تطرقت نقابات المعلمين والتربويين الإيرانيين، في رسائل لها، بمناسبة عيد النوروز (بداية العام الإيراني)، إلى المشاكل المعيشية والنقابية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العام الماضي، وقالت إنها ستواصل نشاطها ومطالبها في العام الإيراني الجديد.
وأشارت جمعية معلمي محافظة خراسان شمالي، في بيان لها، إلى المشاكل الاقتصادية والنقابية المستمرة، وذكرت المعلمين والناشطين الذين واجهوا أحكامًا بالسجن وغرامات بسبب الاحتجاج.
وأكدت هذه الجمعية، في ختام بيانها، بمناسبة عيد النوروز، أنها مستمرة في العمل والمطالبة بتحقيق مطالبهم، وأعربت عن أملها في أن تشهد يومًا ما الحرية والعدالة الاجتماعية النسبية في المجتمع.
وأشارت نقابة معلمي فارس، في رسالة مماثلة، إلى الأحكام الصادرة، ورفع الدعاوى القضائية ضد 12 معلمًا وناشطًا نقابيًا خلال العام الإيراني الماضي.
وقالت، في بيان، إنه بعد تجمعات 2021 و2022، صدرت أحكام جائرة بحق ثمانية من نشطاء نقابة المعلمين، وتحولت في النهاية إلى عامين من الإقامة الجبرية.
وأضافت، أنه تم رفع قضايا على أربعة نشطاء نقابيين آخرين بتهمة التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وقد أُطلق سراح هؤلاء الأشخاص حاليًا بكفالة.
وطالبت جمعية معلمي فارس، في بيانها، بمناسبة العام الجديد، بتطبيق قواعد التصنيف الوظيفي.
وقالت إنه بعد مرور عامين لم يتم تحصيل متأخرات السنوات السابقة، كما تم حرمان بعض الناشطين النقابيين في فارس ومحافظات أخرى في إيران من حق تصنيف الرواتب.
وأشارت جمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمنشاه، إلى المشاكل المعيشية مثل زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض الأجور، ومن ناحية أخرى، تسرب التلاميذ من المدارس.
وواجه العشرات من المعلمين والناشطين الثقافيين، في السنوات الماضية، أحكامًا قضائية، ويقبع بعضهم في السجن بسبب مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نقابية ومعيشية.
وينظم المعلمون والمتقاعدون مسيرات احتجاجية كل أسبوع منذ أشهر؛ لرفع مطالبهم النقابية، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المسجونين.
وكان حسين رمضان بور، ومحمود صفداري، وحسين وحيدي، وزهرة عوض زاده، وحسن جوهري، ومحمد رضا رمضان زاده، من المعلمين النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن والغرامة والتقاعد القسري بسبب أنشطتهم الاجتماعية وعملهم النقابي.
