نرجس محمدي: النظام الإيراني حوّل الشوارع لساحة "حرب ضد النساء والشباب"

وتم إعداد النسخة الأصلية لقانون مهسا بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2022، ويتضمن مراجعة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد تمت الموافقة على قانون مهسا بأغلبية ساحقة في مجلس النواب سبتمبر 2023، لكن لم يتم التصويت عليه بعد في مجلس الشيوخ.

وبعد أشهر من التأخير والمماطلة، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من هذا القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.

والآن، ومع إجراء رئيس مجلس النواب الأميركي، تم إضافة النسخة الأصلية من مشروع "قانون مهسا" بالإضافة إلى خطة أخرى تعرف بـ "قانون الملاحة" والتي تستهدف الموانئ والمصافي التي تتيح النقل أو معالجة النفط الإيراني، إلى حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، ومصيرهما مرتبط بهذا القانون المهم.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة بشكلها الجديد، فسيضطر مجلس الشيوخ إما إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بأكمله أو التصويت ضده، وهي خطوة صعبة للغاية بالنظر إلى إصرار الديمقراطيين على الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وينتظر الديمقراطيون، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، الموافقة في الكونغرس على مشروع قانون طالبت به إدارة جو بايدن منذ فترة طويلة لتمهيد الطريق لإرسال 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا.

ورفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، رغم إصرار إدارة بايدن وأوكرانيا والدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، إدراج مشروع هذا القانون على جدول أعمالها.

وهذا المشروع، الذي كان مرتبطا في السابق بمسألة تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل، أصبح الآن مرتبطا أيضا بخطتين تركزان على زيادة العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، على ثلاث خطط تتعلق بإيران، والتي تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني وتتطلب من رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تحمل أو تعالج النفط الإيراني.

ولكي تصبح هذه الخطط قانونًا، يجب الموافقة عليها في مجلس الشيوخ ويوقع عليها الرئيس جو بايدن.

وكتب السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد وقت قصير من الموافقة على هذه الخطط: "أنا سعيد لأن قانون إنهاء إرهاب الجمهورية الإسلامية، وقانون الملاحة، وقانون مهسا تمت الموافقة عليه في اللجنة اليوم".

وأضاف: "الشرق الأوسط يعيش اضطرابات غير مسبوقة، والسياسة الأميركية الضعيفة لم تتمكن من إعادة بناء قوة الردع ضد الجمهورية الإسلامية. لقد فات وقت التحرك ويجب على الكونغرس أن يلعب دورا".

ومن بين الخطط الثلاث التي تمت الموافقة عليها، ربما كان قانون مهسا هو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والذي تم استبعاده من جدول أعمال اللجنة لفترة طويلة بعد إقراره في البرلمان، والآن يقال إن القانون "تم تخفيفه" قبل إرساله إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وتم تقديم هذه الخطة إلى الكونغرس الأميركي لأول مرة في يناير 2023، بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكانت ردًا على القمع العنيف والدموي للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ويلزم قانون مهسا، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة بمراجعة فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، في غضون ثلاثة أشهر، فإما فرض هذه العقوبات على المرشد، أو أن يشرح في البرلمان سبب عدم فرض العقوبات عليه.

وفي النسخة الأصلية من الخطة، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أيضًا أن يقدم تقريرًا سنويًا إلى الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.

واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتأخير التعامل مع قانون مهسا.

ووفقًا لخطة الملاحة أو قانون وقف تصدير النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تشارك في نقل ومعالجة النفط الإيراني.

كما أن قانون إنهاء الإرهاب الإيراني يجعل من الصعب على الحكومات الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.

وجاء هذا الاجتماع في إيطاليا في ظل تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل، واحتمال رد تل أبيب عليه، وتصاعد التوترات في المنطقة.

وكان قادة دول "مجموعة السبع"، قد أكدوا في ختام اجتماع عبر الفيديو، يوم الأحد الماضي، الدعم الكامل لإسرائيل، على إثر الهجوم الذي شنته إيران، مشددين على التزامهم بأمنها.

في الأيام القليلة الماضية، نُشرت تقارير تتحدث عن مساع من وزراء خارجية مجموعة السبع لإقناع إسرائيل بالامتناع عن تصعيد الصراع مع طهران.

وقد هاجمت إيران إسرائيل مساء السبت بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وهذا هو أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وأعلنت تل أبيب أن أنظمتها الدفاعية تمكنت من اعتراض وإسقاط 99 في المائة من المقذوفات الإيرانية بمساعدة حلفائها.

وقد نفذت إيران هذه العملية ردا على الهجوم الإسرائيلي المميت على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو من إيران أن شرطة الأخلاق أصبحت هذه المرة أكثر عنفا وميلا لاستخدام القمع لإجبار النساء على الانصياع لقرارات السلطات فيما يتعلق بموضوع الحجاب الإجباري، الذي تحول إلى موضوع جدلي في الشارع الإيراني.

كما أوضحت التقارير أن قوات الأمن وشرطة الأخلاق بدأت تلجأ إلى عناصر الأمن بزي مدني لمنع المواطنين من الاشتباك مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اعتقال النساء أو الاعتداء عليهن، حيث إذا هاجم المواطنون قوات الأمن تسارع العناصر بالزي المدني بالاشتباك مع المواطنين وتفريقهم.

وأظهر مقطع فيديو من طهران اعتقال عناصر الأمن لنساء ونقلهن إلى أماكن الاحتجاز، مستخدمين في عملية الاعتقال أساليب قمعية وتوجيه السباب والشتائم والعنف الجسدي واللفظي.

وأوضحت التقارير أن عددا من النساء المعتقلات هذه الأيام نُقلن إلى مركز أمن شارع "نيلوفر" بالعاصمة طهران، وهو مركز كانت السلطات تستخدمه سابقا لاحتجاز المتهمين بقضايا مخدرات.

وبدأت إيران السبت الماضي موجة جديدة من إجراءاتها ضد النساء بهدف فرض الحجاب، وأطلقت على خطتها الجديدة مسمى "مشروع نور"، وأوعزت لقوات الشرطة والباسيج وعناصر الزي المدني بتنفيذ المشروع دون هوادة.

ونشرت بعض الصحافيات والناشطات صورا ومقاطع توثق الاعتداء عليهن أو الاعتداء على سيدات أخريات.

وقالت الصحافية سميرا راهي إن قوات الأمن اعتقلت في مدينة كرج، اليوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، طفلة لم يتجاوز عمرها 12 عاما، واقتادتها إلى جهة مجهولة بتهمة عدم ارتداء الحجاب.

وعلقت راهي على اعتقال هذه الطفلة القاصرة بالقول إن "حرب الجمهورية الإسلامية ضد النساء امتدت إلى الأطفال أيضا".

ودعت "مراسلون بلا حدود" لندن إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن جميع الصحافيين يمكنهم العمل بحرية ودون خوف داخل الحدود البريطانية".

في يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، تعرض بوريا زراعتي لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن وأصيب في ساقه. وخرج من المستشفى في 31 مارس وهو الآن تحت مراقبة الشرطة.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، توجهوا على الفور إلى مطار هيثرو في لندن بعد عمليتهم وغادروا البلاد.
وقال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" لراديو "بي بي سي" ردا على الهجوم على زراعتي: "على الرغم من التهديدات، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" مصممون على مواصلة عملهم".

وأضاف: "بالنسبة لنا، لن يتغير شيء".

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، في تقريرها الجديد أنها وثقت "تهديداً مخيفاً وواسع النطاق للحريات الأساسية" ينبغي اعتباره "جرس إنذار وتحذيرا للسلطات البريطانية وديمقراطيات العالم".

وقالت فيونا أوبراين، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة: لقد واجه الصحافيون الإيرانيون في المنفى بشجاعة كبيرة ومقاومة مثل هذه التهديدات وهم يواصلون عملهم."

وفي الوقت نفسه، أكدت أوبراين أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء الصحافيين: "يجب على إيران أن تتوقف عن استهداف الصحافيين، وفي بريطانيا، يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب العمل استخدام كل قدراتهم حتى يتمكن جميع الصحافيين من القيام بعملهم دون قيود".

وسبق وأن قالت في بيان رداً على الهجوم على زراعتي: "إن المعلومات التي كشفت عنها محكمة [محمد حسين دوتاييف، المتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد إيران إنترناشيونال] وتقرير قناة "آي تي في"، تؤكد ما نعرفه من قبل في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود".

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحافيين، فإن إيران قامت منذ سنوات "بالجمع بين القمع الوحشي لوسائل الإعلام المستقلة في الداخل والهجمات التي تستهدف الصحافيين في الخارج".

وغالبًا ما كان الصحافيون الإيرانيون الذين يعملون ويعيشون في دول مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا هدفًا للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن لندن، التي تستضيف شبكات إعلامية كبيرة باللغة الفارسية، كانت المركز الرئيسي لمثل هذه الهجمات، بسبب وجود عدد كبير من الصحافيين الإيرانيين المتمركزين هناك: "وفقًا للشهادات التي تم جمعها في منذ عام 2023، من قبل العشرات من الصحافيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا، كان مستوى التهديد الدولي للصحافيين الإيرانيين غير مسبوق، مما أدى إلى تكلفة مهنية وشخصية ضخمة".

ويوضح هذا التقرير أنه على الرغم من أن هؤلاء الصحافيين يعيشون في بلد معروف بحرية الإعلام والتعبير، إلا أن تأثير القمع الدولي للصحافيين الإيرانيين في بريطانيا من قبل النظام الإيراني أو الأفراد أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقيق فيه "بشكل كاف".

ويستند التقرير الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى استطلاع رأي للصحافيين الذين عملوا في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك "بي بي سي"، و"إيران إنترناشيونال"، و"من وتو".

وقد تم إجراء أكثر من 20 مقابلة شاملة مع الصحافيين وأصحاب العمل لإعداد هذا التقرير.

وبحسب مضمون هذه الوثيقة فقد بلغت ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 أكثر من 19 ألفا و583 مليار تومان بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة لهذه الوزارة أكثر من 15 ألف مليار تومان في باب الاعتمادات المتنوعة بمشروع قانون موازنة العام الجديد، وتتعلق الحصة الكبرى منها بتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية.

وبحسب مشروع قانون الموازنة المنشور، خصصت الحكومة أكثر من 6.415 مليار تومان لإنشاء وتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات ومحتوى شبكة المعلومات الوطنية.
كما ستحصل وزارة الاتصالات على 240 مليار تومان أخرى من أجل "توسيع شبكة المعلومات الوطنية لزيادة إيرادات الرسائل النصية القصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الوزارة على ميزانيات منفصلة لأمور مثل "التطوير المتوازن للبنية التحتية لخدمات شبكة المعلومات الوطنية في المناطق المحرومة"، و"تطوير واستكمال البنية التحتية الأمنية والحماية الاجتماعية والثقافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"توفير وتطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات الفضائية".

ويجب أن يحظى مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024 بموافقة المجلس الإيراني.

في غضون ذلك، خصصت السلطات الإيرانية آلاف مليارات التومان هذا العام لتوسيع شبكة الإنترنت الوطنية، والتي، بحسب تقديرات مركز أبحاث البرلمان، حتى نهاية عام 2019، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان من ميزانية البلاد على توسيع هذه الشبكة.

وخلال السنوات الماضية، سعى قادة النظام إلى إجبار المستخدمين الإيرانيين على استخدام نسخة محلية من هذه الشبكة العالمية تحت ذرائع مختلفة مع فرض قيود غير مسبوقة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وأظهرت وثيقة معدة في هيئة تكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتابع جدياً عملية فصل وتقليل اعتماد شبكة المعلومات الوطنية على الإنترنت في خططها طويلة المدى.

وتشير إحصائيات شركة الخدمات السحابية "كلود فلر" أيضًا إلى انخفاض مستمر في حركة الإنترنت في إيران خلال العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، فإن انقطاع الإنترنت في السنوات الأخيرة لم يزعج مستخدمي الإنترنت في إيران فحسب، بل تسبب أيضًا في استياء الشركات ونقابات التكنولوجيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، طلبت غرفة تجارة طهران، من خلال نشر تقرير في هذا الصدد، من الحكومة تغيير موقفها الحالي في هذا المجال.