برلماني إيراني يعلن توافق "أركان النظام" على فرض عقوبة الحجاب الإجباري

وتشير مثل هذه الانتقادات إلى تحول ملحوظ، يوحي بأن النظام الإيراني فقد فعليًا سلطته وسيطرته على إقناع العامة، كما في السابق، خاصة في ظل المشهد الإعلامي الذي يسيطر عليه النظام مباشرة، بعد رسائل المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي؛ بمناسبة العام الجديد.

وكان خامنئي قد تحدى في رسالته، بمناسبة العام الجديد، الولايات المتحدة وإسرائيل، وزعم أن التفوق الأميركي في الشرق الأوسط آخذ في التراجع، كما أنه افتخر بالانتخابات الأخيرة التي جرت في إيران، على الرغم من أن وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين الإيرانيين وصفوها بأنها الأسوأ في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية من حيث نسبة المشاركة والتمثيل.

وتزامنًا مع ذلك، قدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في رسالته بمناسبة السنة الجديدة الإيرانية، التي تم تجاهلها بشكل كبير، كالمعتاد أرقامًا مفبركة حول التقدم الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الإسكان والتوظيف، في حين يتحدث الجميع عن تراجع مستويات المعيشة.

وقدم الخبراء عرضًا لتدهور العلاقات الخارجية، وشددوا على فشل النظام الاقتصادي، وطالبوا بتغييرات جذرية في سياسات الحكومة، في تقرير نشره موقع "خبر أونلاين" الإخباري، الإيراني، في 21 مارس (آذار)، ثاني أيام العام الإيراني الجديد.

وأعرب الدبلوماسي الإيراني السابق، فريدون مجلسي، في حديثه للموقع، عن مخاوفه من تراجع مكانة إيران الدولية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. مسلطًا الضوء على عزلة إيران طوال العام الماضي، وفشلها في إقامة علاقات دبلوماسية فعالة مع الدول الأخرى.

وأكد أن سياسة إيران الخارجية تدور في الغالب حول علاقاتها مع الدول العربية، وموقفها من الصراع في غزة، متجاهلة الجهود المبذولة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع الدول الغربية.

ودعا الدبلوماسي الإيراني السابق إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية لخدمة المصالح الوطنية للبلاد بشكل أفضل.. مشيرًا إلى افتقار إيران إطارًا متماسكًا للسياسة الخارجية، تتخطى علاقات دبلوماسية محدودة لم تتجاوز سوريا وحفنة من الدول الإفريقية، قائلًا: إن الدول الأخرى إما تطبق سياسة التسامح مع طهران أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها تمامًا.

وأضاف، أنه على الرغم من أن الدبلوماسيين الإيرانيين يتحدثون مرارًا عن استعدادهم لإحياء المحادثات النووية، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في هذا المجال.

من جانبه، انتقد الخبير في العلاقات الدولية، علي رضا بيغدلي، العلاقات الأحادية الجانب التي تربط إيران بروسيا والصين، مؤكدًا أن الشرق لا يمكنه مساعدة إيران بشكل فعال في إحياء اقتصادها المتعثر.

وأكد أنه عندما تولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، تعهد بالدخول في مفاوضات مع إيران لحل الأزمة النووية، لكن طهران أضاعت هذه الفرصة بسبب تورطها في أزمات إقليمية، ولم تحرز أي تقدم.
وأشار إلى أن إيران ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي، مع ذلك امتنعت أوروبا عن إصدار قرارات قاسية ضد طهران فقط، لأن واشنطن لا تريد التصعيد، وقال إن إيران لا يمكنها تحسين علاقاتها الخارجية إلا عندما تستقر علاقاتها مع الغرب.

من ناحية أخرى، دعا الخبير الإيراني في العلاقات الخارجية، قاسم محب علي، إلى إعادة تقييم شامل للسياسة الخارجية الإيرانية في العام الجديد.
وأشار إلى أن إيران فقدت السيطرة على المفاوضات النووية العام الماضي، مما أدى إلى تشديد العقوبات.
وأعرب عن قلقه من أنه مع عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، بإمكان إيران أن تكون أكثر يقظة من أي وقت مضى بشأن علاقاتها مع واشنطن.
وانتقد افتقار وزارة الخارجية الإيرانية لاتخاذ القرارات المصيرية في القضايا السياسة الخارجية المهمة، حيث إن الجهات الفاعلة الأخرى، مثل خامنئي والحرس الثوري، تقود البلاد نحو التحالف مع روسيا والصين وتعرقل اتباع نهج متوازن في الشؤون الخارجية.

ونفى موقع حسن روحاني، في بيان، يوم أمس السبت 23 مارس (آذار)، ادعاءات صحيفة "كيهان" بأنه كان "نائمًا" وقت الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، وقال: "كيهان" كاذبة، إن جوهر الأمر هو عدم إبلاغ الرئيس بذلك.

ووفقًا للبيان، فإن حسن روحاني، الذي كان رئيسًا لإيران في ذلك الوقت، "قد اطلع على الهجوم على قاعدة عين الأسد صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، من خلال القناة الإخبارية في تليفزيون إيران".

وأضاف: طلب كبار المسؤولين العسكريين في إيران عقد "اجتماع عاجل" مع حسن روحاني قبل ساعات من هذا الهجوم، وكان ينتظرهم في المنزل، ولكن هذا الموعد "تم إلغاؤه في الساعة الأخيرة" من قِبل المسؤولين العسكريين أنفسهم.

وفي البيان، الذي نشره موقع روحاني على الإنترنت، طُلب من كيهان "الاستفسار من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"؛ للتحقق من صحة ادعائه.

وأكد أن حسن روحاني وأعضاء حكومته، "لم يكونوا على علم بنشر الدفاعات الجوية مع احتمال الرد المتبادل من الولايات المتحدة، وقرار عدم إغلاق المجال الجوي في البلاد - رغم أنها ليست ضمن اختصاص الحكومة- ومِن ثمَّ وقعت كارثة الطائرة الأوكرانية"، بسبب "عدم إبلاغهم" بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق.

وبناءً على ذلك، قال حسن روحاني: إن هيئة الأركان العامة بإشراف علي خامنئي قررت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا ومواصلة طائرات الركاب التحليق بسبب الخوف من هجوم أميركي مضاد.

وردًا على سؤال حول عدم إغلاق المجال الجوي الإيراني ليلة 8 يناير 2020، قال الرئيس الإيراني السابق، في يناير 2020، في مؤتمر صحفي: إن مؤسستين فقط يمكنهما أن تأمرا منظمة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي: هيئة الأرصاد الجوية، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف روحاني، في ذلك الوقت أيضًا، إن "الحكومة ليس لديها أي مسؤولية في إغلاق المجال الجوي"، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها هو وحكومته جهلهما بالهجوم على قاعدة عين الأسد، ومِن ثمَّ نشر دفاعات قرب المطار وقرار إبقاء المجال الجوي الإيراني مفتوحًا.
ويعد رئيس الجمهورية في إيران، من الناحية القانونية، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي.

في يناير (كانون الثاني) 2020، بعد مقتل قاسم سليماني بصواريخ أميركية بالقرب من مطار بغداد، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد العراقية، حيث تتمركز القوات الأميركية، ولم تقع إصابات في صفوف تلك القوات في هذا الهجوم.

وقد كتبت صحيفة "كيهان" المتشددة، ردًا على كتاب مذكرات محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق، عن عدم علمه ورئيس الحكومة بالهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على قاعدة عين الأسد: "على الرغم من جهود السلطات لإبلاغ روحاني قبل العملية وحتى قبل إبلاغ رئيس وزراء العراق، لكن بشكل لا يصدق، لم يتمكن أحد من إيقاظ السيد روحاني في ذلك الوقت”.

كما زعم موقع حسن روحاني على الإنترنت أن الأميركيين "تم إبلاغهم من قِبل رئيس الوزراء العراقي قبل الهجوم وقبل رئيس الجمهورية الإيرانية ووزير خارجيتها".

وأعلن مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في مركز تنسيق مجالس العمل بمحافظة طهران، في 10 مارس (آذار)، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، أن الحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران يبلغ 32 مليونًا و850 ألف تومان، وقال إننا قدرنا هذا المعدل على مستوى البلاد بـ 26 مليونًا و550 ألف تومان.

واتفق ممثلو الحكومة وأصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل، بعد ذلك، في 19 مارس الجاري، على زيادة الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 35% للعام الجديد، وتم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال لأسرة مكونة من أربعة أفراد بـ 12 مليونًا و107 آلاف تومان.

وطبقًا للحد الأدنى للأجور البالغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان، بالمقارنة مع 26 مليونًا و550 ألف تومان المحددة كسلة عيش على مستوى الدولة، نجد أن الأسرة العاملة المكونة من أربعة أفراد في إيران ستواجه عجزًا قدره 15 مليون تومان لتغطية نفقات معيشتهم، طبقًا للأرقام المعلنة.

وبمقارنة هذه الأرقام، ستشهد أسرة عاملة مكونة من أربعة أفراد في طهران فجوة قدرها 20 مليونًا و743 ألف تومان في الأجور ونفقات المعيشة.

وقد أشار الصحفي الاقتصادي، رضا غيبي، في حديثه مع “إيران إنترناشيونال”، إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للعمال أقرب إلى الأرقام التي أعلنها الناشطون العماليون، مضيفًا أنه من الصعب جدًا أن نتصور عائلة مكونة من أربعة أفراد في إيران تعيش بأقل من 20 مليون تومان، هذه الأيام.

وأضاف، أن الأدلة المتاحة تظهر أن الوضع المعيشي للمواطنين في إيران حرج للغاية، ومن خلال النظر إلى الأسعار في المتاجر عبر الإنترنت، يمكنك أن ترى أن إدارة أسرة مكونة من أربعة أفراد بدخل أقل من 20 مليون تومان أمر مستحيل عمليًا في البلاد، وذكر أمثلة على نفقات الأسرة مثل النفقات الطبية ونفقات السكن والمعيشة.

وضرب مثلًا بأن الكثير من الأشخاص يفضلون خلع أسنانهم بدلاً من حشوها وإصلاحها، وهذا الوضع يدل على أنهم يبحثون عن الطريقة الأرخص، وليس العلاج النهائي، ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في جميع القطاعات، بما في ذلك استبدال المنتجات الغذائية العالية الجودة بمنتجات منخفضة الجودة.

وقال إن هذه الظروف تعد بأوقات عصيبة للعمال، وأكد أن الحكومة تدرك هذه القضية ولهذا السبب ذهبت للبحث عن علاوات معيشة مثل مليون تومان لحل مشكلة سوء التغذية للأمهات والأطفال، ودفعت إعانات لأكثر من 60 مليون نسمة، تحت ذريعة ذكرى ثورة 1979.

هذا وقالت رئيسة نقابة العمال في إيران، سميه غل بور، اليوم، السبت 23 مارس (آذار)، في إشارة إلى زيادة أجور العمال، إن الرواتب في العام الجديد (بدأ في 20 مارس الجاري)، لن تغطي 60 بالمائة من تكاليف المعيشة للأسر الإيرانية.

وسلط الجنرال الأميركي الضوء تحديدًا على بيع طهران 90% من نفطها، الخاضع للعقوبات الأميركية، إلى الصين.

وأضاف: “أنا قلق للغاية بشأن هذه العلاقة الجديدة بين روسيا والصين وإيران. ما نراه هو أن إيران تعتمد على الصين، وروسيا تعتمد على إيران”.

وحذر الجنرال كوريلا أيضًا من تعزيز التحالف بين طهران وموسكو، مشيرًا إلى زيادة توفير الطائرات المُسيّرة الانتحارية الإيرانية لروسيا.

وأشار إلى حرب موسكو المستمرة في أوكرانيا، قائلًا: “لقد انتقلت إيران الآن من المئات إلى الآلاف من الأنظمة الجوية المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، والطائرات الانتحارية المسيرة، التي تقدمها لروسيا”.

الجدير بالذكر أن الجنرال الأميركي لم يخض في تفاصيل حول ما تقدمه موسكو لطهران.

وحذر من أن الشرق الأوسط أصبح في “أكثر حالاته اضطرابًا” خلال الخمسين عامًا الماضية، وأشار إلى إيران باعتبارها “أكبر الدول خبثًا وتخريبًا” في المنطقة.

وأشار النائب الجمهوري، مايك والتز، أيضًا إلى تحالف إيران مع الصين، باستخدام خريطة لتوضيح مبيعات النفط الإيرانية إلى بكين، لافتًا إلى هجمات الحوثيين المدعومين من طهران على السفن في البحر الأحمر.

وقال والتز: “كل الطرق تعود إلى إيران، لكن الأموال الصينية هي التي تغذي إيران، وتغذي الإرهاب... ومع ذلك، فإن سياستنا بأكملها تركز على أعراض هذا المرض”.

وفي هذا السياق، استفسر والتز، من مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، عن دعمها لمشروع قانون أقره مجلس النواب يفرض عقوبات ثانوية على الصين؛ بسبب قبولها شحنات النفط الإيرانية في الموانئ.

ولم تكشف كل من إيران والصين علنًا عن الأرقام الدقيقة لصفقاتهما النفطية الأخيرة. وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى أن إيران تبيع النفط بتخفيضات كبيرة، فإن الإيرادات الدقيقة الناتجة عن مبيعاتها النفطية في السنوات الأخيرة لاتزال غير واضحة.

وكانت صفحة وزارة الخارجية الأميركية قد أطلقت، في منشور لها، على فائزة هاشمي، لقب “المدافعة عن المرأة في جميع أنحاء إيران”.

وجاء في هذا المنشور: “فائزة هاشمي ضد الحجاب الإجباري، ومؤيدة لحقوق المرأة ومدافعة عن زملائها السجناء الذين تعتبرهم أبرياء. وحتى عندما انتُهكت حقوقها، كافحت السيدة رفسنجاني بشجاعة للدفاع عن حقوق الآخرين”، مشيرًا إلى الحكم على هاشمي بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقد أثار هذا المنشور على “إنستغرام” غضب واحتجاج العديد من المستخدمين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، وصفها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “من أنصار النظام” وانتقدوا الحكومة الأميركية لتقديمها كمدافعة عن حقوق المرأة في إيران.

كما اعتبر الكثيرون هذا المنشور للخارجية الأميركية بمثابة إهانة للمناضلين السياسيين في إيران، خاصة النساء.

ولم تتفق مجموعة أخرى من المستخدمين مع اعتبار فائزة هاشمي من الإصلاحيين، مشيرين إلى مواقفها ومعارضتها للنظام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن متابعي صفحة “إنستغرام” الفارسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية هم من الإيرانيين، لأن معظم منشوراتها باللغة الفارسية.

وفي الساعات الأربع الأولى من نشر هذا المنشور على إنستغرام، تم نشر نحو 1500 تعليق أسفل المنشور، معظمها انتقادي وسلبي.

وكتب أحد المستخدمين تعليقًا ساخرًا على هذا المنشور: “يمكن لأميركا دون أن يكون لها سفارة في إيران أن تتعرف بسهولة على الرأي العام للإيرانيين”.

ووصف عدد آخر من المواطنين الإيرانيين، في تعليقاتهم، دعم شخصيات مثل فائزة هاشمي بأنه محاولة “لإنشاء البديل المفضل لديهم” في حال تمت الإطاحة بالنظام الحالي.

وأرجع آخرون صعود روح الله الخميني إلى السلطة خلال ثورة 1979 إلى دعم ومساندة تيار من السياسيين الأميركيين له.

وبعد ساعات من تلك الانتقادات الواسعة، وبينما وصل عدد التعليقات إلى أكثر من 2800 تعليق، حدت صفحة “إنستغرام” التابعة لوزارة الخارجية الأميركية من إمكانية نشر التعليقات أسفل هذا المنشور.

وأعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم إزاء ارتباط وزارة الخارجية الأميركية بمن وصفوهم بالإصلاحيين، وقالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم التغيير الكامل للنظام في إيران، وليس الإصلاحات فقط.

يُشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، ردد آلاف المتظاهرين شعارات تطالب بتغيير النظام ونهاية حكم الجمهورية الإسلامية.

وذكّر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات بعض الشخصيات الإصلاحية مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي قال إن “الإطاحة غير ممكنة، وليس مرغوبًا فيها”.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، هو والد فائزة هاشمي، قد أشرف على سلسلة من “العمليات الإرهابية” خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، بحسب بعض المراقبين.

وكان أحد صناع القرار الرئيسين في إيران لما يقرب من 40 عامًا، بل ولعب دورًا كبيرًا في اختيار علي خامنئي كمرشد للنظام.

واتُهم هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) 2017، بأنه أحد القادة الرئيسين والمسؤول عن التخطيط لهجوم مميت على مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 2015.

واختار هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان وزيرًا للاستخبارات خلال فترة رئاسته، ووفقًا لإحصائيات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن فترة ولاية فلاحيان التي استمرت ثماني سنوات شهدت ارتفاعًا في جرائم القتل السياسي والهجمات التي شنها النظام، خاصة خارج حدود إيران.

ويرى العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحللين السياسيين أنه لا يمكن تجاهل دور هاشمي رفسنجاني في قمع الأحزاب والمعارضة في الثمانينيات وتعذيب السجناء والإعدامات عام 1988.

وترفض فائزة هاشمي، دائمًا، الانتقادات الموجهة لوالدها، وهي عضو سابق في البرلمان الإيراني وناشطة سياسية حالية انتقدت علنًا سياسات النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.