سيطرت نتائج الانتخابات الرئاسية على الصحف الإيرانية الصادرة اليوم؛ حيث لجأ الإصلاحيون إلى استخدام لغة التخويف والترهيب لدفع الإيرانيين إلى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد أن عجزوا في المرة الأولى، رغم الوعود الباردة لمرشحهم، بزشكيان، بالتغيير والإصلاح.
كما أن تأهل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والأصولي المتطرف سعيد جليلي إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية ستُقام يوم الجمعة المقبل زاد من مخاوف الإصلاحيين؛ كون جليلي يملك في جعبته أصوات زميله في التيار السياسي الأصولي، محمد باقر قاليباف.
واعتمد الإصلاحيون، منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، خطابًا تخويفيًا ضد جليلي، وحذروا المواطنين من أن الوضع في إيران سيزداد سوءًا وترديًا في حال وصوله إلى الحكم، وهو احتمال قد يكون الأقوى، نظرًا لأن "جليلي" يأمل في حصد أصوات قاليباف والمرشحين الأصوليين الآخرين، الذين أعلنوا صراحة دعمهم له، ودعوا أنصارهم إلى التصويت له أيضًا؛ لأنهم يعتبرونه أحد أطراف "قوات الثورة"، مقابل "بزشكيان" الذي يتهمونه تارة بالتغريب وتارة بالتسبب في خلق الأزمات للبلاد داخليًا وخارجيًا؛ كونه منتميًا إلى التيار الإصلاحي ومن المؤيدين لحكومة روحاني السابقة.
وكتبت صحيفة "آرمان امروز" الأصولية، في صفحتها الأولى: "جليلي- بزشكيان.. استمرار العقوبات أم رفعها؟"، مؤكدة أن مجيء جليلي يعني أن العقوبات الحالية ستبقى قائمة، بل ستزداد قسوة واتساعًا، فيما تعتبر فوز بزشكيان عاملًا في إنهاء هذه العقوبات من خلال اعتماد نهج دبلوماسي حكيم ورشيد في التعامل مع الغرب.
وأبرزت صحيفة "جهان صنعت" قضية حاول الكثير من الصحف تجاهلها، وهي قضية مقاطعة 60 بالمائة لهذه الانتخابات، رغم وجود ممثلين عن التيارين الإصلاحي والأصولي، وكتبت في صفحتها الأولى: "لا يمكن إنكار الحقيقة. 60 بالمائة من الإيرانيين قاطعوا هذه الانتخابات. هؤلاء الـ 60 بالمائة أعلنوا جهارًا أنهم غير راضين عن إدارة البلاد، وغير متفائلين بقدرة المرشحين الحاليين على الإتيان بالتغيير والإصلاح المطلوب".
كما سلطت بعض الصحف الضوء على حالة التذبذب والاضطراب التي تعيشها العملة الإيرانية هذه الأيام، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، وعدم حسم منصب رئيس الجمهورية؛ حيث يخشى القطاع الاقتصادي من مجيء رئيس قد يكون سببًا في زيادة الانهيار الاقتصادي وسقوط أكبر للعملة الإيرانية أمام العملات الصعبة.
ومن الملفات الأخرى التي كانت حاضرة في تغطية الصحف كذلك قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإبقاء على إيران في قائمتها السوداء بجانب كوريا الشمالية وميانمار، وأكدت هذه الصحف أن استمرار وضع إيران في هذه القائمة ستكون له تبعات ومصائب على الإيرانيين، ما لم يجد النظام حلًا للخروج من هذا الوضع.
وفي شأن منفصل غطت صحف النظام حديث خامنئي عن المقاتلين الإيرانيين في سورية وبعض دول المنطقة؛ حيث أشاد المرشد بهؤلاء المقاتلين، ومن سقطوا قتلى في صفوفهم، واصفًا إياهم بأنهم "مدافعون عن الحرم" أي المراقد والأضرحة الدينية في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة "كيهان" عن خامنئي، تعليقًا على دور هؤلاء القتلى من جنود النظام ومستشاريه: إن نظرة ثورة الجمهورية الإسلامية العالمية أمر مهم للغاية، ومن هذا المنطلق فإن ما قام به "المدافعون عن الحرم" أنقذ المنطقة من خطر كبير وخطة خطيرة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جوان": لماذا انخفضت نسبة المشاركة إلى 40 بالمائة رغم دعوات الإصلاحيين ودعايتهم؟
تساءلت صحيفة "جوان" عن سبب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 40 بالمائة؛ حيث كانت أقل من الانتخابات السابقة بنسبة 8 بالمائة وحتى أقل من الانتخابات البرلمانية قبل أشهر، موضحة أن هذه النسبة المنخفضة في المشاركة بالانتخابات جاءت رغم دعوات الإصلاحيين المكثفة للمشاركة والحضور في عملية التصويت.
وأضافت: لماذا تجاهل الإيرانيون دعوات الإصلاحيين وقاطعوا العملية الانتخابية؟ ولماذا تراجعت نسبة المشاركة 8 بالمائة على الرغم من توقعات الإصلاحيين بأنها ستكون فوق الـ 60 بالمائة؟
وبيّنت الصحيفة أن الشارع الإيراني لم يعد مؤمنًا بطروحات "الإصلاحيين" حتى محاولاتهم دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات من خلال الادعاء بأنهم يشاركون في الانتخابات لا لكي يعطوا النظام مشروعية، وإنما من أجل تنفيذ مشاريع الإصلاح والتغيير، هذه الوعود ودعايتهم الكاذبة أيضًا لم تؤثر على الناخب الإيراني، الذي بات يدرك أن معركة الإصلاحيين والأصوليين ليست معركته ولا تأثير لها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
"جمله": ما هي الدروس من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟
قالت الكاتبة والمحللة السياسية، مليحة منوري، في مقال لها بصحيفة "جمله"، إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وتحطيمها رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 تضمن رسائل كثيرة وواضحة من الناخب إلى النظام وصناع القرار في البلد.
وأوضحت الكاتبة أن أحد الأسباب الرئيسة يكمن في غياب برنامج انتخابي لدى المرشحين للرئاسة؛ حيث لم يقدم أي منهم خطابًا جديدًا يقنع الناخبين بالمشاركة في عملية التصويت، مؤكدة أنه في المرات السابقة كان تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البلدية والمحلية عاملًا في ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة وبعد وفاة "رئيسي" المفاجئة، تم إجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، ما كشف عن حجم الاستياء وعدم الرضا في الشارع الإيراني تجاه الأوضاع الراهنة.
كما رأت الصحيفة أن إقصاء مرشحين آخرين مثل محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني وإسحاق جهانغيري وغيرهم كان له تأثير سلبي أيضًا؛ حيث إن بعض الناخبين يشعرون بأنهم لا يجدون مرشحهم المفضل بين القائمة المتاحة.
وتساءلت الكاتبة بالقول: هل يدرك القائمون على العملية الانتخابية الرسالة من هذه المقاطعة؟ لتجيب بالقول إنه لا أمل في ذلك، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يزالون يفتخرون بهذه النسبة ويتحدثون عن "العدو الوهمي" وكيف صفعت هذه الانتخابات هذا العدو دون أن يبالوا بحقيقة الانخفاض غير المسبوق في نسبة المشاركة.
"آرمان امروز": لغز تأهل جليلي المتشدد لجولة ثانية
قال الكاتب والمحلل السياسي، أفشين أعلا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" إن المفاجأة الكبيرة التي أصابت كلًا من الإصلاحيين والأصوليين وغيرهم هي تأهل سعيد جليلي إلى الجولة الثانية بعد أن كان الجميع تقريبًا يعتقد بأن قاليباف سيكون هو من ينافس المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية.
ولفت إلى أن التيار الأصولي كان يؤمن بأن قاليباف هو الأكثر حظًا بمنافسة بزشكيان لهذا كثرت محاولاتهم لإقناع جليلي بالانسحاب لصالح قاليباف.
واستبعد الكاتب تصويت أنصار قاليباف للمرشح الإصلاحي، كما يردد ذلك الإصلاحيون، معتقدًا أن الأصوليين، ورغم الخلافات التي شهدتها حملاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة، سيتحدون خلف جليلي في الجولة الثانية.
ومع الانتهاء من فرز الأصوات، تأهل مسعود بزشكيان، مرشح التيار الإصلاحي، وسعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي، إلى جولة الإعادة.
ووفقًا للمادة 117 من دستور إيران، يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات، إذا فاز بالأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين؛ حيث إن الأغلبية المطلقة تعني 50 بالمائة زائد صوت واحد، وقد أظهرت النتائج عدم تمكن جليلي وبزشكيان من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ومع إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية للجولة الثانية، وفقًا لقوانين النظام الإيراني.
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي نُشر في وقت سابق، فإن الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة ستُجرى يوم الجمعة المقبل 5 يوليو (تموز) 2024.
الدعاية الانتخابية وإمكانية القطبين
كان بيمان جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح إجراء مناظرات ثنائية في الجولة الثانية من تلك الانتخابات.
وأضاف جبلي، المعين من قِبل خامنئي، في 9 يونيو الجاري، شارحًا الخطط في حالة إجراء انتخابات على مرحلتين: "من المؤكد أن أحد الاحتمالات التي ينبغي النظر فيها هو إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وبالتأكيد الإعلام الوطني لديه خطة لذلك، وسيتم تحديد ما إذا كانت المناظرة ستكون وجهًا لوجه أم بشكل آخر".
وكان ما سمته الإذاعة بالمناظرة في الواقع عبارة عن طاولة مستديرة مكلفة شارك فيها ستة مرشحين، خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تتمكن هذه الموائد المستديرة من جذب رأي الجمهور، على الرغم من الدعاية المكثفة، وكما أظهر استطلاع مركز الجهاد الأكاديمي، فإن أكثر من 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا حتى المناظرة الأولى.
لكن الجولة الثانية من الانتخابات تختلف كليًا عن الجولة الأولى، وإذا وافقت الإذاعة والتلفزيون على إجراء المناظرة، فلن يكون هناك ستة مرشحين ليتم إجراؤها على شكل طاولة مستديرة، وبغض النظر عن كيفية تنظيم البرنامج، سيواجه مرشحان بعضهما البعض في النهاية.
يُذكر أن آخر مرة عقدت فيها هذه المؤسسة مناظرات بين شخصين في الانتخابات الرئاسية كانت في عام 2009، وهي تلك المناظرات التي لم يرضَ عنها علي خامنئي.
وقال خامنئي، في أول صلاة جمعة بعد الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) 2009: "الجزء المعيب من القضية جعلني غير سعيد.. بالنسبة لمؤيدي المرشحين أيضًا كانت تلك الأجزاء المعيبة، وتلك الكنايات والتصريحات التحريضية مثيرة للقلق، وبالطبع كانت من كلا الجانبين".
فرصة حضور سعيد جليلي
أحد هذين المرشحين هو سعيد جليلي، الذي نسب إليه الإصلاحيون- دون الإشارة مباشرة إلى دور خامنئي- كل العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال سنوات رئاسة محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وهذه القضية لا تنتهي عند الإصلاحيين؛ حيث نشر موقع "تابناك"، مؤخرًا، مقابلة نقل فيها محمد حسين رنجبران، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مقتطفات من كلمة لوزير خارجية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية، قائلًا: "قال الشهيد أمير عبداللهيان إنه تم اتفاق في شتاء عام 2021، لكن هناك تيارًا منع تنفيذه؛ لا تصوتوا لهذا الشخص".
وكانت إشارته الضمنية إلى جليلي، الذي رفض التنحي لصالح قاليباف في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من أن قاليباف يدعم الآن جليلي بعد خسارته في الانتخابات.
ووصف علي خامنئي التيارين الإصلاحي والأصولي بأنهما جناحان للجمهورية الإسلامية، في 9 مايو (أيار) 2005.
تجربة يوليو (تموز) 2005
وتشبه الانتخابات المبكرة لعام 2024، في بعض النواحي، الانتخابات الرئاسية لعام 2005، عندما كان ستة مرشحين مؤهلين للمنافسة.
ومن بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين وعلي لاريجاني ومهدي كروبي ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، ذهب أحمدي نجاد وهاشمي إلى جولة الإعادة.
وأُجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التاسعة في 17 يونيو (حزيران) 2005، وبلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة. وفي الجولة الأولى بلغ عدد الأصوات لهاشمي رفسنجاني 6.2 مليون صوت، ولأحمدي نجاد 7.5 مليون صوت. وفي الجولة الثانية التي جرت في 24 يونيو 2005، انخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 59.9% وبلغت أصوات هاشمي رفسنجاني نحو 10 ملايين، وأصوات أحمدي نجاد نحو 17.2 مليون صوت.
ويقف الأصوليون حيث كان الإصلاحيون في يوليو 2005، من حيث تركيبة المرشحين، في الانتخابات الحالية.
ولم يدخل إلى اللعبة الانتخابية، حتى الآن، جزء من المجتمع الذي يُطلق عليه ألقاب مثل "الطبقة الرمادية" أو "الأصوات الرمادية"، في تلك الانتخابات المبكرة لعام 2024.
وقال خامنئي: "من العار على شعب أن يشارك 35 بالمائة، أو 40 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن الناس لا يثقون أو يهتمون أو يأملون في نظامهم السياسي"، وذلك في أبريل (نيسان) 2001، بعد مشاركة ما يقرب من 67 بالمائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أيضًا، في مايو (أيار) 2005: "التياران الأصولي والإصلاحي بمثابة جناحين لهذا البلد، بهذين الجناحين تستطيع البلاد أن تطير".
وقد أظهرت التجربة أن أحد جناحي خامنئي، وهما من الأصوليين، شاركا بكل قوتهما في كل الانتخابات، والآن تتجه أنظار أنصار نظام الجمهورية الإسلامية إلى الجناح الأيسر.
وينبغي أن نرى ما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون في 5 يوليو المقبل من الحصول على أصوات 60 بالمائة الذين قالوا "لا" لإجراء الانتخابات في هيكل الجمهورية الإسلامية من خلال عدم المشاركة في الجولة الأولى، أو كما حدث في 2005، لن تزيد المشاركة في الجولة الثانية، بل ستتناقص أيضًا عن الـ 40 في المائة المعلن عنها في الجولة الأولى.