محافظات الاحتجاجات الشعبية تسجل أدنى مشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ويسلط هذا التقرير الضوء على علاقة هذين الشخصين بقمع الإيرانيين وسجلهما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا، وتوجّه مسعود بزشكيان إلى الجولة الثانية بنحو 10 ملايين و400 ألف صوت، وسعيد جليلي بنحو 9 ملايين و400 ألف صوت، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.

إن نظرة في تاريخ هذين الشخصين، اللذين سيتم انتخاب أحدهما رئيسًا قادمًا لإيران، تظهر أن لهما ماضيًا مظلمًا في انتهاك حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والشعب الإيراني، وكان الأولى إخضاعهما لمحاكمات ومحاسبة، لا أن يتنافسا لكي يفوز أحدهما بمنصب رئاسة الجمهورية.

مسعود بزشكيان.. المتواطئ مع عمليات القتل والقمع

تولى مسعود بزشكيان مناصب عدة، ومنها تقلده رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، ونائب وزير الصحة، ثم وزيرًا الصحة، ونائبًا في البرلمان ونائبًا ارئيس البرلمان.

ولعب بزشكيان دورًا في منع توضيح السبب الحقيقي وطريقة قتل المصورة الصحافية، زهرة كاظمي، في مركز للاعتقال، وإخفاء حقيقة مقتلها وتعذيبها، وكان أحد أهم من اجتهدوا لتبييض سمعة النظام، خلال فترة توليه وزارة الصحة.

وحال بزشكيان في هذه القضية دون توضيح الحقيقة، وتحديد الجناة الحقيقيين وراء مقتل هذه الصحافية، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، من خلال تقديم تقرير كاذب حول السبب الحقيقي لوفاتها.

وذكر بزشكيان دوره في تنفيذ "الثورة الثقافية"، التي تميزت بقمع الأساتذة والطلاب الجامعيين واعتقال الآلاف منهم، في إحدى مقابلاته خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وقال إن الثورة الثقافية بدأت من كلية الطب بجامعة تبريز بعد "طرد اليساريين من الجامعة".

وعارض الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وهاجم المتظاهرين، قائلًا: "إن ترديدهم شعارات ضد المرشد خامنئي دليل على أنهم أخذوا التعليمات من الخارج وقاموا بهذه الأخطاء".

ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "مخطط لها مسبقًا"، و"من عمل العدو"، وحمّل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".

وأكد موقع هرانا لحقوق الإنسان أن بزشكيان لديه تاريخ من التمييز بين الجنسين في النظام الطبي الإيراني، وهو انتهاك لحق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية دون تمييز أو تفريق.

سعيد جليلي والقمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمتظاهرين

يعد سعيد جليلي، أحد المقربين من خامنئي، ويعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عشرين عامًا، ويُعرف بأنه أحد المنتهكين الخطيرين لحقوق الإنسان في إيران.

وفي عام 2010، خلال فترة عمله سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، تم تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزهرة رهنورد ومهدي كروبي، قادة الحركة الخضراء، الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية ضد تزوير انتخابات عام 2009.

وتمت الموافقة على حجب الإنترنت وقطعها من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في كثير من الحالات، خلال السنوات الأخيرة.

وتطرق موقع "دادكستر" المعروف بموقع "كاشف منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، قائمة انتهاكات حرية التعبير والحق في الاحتجاج، ومقتل المدنيين وتعذيب المواطنين المحتجين المعتقلين، إلى دور "جليلي" في قمع الاحتجاجات العامة، وإغلاق وسائل الإعلام، وقتل المدنيين في الشوارع وتعذيبهم على يد قوات الأمن.

كما كان جليلي متورطًا في أحداث القمع، التي شهدتها احتجاجات عام 2009، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين المحتجين على نتائج الانتخابات.

وأعربت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، خلال وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء الغياب المطلق للمعايير الديمقراطية في عملية الانتخابات الرئاسية في إيران، وأشارت إلى دور سعيد جليلي في قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 كعضو في منظمة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتم حجب تطبيق "تليغرام" خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتحدث جليلي المعروف بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، بعد مرور عام على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، إنها توفيت ولم تُقتل.

وأكد خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، على حرب الشوارع ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مرة أخرى، قائلًا: "طالما أن الحجاب قانون فيجب تنفيذه".

وخلق حادث تحطم مروحية "إبراهيم رئيسي" في 19 مايو (أيار) الماضي، والذي أدى إلى مصرع شخصيتين رئيستين في العلاقات بين إيران وروسيا (رئيس الجمهورية ووزير الخارجية)، تغييرًا غير متوقع في المشهد السياسي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، من الداعمين الرئيسين للتقارب مع روسيا، وتُوفيّ الاثنان قبل أن يتمكن البلدان من إضفاء الطابع المؤسسي على علاقتهما في شكل اتفاقية شراكة جديدة طويلة الأجل.

وقد أثار هذا الحدث أسئلة مهمة حول مستقبل العلاقات الإيرانية- الروسية. فهل سيسعى الرئيس القادم لإيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا بالقوة نفسها، أم أن التغييرات سترسم مساراً جديداً لسياسة إيران الخارجية؟

وأوضح مركز أبحاث تشاتام هاوس، في تقرير له، أنه يبدو أن الاتجاه العام للعلاقات بين طهران وموسكو سيظل دون تغيير.

وأكد كل من الرئيس بالإنابة، محمد مخبر، والقائم بأعمال وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، الطبيعة الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات بين إيران وروسيا.

ويظهر هذا الموقف أنه لن يكون هناك تغيير كبير في سياسة طهران الخارجية تجاه روسيا، أقله على المدى القصير، لكن نظرة دقيقة على مواقف المرشحين الرئيسين في السباق الرئاسي تظهر صورة مختلفة.

وركزت الحملات الانتخابية لستة مرشحين، في الأسبوعين الأخيرين، على الأولويات التي ترتبط مباشرة بتحسن الوضع الاقتصادي في إيران ورفع العقوبات.

ويشير هذا النهج إلى أن العلاقة الخاصة مع موسكو، التي سعى إليها "رئيسي"، قد تكون أقل أولوية على جدول أعمال الحكومة المقبلة.

حالة العلاقة بين روسيا وإيران
إن قرار التقارب أكثر من روسيا، في 2020- 2021، اتُخذ على مستوى عالٍ من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن حتى هذا القرار لا يشكل ضمانة لاستمرار العلاقات مع روسيا في الاتجاه الذي خطط له "رئيسي".

ومن الممكن أن يؤدي تغيير موقف الرئاسة إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية؛ خاصة إذا كانت مصلحة إيران تقتضي ذلك.

والعلاقات الحالية بين طهران وموسكو واسعة للغاية، وتشمل تنسيق المواقف وتبادل المعلومات حول مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والحرب في سوريا، والوضع في منطقة بحر قزوين، والاتجاهات السياسية والأمنية في أفغانستان، وغيرها من الملفات الإقليمية.

وتلعب إيران أيضًا دورًا مهمًا في أسواق النفط والغاز، وقد قامت روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط في إيران.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت إيران موردًا مهمًا للأسلحة لروسيا.

كما تلعب إيران دورًا رئيسًا في خطط إنشاء ممر نقل بين الشمال والجنوب للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ولم تقم إيران بتعليم روسيا كيفية التحايل على العقوبات فحسب، بل عملت أيضاً كأداة للقيام بذلك.

ويمكن لطهران أن تتحدى المصالح الروسية في إيران من خلال تقليص سرعة التعاون في بعض المجالات، مثل توريد الأسلحة أو تطوير الممر بين الشمال والجنوب.

الأزمة الاقتصادية في إيران

إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات هما التحديان الرئيسان اللذان سيواجههما الرئيس الإيراني القادم.

ومع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2024، وصل مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية، لكن في الأسبوعين الأخيرين، وعد جميع المرشحين الرئاسيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، بتحسين الاقتصاد وإنهاء ضغوط العقوبات.

ولم يطالب جليلي بإلغاء العقوبات فحسب، بل طالب أيضًا الدول التي فرضت هذه العقوبات بتقديم اعتذار لإيران.

وفي المقابل، انتقد بزشكيان صراحة استراتيجية "التوجه نحو الشرق" التي تنتهجها إيران، ودعا إلى انفتاح البلاد تجاه الغرب وخفض التوتر مع الولايات المتحدة.
ويظهر هذا الاختلاف في وجهات النظر أن السياسة الخارجية لإيران، بما في ذلك العلاقات مع روسيا، يمكن أن تتأثر بنتائج الانتخابات.

وكما أشار بعض المحللين، فإن سياسة "التوجه نحو الشرق"، التي تنتهجها طهران، لم توفر سوى فرص اقتصادية محدودة لم تكن كافية لتعويض التأثير السلبي للعقوبات، والآن أصبحت هذه الحقيقة واضحة للعديد من السياسيين.

وربما يفرض إلغاء العقوبات وتحسين العلاقات مع الغرب، على طهران، إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، على الرغم من أن هذا التغيير قد لا يكون فوريًا؛ حيث تدرك موسكو ذلك وتتصرف وفقًا له.

وحاول "الكرملين" تأجيل المناقشات حول اتفاق ثنائي طويل الأمد بين طهران وموسكو، بعد وفاة "رئيسي"، مشيرًا إلى الحاجة إلى رؤية نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ويمكن تفهم حيطة وحذر "الكرملين"؛ لأنه لم يكن كل المرشحين مهتمين بالعمل بشكل وثيق مع موسكو خلال حملاتهم الانتخابية؛ حيث عارض المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اعتماد طهران الأحادي الجانب على التعاون مع روسيا والصين.

ويعتقد أن السياسات الكاملة للعلاقات الخارجية الإيرانية لن يتم الكشف عنها إلا بعد رفع العقوبات وإنشاء سياسة متعددة الأطراف تتطلب التفاعل مع الغرب.

كما أن العديد من المحافظين أشاروا إلى أن هذه السياسة لم تحقق نتائج ملموسة في تحسين الوضع الاقتصادي بإيران، بل على العكس من ذلك، فإن مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا لم تؤدِ إلا إلى زيادة عبء العقوبات على طهران.

وبدأت عملية التصويت في عموم إيران لانتخاب خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، عند الساعة الثامنة من صباح أمس، الجمعة.

وأدلى المرشد علي خامنئي بصوته أمام الصحافيين، في الدقائق الأولى من عملية التصويت، وقال إن "استمرارية واستقرار وكرامة نظام الجمهورية الإسلامية في العالم يعتمد على حضور الناس".

لكن مع الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية صباح اليوم، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا، وتوجّه مسعود بزشكيان إلى الجولة الثانية بنحو 10 ملايين و400 ألف صوت، وسعيد جليلي بنحو 9 ملايين و400 ألف صوت، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، للصحافيين: "لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات" في الجولة الأولى، ومِن ثمّ سيتواجه "المرشحان الأول والثاني" في جولة ثانية.

ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات المُدلى بها، وإذا لم يحدث ذلك، يخوض أكثر مرشحين اثنين فوزًا بالأصوات في السباق، جولة إعادة بعد أسبوع.

وأعلن المرشح الأصولي، محمد باقر قاليباف، الذي استُبعد من السباق الانتخابي، بعد حصوله على نحو 3 ملايين و383 ألف صوت، في بيان له، دعمه لـ "سعيد جليلي"، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في إيران.

وأثارت نسبة المشاركة المنخفضة، العديد من ردود الفعل الداخلية والخارجية؛ حيث قال أمين عام حزب كوموله الكردستاني، عبدالله مهتدي، تعليقًا على ذلك: "رغم الجهود التي بذلها النظام الإيراني، فإن نسبة المشاركة كانت منخفضة للغاية في مناطق كثيرة من إيران؛ وقد أشارت التقارير في كردستان إلى أن نسبة مشاركة الشعب كانت أقل من 10 بالمائة، وهو ما يشكل فشلًا أخلاقيًا ومعنويًا كبيرًا للنظام".

وكتب السجين السياسي الإيراني السابق، حسين رزاق، على منصة "X"، مشيرًا إلى انخفاض مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية (40 بالمائة): "كان الفائز المؤكد في هذه الانتخابات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني بنسبة عالية جدًا من الأصوات (60 بالمائة)".

ونظّم الإيرانيون المقيمون في دول مثل: أستراليا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا، في يوم الانتخابات، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام قنصليات إيران ومراكز الاقتراع.. واصفين انتخابات النظام بأنها مسرحية، ودعوا المواطنين في الداخل إلى مقاطعتها وعدم الاغترار بالدعاية الحكومية.

ويمثل مسعود بزشكيان التيار الإصلاحي الداعي إلى حل المشاكل بين إيران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وقد شغل مناصب كثيرة، منها تولي وزارة الصحة في حكومة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، ومثّل مدينة تبريز عدة مرات في البرلمان.
أما جليلي فيعتبر من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية، وهو واحد من الممثلين للمرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسبق أن ترشح جليلي للانتخابات الرئاسية في 2013، ومجددًا عام 2017، لكنه انسحب لدعم الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تُوفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي.

ومع الانتهاء من فرز الأصوات، تأهل مسعود بزشكيان، مرشح التيار الإصلاحي، وسعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي، إلى جولة الإعادة.

ووفقًا للمادة 117 من دستور إيران، يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات، إذا فاز بالأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين؛ حيث إن الأغلبية المطلقة تعني 50 بالمائة زائد صوت واحد، وقد أظهرت النتائج عدم تمكن جليلي وبزشكيان من الحصول على الأغلبية المطلقة.

ومع إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية للجولة الثانية، وفقًا لقوانين النظام الإيراني.

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي نُشر في وقت سابق، فإن الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة ستُجرى يوم الجمعة المقبل 5 يوليو (تموز) 2024.

الدعاية الانتخابية وإمكانية القطبين

كان بيمان جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح إجراء مناظرات ثنائية في الجولة الثانية من تلك الانتخابات.

وأضاف جبلي، المعين من قِبل خامنئي، في 9 يونيو الجاري، شارحًا الخطط في حالة إجراء انتخابات على مرحلتين: "من المؤكد أن أحد الاحتمالات التي ينبغي النظر فيها هو إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وبالتأكيد الإعلام الوطني لديه خطة لذلك، وسيتم تحديد ما إذا كانت المناظرة ستكون وجهًا لوجه أم بشكل آخر".

وكان ما سمته الإذاعة بالمناظرة في الواقع عبارة عن طاولة مستديرة مكلفة شارك فيها ستة مرشحين، خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تتمكن هذه الموائد المستديرة من جذب رأي الجمهور، على الرغم من الدعاية المكثفة، وكما أظهر استطلاع مركز الجهاد الأكاديمي، فإن أكثر من 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا حتى المناظرة الأولى.

لكن الجولة الثانية من الانتخابات تختلف كليًا عن الجولة الأولى، وإذا وافقت الإذاعة والتلفزيون على إجراء المناظرة، فلن يكون هناك ستة مرشحين ليتم إجراؤها على شكل طاولة مستديرة، وبغض النظر عن كيفية تنظيم البرنامج، سيواجه مرشحان بعضهما البعض في النهاية.

يُذكر أن آخر مرة عقدت فيها هذه المؤسسة مناظرات بين شخصين في الانتخابات الرئاسية كانت في عام 2009، وهي تلك المناظرات التي لم يرضَ عنها علي خامنئي.

وقال خامنئي، في أول صلاة جمعة بعد الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) 2009: "الجزء المعيب من القضية جعلني غير سعيد.. بالنسبة لمؤيدي المرشحين أيضًا كانت تلك الأجزاء المعيبة، وتلك الكنايات والتصريحات التحريضية مثيرة للقلق، وبالطبع كانت من كلا الجانبين".

فرصة حضور سعيد جليلي

أحد هذين المرشحين هو سعيد جليلي، الذي نسب إليه الإصلاحيون- دون الإشارة مباشرة إلى دور خامنئي- كل العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال سنوات رئاسة محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.

وهذه القضية لا تنتهي عند الإصلاحيين؛ حيث نشر موقع "تابناك"، مؤخرًا، مقابلة نقل فيها محمد حسين رنجبران، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مقتطفات من كلمة لوزير خارجية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية، قائلًا: "قال الشهيد أمير عبداللهيان إنه تم اتفاق في شتاء عام 2021، لكن هناك تيارًا منع تنفيذه؛ لا تصوتوا لهذا الشخص".

وكانت إشارته الضمنية إلى جليلي، الذي رفض التنحي لصالح قاليباف في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من أن قاليباف يدعم الآن جليلي بعد خسارته في الانتخابات.

ووصف علي خامنئي التيارين الإصلاحي والأصولي بأنهما جناحان للجمهورية الإسلامية، في 9 مايو (أيار) 2005.

تجربة يوليو (تموز) 2005

وتشبه الانتخابات المبكرة لعام 2024، في بعض النواحي، الانتخابات الرئاسية لعام 2005، عندما كان ستة مرشحين مؤهلين للمنافسة.

ومن بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين وعلي لاريجاني ومهدي كروبي ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، ذهب أحمدي نجاد وهاشمي إلى جولة الإعادة.

وأُجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التاسعة في 17 يونيو (حزيران) 2005، وبلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة. وفي الجولة الأولى بلغ عدد الأصوات لهاشمي رفسنجاني 6.2 مليون صوت، ولأحمدي نجاد 7.5 مليون صوت. وفي الجولة الثانية التي جرت في 24 يونيو 2005، انخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 59.9% وبلغت أصوات هاشمي رفسنجاني نحو 10 ملايين، وأصوات أحمدي نجاد نحو 17.2 مليون صوت.

ويقف الأصوليون حيث كان الإصلاحيون في يوليو 2005، من حيث تركيبة المرشحين، في الانتخابات الحالية.

ولم يدخل إلى اللعبة الانتخابية، حتى الآن، جزء من المجتمع الذي يُطلق عليه ألقاب مثل "الطبقة الرمادية" أو "الأصوات الرمادية"، في تلك الانتخابات المبكرة لعام 2024.

وقال خامنئي: "من العار على شعب أن يشارك 35 بالمائة، أو 40 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن الناس لا يثقون أو يهتمون أو يأملون في نظامهم السياسي"، وذلك في أبريل (نيسان) 2001، بعد مشاركة ما يقرب من 67 بالمائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أيضًا، في مايو (أيار) 2005: "التياران الأصولي والإصلاحي بمثابة جناحين لهذا البلد، بهذين الجناحين تستطيع البلاد أن تطير".

وقد أظهرت التجربة أن أحد جناحي خامنئي، وهما من الأصوليين، شاركا بكل قوتهما في كل الانتخابات، والآن تتجه أنظار أنصار نظام الجمهورية الإسلامية إلى الجناح الأيسر.

وينبغي أن نرى ما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون في 5 يوليو المقبل من الحصول على أصوات 60 بالمائة الذين قالوا "لا" لإجراء الانتخابات في هيكل الجمهورية الإسلامية من خلال عدم المشاركة في الجولة الأولى، أو كما حدث في 2005، لن تزيد المشاركة في الجولة الثانية، بل ستتناقص أيضًا عن الـ 40 في المائة المعلن عنها في الجولة الأولى.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل 202 ألف و183 حالة طلاق في جميع أنحاء البلاد، خلال العام الماضي، وبعد محافظة طهران تأتي في المراتب التالية كل من محافظات: خراسان رضوي بـ 21 ألفًا و643 حالة، وخوزستان بـ 11 ألفًا و566 حالة طلاق، وفارس بـ 11 ألفًا و56 طلاقًا، وأصفهان بـ 11003 حالات طلاق.

وأصبح ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، إلى جانب انخفاض عمر الحياة الزوجية، إحدى المشاكل الاجتماعية، حتى أن وسائل الإعلام المحلية تناولت انخفاض عمر الحياة الزوجية، عدة مرات، وناقشت أسباب هذه المشكلة من خلال الاستناد إلى الإحصاءات الرسمية.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، في أحدث تقرير له خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أنه في عام 2022، تم تسجيل 204 آلاف و304 حالات طلاق، منها 12000 حالة طلاق لم يتجاوز عمر الحياة الزوجية فيها سنة واحدة وأكثر من 53000 حالة طلاق تمت بعد حياة زوجية امتدت من سنة إلى خمس سنوات.

وكتب موقع "تجارت نيوز"، في تقرير تحليلي اعتمادًا على هذه الإحصائيات: "إن العادات والتقاليد للمجتمع الإيراني تتغير، وابتعاد المواطنين عن الأطر التقليدية جعل اتخاذ قرار الطلاق أسهل بالنسبة لهم".
لكن العامل الأهم في ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، هو دور العوامل الاقتصادية، وفي هذا الصدد ذكر "تجارت نيوز" أن العلاقات وصلت إلى طريق مسدود بسبب البطالة وانخفاض الدخل والمشاكل الاقتصادية.

وقد تناولت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران أيضًا هذا الموضوع، وكتبت يوم الأربعاء 6 مارس (آذار) الماضي، أن أقل معدل زواج يعود إلى فترة حكومة رئيسي، وكلما زادت الحكومة من قروض الزواج، انخفض معدل الزواج.

كما ناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في 16 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عواقب التضخم غير المسبوق، وكتبت أنه في عام 2022، واجهت البلاد انخفاضًا في حالات "الزواج" ومعدلات "المواليد"، وهو ما سببه، بحسب البعض، تغيرات "نمط الحياة" وشيوع حياة العزوبة.

وأضافت الصحيفة أن واقع المعادلة الديمغرافية الجديدة يتجاوز هذا التغيير وله "جذور اقتصادية".

ونشرت وكالة أنباء "إيرنا" إحصائيات بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2022، وأعلنت أن أكثر من 45 بالمائة من حالات الزواج في إيران غير ناجحة، وأن واحدة من كل ثلاث زيجات تنتهي بالطلاق.

وتأتي زيادة حالات الطلاق وانخفاض معدلات المواليد في إيران في وقت أعلن فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الزيادة السكانية هي إحدى السياسات الرئيسة للحكومة، وتم حشد جميع عناصر النظام لتحقيق هذه القضية.

وعلى الرغم من تأكيد خامنئي والبرامج المتنوعة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، فإن الإحصائيات تشير إلى أنه لم يتم تحقيق أقل قدر من النجاح في هذا المجال. وفي هذا الصدد، كتب موقع البيانات المفتوحة الإيراني في تقرير له يوم 2 يونيو (حزيران) الجاري، أن "معدل المواليد في إيران وصل إلى أدنى مستوى له في نصف القرن الأخير"، في حين أن علي خامنئي في عام 2011 وبعده شدد مرات عديدة على مسألة إنجاب الأطفال، وقد استثمر النظام الإيراني المليارات من أجل زيادة عدد السكان.

وكان التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية سببًا في تغذية الأضرار الاجتماعية، حتى أن الطلاق وانخفاض معدلات الإنجاب ليسا سوى جزء من العواقب المترتبة على الاضطرابات الاقتصادية في إيران.

وتواجه إيران نموًا متزايدًا للتضخم، وزيادة تاريخية في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكلفة السكن، خلال السنوات الأخيرة، ويعتقد العديد من الخبراء أنه إذا لم تكن هناك تغييرات جوهرية في البلاد، فلن يكون هناك حل على المدى القصير.