السلطات الإيرانية تخصص أكثر من 6 آلاف مليار تومان لتطوير شبكة الإنترنت الوطنية عام 2024

ووفقا لتقرير الموقع الأميركي فإن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أكدت ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إيران ردا على هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وقد يكون هناك المزيد الذي يمكن لواشنطن فعله في هذا السياق.

وأضافت يلين أن هناك جهدا دبلوماسيا موسعا لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.

وبحسب موقع "أكسيوس"، ستطلب يلين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من نظرائها في الدول الأخرى التنسيق مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وسيبدأ اجتماع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، في مقر هذه المؤسسة المالية المهمة في واشنطن، وستلقي يلين كلمة في الاجتماع المرتقب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن مجموعة الدول الصناعية السبع تدرس فرض عقوبات تهدف إلى زيادة عزلة إيران على المستوى الدولي، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن العقوبات الجديدة تحتوي على رسالة مفادها أن هناك "أكثر من طريقة لإلحاق الضرر" بالنظام الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس طالب، في رسالة، 32 دولة في العالم بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X" أنه بالإضافة إلى الرد العسكري، خططت إسرائيل أيضًا لـ"هجوم دبلوماسي" ضد طهران.
وبحسب قول كاتس، فإن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي سيسيطر على النظام الإيراني ويضعفه.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة وقف تصرفات إيران "قبل فوات الأوان".

ومنذ صباح السبت 13 أبريل (نيسان)، كثف النظام الإيراني مرة أخرى تواجد قوات الشرطة والباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية لمواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

ووجه بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل حول الوجود الكبير لعناصر الشرطة وقوات الأمن لقمع النساء، والمحاولات العنيفة التي يقومون بها لفرض الحجاب الإجباري على النساء في مدن إيرانية مختلفة.

وأفاد عدد آخر من المواطنين عن معاملة عناصر الأمن العنيفة للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقالوا إنهم في بعض الحالات شاهدوا اعتقال النساء وإهانتهن، بل والاعتداء على بعضهن.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد ظهر أفراد دورية شرطة الأخلاق إلى جانب قوات الباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، بأعداد كبيرة في حديقة "دانشجو" ومنطقة "تئاتر شهر" بطهران.

وكتب أحد مشاهدي "إيران إنترناشيونال"، الذي أرسل هذه الصور، أنه في الموجة الجديدة لدوريات شرطة الأخلاق، أصبح عناصر الأمن أكثر عنفا، حتى أنهم اعتقلوا اللواتي يرتدين حجابًا رقيقًا.

وبحسب قول هذا المواطن، فإن بعض قوات الشرطة المتواجدة في الشوارع لا تريد التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري واعتقالهن، ولهذا السبب، وضعوا بجانبهم واحداً أو اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني لإجبارهم على التعامل مع المواطنين.

وأضاف غروسي أن المفتشين استأنفوا عملهم بعد التأكد من الوضع وشروط السلامة، ولم يؤثر هذا الانقطاع على عملهم.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، أنه يجري مشاورات مع السلطات الإيرانية للتحضير لزيارته لإيران.

وقال، يوم الإثنين، لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، مريم رحمتي، في نيويورك: “المشكلة ليست في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودة في إيران، المشكلة هي أننا لسنا موجودين في إيران على المستوى الذي نريده ويسمح لنا بالإدلاء بشهادتنا حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وأشار غروسي إلى أنه يأمل في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح خلال زيارته القادمة. ولم يتم الإعلان عن موعد لهذه الزيارة بعد.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "توصلنا إلى اتفاقات في طهران العام الماضي، لكن السلطات الإيرانية لم تف بالتزاماتها بعد ذلك. أحد المواضيع التي أود مناقشتها مع الحكومة الإيرانية هو كيف يمكننا العودة إلى طريق التعاون هذا".

وقال أيضاً: "الحقيقة هي أن وجود مستويات عالية من اليورانيوم عالي التخصيب لا يعني تلقائياً أن لديك سلاحاً نووياً. ولهذا السبب، علينا، كوكالة، أن نكون حذرين في الإدلاء بأي تعليقات في هذا الصدد".

ووفقا لموقع "واشنطن فري بيكون"، الذي اطلع على نسخة من مسودة هذه الخطة، قدم النائب الجمهوري عن فلوريدا، جريج ستيف، وزملاؤه خطة لفرض عقوبات على الجماعات الوكيلة لإيران، مساء الإثنين، وبعد يوم واحد من هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل.

ويستهدف هذا القانون بعضًا من أخطر حلفاء إيران ويلزم إدارة بايدن بتصنيفهم رسميًا على أنهم منظمات إرهابية.

ووفقًا لموقع "فري بيكون"، ففي الوقت الحالي، لا يتم تصنيف الجماعات التي تسيطر عليها إيران والعاملة في العراق واليمن وسوريا رسميًا على أنها منظمات إرهابية أجنبية، ما يسمح لها بتنفيذ أوامر طهران ونقل الأموال والأسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال ستيف في بيان قدمه إلى "واشنطن فري بيكون": “لطالما استخدمت إيران وكلاء لتنفيذ أجندتها الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة”. وأضاف: "بالإضافة إلى الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران هذا الأسبوع على إسرائيل، شهدنا هجمات متكررة من قبل مجموعات بالوكالة ضد القوات الأميركية وحلفائنا الآخرين في الشرق الأوسط".

ويستهدف القانون جماعات مثل المتمردين الحوثيين في اليمن وفروع مسلحة أخرى تنشط في العراق، حيث تزايدت الهجمات على المواقع الأميركية لعدة أشهر بعد بدء حرب غزة.

وبناء على ما ورد في هذه الخطة، سيتم فرض عقوبات على إجمالي 11 جماعة تابعة لإيران وستضطر حكومة بايدن إلى اتخاذ إجراءات معينة تجنبتها في الأشهر الأخيرة.

وقال ستيف: "لقد فشل البيت الأبيض في تصنيف معظم الميليشيات التي تدعمها إيران كمنظمات إرهابية أجنبية. ليس هناك عذر بعد الآن، يجب أن نحارب الإرهاب بشجاعة وقوة".

وبموجب هذه الخطة، يتعين على وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران، بما في ذلك الجماعات التي تساعد الحرس الثوري الإيراني على مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة.

ويجب على وزارة الخارجية أيضًا تقديم تقرير إلى الكونغرس حول جهودها لتطبيق هذه العقوبات، وإذا حددت مجموعات وكيلة أخرى تابعة لإيران، تقوم بإضافتها إلى هذه القائمة.

وتحظى الخطة بدعم لجنة دراسات الجمهوريين (RSC)، وهي أكبر مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس. وهذا يعني أن هذه الخطة ستحظى على الأرجح بدعم واسع من النواب الجمهوريين وسيتم وضعها على جدول الأعمال للمراجعة السريعة.

وقال النائب الجمهوري، كيفن هيرن، رئيس لجنة دراسات الجمهوريين، في بيان: "كما رأينا مع الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل ليلة السبت، لا يوجد فارق حقيقي بين إيران والميليشيات العميلة لها".

وأضاف: "من المثير للسخرية أننا لم نصنف جميع الميليشيات العميلة لإيران على أنها منظمات إرهابية. لقد قتلت هذه الميليشيات أميركيين وعاثت فساداً في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتسليحهم وتمويلهم وتوجيههم، يجب إعلانهم كمنظمات إرهابية على الفور".

وأظهرت هذه البيانات وضع أرقام محددة ومكررة في مختلف بنود الميزانية الفرعية لمشاريع الحرس الثوري الإيراني، مما يضاعف من الشكوك حول الرقابة والسرية في ميزانية هذه المشاريع.

وبدأ البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، دراسة تكاليف ميزانية العام الإيراني الحالي.

وفي مشروع قانون ميزانية هذا العام، تم تخصيص 134 ألف مليار تومان لتعزيز القطاع الدفاعي، ومن المفترض أن يتم توفير هذه الأموال من خلال تسليم القوات المسلحة النفط الخام.

وسياسة تسليم النفط إلى القوات العسكرية الإيرانية ليست بالأمر الجديد، فقد ذكرت تقارير تخصيص ألفي مليار تومان من النفط الخام للحرس الثوري الإيراني عام 2022.

وشهدت ميزانية الحرس الثوري الإيرانية في السنوات الماضية زيادة مطردة، وبلغت عام 2023 خُمس عائدات النفط.

وتشير بعض التقارير إلى أن المؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى ميزانيتها الخاصة، طلبت في بعض الأحيان الحصول على أموال إضافية من الحكومة.

وبحسب الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري في رسائل إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الحصول على أكثر من 10 آلاف مليار تومان و25 مليون دولار من أجل شراء معدات وأجهزة لقمع الاحتجاجات وأجهزة لقمع الطلاب الجامعيين ومظاهراتهم.

وتأتي الزيادة الكبيرة في ميزانية الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات العسكرية الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى فرض الضرائب على نطاق واسع على الشعب للتعويض عن العجز في ميزانيتها.

وفي مشروع قانون الميزانية العام الحالي، زادت الحكومة مبلغ الضرائب المستهدف إلى ضعف دخل النفط. وأثارت الإجراءات استياءً كبيرا بين المواطنين وانتقادات واسعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتقدت صحيفة "اطلاعات" في مقال، سياسة الحكومة في زيادة الضرائب، وقالت إن هذا القرار سيشكل ضغطًا كبيرا على الشعب الإيراني.

وكتبت هذه الصحيفة أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب بنسبة 50% في ميزانية هذا العام، لكنها رفعت الرواتب بنسبة 18% فقط.