مراسلون بلا حدود: تزايد التهديدات الدولية ضد الصحافيين الإيرانيين بشكل "غير مسبوق"

وبحسب مضمون هذه الوثيقة فقد بلغت ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 أكثر من 19 ألفا و583 مليار تومان بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة لهذه الوزارة أكثر من 15 ألف مليار تومان في باب الاعتمادات المتنوعة بمشروع قانون موازنة العام الجديد، وتتعلق الحصة الكبرى منها بتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية.

وبحسب مشروع قانون الموازنة المنشور، خصصت الحكومة أكثر من 6.415 مليار تومان لإنشاء وتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات ومحتوى شبكة المعلومات الوطنية.
كما ستحصل وزارة الاتصالات على 240 مليار تومان أخرى من أجل "توسيع شبكة المعلومات الوطنية لزيادة إيرادات الرسائل النصية القصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الوزارة على ميزانيات منفصلة لأمور مثل "التطوير المتوازن للبنية التحتية لخدمات شبكة المعلومات الوطنية في المناطق المحرومة"، و"تطوير واستكمال البنية التحتية الأمنية والحماية الاجتماعية والثقافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"توفير وتطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات الفضائية".

ويجب أن يحظى مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024 بموافقة المجلس الإيراني.

في غضون ذلك، خصصت السلطات الإيرانية آلاف مليارات التومان هذا العام لتوسيع شبكة الإنترنت الوطنية، والتي، بحسب تقديرات مركز أبحاث البرلمان، حتى نهاية عام 2019، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان من ميزانية البلاد على توسيع هذه الشبكة.

وخلال السنوات الماضية، سعى قادة النظام إلى إجبار المستخدمين الإيرانيين على استخدام نسخة محلية من هذه الشبكة العالمية تحت ذرائع مختلفة مع فرض قيود غير مسبوقة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وأظهرت وثيقة معدة في هيئة تكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتابع جدياً عملية فصل وتقليل اعتماد شبكة المعلومات الوطنية على الإنترنت في خططها طويلة المدى.

وتشير إحصائيات شركة الخدمات السحابية "كلود فلر" أيضًا إلى انخفاض مستمر في حركة الإنترنت في إيران خلال العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، فإن انقطاع الإنترنت في السنوات الأخيرة لم يزعج مستخدمي الإنترنت في إيران فحسب، بل تسبب أيضًا في استياء الشركات ونقابات التكنولوجيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، طلبت غرفة تجارة طهران، من خلال نشر تقرير في هذا الصدد، من الحكومة تغيير موقفها الحالي في هذا المجال.

ووفقا لتقرير الموقع الأميركي فإن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أكدت ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إيران ردا على هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وقد يكون هناك المزيد الذي يمكن لواشنطن فعله في هذا السياق.

وأضافت يلين أن هناك جهدا دبلوماسيا موسعا لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.

وبحسب موقع "أكسيوس"، ستطلب يلين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من نظرائها في الدول الأخرى التنسيق مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وسيبدأ اجتماع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، في مقر هذه المؤسسة المالية المهمة في واشنطن، وستلقي يلين كلمة في الاجتماع المرتقب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن مجموعة الدول الصناعية السبع تدرس فرض عقوبات تهدف إلى زيادة عزلة إيران على المستوى الدولي، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن العقوبات الجديدة تحتوي على رسالة مفادها أن هناك "أكثر من طريقة لإلحاق الضرر" بالنظام الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس طالب، في رسالة، 32 دولة في العالم بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X" أنه بالإضافة إلى الرد العسكري، خططت إسرائيل أيضًا لـ"هجوم دبلوماسي" ضد طهران.
وبحسب قول كاتس، فإن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي سيسيطر على النظام الإيراني ويضعفه.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة وقف تصرفات إيران "قبل فوات الأوان".

ومنذ صباح السبت 13 أبريل (نيسان)، كثف النظام الإيراني مرة أخرى تواجد قوات الشرطة والباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية لمواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

ووجه بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل حول الوجود الكبير لعناصر الشرطة وقوات الأمن لقمع النساء، والمحاولات العنيفة التي يقومون بها لفرض الحجاب الإجباري على النساء في مدن إيرانية مختلفة.

وأفاد عدد آخر من المواطنين عن معاملة عناصر الأمن العنيفة للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقالوا إنهم في بعض الحالات شاهدوا اعتقال النساء وإهانتهن، بل والاعتداء على بعضهن.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد ظهر أفراد دورية شرطة الأخلاق إلى جانب قوات الباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، بأعداد كبيرة في حديقة "دانشجو" ومنطقة "تئاتر شهر" بطهران.

وكتب أحد مشاهدي "إيران إنترناشيونال"، الذي أرسل هذه الصور، أنه في الموجة الجديدة لدوريات شرطة الأخلاق، أصبح عناصر الأمن أكثر عنفا، حتى أنهم اعتقلوا اللواتي يرتدين حجابًا رقيقًا.

وبحسب قول هذا المواطن، فإن بعض قوات الشرطة المتواجدة في الشوارع لا تريد التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري واعتقالهن، ولهذا السبب، وضعوا بجانبهم واحداً أو اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني لإجبارهم على التعامل مع المواطنين.

وأضاف غروسي أن المفتشين استأنفوا عملهم بعد التأكد من الوضع وشروط السلامة، ولم يؤثر هذا الانقطاع على عملهم.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، أنه يجري مشاورات مع السلطات الإيرانية للتحضير لزيارته لإيران.

وقال، يوم الإثنين، لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، مريم رحمتي، في نيويورك: “المشكلة ليست في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودة في إيران، المشكلة هي أننا لسنا موجودين في إيران على المستوى الذي نريده ويسمح لنا بالإدلاء بشهادتنا حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وأشار غروسي إلى أنه يأمل في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح خلال زيارته القادمة. ولم يتم الإعلان عن موعد لهذه الزيارة بعد.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "توصلنا إلى اتفاقات في طهران العام الماضي، لكن السلطات الإيرانية لم تف بالتزاماتها بعد ذلك. أحد المواضيع التي أود مناقشتها مع الحكومة الإيرانية هو كيف يمكننا العودة إلى طريق التعاون هذا".

وقال أيضاً: "الحقيقة هي أن وجود مستويات عالية من اليورانيوم عالي التخصيب لا يعني تلقائياً أن لديك سلاحاً نووياً. ولهذا السبب، علينا، كوكالة، أن نكون حذرين في الإدلاء بأي تعليقات في هذا الصدد".

ووفقا لموقع "واشنطن فري بيكون"، الذي اطلع على نسخة من مسودة هذه الخطة، قدم النائب الجمهوري عن فلوريدا، جريج ستيف، وزملاؤه خطة لفرض عقوبات على الجماعات الوكيلة لإيران، مساء الإثنين، وبعد يوم واحد من هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل.

ويستهدف هذا القانون بعضًا من أخطر حلفاء إيران ويلزم إدارة بايدن بتصنيفهم رسميًا على أنهم منظمات إرهابية.

ووفقًا لموقع "فري بيكون"، ففي الوقت الحالي، لا يتم تصنيف الجماعات التي تسيطر عليها إيران والعاملة في العراق واليمن وسوريا رسميًا على أنها منظمات إرهابية أجنبية، ما يسمح لها بتنفيذ أوامر طهران ونقل الأموال والأسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال ستيف في بيان قدمه إلى "واشنطن فري بيكون": “لطالما استخدمت إيران وكلاء لتنفيذ أجندتها الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة”. وأضاف: "بالإضافة إلى الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران هذا الأسبوع على إسرائيل، شهدنا هجمات متكررة من قبل مجموعات بالوكالة ضد القوات الأميركية وحلفائنا الآخرين في الشرق الأوسط".

ويستهدف القانون جماعات مثل المتمردين الحوثيين في اليمن وفروع مسلحة أخرى تنشط في العراق، حيث تزايدت الهجمات على المواقع الأميركية لعدة أشهر بعد بدء حرب غزة.

وبناء على ما ورد في هذه الخطة، سيتم فرض عقوبات على إجمالي 11 جماعة تابعة لإيران وستضطر حكومة بايدن إلى اتخاذ إجراءات معينة تجنبتها في الأشهر الأخيرة.

وقال ستيف: "لقد فشل البيت الأبيض في تصنيف معظم الميليشيات التي تدعمها إيران كمنظمات إرهابية أجنبية. ليس هناك عذر بعد الآن، يجب أن نحارب الإرهاب بشجاعة وقوة".

وبموجب هذه الخطة، يتعين على وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران، بما في ذلك الجماعات التي تساعد الحرس الثوري الإيراني على مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة.

ويجب على وزارة الخارجية أيضًا تقديم تقرير إلى الكونغرس حول جهودها لتطبيق هذه العقوبات، وإذا حددت مجموعات وكيلة أخرى تابعة لإيران، تقوم بإضافتها إلى هذه القائمة.

وتحظى الخطة بدعم لجنة دراسات الجمهوريين (RSC)، وهي أكبر مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس. وهذا يعني أن هذه الخطة ستحظى على الأرجح بدعم واسع من النواب الجمهوريين وسيتم وضعها على جدول الأعمال للمراجعة السريعة.

وقال النائب الجمهوري، كيفن هيرن، رئيس لجنة دراسات الجمهوريين، في بيان: "كما رأينا مع الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل ليلة السبت، لا يوجد فارق حقيقي بين إيران والميليشيات العميلة لها".

وأضاف: "من المثير للسخرية أننا لم نصنف جميع الميليشيات العميلة لإيران على أنها منظمات إرهابية. لقد قتلت هذه الميليشيات أميركيين وعاثت فساداً في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتسليحهم وتمويلهم وتوجيههم، يجب إعلانهم كمنظمات إرهابية على الفور".