أثار نشر صورة على حساب وزارة الخارجية الأميركية بموقع “إنستغرام” لابنة الرئيس الإيراني الأسبق، فائزة هاشمي، ووصفها بمعارضة الحجاب الإجباري، غضب واحتجاج مئات المستخدمين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت صفحة وزارة الخارجية الأميركية قد أطلقت، في منشور لها، على فائزة هاشمي، لقب “المدافعة عن المرأة في جميع أنحاء إيران”.
وجاء في هذا المنشور: “فائزة هاشمي ضد الحجاب الإجباري، ومؤيدة لحقوق المرأة ومدافعة عن زملائها السجناء الذين تعتبرهم أبرياء. وحتى عندما انتُهكت حقوقها، كافحت السيدة رفسنجاني بشجاعة للدفاع عن حقوق الآخرين”، مشيرًا إلى الحكم على هاشمي بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقد أثار هذا المنشور على “إنستغرام” غضب واحتجاج العديد من المستخدمين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، وصفها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “من أنصار النظام” وانتقدوا الحكومة الأميركية لتقديمها كمدافعة عن حقوق المرأة في إيران.
كما اعتبر الكثيرون هذا المنشور للخارجية الأميركية بمثابة إهانة للمناضلين السياسيين في إيران، خاصة النساء.
ولم تتفق مجموعة أخرى من المستخدمين مع اعتبار فائزة هاشمي من الإصلاحيين، مشيرين إلى مواقفها ومعارضتها للنظام في السنوات الأخيرة.
يذكر أن متابعي صفحة “إنستغرام” الفارسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية هم من الإيرانيين، لأن معظم منشوراتها باللغة الفارسية.
وفي الساعات الأربع الأولى من نشر هذا المنشور على إنستغرام، تم نشر نحو 1500 تعليق أسفل المنشور، معظمها انتقادي وسلبي.
وكتب أحد المستخدمين تعليقًا ساخرًا على هذا المنشور: “يمكن لأميركا دون أن يكون لها سفارة في إيران أن تتعرف بسهولة على الرأي العام للإيرانيين”.
ووصف عدد آخر من المواطنين الإيرانيين، في تعليقاتهم، دعم شخصيات مثل فائزة هاشمي بأنه محاولة “لإنشاء البديل المفضل لديهم” في حال تمت الإطاحة بالنظام الحالي.
وأرجع آخرون صعود روح الله الخميني إلى السلطة خلال ثورة 1979 إلى دعم ومساندة تيار من السياسيين الأميركيين له.
وبعد ساعات من تلك الانتقادات الواسعة، وبينما وصل عدد التعليقات إلى أكثر من 2800 تعليق، حدت صفحة “إنستغرام” التابعة لوزارة الخارجية الأميركية من إمكانية نشر التعليقات أسفل هذا المنشور.
وأعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم إزاء ارتباط وزارة الخارجية الأميركية بمن وصفوهم بالإصلاحيين، وقالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم التغيير الكامل للنظام في إيران، وليس الإصلاحات فقط.
يُشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، ردد آلاف المتظاهرين شعارات تطالب بتغيير النظام ونهاية حكم الجمهورية الإسلامية.
وذكّر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات بعض الشخصيات الإصلاحية مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي قال إن “الإطاحة غير ممكنة، وليس مرغوبًا فيها”.
يُذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، هو والد فائزة هاشمي، قد أشرف على سلسلة من “العمليات الإرهابية” خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، بحسب بعض المراقبين.
وكان أحد صناع القرار الرئيسين في إيران لما يقرب من 40 عامًا، بل ولعب دورًا كبيرًا في اختيار علي خامنئي كمرشد للنظام.
واتُهم هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) 2017، بأنه أحد القادة الرئيسين والمسؤول عن التخطيط لهجوم مميت على مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 2015.
واختار هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان وزيرًا للاستخبارات خلال فترة رئاسته، ووفقًا لإحصائيات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن فترة ولاية فلاحيان التي استمرت ثماني سنوات شهدت ارتفاعًا في جرائم القتل السياسي والهجمات التي شنها النظام، خاصة خارج حدود إيران.
ويرى العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحللين السياسيين أنه لا يمكن تجاهل دور هاشمي رفسنجاني في قمع الأحزاب والمعارضة في الثمانينيات وتعذيب السجناء والإعدامات عام 1988.
وترفض فائزة هاشمي، دائمًا، الانتقادات الموجهة لوالدها، وهي عضو سابق في البرلمان الإيراني وناشطة سياسية حالية انتقدت علنًا سياسات النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.
