مركز حقوق الإنسان بجامعة بيركلي: فقد أكثر من 120 إيرانيًا أبصارهم خلال احتجاجات 2022

وأشارت جمعية معلمي محافظة خراسان شمالي، في بيان لها، إلى المشاكل الاقتصادية والنقابية المستمرة، وذكرت المعلمين والناشطين الذين واجهوا أحكامًا بالسجن وغرامات بسبب الاحتجاج.

وأكدت هذه الجمعية، في ختام بيانها، بمناسبة عيد النوروز، أنها مستمرة في العمل والمطالبة بتحقيق مطالبهم، وأعربت عن أملها في أن تشهد يومًا ما الحرية والعدالة الاجتماعية النسبية في المجتمع.

وأشارت نقابة معلمي فارس، في رسالة مماثلة، إلى الأحكام الصادرة، ورفع الدعاوى القضائية ضد 12 معلمًا وناشطًا نقابيًا خلال العام الإيراني الماضي.

وقالت، في بيان، إنه بعد تجمعات 2021 و2022، صدرت أحكام جائرة بحق ثمانية من نشطاء نقابة المعلمين، وتحولت في النهاية إلى عامين من الإقامة الجبرية.

وأضافت، أنه تم رفع قضايا على أربعة نشطاء نقابيين آخرين بتهمة التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وقد أُطلق سراح هؤلاء الأشخاص حاليًا بكفالة.
وطالبت جمعية معلمي فارس، في بيانها، بمناسبة العام الجديد، بتطبيق قواعد التصنيف الوظيفي.
وقالت إنه بعد مرور عامين لم يتم تحصيل متأخرات السنوات السابقة، كما تم حرمان بعض الناشطين النقابيين في فارس ومحافظات أخرى في إيران من حق تصنيف الرواتب.

وأشارت جمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمنشاه، إلى المشاكل المعيشية مثل زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض الأجور، ومن ناحية أخرى، تسرب التلاميذ من المدارس.

وواجه العشرات من المعلمين والناشطين الثقافيين، في السنوات الماضية، أحكامًا قضائية، ويقبع بعضهم في السجن بسبب مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نقابية ومعيشية.

وينظم المعلمون والمتقاعدون مسيرات احتجاجية كل أسبوع منذ أشهر؛ لرفع مطالبهم النقابية، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المسجونين.

وكان حسين رمضان بور، ومحمود صفداري، وحسين وحيدي، وزهرة عوض زاده، وحسن جوهري، ومحمد رضا رمضان زاده، من المعلمين النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن والغرامة والتقاعد القسري بسبب أنشطتهم الاجتماعية وعملهم النقابي.

يأتي ذلك بعد الكشف عن وثائق الاستيلاء على الأراضي من قبل خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، قبل أيام.
وأضاف مرادي، مدير حوزة الخميني المملوكة لكاظم صديقي، في تسجيل صوتي نُشر أمس، الخميس، إن صديقي وقّع شخصيًا على وثيقة نقل الأرض من الحوزة إلى الشركة العائلية الخاصة به.

وأشار مرادي، إلى أنه كان من المفترض أن يبنوا مجمعًا تعليميًا في هذا المكان، ولتسهيل هذا العمل والحصول على الأموال، قاموا بتسجيل مؤسسة، ومن خلال نقل الأرض باسم المؤسسة التعليمية، يحصلون على مساعدة مالية من وزارة التعليم.

وأكد مرادي أنه كان يعلم منذ البداية أنه إذا سجلت الأرض باسم الحوزة فلن يساعد أحد في بنائها، وأضاف: "في ذلك الوقت قررنا أن نقول إن هذه مؤسسة تعليمية لنتمكن من جلب المساعدات".

وقبل ذلك، كانت حوزة الخميني قد نشرت بيانًا أكدت فيه أن صديقي حضر إلى المكتب ووقَّع على وثائق نقل ملكية حديقة الحوزة العلمية إلى الشركة المملوكة له ولأبنائه.
ونشر المحامي محسن برهاني، الأستاذ المقال من جامعة طهران، مقالًا بعنوان "رائحة التستر" على قناته في تيليغرام، وقال: إن هناك احتمالًا للتستر في قضية استيلاء صديقي على الأراضي.

وأشار إلى أن الحوزة، أعلنت في بيانين، أنها تقوم بإعادة 4200 متر من الأراضي إلى الحوزة، وقال إن الندم ولو بعد دقائق من ارتكاب الجريمة لا تأثير له في تحققها، وجريمة نقل الملكية إلى الغير قد وقعت وانتهى الأمر.

وبحسب قول هذا المحامي، فإنه بعد أشهر قليلة من ارتكاب الجريمة، وبعد الكشف عنها، فإن ادعاء إعادة الأرض لا يؤثر على الجريمة، وإذا تحققت إعادة الأرض يمكن اعتبارها من حالات التخفيف في العقاب.

وأضاف أننا جميعًا نتذكر أنه تم اعتقال ممثل بسبب منشور أو مواطن بسبب تغريدة، دون أي استدعاء، وكتب أن الرأي العام حريص جدًا على ما سيفعله المدعي العام في طهران أو المدعي الخاص برجال الدين في هذا الصدد.

وبحسب الوثائق، التي نشرها الصحافي المعارض والمدير السابق لـ "معماري نيوز"، ياشار سلطاني، فإن صديقي، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشة هاي قائم"، قام بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة الخميني في أزغول طهران.

وقد تم تسجيل شركة "بيروان انديشه هاي قائم" في 4 يونيو 2023 باسم كاظم صديقي وولديه: محمد مهدي، ومحمد حسين.

وذكر صديقي، في رسالة موجهة إلى المدعي العام في طهران، في 17 مارس (آذار) الجاري، أنه لا يعلم بنقل هذه الحديقة إلى شركة عائلته، وأن توقيعه تم تزويره من قِبل أحد أقاربه.

بعد ذلك، نشرت وكالة أنباء"إيسنا"، يوم الثلاثاء 19 مارس (آذار)، مقالاً حول تصريحات كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران، فيما يتعلق بقضية الفساد المالي والاستيلاء على الأراضي، وانتقدته هو وعائلته. وكتبت أن رد فعل صديقي على اتهامه بالاستيلاء على الأراضي يزيد من الغموض في هذه القضية.

يذكر أن كاظم صديقي من الشخصيات المتشددة في النظام الإيراني، وخطيب جمعة طهران، ورئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسس ومدير حوزة الخميني.

وكان صديقي يعمل رئيسًا للنيابة العامة والمحكمة العليا للقضاة، ونُشرت تقارير عن دوره في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

وتعد شركة "آريا معدن بركاس" التي تعمل في مجال التعدين، إحدى الشركات المسجلة لدى عائلة صديقي، ومازالت تعمل في هذا المجال حتى الآن.

يشار إلى أن صديقي، وهو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة، سابقًا، وزعيم التيار الديني المتشدد في إيران، ادعى عدة مرات، بما في ذلك في يوليو 2012، أن المرشد علي خامنئي، كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة، وبعد وفاة مصباح يزدي، قال في أحد البرامج التليفزيونية، إن مصباح عاد للحياة في مغسلة الأموات.

وعلى الرغم من الكشف عن فساد صديقي المالي، فإنه لا يزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في خطاب المرشد في اليوم الأول من عيد النوروز في "حسينية الخميني".

وأضاف عبدالحميد: إن أصل مشاكل البلاد هو الفساد، وهو الذي لا يترك شيئًا للناس.

في سياق آخر شدد عبدالحميد على ضرورة حماية الشعب والاهتمام به من قِبل السلطات الحاكمة، وقال: إذا اعتنت سلطات الجمهورية الإسلامية بشعب إيران، خاصة النساء، وأعطتهم فرصة، فسوف يبنون البلاد بسهولة، وتصبح إيران كالجنة.

ولم يتطرق عبدالحميد إلى سبب إثارة قضية الفساد المالي، لكن يبدو أنه يشير إلى خبر الكشف عن استيلاء خطيب جمعة طهران المقرب لخامنئي، كاظم صديقي، على آلاف من الأراضي باهظة الثمن في طهران.

ودعا الجميع إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون وضعًا اقتصاديًا سيئًا، وكذلك أسر السجناء في أنحاء إيران.

وقال: إن المواطنين من مختلف المدن ساعدوا ضحايا الفيضانات في بلوشستان، وأكد أن الشعب الإيراني يتعاطف مع بعضه بعضًا وهذا يعد بمستقبل مشرق.
وكان عبدالحميد، قد ذكر، في خطبة الجمعة الماضية، أن السلطات في إيران فشلت في التخطيط وتوفير البنية التحتية لتحويل مسار الفيضان.

بعد ثلاثة أيام من تلك التصريحات، أوقفت قوات الأمن الإيرانية سيارة مولوي عبدالحميد ومن معه في مركز شرطة زاهدان- كاش، ومنعته من السفر إلى مناطق دشتياري في تشابهار التي تتعرض للفيضانات.

ومثل الأسابيع الماضية تواجدت القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية في شوارع مدينة زاهدان بالتزامن مع إقامة الصلاة التي يحضرها الآلاف من أهل السنة في بلوشستان.

وقاى موقع "حال واش" الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان إيران، في صفحته على إنستغرام، إن القوات العسكرية الإيرانية، مثل الجمعة الماضية، تواجدت قرب مسجد مكي في زاهدان والشوارع المؤدية إليه، وعبر نقاط توقف، قامت بعمليات تفتيش للمصلين.

في الثلاثين من سبتمبر عام 2022 قتلت القوات الأمنية الإيرانية بعد الصلاة، العشرات من المصلين البلوش في شوارع زاهدان، وعرفت بجمعة زاهدان الدامية.

وأضاف قراصنة هذه المجموعة الإلكترونية أنهم سرقوا آلاف الوثائق من "مركز شمعون بيريز نيغو للأبحاث النووية" الموجود في مدينة ديمونة، والمعروف أيضًا باسم محطة ديمونة للطاقة النووية.

ولإثبات ادعائها، نشرت هذه المجموعة علنًا آلاف المستندات بما في ذلك ملفات البريد الإلكتروني وملفات "بي دي إف" والعديد من المستندات النصية على صفحتها في منصة "تلغرام" الخاصة بها.

وكانت محطة ديمونة للطاقة النووية، التي تضم مفاعلًا نوويًا مرتبطًا ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي السري، هدفًا لهجمات صاروخية قامت بها حماس في الماضي.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أثناء نقلها خبر هذا الاختراق، أن خبراء الأمن السيبراني في إسرائيل يحققون في صحة الوثائق المنشورة.

وكتبت مجموعة القرصنة المرتبطة بالنظام الإيراني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X": "بما أننا لسنا متعطشين للدماء مثل بنيامين نتنياهو وجيشه الإرهابي، فقد نفذنا هذه العملية بطريقة لا يتعرض فيها المدنيون للأذى".

ورغم هذا البيان، فقد ذكر قراصنة هذه المجموعة في رسائل أخرى ذات صلة أن العملية السيبرانية كانت "خطيرة" ولهذا السبب يمكن أن يحدث "أي شيء".

كما نشروا مقطع فيديو يظهر في مضمونه انفجار نووي ودعوة لإخلاء مدينتي ديمونة ويروحام الإسرائيليتين.

بينما تشير الوثائق المسربة إلى احتمالية اختراق قراصنة شبكة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بمنشأة ديمونة النووية، لكن لم يتم الكشف عن أي دليل على اقتحام الشبكة التشغيلية للمنشأة حتى الآن.

ووفقًا للخبراء، تتمتع المنشآت النووية الإسرائيلية بطبقات أمنية متعددة لمنع وقوع حوادث خطيرة، ومن الصعب جدًا اختراق نظام التشغيل الخاص بها عن بُعد مثل الاختراقات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن مجموعة الهاكرز "أنونيموس من أجل العدالة" (Anonymous, For Justice)، التي تبنت هذا الهجوم السيبراني، هي إحدى المجموعات التي بدأت نشاطها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي هذا السياق، قال کيل ميسينج، رئيس شركة الأمن السيبراني "Checkpoint": إن بعض الهجمات التي تزعمها هذه الجماعات وهمية والبعض الآخر حقيقي، ولهذا السبب من الصعب حتی الآن التحقق من أن الهجوم الأخير حقيقي.

وتُظهر مراجعات شركة الأمن السيبراني "Checkpoint" للمستندات المنشورة أن محتواها ليس حساسًا للغاية، ولكن على الرغم من ذلك، يمكن أن يكون فعالاً في تنفيذ هجمات مستقبلية، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي.

وأضاف الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية، الذي تحدث في جلسة استماع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن "إيران تبيع 90 بالمائة من النفط الإيراني إلى الصين على الرغم من العقوبات الأميركية. وفي الواقع، فإن الصين هي الممول للسلوك الخبيث والتخريبي للنظام الإيراني".

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على إيران، زادت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ منذ تولي إدارة بايدن السلطة.

ولم تنشر إيران والصين أي إحصائيات دقيقة حول حجم معاملاتهما النفطية في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التقارير العديدة التي تفيد بأن طهران تبيع النفط بخصم كبير، فإنه ليس من الواضح بالضبط حجم عائدات النفط الإيرانية في هذه السنوات.

وقال قائد القيادة المركزية: "بشكل عام، تعمل إيران وروسيا والصين على تعزيز علاقاتها وتسعى إلى استغلال الوضع لمصلحتها من خلال إثارة الفوضى. وفي هذه الحالة، تعتمد إيران على الصين، وتستفيد موسكو أيضاً من التعاون العسكري مع طهران في حرب أوكرانيا.

وأشار مرة أخرى إلى الدعم الواسع الذي تقدمه إيران لقواتها الوكيلة في المنطقة، وقال: "هجمات الحوثيين على السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر، وكذلك هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا هي نتيجة مباشرة للتهديد الإيراني الذي يتوسع تدريجيا".

وفي وقت سابق، يوم الخميس 7 مارس، قال الجنرال كوريلا في اجتماع مع ممثلي مجلس الشيوخ بشأن ميزانية الدفاع لعام 2025، إن إيران يجب أن تدفع ثمن أفعالها وسلوكها، وإلا فلن يتم تقليل حجم هذه التهديدات.

ومع ذلك، ردًا على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، قال قائد القيادة المركزية في ذلك الاجتماع إنه ليس لديه سلطة مهاجمة السفن الإيرانية، وإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يجب أن يأذن بمثل هذا الإجراء.

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، في اجتماع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الخميس 21 مارس(آذار)، إن "البنتاغون يحمل إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف".

وأضافت: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، لكن الهجمات على القوات الأميركية لن يتم التسامح معها".

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي: "نحن مستعدون لاستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، ونعمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية على النقطة نفسها في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال: "لا أميركا ولا إيران تريدان الحرب مع بعضهما بعضا بشكل مباشر. بينما انخفض العنف في العراق وسوريا، فإنه زاد على سواحل اليمن".

وقال الجنرال الأميركي الكبير إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في أوائل فبراير على القوات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط قد ردعت الميليشيات في العراق وسوريا عن مهاجمة القوات الأميركية، لكنها لم تكن فعالة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكد أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، بما في ذلك تلك المسؤولة عن هجوم 28 يناير بطائرة مسيرة في الأردن والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين، لم تهاجم القوات الأميركية منذ أكثر من شهر.

واعتبر الهجمات الانتقامية على نحو 85 هدفا في العراق وسوريا، بما في ذلك هجوم بطائرات مسيرة على أحد كبار قادة كتائب حزب الله، بمثابة تثبيت وقف غير رسمي لإطلاق النار في هذه البلدان.