أميركا تشن هجومًا "واسعًا وعقابيًا" على إيران ردًا على استهداف الحرس الثوري السفن في"هرمز"

وأوضح المسؤول أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وجاءت هذه الضربات بعد انتهاء اتفاق استمر أسبوعًا بين واشنطن وطهران لوقف الهجمات في مضيق هرمز، ما يزيد الغموض بشأن مستقبل 'مذكرة التفاهم" التي وُقعت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، ويُرجح أن ترد الولايات المتحدة باستهداف مواقع داخل إيران.

الهجوم تزامن مع مراسم دفن علي خامنئي

وقع الهجوم بينما كانت السلطات الإيرانية تقيم مراسم دفن المرشد الراحل،علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب. وخلال المراسم، دعا عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى "الثأر" لخامنئي، وطالبوا باستهداف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الأميركية.

وفي ظل تزايد استخدام السفن للممر البحري الواقع في المياه العُمانية، صعّد الحرس الثوري تهديداته، محذرًا السفن من استخدام المسار البحري الذي تؤمّنه البحرية الأميركية بالقرب من السواحل العُمانية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجّه الحرس الثوري عبر أجهزة الاتصال البحرية رسالة إلى السفن قال فيها: "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة لإطلاق النار عليكم". وقد حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على تسجيل صوتي لهذه الرسالة.

ورأت الصحيفة الإميركية أن استهداف السفن أثناء استمرار المفاوضات يكشف عن حجم نفوذ الحرس الثوري داخل النظام الإيراني، ويعكس خلافاته مع التيارات الأكثر اعتدالًا في السلطة.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت سابقًا أن الحرس الثوري والقوى المقربة منه يمثلان أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم اتفاق الطرفين على فترة تفاوض مدتها 60 يومًا وفق "مذكرة التفاهم" الموقّعة الشهر الماضي، دون تسجيل أي تقدم ملموس حتى الآن.

الملاحة في "هرمز" تعود إلى التوتر

جاءت الهجمات في وقت كانت حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد طبيعتها، حيث تراوح عدد السفن العابرة يوميًا بين 30 و60 سفينة.

ورغم الهجمات التي استهدفت الشهر الماضي سفينة شحن وناقلة نفط، واصلت شركات الشحن استخدام هذا الممر الحيوي.

وعقب تلك الهجمات، شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في جنوب إيران، محذرة من أنها سترد عسكريًا على أي اعتداء جديد يستهدف السفن في المياه الخليجية.

كما شهدت المواجهة السابقة هجمات إيرانية على قواعد أميركية في الكويت والبحرين، قبل أن يتفق الطرفان لاحقًا على وقف التصعيد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن سابقًا أن وقف العمليات العسكرية جاء لإتاحة الفرصة لإيران لدفن مرشدها السابق.

الهجوم قبيل قمة "الناتو"

تأتي الهجمات أيضًا قبيل انعقاد قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة؛ حيث سيكون أمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب مع إيران من أبرز ملفات النقاش. وقد شددت دول الحلف مرارًا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

كما أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في إزالة الألغام من المضيق، إلا أن طهران أكدت أنها لن تسمح لأي دولة بالتدخل في هذه المهمة.

تفاصيل الهجوم

قبل إعلان المسؤولين الأميركيين تفاصيل الهجوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لمقذوف مجهول على بُعد ثمانية أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن إحدى السفينتين المستهدفتين هي ناقلة الغاز الطبيعي المسال الرقيات، التابعة لشركة ناقلات القطرية، الذراع البحرية لصناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي لم تصدر أي تعليق حتى الآن.

وبحسب تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة، أبلغ طاقم السفينة عبر جهاز الاتصال البحري "في إتش إف" (VHF) بأن المقذوف أصاب الجانب الأيسر من السفينة فوق غرفة المحركات، ما أدى إلى اندلاع حريق كثيف.

وجاء في الرسالة: "اندلع حريق في غرفة المحركات، والدخان يملأ المكان. لا يمكننا حتى الآن تقييم حجم الأضرار. جميع أفراد الطاقم بخير وقد تجمعوا في الجانب الأيمن من السفينة".

وأظهر التسجيل أن السفينة كانت لحظة الهجوم عند مدخل مضيق هرمز داخل المياه العُمانية. ووفقًا لبيانات مؤسسة إل إس إي جي (LSEG)، فإن السفينة لم ترسل أي إشارات عبر نظام جي بي إس (GPS) منذ 18 يونيو (حزيران) الماضي.

وتخوض ليندسي إضرابًا منذ 49 يومًا، فيما يواصل كريغ إضرابه منذ 58 يومًا، احتجاجًا على ظروف احتجازهما، وقطع الاتصال بعائلتيهما، وحرمانهما من حقوقهما الأساسية.

وذكر الموقع أن ليندسي تضطر إلى قطع مسافة طويلة، تشمل ممرًا ونحو 30 درجة، للوصول إلى العيادة داخل السجن، مشيرًا إلى أن الزوجين حُرما طوال فترة الإضراب من إجراء الفحوص الطبية داخل الزنزانة أو من زيارة طبيب أو ممرض لهما.

وأضاف التقرير أن ليندسي لم تخضع لأي فحص طبي منذ نحو عشرة أيام، وتعاني "الدوار"، ورعشة في الجسم، وضعفًا شديدًا، وانخفاضًا في مستوى السكر في الدم، وتقلبات في ضغط الدم، إضافة إلى فقدان أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنها. كما فقد كريغ نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه.

وبحسب التقرير، لا يزال المعتقلان محرومين من الحصول على الأدوية الضرورية، والنظارات، والكتب، والمستلزمات الصحية التي أرسلتها السفارة البريطانية، رغم موافقة طبيب السجن ومسؤولي العنبر على تسليمها لهما، إلا أن إدارة الحماية في السجن امتنعت عن ذلك، رغم تعهدها السابق للسفير البريطاني.

وأشار التقرير إلى أن الزوجين معتقلان في إيران منذ 17 شهرًا، ومحرومان من التواصل مع عائلتيهما وأطفالهما، وحتى من التواصل مع بعضهما البعض. ولفت إلى أن الضغوط عليهما تصاعدت، عقب مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ط، بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، موضحًا أن كريغ شهد خلال فترة احتجازه نقل سجناء محكوم عليهم بالإعدام لتنفيذ الأحكام بحقهم، وأنه لا يزال محتجزًا مع عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 6 يوليو (تموز)، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تُبدي في الوقت الراهن رغبة كبيرة في شراء النفط الإيراني.

وقال الرئيس الفخري لشركة إف جي إي نيكسانت إي سي إيه (FGE NexantECA) للاستشارات في مجال الطاقة، فريدون فشاركي، في مقابلة مع "سي إن بي سي": "الصينيون لا يُظهرون في الوقت الحالي أي اهتمام بشراء كميات كبيرة من النفط من أي دولة".

وأشار التقرير إلى أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو ما ساهم في انخفاض الطلب في سوق النفط.

واستنادًا إلى بيانات مؤسسة "ويند إنفورميشن"، انخفضت واردات الصين من النفط الخام في شهر مايو (أيار) بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 7.82 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018.

كما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن واردات الصين من النفط الإيراني خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تراجعت بأكثر من 50 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ نحو 654 ألف برميل يوميًا.

وكان معهد ستوكهولم لسياسات الأمن والتنمية قد أشار في وقت سابق إلى أن الصراع في الشرق الأوسط دفع الصين إلى التركيز بشكل أكبر على أمن الطاقة، بالتزامن مع تسريع انتقالها نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ووفقًا للتقرير، شدّد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، مجددًا على أهمية تطوير مصادر الطاقة غير الأحفورية، وبناء منظومة جديدة للطاقة، ودعم الابتكار، وتسريع الإصلاحات في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا سيما ما يتعلق بمصير مخزون اليورانيوم المخصب وقضية رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق إعفاءً لمدة 60 يومًا يسمح باستمرار صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية حتى 21 أغسطس (آب) المقبل دون أن تشملها العقوبات.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعافي السريع لسوق النفط العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب، وزيادة الإمدادات من الدول الخليجية، وإعادة بناء المخزونات النفطية العالمية تدريجيًا، قد يقلص قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

زيادة المعروض وتغيّر معادلات السوق

وأضافت "سي إن بي سي" أنه من المتوقع أن يؤدي قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير برفع سقف الإنتاج اليومي بمقدار 188 ألف برميل خلال شهر أغسطس المقبل إلى زيادة إضافية في المعروض العالمي من النفط.

وبحسب تقرير بنك "يونايتد أوفرسيز"، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة "أوبك بلس" للتراجع تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج التي فُرضت قبل عدة سنوات.

وبذلك، ارتفع إجمالي الزيادة في حصص إنتاج التحالف منذ اندلاع الحرب مع إيران إلى 940 ألف برميل يوميًا.

وقال محلل الأسواق في شركة الوساطة أكسي (Axi)، تياغو لاسيردا، في مقابلة مع "سي إن بي سي"، إن زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية أصبحت واضحة وملموسة.

وأضاف أنه بعد إنهاء الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران، تراكمت كميات ضخمة من شحنات النفط في البحر، مشيرًا إلى أن إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط، في حين بلغت صادرات روسيا أعلى مستوياتها.

وفي المقابل، أكدت " سي إن بي سي" أن مخاطر تعطل حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز لم تتلاشَ بالكامل، وهو ما قد يؤثر في معادلات الإمدادات العالمية للطاقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفخري لشركة "إف جي إي نيكسانت إي سي إيه إن طهران أعلنت صراحة أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستستمر لمدة 60 يومًا فقط، وبعد ذلك ستُفرض رسوم متدرجة على عبور السفن.

وأضاف موضحًا سياسة إيران تجاه المضيق: «إذا كنتم أصدقاءنا فستدفعون رسومًا أقل، وإذا لم تكونوا كذلك فستدفعون أكثر، وإذا لم نكن راضين عنكم، فقد لا نسمح أصلًا بمرور نفطكم عبر المضيق».

ومن جانبه، حذّر الجنرال الأميركي المتقاعد، جاك كين، في مقابلة مع شبكة " فوكس نيوز"، من أن استمرار محاولات إيران لفرض السيطرة على مضيق هرمز قد يدفع واشنطن إلى الانخراط مجددًا في مواجهة عسكرية مع طهران.

وكان زراعتي قد تعرض للطعن بالسكين في 29 مارس (آذار) 2024 أثناء خروجه من منزله بمنطقة ويمبلدون في لندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديو "إيران إنترناشيونال".

وإلى جانب ستانا وباديا، تورط في الهجوم أيضًا مواطن روماني ثالث يدعى ديفيد أندري.

وبحسب وثائق المحكمة، نفذ أندري وباديا الاعتداء، فيما تولى ستانا مهمة تهريبهما من موقع الهجوم.

وبعد توقيف باديا وستانا في رومانيا، جرى تسليمهما إلى بريطانيا، قبل أن تدينهما هيئة المحلفين في محكمة لندن في 5 يونيو (حزيران) الماضي.

أما أندري، فلا يزال محتجزًا في رومانيا على خلفية قضية أخرى، ولم يُسلَّم إلى بريطانيا حتى الآن.

وقال كريس رايت، أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الهجوم على بوريا زراعتي كان "عملية مخططًا لها مسبقًا"، مؤكدًا أن نتائج التحقيق أظهرت أنه "لم يكن عملاً عنيفًا عشوائيًا".

وأوضح أن منفذي الهجوم أمضوا ما لا يقل عن عام في مراقبة زراعتي وتعقبه وجمع المعلومات عنه تمهيدًا لتنفيذ الاعتداء.

وأضاف رايت أن المشاورات مع السلطات في بوخارست لا تزال مستمرة لتسليم المتهم الثالث في القضية، مؤكدًا: "نسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة في حق هذا المتهم".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت تقريرًا استند إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، كشف عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي تعرض له زراعتي قبل عامين.

وقال رايت إن الهجوم على زراعتي لا يستهدف شخصًا بعينه فحسب، بل يمثل اعتداءً على الديمقراطية وحرية التعبير، مشددًا على أن بريطانيا تولي هاتين القيمتين أهمية خاصة.

وأضاف أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، دفعت شرطة العاصمة البريطانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المؤسسات الإعلامية، ولا سيما وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية ومقرها لندن.

وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قضية محاولة اغتيال زراعتي تشكل جزءًا من حملة إرهابية منسوبة إلى إيران، نُفذت عبر الاستعانة بعناصر بالوكالة.

وفي هذا السياق، قال رايت: "سواء قبل هذا الهجوم أو بعده، تدخلنا في 20 قضية مرتبطة بإيران".

ووجّه رايت تحذيرًا إلى الحكومات التي تنفذ أعمال عنف وعمليات قمع عابرة للحدود، قائلاً: "لا مكان لمثل هذه الأفعال في بريطانيا. إنها دولة ديمقراطية، ولن تتسامح مع هذا السلوك".

وأضاف المسؤول في شرطة لندن أن الأجهزة الأمنية والقضائية البريطانية تعمل بجدية على تحديد هوية منفذي هذه الهجمات، ومحاكمتهم، وكشف صلاتهم بالدول المتورطة في هذه الأنشطة.

وبحسب تقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس، وعمليات إلكترونية، والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، وحتى لمؤامرات اغتيال.

وأكد رايت، في جانب آخر من المقابلة، ضرورة حماية معارضي إيران في بريطانيا، مشيرًا إلى أن مخاوفهم ومخاوف عائلاتهم من تهديدات النظام الإيراني "مفهومة تمامًا".

وأضاف أن استهداف أفراد من مجتمع معين بسبب أصولهم أو جنسيتهم يُعد في الواقع اعتداءً على حرية جميع المواطنين.

وأوضح أن شرطة العاصمة البريطانية ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتحديد هوية من يسعون إلى إيذائهم، وتقديمهم إلى العدالة.

وفي 10 يونيو الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضيها والصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، محذرة من أنه يتعين على طهران وضع حد لهذه الأنشطة فورًا.

وفي 29 مارس (آذار) 2024، تعرض زراعتي للطعن أثناء خروجه من منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديوهات "إيران إنترناشيونال".

وبحسب وثائق المحكمة، تألف فريق التنفيذ من ثلاثة مواطنين رومانيين هم: ديفيد أندري، وجورج ستانا، وناديتو بادئا. ونفذ أندري وبادئا الاعتداء، بينما تولى ستانا مهمة تهريبهما بعد تنفيذ العملية.

وبعد توقيفهما في رومانيا، سُلِّم بادئا وستانا إلى بريطانيا، حيث خلصت هيئة المحلفين، في 5 يونيو الماضي، إلى إدانتهما.

أما أندري، فقد أُلقي القبض عليه أيضًا في رومانيا، لكنه لا يزال محتجزًا هناك على خلفية قضية أخرى، فيما تواصل بريطانيا المطالبة بتسليمه.

ووفقًا لتقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس والعمليات السيبرانية والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، بل وحتى لمؤامرات تهدف إلى اغتيالهم.

ومن المقرر أن تصدر محكمة أولد بيلي في لندن، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، حكمها بحق المهاجمين اللذين اعتديا على بوريا زراعتي. ومن المتوقع أن يُحكم عليهما بالسجن، في قرار قد يُنظر إليه على أنه تأكيد لدعم حرية الإعلام ورسالة حازمة إلى منفذي الهجمات ضد الصحافيين.

تفاصيل الهجوم على زراعتي

بحسب وثائق المحكمة، راقب المهاجمون زراعتي لأشهر، وتقاضوا أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني مقابل تنفيذ العملية.

وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن بادئا وأندري أقاما، قبل 21 يومًا من الهجوم، في فندق بمنطقة فولهام، يبعد نحو سبعة كيلومترات عن منزل زراعتي. وفي اليوم نفسه، رُصدت سيارتهما من طراز مازدا زرقاء اللون بالقرب من منزل مذيع "إيران إنترناشيونال".

كما تُظهر تسجيلات لاحقة أن السيارة شوهدت عدة مرات خلال الأيام التالية في محيط منزل زراعتي.

وفي 23 مارس 2024، تواجد أفراد المجموعة في المنطقة عدة مرات لاستطلاع موقع تنفيذ الهجوم، كما مرت السيارة مجددًا في المكان قبل ستة أيام من الاعتداء.

وقبل يوم واحد من الهجوم، توجه ستانا إلى مكان إقامة العضوين الآخرين. وفي صباح يوم الاعتداء، غادر ستانا وبادئا الفندق وتوجها إلى أحد المتاجر لشراء مواد تنظيف. وذكرت النيابة العامة البريطانية أن هذه المواد استُخدمت بعد الهجوم لتنظيف السيارة.

وبعد وقت قصير، انضم إليهما العضو الثالث في المجموعة. وانتظر اثنان منهم في حديقة قريبة من موقع الهجوم، بينما تمركز الثالث بالقرب من منزل زراعتي، وبدا أنه كان على اتصال عبر الهاتف المحمول بشريكيه.

وبعد أقل من ساعة، نُفذ الهجوم، حيث وجّه المهاجمان ثلاث طعنات بسكين إلى ساقي صحافي "إيران إنترناشيونال".

وساهمت سرعة رد فعل زراعتي في نجاته من محاولة الاغتيال.

وعقب تنفيذ الهجوم، فرّ المهاجمون باستخدام سيارة "المازدا" الزرقاء نفسها، ثم تركوها في مكان آخر، واستقلوا سيارة أجرة عبر تطبيق إلى مطار هيثرو، قبل أن يغادروا لندن على متن رحلة متجهة إلى جنيف.

ونُقل زراعتي إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج، وغادره بعد نحو أسبوع.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق بادئا وستانا اليوم الجمعة 3 يوليو.