الحرس الثوري الإيراني منذ البداية.

التحق قاليباف رسميًا بالحرس الثوري الإيراني، في سن 19 عامًا، منذ عام 1980 حتى عام 2005.

وقد أشاد أمير علي حاجي زاده، قائد قوات الجو- فضاء في الحرس الثوري الإيراني، بقاليباف في مارس (آذار) 2024، وشدد على دوره في إنشاء مدن الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقال إن قاليباف "ثوري" و"لا يعرف الكلل" واقتصاد البلاد يحتاج إلى "مديرين جهاديين" مثله.

كما سعى قاليباف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، بصفته رئيسًا للبرلمان؛ حيث تم الكشف عن أنه قام بتغيير رئيس البنك المركزي عام 2023، خلال فترة رئاسة إيراهيم رئيسي، وذلك لتمويل جيش القدس.

وقال سعيد محمد، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني في مايو (أيار) الماضي، إن تكلفة قاليباف للنظام أكثر من قيمته المضافة.

الانخفاض التدريجي لقاعدة قاليباف الانتخابية
على الرغم من أن بعض الأصوليين حاولوا إقناع جليلي بالانسحاب من السباق لصالح قاليباف، فقد أظهرت هذه الانتخابات أن عملية الكشف عن فضائح قاليباف قد نجحت، وأن القاعدة الانتخابية للمرشحين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني اهتزت إلى حد كبير.

ولم يحصل قاليباف في هذه الانتخابات إلا على 28.3 مليون صوت، أي ما يعادل 13.8 بالمائة من إجمالي الأصوات.

وكان قد حصل على أكثر من أربعة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وهي تجربته الانتخابية الأولى، وفي عام 2013، حصل على أكثر من ستة ملايين صوت في تجربته الثانية.

وفي انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني التي أُجريت عام 2019، حصل قاليباف على 1.26 مليون صوت في دائرة طهران وحدها.

ومع ذلك، بدأ هبوط شعبيته السياسية منذ الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، التي شهدت مشاركة 26.24 بالمائة فقط من الناخبين المؤهلين، في طهران، حيث لم يحصل قاليباف حتى على نصف مليون صوت، وجاء في المركز الرابع بـ 447905 أصوات.

ولم يستقل قاليباف من رئاسة البرلمان الإيراني للمشاركة في الانتخابات الحالية، ويمكنه العودة إلى مقعده الأخضر في بهارستان ومواصلة رئاسته.

وفي هذا الوضع، فإن نتيجة قاليباف الضعيفة في انتخابات يونيو الرئاسية قد تخلق تحديات كثيرة لاستمرار حياته السياسية.

وهناك عدد ليس بالقليل داخل الحرس الثوري الإيراني من المعجبين بالشخصيات الجديدة والأصغر سنًا مثل سعيد محمد، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، وهو القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء، ولم يُكشف عن فساد مالي له مثل قاليباف.

من ناحية أخرى، أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية في مارس 2023، أن سعيد محمد لديه قوة مؤثرة من خلال التحالف مع مؤسسة مصاف.

وتحدث عن قاليباف، قائلًا: "تكلفة قاليباف للنظام أكثر من قيمته المضافة، ولا ينبغي للنظام أن يدفع هذه التكلفة لشخص واحد".

وربما سيتوقف النظام أو الحرس الثوري الإيراني عن الإنفاق على قاليباف مع نتائج هذه الجولة من الانتخابات"، حسبما أكد سعيد محمد.

كما أن تأهل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والأصولي المتطرف سعيد جليلي إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية ستُقام يوم الجمعة المقبل زاد من مخاوف الإصلاحيين؛ كون جليلي يملك في جعبته أصوات زميله في التيار السياسي الأصولي، محمد باقر قاليباف.
واعتمد الإصلاحيون، منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، خطابًا تخويفيًا ضد جليلي، وحذروا المواطنين من أن الوضع في إيران سيزداد سوءًا وترديًا في حال وصوله إلى الحكم، وهو احتمال قد يكون الأقوى، نظرًا لأن "جليلي" يأمل في حصد أصوات قاليباف والمرشحين الأصوليين الآخرين، الذين أعلنوا صراحة دعمهم له، ودعوا أنصارهم إلى التصويت له أيضًا؛ لأنهم يعتبرونه أحد أطراف "قوات الثورة"، مقابل "بزشكيان" الذي يتهمونه تارة بالتغريب وتارة بالتسبب في خلق الأزمات للبلاد داخليًا وخارجيًا؛ كونه منتميًا إلى التيار الإصلاحي ومن المؤيدين لحكومة روحاني السابقة.
وكتبت صحيفة "آرمان امروز" الأصولية، في صفحتها الأولى: "جليلي- بزشكيان.. استمرار العقوبات أم رفعها؟"، مؤكدة أن مجيء جليلي يعني أن العقوبات الحالية ستبقى قائمة، بل ستزداد قسوة واتساعًا، فيما تعتبر فوز بزشكيان عاملًا في إنهاء هذه العقوبات من خلال اعتماد نهج دبلوماسي حكيم ورشيد في التعامل مع الغرب.
وأبرزت صحيفة "جهان صنعت" قضية حاول الكثير من الصحف تجاهلها، وهي قضية مقاطعة 60 بالمائة لهذه الانتخابات، رغم وجود ممثلين عن التيارين الإصلاحي والأصولي، وكتبت في صفحتها الأولى: "لا يمكن إنكار الحقيقة. 60 بالمائة من الإيرانيين قاطعوا هذه الانتخابات. هؤلاء الـ 60 بالمائة أعلنوا جهارًا أنهم غير راضين عن إدارة البلاد، وغير متفائلين بقدرة المرشحين الحاليين على الإتيان بالتغيير والإصلاح المطلوب".
كما سلطت بعض الصحف الضوء على حالة التذبذب والاضطراب التي تعيشها العملة الإيرانية هذه الأيام، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، وعدم حسم منصب رئيس الجمهورية؛ حيث يخشى القطاع الاقتصادي من مجيء رئيس قد يكون سببًا في زيادة الانهيار الاقتصادي وسقوط أكبر للعملة الإيرانية أمام العملات الصعبة.
ومن الملفات الأخرى التي كانت حاضرة في تغطية الصحف كذلك قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإبقاء على إيران في قائمتها السوداء بجانب كوريا الشمالية وميانمار، وأكدت هذه الصحف أن استمرار وضع إيران في هذه القائمة ستكون له تبعات ومصائب على الإيرانيين، ما لم يجد النظام حلًا للخروج من هذا الوضع.
وفي شأن منفصل غطت صحف النظام حديث خامنئي عن المقاتلين الإيرانيين في سورية وبعض دول المنطقة؛ حيث أشاد المرشد بهؤلاء المقاتلين، ومن سقطوا قتلى في صفوفهم، واصفًا إياهم بأنهم "مدافعون عن الحرم" أي المراقد والأضرحة الدينية في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة "كيهان" عن خامنئي، تعليقًا على دور هؤلاء القتلى من جنود النظام ومستشاريه: إن نظرة ثورة الجمهورية الإسلامية العالمية أمر مهم للغاية، ومن هذا المنطلق فإن ما قام به "المدافعون عن الحرم" أنقذ المنطقة من خطر كبير وخطة خطيرة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جوان": لماذا انخفضت نسبة المشاركة إلى 40 بالمائة رغم دعوات الإصلاحيين ودعايتهم؟
تساءلت صحيفة "جوان" عن سبب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 40 بالمائة؛ حيث كانت أقل من الانتخابات السابقة بنسبة 8 بالمائة وحتى أقل من الانتخابات البرلمانية قبل أشهر، موضحة أن هذه النسبة المنخفضة في المشاركة بالانتخابات جاءت رغم دعوات الإصلاحيين المكثفة للمشاركة والحضور في عملية التصويت.
وأضافت: لماذا تجاهل الإيرانيون دعوات الإصلاحيين وقاطعوا العملية الانتخابية؟ ولماذا تراجعت نسبة المشاركة 8 بالمائة على الرغم من توقعات الإصلاحيين بأنها ستكون فوق الـ 60 بالمائة؟
وبيّنت الصحيفة أن الشارع الإيراني لم يعد مؤمنًا بطروحات "الإصلاحيين" حتى محاولاتهم دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات من خلال الادعاء بأنهم يشاركون في الانتخابات لا لكي يعطوا النظام مشروعية، وإنما من أجل تنفيذ مشاريع الإصلاح والتغيير، هذه الوعود ودعايتهم الكاذبة أيضًا لم تؤثر على الناخب الإيراني، الذي بات يدرك أن معركة الإصلاحيين والأصوليين ليست معركته ولا تأثير لها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

"جمله": ما هي الدروس من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟
قالت الكاتبة والمحللة السياسية، مليحة منوري، في مقال لها بصحيفة "جمله"، إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وتحطيمها رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 تضمن رسائل كثيرة وواضحة من الناخب إلى النظام وصناع القرار في البلد.
وأوضحت الكاتبة أن أحد الأسباب الرئيسة يكمن في غياب برنامج انتخابي لدى المرشحين للرئاسة؛ حيث لم يقدم أي منهم خطابًا جديدًا يقنع الناخبين بالمشاركة في عملية التصويت، مؤكدة أنه في المرات السابقة كان تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البلدية والمحلية عاملًا في ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة وبعد وفاة "رئيسي" المفاجئة، تم إجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، ما كشف عن حجم الاستياء وعدم الرضا في الشارع الإيراني تجاه الأوضاع الراهنة.
كما رأت الصحيفة أن إقصاء مرشحين آخرين مثل محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني وإسحاق جهانغيري وغيرهم كان له تأثير سلبي أيضًا؛ حيث إن بعض الناخبين يشعرون بأنهم لا يجدون مرشحهم المفضل بين القائمة المتاحة.
وتساءلت الكاتبة بالقول: هل يدرك القائمون على العملية الانتخابية الرسالة من هذه المقاطعة؟ لتجيب بالقول إنه لا أمل في ذلك، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يزالون يفتخرون بهذه النسبة ويتحدثون عن "العدو الوهمي" وكيف صفعت هذه الانتخابات هذا العدو دون أن يبالوا بحقيقة الانخفاض غير المسبوق في نسبة المشاركة.

"آرمان امروز": لغز تأهل جليلي المتشدد لجولة ثانية
قال الكاتب والمحلل السياسي، أفشين أعلا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" إن المفاجأة الكبيرة التي أصابت كلًا من الإصلاحيين والأصوليين وغيرهم هي تأهل سعيد جليلي إلى الجولة الثانية بعد أن كان الجميع تقريبًا يعتقد بأن قاليباف سيكون هو من ينافس المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية.
ولفت إلى أن التيار الأصولي كان يؤمن بأن قاليباف هو الأكثر حظًا بمنافسة بزشكيان لهذا كثرت محاولاتهم لإقناع جليلي بالانسحاب لصالح قاليباف.
واستبعد الكاتب تصويت أنصار قاليباف للمرشح الإصلاحي، كما يردد ذلك الإصلاحيون، معتقدًا أن الأصوليين، ورغم الخلافات التي شهدتها حملاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة، سيتحدون خلف جليلي في الجولة الثانية.

وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن محافظة كردستان، التي كانت أحد المراكز الرئيسة لانتفاضة مهسا جينا أميني عام 2022، بلغت نسبة المشاركة فيها 23 بالمائة، في حين أنها بلغت 37.4 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو (حزيران) 2021.

وقد شهدت كردستان تحت حكم الجمهورية الإسلامية قمع الحريات السياسية، وزيادة التمييز ضد المواطنين الأكراد والسُّنة، والفساد الممنهج للمؤسسات الحكومية والمسؤولين، والمشاكل الاقتصادية، وقتل العتالين، وجميع أنواع الحرمان.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية هذه المرة إلى مشاركة 40 في المائة من الناخبين، في محافظة بلوشستان، التي شهدت في انتخابات 2021 مشاركة بنسبة 62.8 في المائة.

وكانت بلوشستان المحافظة الأكثر تهميشًا في العقود الماضية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعرض شعبها، خاصة المواطنين البلوش والسُّنة، لتمييز إضافي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار الأخبار عن مقتل ناقلي الوقود والخسائر في أرواح سكانها؛ بسبب عدم توفر العديد من البنى التحتية الضرورية في هذه المنطقة.

وشهدت بلوشستان أكثر أيام الانتفاضة الشعبية دموية في البلاد، وهو يوم الجمعة الدامي في زاهدان، ومنذ أن قتل عناصر أمن النظام 100 شخص وأصابوا مئات آخرين بوابل من الرصاص في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت أيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة واستمرت عدة أشهر.

وفي محافظة كيلان أيضًا، التي كانت أحد مراكز احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أُعلن أن معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغ 32.6 بالمائة، بينما أفادت الإحصائيات الرسمية الخاصة بالانتخابات السابقة عام 2021، بمشاركة 57 بالمائة من سكان هذه المحافظة.

وفي محافظة خوزستان، التي تواجه مشاكل اقتصادية واسعة النطاق وبطالة وأزمات بيئية، على الرغم من موارد الطاقة الهائلة، تظهر بيانات غير رسمية أن 29.6 بالمائة فقط من المواطنين شاركوا في هذه الجولة من الانتخابات، في حين أنه في انتخابات عام 2021 بلغت مشاركة المواطنين 50 بالمائة.

وقد حطمت هذه الانتخابات الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام بلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات 39.92 بالمائة، بينما تم كسر الرقم القياسي لأدنى مشاركة بنسبة 48 بالمائة، في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021.

ويأتي هذا المستوى المتدني غير المسبوق من المشاركة في هذه الانتخابات، على الرغم من الجهود التي بذلها النظام الإيراني لجعل هذه الانتخابات تنافسية وتزكيته لمرشح الحركة الإصلاحية، مسعود بزشكيان، إلا أن العديد من الشخصيات الرئيسة من الإصلاحيين، بمن في ذلك مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومصطفى تاج زاده انضموا إلى حملة مقاطعة هذه الانتخابات.

ويسلط هذا التقرير الضوء على علاقة هذين الشخصين بقمع الإيرانيين وسجلهما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا، وتوجّه مسعود بزشكيان إلى الجولة الثانية بنحو 10 ملايين و400 ألف صوت، وسعيد جليلي بنحو 9 ملايين و400 ألف صوت، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.

إن نظرة في تاريخ هذين الشخصين، اللذين سيتم انتخاب أحدهما رئيسًا قادمًا لإيران، تظهر أن لهما ماضيًا مظلمًا في انتهاك حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والشعب الإيراني، وكان الأولى إخضاعهما لمحاكمات ومحاسبة، لا أن يتنافسا لكي يفوز أحدهما بمنصب رئاسة الجمهورية.

مسعود بزشكيان.. المتواطئ مع عمليات القتل والقمع

تولى مسعود بزشكيان مناصب عدة، ومنها تقلده رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، ونائب وزير الصحة، ثم وزيرًا الصحة، ونائبًا في البرلمان ونائبًا ارئيس البرلمان.

ولعب بزشكيان دورًا في منع توضيح السبب الحقيقي وطريقة قتل المصورة الصحافية، زهرة كاظمي، في مركز للاعتقال، وإخفاء حقيقة مقتلها وتعذيبها، وكان أحد أهم من اجتهدوا لتبييض سمعة النظام، خلال فترة توليه وزارة الصحة.

وحال بزشكيان في هذه القضية دون توضيح الحقيقة، وتحديد الجناة الحقيقيين وراء مقتل هذه الصحافية، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، من خلال تقديم تقرير كاذب حول السبب الحقيقي لوفاتها.

وذكر بزشكيان دوره في تنفيذ "الثورة الثقافية"، التي تميزت بقمع الأساتذة والطلاب الجامعيين واعتقال الآلاف منهم، في إحدى مقابلاته خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وقال إن الثورة الثقافية بدأت من كلية الطب بجامعة تبريز بعد "طرد اليساريين من الجامعة".

وعارض الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وهاجم المتظاهرين، قائلًا: "إن ترديدهم شعارات ضد المرشد خامنئي دليل على أنهم أخذوا التعليمات من الخارج وقاموا بهذه الأخطاء".

ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "مخطط لها مسبقًا"، و"من عمل العدو"، وحمّل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".

وأكد موقع هرانا لحقوق الإنسان أن بزشكيان لديه تاريخ من التمييز بين الجنسين في النظام الطبي الإيراني، وهو انتهاك لحق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية دون تمييز أو تفريق.

سعيد جليلي والقمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمتظاهرين

يعد سعيد جليلي، أحد المقربين من خامنئي، ويعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عشرين عامًا، ويُعرف بأنه أحد المنتهكين الخطيرين لحقوق الإنسان في إيران.

وفي عام 2010، خلال فترة عمله سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، تم تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزهرة رهنورد ومهدي كروبي، قادة الحركة الخضراء، الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية ضد تزوير انتخابات عام 2009.

وتمت الموافقة على حجب الإنترنت وقطعها من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في كثير من الحالات، خلال السنوات الأخيرة.

وتطرق موقع "دادكستر" المعروف بموقع "كاشف منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، قائمة انتهاكات حرية التعبير والحق في الاحتجاج، ومقتل المدنيين وتعذيب المواطنين المحتجين المعتقلين، إلى دور "جليلي" في قمع الاحتجاجات العامة، وإغلاق وسائل الإعلام، وقتل المدنيين في الشوارع وتعذيبهم على يد قوات الأمن.

كما كان جليلي متورطًا في أحداث القمع، التي شهدتها احتجاجات عام 2009، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين المحتجين على نتائج الانتخابات.

وأعربت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، خلال وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء الغياب المطلق للمعايير الديمقراطية في عملية الانتخابات الرئاسية في إيران، وأشارت إلى دور سعيد جليلي في قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 كعضو في منظمة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتم حجب تطبيق "تليغرام" خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتحدث جليلي المعروف بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، بعد مرور عام على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، إنها توفيت ولم تُقتل.

وأكد خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، على حرب الشوارع ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مرة أخرى، قائلًا: "طالما أن الحجاب قانون فيجب تنفيذه".

وخلق حادث تحطم مروحية "إبراهيم رئيسي" في 19 مايو (أيار) الماضي، والذي أدى إلى مصرع شخصيتين رئيستين في العلاقات بين إيران وروسيا (رئيس الجمهورية ووزير الخارجية)، تغييرًا غير متوقع في المشهد السياسي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، من الداعمين الرئيسين للتقارب مع روسيا، وتُوفيّ الاثنان قبل أن يتمكن البلدان من إضفاء الطابع المؤسسي على علاقتهما في شكل اتفاقية شراكة جديدة طويلة الأجل.

وقد أثار هذا الحدث أسئلة مهمة حول مستقبل العلاقات الإيرانية- الروسية. فهل سيسعى الرئيس القادم لإيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا بالقوة نفسها، أم أن التغييرات سترسم مساراً جديداً لسياسة إيران الخارجية؟

وأوضح مركز أبحاث تشاتام هاوس، في تقرير له، أنه يبدو أن الاتجاه العام للعلاقات بين طهران وموسكو سيظل دون تغيير.

وأكد كل من الرئيس بالإنابة، محمد مخبر، والقائم بأعمال وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، الطبيعة الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات بين إيران وروسيا.

ويظهر هذا الموقف أنه لن يكون هناك تغيير كبير في سياسة طهران الخارجية تجاه روسيا، أقله على المدى القصير، لكن نظرة دقيقة على مواقف المرشحين الرئيسين في السباق الرئاسي تظهر صورة مختلفة.

وركزت الحملات الانتخابية لستة مرشحين، في الأسبوعين الأخيرين، على الأولويات التي ترتبط مباشرة بتحسن الوضع الاقتصادي في إيران ورفع العقوبات.

ويشير هذا النهج إلى أن العلاقة الخاصة مع موسكو، التي سعى إليها "رئيسي"، قد تكون أقل أولوية على جدول أعمال الحكومة المقبلة.

حالة العلاقة بين روسيا وإيران
إن قرار التقارب أكثر من روسيا، في 2020- 2021، اتُخذ على مستوى عالٍ من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن حتى هذا القرار لا يشكل ضمانة لاستمرار العلاقات مع روسيا في الاتجاه الذي خطط له "رئيسي".

ومن الممكن أن يؤدي تغيير موقف الرئاسة إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية؛ خاصة إذا كانت مصلحة إيران تقتضي ذلك.

والعلاقات الحالية بين طهران وموسكو واسعة للغاية، وتشمل تنسيق المواقف وتبادل المعلومات حول مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والحرب في سوريا، والوضع في منطقة بحر قزوين، والاتجاهات السياسية والأمنية في أفغانستان، وغيرها من الملفات الإقليمية.

وتلعب إيران أيضًا دورًا مهمًا في أسواق النفط والغاز، وقد قامت روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط في إيران.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت إيران موردًا مهمًا للأسلحة لروسيا.

كما تلعب إيران دورًا رئيسًا في خطط إنشاء ممر نقل بين الشمال والجنوب للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ولم تقم إيران بتعليم روسيا كيفية التحايل على العقوبات فحسب، بل عملت أيضاً كأداة للقيام بذلك.

ويمكن لطهران أن تتحدى المصالح الروسية في إيران من خلال تقليص سرعة التعاون في بعض المجالات، مثل توريد الأسلحة أو تطوير الممر بين الشمال والجنوب.

الأزمة الاقتصادية في إيران

إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات هما التحديان الرئيسان اللذان سيواجههما الرئيس الإيراني القادم.

ومع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2024، وصل مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية، لكن في الأسبوعين الأخيرين، وعد جميع المرشحين الرئاسيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، بتحسين الاقتصاد وإنهاء ضغوط العقوبات.

ولم يطالب جليلي بإلغاء العقوبات فحسب، بل طالب أيضًا الدول التي فرضت هذه العقوبات بتقديم اعتذار لإيران.

وفي المقابل، انتقد بزشكيان صراحة استراتيجية "التوجه نحو الشرق" التي تنتهجها إيران، ودعا إلى انفتاح البلاد تجاه الغرب وخفض التوتر مع الولايات المتحدة.
ويظهر هذا الاختلاف في وجهات النظر أن السياسة الخارجية لإيران، بما في ذلك العلاقات مع روسيا، يمكن أن تتأثر بنتائج الانتخابات.

وكما أشار بعض المحللين، فإن سياسة "التوجه نحو الشرق"، التي تنتهجها طهران، لم توفر سوى فرص اقتصادية محدودة لم تكن كافية لتعويض التأثير السلبي للعقوبات، والآن أصبحت هذه الحقيقة واضحة للعديد من السياسيين.

وربما يفرض إلغاء العقوبات وتحسين العلاقات مع الغرب، على طهران، إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، على الرغم من أن هذا التغيير قد لا يكون فوريًا؛ حيث تدرك موسكو ذلك وتتصرف وفقًا له.

وحاول "الكرملين" تأجيل المناقشات حول اتفاق ثنائي طويل الأمد بين طهران وموسكو، بعد وفاة "رئيسي"، مشيرًا إلى الحاجة إلى رؤية نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ويمكن تفهم حيطة وحذر "الكرملين"؛ لأنه لم يكن كل المرشحين مهتمين بالعمل بشكل وثيق مع موسكو خلال حملاتهم الانتخابية؛ حيث عارض المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اعتماد طهران الأحادي الجانب على التعاون مع روسيا والصين.

ويعتقد أن السياسات الكاملة للعلاقات الخارجية الإيرانية لن يتم الكشف عنها إلا بعد رفع العقوبات وإنشاء سياسة متعددة الأطراف تتطلب التفاعل مع الغرب.

كما أن العديد من المحافظين أشاروا إلى أن هذه السياسة لم تحقق نتائج ملموسة في تحسين الوضع الاقتصادي بإيران، بل على العكس من ذلك، فإن مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا لم تؤدِ إلا إلى زيادة عبء العقوبات على طهران.