النظام الإيراني يوسع من إجراءاته لفرض "الحجاب الإجباري" وانتشار واسع لشرطة الأخلاق بالمدن

ودعت "مراسلون بلا حدود" لندن إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن جميع الصحافيين يمكنهم العمل بحرية ودون خوف داخل الحدود البريطانية".

في يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، تعرض بوريا زراعتي لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن وأصيب في ساقه. وخرج من المستشفى في 31 مارس وهو الآن تحت مراقبة الشرطة.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، توجهوا على الفور إلى مطار هيثرو في لندن بعد عمليتهم وغادروا البلاد.
وقال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" لراديو "بي بي سي" ردا على الهجوم على زراعتي: "على الرغم من التهديدات، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" مصممون على مواصلة عملهم".

وأضاف: "بالنسبة لنا، لن يتغير شيء".

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، في تقريرها الجديد أنها وثقت "تهديداً مخيفاً وواسع النطاق للحريات الأساسية" ينبغي اعتباره "جرس إنذار وتحذيرا للسلطات البريطانية وديمقراطيات العالم".

وقالت فيونا أوبراين، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة: لقد واجه الصحافيون الإيرانيون في المنفى بشجاعة كبيرة ومقاومة مثل هذه التهديدات وهم يواصلون عملهم."

وفي الوقت نفسه، أكدت أوبراين أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء الصحافيين: "يجب على إيران أن تتوقف عن استهداف الصحافيين، وفي بريطانيا، يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب العمل استخدام كل قدراتهم حتى يتمكن جميع الصحافيين من القيام بعملهم دون قيود".

وسبق وأن قالت في بيان رداً على الهجوم على زراعتي: "إن المعلومات التي كشفت عنها محكمة [محمد حسين دوتاييف، المتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد إيران إنترناشيونال] وتقرير قناة "آي تي في"، تؤكد ما نعرفه من قبل في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود".

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحافيين، فإن إيران قامت منذ سنوات "بالجمع بين القمع الوحشي لوسائل الإعلام المستقلة في الداخل والهجمات التي تستهدف الصحافيين في الخارج".

وغالبًا ما كان الصحافيون الإيرانيون الذين يعملون ويعيشون في دول مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا هدفًا للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن لندن، التي تستضيف شبكات إعلامية كبيرة باللغة الفارسية، كانت المركز الرئيسي لمثل هذه الهجمات، بسبب وجود عدد كبير من الصحافيين الإيرانيين المتمركزين هناك: "وفقًا للشهادات التي تم جمعها في منذ عام 2023، من قبل العشرات من الصحافيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا، كان مستوى التهديد الدولي للصحافيين الإيرانيين غير مسبوق، مما أدى إلى تكلفة مهنية وشخصية ضخمة".

ويوضح هذا التقرير أنه على الرغم من أن هؤلاء الصحافيين يعيشون في بلد معروف بحرية الإعلام والتعبير، إلا أن تأثير القمع الدولي للصحافيين الإيرانيين في بريطانيا من قبل النظام الإيراني أو الأفراد أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقيق فيه "بشكل كاف".

ويستند التقرير الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى استطلاع رأي للصحافيين الذين عملوا في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك "بي بي سي"، و"إيران إنترناشيونال"، و"من وتو".

وقد تم إجراء أكثر من 20 مقابلة شاملة مع الصحافيين وأصحاب العمل لإعداد هذا التقرير.

وبحسب مضمون هذه الوثيقة فقد بلغت ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 أكثر من 19 ألفا و583 مليار تومان بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة لهذه الوزارة أكثر من 15 ألف مليار تومان في باب الاعتمادات المتنوعة بمشروع قانون موازنة العام الجديد، وتتعلق الحصة الكبرى منها بتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية.

وبحسب مشروع قانون الموازنة المنشور، خصصت الحكومة أكثر من 6.415 مليار تومان لإنشاء وتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات ومحتوى شبكة المعلومات الوطنية.
كما ستحصل وزارة الاتصالات على 240 مليار تومان أخرى من أجل "توسيع شبكة المعلومات الوطنية لزيادة إيرادات الرسائل النصية القصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الوزارة على ميزانيات منفصلة لأمور مثل "التطوير المتوازن للبنية التحتية لخدمات شبكة المعلومات الوطنية في المناطق المحرومة"، و"تطوير واستكمال البنية التحتية الأمنية والحماية الاجتماعية والثقافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"توفير وتطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات الفضائية".

ويجب أن يحظى مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024 بموافقة المجلس الإيراني.

في غضون ذلك، خصصت السلطات الإيرانية آلاف مليارات التومان هذا العام لتوسيع شبكة الإنترنت الوطنية، والتي، بحسب تقديرات مركز أبحاث البرلمان، حتى نهاية عام 2019، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان من ميزانية البلاد على توسيع هذه الشبكة.

وخلال السنوات الماضية، سعى قادة النظام إلى إجبار المستخدمين الإيرانيين على استخدام نسخة محلية من هذه الشبكة العالمية تحت ذرائع مختلفة مع فرض قيود غير مسبوقة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وأظهرت وثيقة معدة في هيئة تكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتابع جدياً عملية فصل وتقليل اعتماد شبكة المعلومات الوطنية على الإنترنت في خططها طويلة المدى.

وتشير إحصائيات شركة الخدمات السحابية "كلود فلر" أيضًا إلى انخفاض مستمر في حركة الإنترنت في إيران خلال العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، فإن انقطاع الإنترنت في السنوات الأخيرة لم يزعج مستخدمي الإنترنت في إيران فحسب، بل تسبب أيضًا في استياء الشركات ونقابات التكنولوجيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، طلبت غرفة تجارة طهران، من خلال نشر تقرير في هذا الصدد، من الحكومة تغيير موقفها الحالي في هذا المجال.

ووفقا لتقرير الموقع الأميركي فإن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أكدت ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إيران ردا على هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وقد يكون هناك المزيد الذي يمكن لواشنطن فعله في هذا السياق.

وأضافت يلين أن هناك جهدا دبلوماسيا موسعا لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.

وبحسب موقع "أكسيوس"، ستطلب يلين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من نظرائها في الدول الأخرى التنسيق مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وسيبدأ اجتماع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، في مقر هذه المؤسسة المالية المهمة في واشنطن، وستلقي يلين كلمة في الاجتماع المرتقب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن مجموعة الدول الصناعية السبع تدرس فرض عقوبات تهدف إلى زيادة عزلة إيران على المستوى الدولي، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن العقوبات الجديدة تحتوي على رسالة مفادها أن هناك "أكثر من طريقة لإلحاق الضرر" بالنظام الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس طالب، في رسالة، 32 دولة في العالم بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X" أنه بالإضافة إلى الرد العسكري، خططت إسرائيل أيضًا لـ"هجوم دبلوماسي" ضد طهران.
وبحسب قول كاتس، فإن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي سيسيطر على النظام الإيراني ويضعفه.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة وقف تصرفات إيران "قبل فوات الأوان".

ومنذ صباح السبت 13 أبريل (نيسان)، كثف النظام الإيراني مرة أخرى تواجد قوات الشرطة والباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية لمواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

ووجه بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل حول الوجود الكبير لعناصر الشرطة وقوات الأمن لقمع النساء، والمحاولات العنيفة التي يقومون بها لفرض الحجاب الإجباري على النساء في مدن إيرانية مختلفة.

وأفاد عدد آخر من المواطنين عن معاملة عناصر الأمن العنيفة للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقالوا إنهم في بعض الحالات شاهدوا اعتقال النساء وإهانتهن، بل والاعتداء على بعضهن.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد ظهر أفراد دورية شرطة الأخلاق إلى جانب قوات الباسيج وعناصر الأمن بملابس مدنية، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، بأعداد كبيرة في حديقة "دانشجو" ومنطقة "تئاتر شهر" بطهران.

وكتب أحد مشاهدي "إيران إنترناشيونال"، الذي أرسل هذه الصور، أنه في الموجة الجديدة لدوريات شرطة الأخلاق، أصبح عناصر الأمن أكثر عنفا، حتى أنهم اعتقلوا اللواتي يرتدين حجابًا رقيقًا.

وبحسب قول هذا المواطن، فإن بعض قوات الشرطة المتواجدة في الشوارع لا تريد التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري واعتقالهن، ولهذا السبب، وضعوا بجانبهم واحداً أو اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني لإجبارهم على التعامل مع المواطنين.

وأضاف غروسي أن المفتشين استأنفوا عملهم بعد التأكد من الوضع وشروط السلامة، ولم يؤثر هذا الانقطاع على عملهم.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، أنه يجري مشاورات مع السلطات الإيرانية للتحضير لزيارته لإيران.

وقال، يوم الإثنين، لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، مريم رحمتي، في نيويورك: “المشكلة ليست في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودة في إيران، المشكلة هي أننا لسنا موجودين في إيران على المستوى الذي نريده ويسمح لنا بالإدلاء بشهادتنا حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وأشار غروسي إلى أنه يأمل في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح خلال زيارته القادمة. ولم يتم الإعلان عن موعد لهذه الزيارة بعد.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "توصلنا إلى اتفاقات في طهران العام الماضي، لكن السلطات الإيرانية لم تف بالتزاماتها بعد ذلك. أحد المواضيع التي أود مناقشتها مع الحكومة الإيرانية هو كيف يمكننا العودة إلى طريق التعاون هذا".

وقال أيضاً: "الحقيقة هي أن وجود مستويات عالية من اليورانيوم عالي التخصيب لا يعني تلقائياً أن لديك سلاحاً نووياً. ولهذا السبب، علينا، كوكالة، أن نكون حذرين في الإدلاء بأي تعليقات في هذا الصدد".