جنرال أميركي: مبيعات النفط الإيرانية للصين تمول أنشطتها الخبيثة

وكانت صفحة وزارة الخارجية الأميركية قد أطلقت، في منشور لها، على فائزة هاشمي، لقب “المدافعة عن المرأة في جميع أنحاء إيران”.

وجاء في هذا المنشور: “فائزة هاشمي ضد الحجاب الإجباري، ومؤيدة لحقوق المرأة ومدافعة عن زملائها السجناء الذين تعتبرهم أبرياء. وحتى عندما انتُهكت حقوقها، كافحت السيدة رفسنجاني بشجاعة للدفاع عن حقوق الآخرين”، مشيرًا إلى الحكم على هاشمي بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقد أثار هذا المنشور على “إنستغرام” غضب واحتجاج العديد من المستخدمين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، وصفها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “من أنصار النظام” وانتقدوا الحكومة الأميركية لتقديمها كمدافعة عن حقوق المرأة في إيران.

كما اعتبر الكثيرون هذا المنشور للخارجية الأميركية بمثابة إهانة للمناضلين السياسيين في إيران، خاصة النساء.

ولم تتفق مجموعة أخرى من المستخدمين مع اعتبار فائزة هاشمي من الإصلاحيين، مشيرين إلى مواقفها ومعارضتها للنظام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن متابعي صفحة “إنستغرام” الفارسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية هم من الإيرانيين، لأن معظم منشوراتها باللغة الفارسية.

وفي الساعات الأربع الأولى من نشر هذا المنشور على إنستغرام، تم نشر نحو 1500 تعليق أسفل المنشور، معظمها انتقادي وسلبي.

وكتب أحد المستخدمين تعليقًا ساخرًا على هذا المنشور: “يمكن لأميركا دون أن يكون لها سفارة في إيران أن تتعرف بسهولة على الرأي العام للإيرانيين”.

ووصف عدد آخر من المواطنين الإيرانيين، في تعليقاتهم، دعم شخصيات مثل فائزة هاشمي بأنه محاولة “لإنشاء البديل المفضل لديهم” في حال تمت الإطاحة بالنظام الحالي.

وأرجع آخرون صعود روح الله الخميني إلى السلطة خلال ثورة 1979 إلى دعم ومساندة تيار من السياسيين الأميركيين له.

وبعد ساعات من تلك الانتقادات الواسعة، وبينما وصل عدد التعليقات إلى أكثر من 2800 تعليق، حدت صفحة “إنستغرام” التابعة لوزارة الخارجية الأميركية من إمكانية نشر التعليقات أسفل هذا المنشور.

وأعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم إزاء ارتباط وزارة الخارجية الأميركية بمن وصفوهم بالإصلاحيين، وقالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم التغيير الكامل للنظام في إيران، وليس الإصلاحات فقط.

يُشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، ردد آلاف المتظاهرين شعارات تطالب بتغيير النظام ونهاية حكم الجمهورية الإسلامية.

وذكّر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات بعض الشخصيات الإصلاحية مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي قال إن “الإطاحة غير ممكنة، وليس مرغوبًا فيها”.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، هو والد فائزة هاشمي، قد أشرف على سلسلة من “العمليات الإرهابية” خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، بحسب بعض المراقبين.

وكان أحد صناع القرار الرئيسين في إيران لما يقرب من 40 عامًا، بل ولعب دورًا كبيرًا في اختيار علي خامنئي كمرشد للنظام.

واتُهم هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) 2017، بأنه أحد القادة الرئيسين والمسؤول عن التخطيط لهجوم مميت على مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 2015.

واختار هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان وزيرًا للاستخبارات خلال فترة رئاسته، ووفقًا لإحصائيات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن فترة ولاية فلاحيان التي استمرت ثماني سنوات شهدت ارتفاعًا في جرائم القتل السياسي والهجمات التي شنها النظام، خاصة خارج حدود إيران.

ويرى العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحللين السياسيين أنه لا يمكن تجاهل دور هاشمي رفسنجاني في قمع الأحزاب والمعارضة في الثمانينيات وتعذيب السجناء والإعدامات عام 1988.

وترفض فائزة هاشمي، دائمًا، الانتقادات الموجهة لوالدها، وهي عضو سابق في البرلمان الإيراني وناشطة سياسية حالية انتقدت علنًا سياسات النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وكانت وثائق قد نُشرت في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، أظهرت قيام خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة “الإمام الخميني” في ازغول بطهران من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى “بيروان أنديشه هاي قائم”.

وأعلنت هذه الحوزة، في بيان لها، أمس، الجمعة، إعادة هذه الأراضي إلى الحوزة.

وفيما يتعلق بهذه القضية، سألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عما إذا كانت إعادة الأرض من “صديقي” إلى الحوزة ستنهي فساد الاستيلاء على الأراضي.

وقارن العديد من المواطنين طريقة تعامل النظام مع قضية استيلاء “صديقي” على الأراضي بالعقوبات المفروضة على السرقات الأصغر بكثير، التي يرتكبها مواطنون عاديون.

وقال هؤلاء المواطنون: إن النظام الإيراني ينفذ بسهولة حكم “قطع الأيدي”، لمن يرتكب السرقات البسيطة؛ بسبب الفقر والبطالة، لكن جريمة “صديقي” تُمحى من ملفه بإعادة الأراضي المسروقة.

وفي هذا السياق قال الباحث الحقوقي محسن برهاني، أمس الجمعة، إن الندم بعد ارتكاب الجريمة- حتى لو تم بعد دقائق معدودة من ارتكابها- لن يكون ذا تأثير على تحقق الجريمة وحدوثها، وفي قضية كاظم صديقي فإن جريمة نقل ملكية أراضي الغير قد تحققت بالفعل ولا تأثير لندم مرتكبها (ممثل المرشد كاظم صديقي).

عدم الثقة في رواية النظام حول إعادة الأراضي
أبدى عدد من المواطنين في رسائلهم، التي تلقتها “إيران إنترناشيونال”، عدم ثقتهم في رواية النظام حول إعادة الأراضي المسروقة إلى الحوزة.

وقال أحد المتابعين في هذا الصدد: “أولاً، لا يوجد أي مستند أو دليل على أن هذا الشخص قد أعاد الأرض، حتى لو أحضر الدليل وأظهره، فلن يصدقه أحد، لأن شعب إيران لا يثق بسلطات النظام ولو بنسبة 1%”.

وأشار مواطن آخر إلى أن حوزة الخميني أعلنت هذا الخبر خلال عيد النوروز والعطلة الرسمية للقطاع الحكومي دون تقديم وثيقة حول هذا الادعاء.

وذكر أحد المواطنين المثل القائل: “توبة الذئب هي الموت”، وقال: “ربما أعاد صديقي هذه الأرض، لكن تأكد أنهم بدلاً من ذلك وعدوه بأرض أخرى مساحتها 10 آلاف متر، وزوروا توقيعه في الوثيقة سرًا!”.

“من الجيب إلى الجيب”
وأجمع عدد من الرسائل على أنه حتى لو كانت قصة إعادة الأرض من “صديقي” لحساب الحوزة، صحيحة، فهي مثال على “الأخذ من جيب ووضعها في جيب آخر”، وكان محور العديد من الرسائل هو انعدام الثقة التامة في قدرة النظام على إقامة العدل في هذه القضية.

وقال أحد المواطنين: إن أيادي جميع المسؤولين في إيران في وعاء واحد.
وذكر مواطن آخر أنهم ربما كانوا يقصدون التقليل من فضيحة السرقة بفعلهم هذا، لكن بهذا السلوك والفعل انتشرت فضائحهم أكثر أمام الناس بمائة مرة.

الفساد المنهجي في نظام الجمهورية الإسلامية
وقال العشرات من المواطنين، في رسائلهم إلى “إيران إنترناشيونال”، إن القضية تتجاوز ملف استيلاء كاظم صديقي على الأراضي، وأكدوا أن الفساد في الجمهورية الإسلامية أمر منهجي، وحتى لو تم حل هذه القضية والانتهاء منها، فإنها ستظهر في مكان آخر.

وأكد مواطن: إذا كان الأمر يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، فإن الملالي احتل إيران بأكملها منذ 45 عامًا، وهذه القضية أكبر بكثير من أرض الحوزة”.

وأضاف: من أجل حل جذور هذا الفساد، من الضروري “استعادة إيران بأكملها من الجمهورية الإسلامية”.

وأكد أحد متابعي “إيران إنترناشيونال” أن المسؤولين والقادة يعتبرون إيران ومواردها “غنيمة” يجب عليهم نهبها قدر الإمكان.

ووصف الوصول إلى منصب الإدارة العامة بأنه فرصة للسرقة والاختلاس، وقال: إن قضية صديقي واحدة من آلاف حالات الفساد التي يمارسونها كل يوم، وكشف سرقاتهم لا يحرجهم، بل يزيدهم وقاحة.

وأشار مواطن آخر إلى أن ممتلكات الشعب الإيراني هي بمثابة فكة سائبة في جيوب المسؤولين، وقال: “الله أعلم ماذا يفعلون في الكواليس. لقد باعوا البلاد وانتهى الأمر”.

وقال أحد المتابعين، مستذكرًا المثل الشهير “من كان أساسه سيئًا لا يصبح جيدًا”، إن الأمور مختلة من جذورها، وطالما أن الجمهورية الإسلامية قائمة، سيكون هناك أشخاص مثل “صديقي”.

وأضاف آخر، أن الفساد المنهجي قد تجذر، وأصاب وجود النظام بأكمله مثل “السرطان المتقدم”.

وأكد آخر أن الفساد له مكانة خاصة بين قادة النظام الديكتاتوري الإيراني، وأنه لن يكون هناك تغيير في وضع إيران، ما لم تتم الإطاحة بهذا النظام.

يُذكر أن كاظم صديقي، هو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة سابقًا، وزعيم التيار الديني المتشدد في إيران، وقال عدة مرات: إن المرشد علي خامنئي كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة.

ورغم الكشف عن فساده المالي، فإنه لا يزال مقرباً من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في كلمة المرشد في اليوم الأول من عيد النوروز في “حسينية الخميني”.

وتؤكد الأبحاث المكثفة التي أجراها المركز أن هؤلاء الأشخاص فقدوا أبصارهم بسبب إطلاق النار من بنادق الصيد وبنادق كرات الطلاء وحتى الغاز المسيل للدموع.

واستنادًا إلى تحليل تم تقديمه في 18 مارس 2024، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أكدت مجموعة أبحاث جامعة بيركلي أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة من قبل عناصر أمن النظام الإيراني وفقدوا أبصارهم.

ووفقا لفريق بحث بيركلي، فإن العديد من الضحايا كانوا من التلاميذ وتقل أعمارهم عن 30 عاما. وإحدى الضحايا فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت تشاهد مظاهرات الشوارع من شرفتها.

وفي وقت سابق، أشارت بعض التقارير إلى إصابة أكثر من 500 متظاهر بالعمى على يد القوات الأمنية.

وقد اتهمت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران، في 18 مارس (آذار)، النظام الإيراني بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" ضد متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في اجتماع يتعلق بتقرير اللجنة إلى مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أنه بعد وفاة مهسا أميني في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق، بحجة عدم مراعاة الحجاب الإجباري في سبتمبر 2022، اجتاحت إيران موجة ضخمة من الاحتجاجات الشعبية، والتي هدأت تدريجيا في الشوارع بعد أشهر من أعمال العنف الشديدة التي مارستها القوات القمعية ضد المتظاهرين.

وأشارت جمعية معلمي محافظة خراسان شمالي، في بيان لها، إلى المشاكل الاقتصادية والنقابية المستمرة، وذكرت المعلمين والناشطين الذين واجهوا أحكامًا بالسجن وغرامات بسبب الاحتجاج.

وأكدت هذه الجمعية، في ختام بيانها، بمناسبة عيد النوروز، أنها مستمرة في العمل والمطالبة بتحقيق مطالبهم، وأعربت عن أملها في أن تشهد يومًا ما الحرية والعدالة الاجتماعية النسبية في المجتمع.

وأشارت نقابة معلمي فارس، في رسالة مماثلة، إلى الأحكام الصادرة، ورفع الدعاوى القضائية ضد 12 معلمًا وناشطًا نقابيًا خلال العام الإيراني الماضي.

وقالت، في بيان، إنه بعد تجمعات 2021 و2022، صدرت أحكام جائرة بحق ثمانية من نشطاء نقابة المعلمين، وتحولت في النهاية إلى عامين من الإقامة الجبرية.

وأضافت، أنه تم رفع قضايا على أربعة نشطاء نقابيين آخرين بتهمة التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وقد أُطلق سراح هؤلاء الأشخاص حاليًا بكفالة.
وطالبت جمعية معلمي فارس، في بيانها، بمناسبة العام الجديد، بتطبيق قواعد التصنيف الوظيفي.
وقالت إنه بعد مرور عامين لم يتم تحصيل متأخرات السنوات السابقة، كما تم حرمان بعض الناشطين النقابيين في فارس ومحافظات أخرى في إيران من حق تصنيف الرواتب.

وأشارت جمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمنشاه، إلى المشاكل المعيشية مثل زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض الأجور، ومن ناحية أخرى، تسرب التلاميذ من المدارس.

وواجه العشرات من المعلمين والناشطين الثقافيين، في السنوات الماضية، أحكامًا قضائية، ويقبع بعضهم في السجن بسبب مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نقابية ومعيشية.

وينظم المعلمون والمتقاعدون مسيرات احتجاجية كل أسبوع منذ أشهر؛ لرفع مطالبهم النقابية، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المسجونين.

وكان حسين رمضان بور، ومحمود صفداري، وحسين وحيدي، وزهرة عوض زاده، وحسن جوهري، ومحمد رضا رمضان زاده، من المعلمين النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن والغرامة والتقاعد القسري بسبب أنشطتهم الاجتماعية وعملهم النقابي.

يأتي ذلك بعد الكشف عن وثائق الاستيلاء على الأراضي من قبل خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، قبل أيام.
وأضاف مرادي، مدير حوزة الخميني المملوكة لكاظم صديقي، في تسجيل صوتي نُشر أمس، الخميس، إن صديقي وقّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض من الحوزة إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وأشار مرادي، إلى أنه كان من المفترض أن يبنوا مجمعًا تعليميًا في هذا المكان، ولتسهيل هذا العمل والحصول على الأموال، قاموا بتسجيل مؤسسة، ومن خلال نقل الأرض باسم المؤسسة التعليمية، يحصلون على مساعدة مالية من وزارة التعليم.

وأكد مرادي أنه كان يعلم منذ البداية أنه إذا سجلت الأرض باسم الحوزة فلن يساعد أحد في بنائها، وأضاف: "في ذلك الوقت قررنا أن نقول إن هذه مؤسسة تعليمية لنتمكن من جلب المساعدات".

وقبل ذلك، كانت حوزة الخميني قد نشرت بيانًا أكدت فيه أن صديقي حضر إلى المكتب ووقَّع على وثائق نقل ملكية حديقة الحوزة العلمية إلى الشركة المملوكة له ولأبنائه.
ونشر المحامي محسن برهاني، الأستاذ المقال من جامعة طهران، مقالًا بعنوان "رائحة التستر" على قناته في تيليغرام، وقال: إن هناك احتمالًا للتستر في قضية استيلاء صديقي على الأراضي.

وأشار إلى أن الحوزة، أعلنت في بيانين، أنها تقوم بإعادة 4200 متر من الأراضي إلى الحوزة، وقال إن الندم ولو بعد دقائق من ارتكاب الجريمة لا تأثير له في تحققها، وجريمة نقل الملكية إلى الغير قد وقعت وانتهى الأمر.

وبحسب قول هذا المحامي، فإنه بعد أشهر قليلة من ارتكاب الجريمة، وبعد الكشف عنها، فإن ادعاء إعادة الأرض لا يؤثر على الجريمة، وإذا تحققت إعادة الأرض يمكن اعتبارها من حالات التخفيف في العقاب.

وأضاف أننا جميعًا نتذكر أنه تم اعتقال ممثل بسبب منشور أو مواطن بسبب تغريدة، دون أي استدعاء، وكتب أن الرأي العام حريص جدًا على ما سيفعله المدعي العام في طهران أو المدعي الخاص برجال الدين في هذا الصدد.

وبحسب الوثائق، التي نشرها الصحافي المعارض والمدير السابق لـ "معماري نيوز"، ياشار سلطاني، فإن صديقي، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشة هاي قائم"، قام بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة الخميني في أزغول طهران.

وقد تم تسجيل شركة "بيروان انديشه هاي قائم" في 4 يونيو 2023 باسم كاظم صديقي وولديه: محمد مهدي، ومحمد حسين.

وذكر صديقي، في رسالة موجهة إلى المدعي العام في طهران، في 17 مارس (آذار) الجاري، أنه لا يعلم بنقل هذه الحديقة إلى شركة عائلته، وأن توقيعه تم تزويره من قِبل أحد أقاربه.

بعد ذلك، نشرت وكالة أنباء"إيسنا"، يوم الثلاثاء 19 مارس (آذار)، مقالاً حول تصريحات كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران، فيما يتعلق بقضية الفساد المالي والاستيلاء على الأراضي، وانتقدته هو وعائلته. وكتبت أن رد فعل صديقي على اتهامه بالاستيلاء على الأراضي يزيد من الغموض في هذه القضية.

يذكر أن كاظم صديقي من الشخصيات المتشددة في النظام الإيراني، وخطيب جمعة طهران، ورئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسس ومدير حوزة الخميني.

وكان صديقي يعمل رئيسًا للنيابة العامة والمحكمة العليا للقضاة، ونُشرت تقارير عن دوره في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

وتعد شركة "آريا معدن بركاس" التي تعمل في مجال التعدين، إحدى الشركات المسجلة لدى عائلة صديقي، ومازالت تعمل في هذا المجال حتى الآن.

يشار إلى أن صديقي، وهو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة، سابقًا، وزعيم التيار الديني المتشدد في إيران، ادعى عدة مرات، بما في ذلك في يوليو 2012، أن المرشد علي خامنئي، كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة، وبعد وفاة مصباح يزدي، قال في أحد البرامج التليفزيونية، إن مصباح عاد للحياة في مغسلة الأموات.

وعلى الرغم من الكشف عن فساد صديقي المالي، فإنه لا يزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في خطاب المرشد في اليوم الأول من عيد النوروز في "حسينية الخميني".