الرئيس الإيراني السابق:لم يبلغني أحد بالهجوم على "عين الأسد" ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية

وأعلن مجيد رحمتي، رئيس لجنة الأجور في مركز تنسيق مجالس العمل بمحافظة طهران، في 10 مارس (آذار)، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا”، أن الحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في طهران يبلغ 32 مليونًا و850 ألف تومان، وقال إننا قدرنا هذا المعدل على مستوى البلاد بـ 26 مليونًا و550 ألف تومان.

واتفق ممثلو الحكومة وأصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل، بعد ذلك، في 19 مارس الجاري، على زيادة الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 35% للعام الجديد، وتم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال لأسرة مكونة من أربعة أفراد بـ 12 مليونًا و107 آلاف تومان.

وطبقًا للحد الأدنى للأجور البالغ 12 مليونًا و107 آلاف تومان، بالمقارنة مع 26 مليونًا و550 ألف تومان المحددة كسلة عيش على مستوى الدولة، نجد أن الأسرة العاملة المكونة من أربعة أفراد في إيران ستواجه عجزًا قدره 15 مليون تومان لتغطية نفقات معيشتهم، طبقًا للأرقام المعلنة.

وبمقارنة هذه الأرقام، ستشهد أسرة عاملة مكونة من أربعة أفراد في طهران فجوة قدرها 20 مليونًا و743 ألف تومان في الأجور ونفقات المعيشة.

وقد أشار الصحفي الاقتصادي، رضا غيبي، في حديثه مع “إيران إنترناشيونال”، إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للعمال أقرب إلى الأرقام التي أعلنها الناشطون العماليون، مضيفًا أنه من الصعب جدًا أن نتصور عائلة مكونة من أربعة أفراد في إيران تعيش بأقل من 20 مليون تومان، هذه الأيام.

وأضاف، أن الأدلة المتاحة تظهر أن الوضع المعيشي للمواطنين في إيران حرج للغاية، ومن خلال النظر إلى الأسعار في المتاجر عبر الإنترنت، يمكنك أن ترى أن إدارة أسرة مكونة من أربعة أفراد بدخل أقل من 20 مليون تومان أمر مستحيل عمليًا في البلاد، وذكر أمثلة على نفقات الأسرة مثل النفقات الطبية ونفقات السكن والمعيشة.

وضرب مثلًا بأن الكثير من الأشخاص يفضلون خلع أسنانهم بدلاً من حشوها وإصلاحها، وهذا الوضع يدل على أنهم يبحثون عن الطريقة الأرخص، وليس العلاج النهائي، ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في جميع القطاعات، بما في ذلك استبدال المنتجات الغذائية العالية الجودة بمنتجات منخفضة الجودة.

وقال إن هذه الظروف تعد بأوقات عصيبة للعمال، وأكد أن الحكومة تدرك هذه القضية ولهذا السبب ذهبت للبحث عن علاوات معيشة مثل مليون تومان لحل مشكلة سوء التغذية للأمهات والأطفال، ودفعت إعانات لأكثر من 60 مليون نسمة، تحت ذريعة ذكرى ثورة 1979.

هذا وقالت رئيسة نقابة العمال في إيران، سميه غل بور، اليوم، السبت 23 مارس (آذار)، في إشارة إلى زيادة أجور العمال، إن الرواتب في العام الجديد (بدأ في 20 مارس الجاري)، لن تغطي 60 بالمائة من تكاليف المعيشة للأسر الإيرانية.

وسلط الجنرال الأميركي الضوء تحديدًا على بيع طهران 90% من نفطها، الخاضع للعقوبات الأميركية، إلى الصين.

وأضاف: “أنا قلق للغاية بشأن هذه العلاقة الجديدة بين روسيا والصين وإيران. ما نراه هو أن إيران تعتمد على الصين، وروسيا تعتمد على إيران”.

وحذر الجنرال كوريلا أيضًا من تعزيز التحالف بين طهران وموسكو، مشيرًا إلى زيادة توفير الطائرات المُسيّرة الانتحارية الإيرانية لروسيا.

وأشار إلى حرب موسكو المستمرة في أوكرانيا، قائلًا: “لقد انتقلت إيران الآن من المئات إلى الآلاف من الأنظمة الجوية المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، والطائرات الانتحارية المسيرة، التي تقدمها لروسيا”.

الجدير بالذكر أن الجنرال الأميركي لم يخض في تفاصيل حول ما تقدمه موسكو لطهران.

وحذر من أن الشرق الأوسط أصبح في “أكثر حالاته اضطرابًا” خلال الخمسين عامًا الماضية، وأشار إلى إيران باعتبارها “أكبر الدول خبثًا وتخريبًا” في المنطقة.

وأشار النائب الجمهوري، مايك والتز، أيضًا إلى تحالف إيران مع الصين، باستخدام خريطة لتوضيح مبيعات النفط الإيرانية إلى بكين، لافتًا إلى هجمات الحوثيين المدعومين من طهران على السفن في البحر الأحمر.

وقال والتز: “كل الطرق تعود إلى إيران، لكن الأموال الصينية هي التي تغذي إيران، وتغذي الإرهاب... ومع ذلك، فإن سياستنا بأكملها تركز على أعراض هذا المرض”.

وفي هذا السياق، استفسر والتز، من مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، عن دعمها لمشروع قانون أقره مجلس النواب يفرض عقوبات ثانوية على الصين؛ بسبب قبولها شحنات النفط الإيرانية في الموانئ.

ولم تكشف كل من إيران والصين علنًا عن الأرقام الدقيقة لصفقاتهما النفطية الأخيرة. وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى أن إيران تبيع النفط بتخفيضات كبيرة، فإن الإيرادات الدقيقة الناتجة عن مبيعاتها النفطية في السنوات الأخيرة لاتزال غير واضحة.

وكانت صفحة وزارة الخارجية الأميركية قد أطلقت، في منشور لها، على فائزة هاشمي، لقب “المدافعة عن المرأة في جميع أنحاء إيران”.

وجاء في هذا المنشور: “فائزة هاشمي ضد الحجاب الإجباري، ومؤيدة لحقوق المرأة ومدافعة عن زملائها السجناء الذين تعتبرهم أبرياء. وحتى عندما انتُهكت حقوقها، كافحت السيدة رفسنجاني بشجاعة للدفاع عن حقوق الآخرين”، مشيرًا إلى الحكم على هاشمي بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقد أثار هذا المنشور على “إنستغرام” غضب واحتجاج العديد من المستخدمين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، وصفها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “من أنصار النظام” وانتقدوا الحكومة الأميركية لتقديمها كمدافعة عن حقوق المرأة في إيران.

كما اعتبر الكثيرون هذا المنشور للخارجية الأميركية بمثابة إهانة للمناضلين السياسيين في إيران، خاصة النساء.

ولم تتفق مجموعة أخرى من المستخدمين مع اعتبار فائزة هاشمي من الإصلاحيين، مشيرين إلى مواقفها ومعارضتها للنظام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن متابعي صفحة “إنستغرام” الفارسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية هم من الإيرانيين، لأن معظم منشوراتها باللغة الفارسية.

وفي الساعات الأربع الأولى من نشر هذا المنشور على إنستغرام، تم نشر نحو 1500 تعليق أسفل المنشور، معظمها انتقادي وسلبي.

وكتب أحد المستخدمين تعليقًا ساخرًا على هذا المنشور: “يمكن لأميركا دون أن يكون لها سفارة في إيران أن تتعرف بسهولة على الرأي العام للإيرانيين”.

ووصف عدد آخر من المواطنين الإيرانيين، في تعليقاتهم، دعم شخصيات مثل فائزة هاشمي بأنه محاولة “لإنشاء البديل المفضل لديهم” في حال تمت الإطاحة بالنظام الحالي.

وأرجع آخرون صعود روح الله الخميني إلى السلطة خلال ثورة 1979 إلى دعم ومساندة تيار من السياسيين الأميركيين له.

وبعد ساعات من تلك الانتقادات الواسعة، وبينما وصل عدد التعليقات إلى أكثر من 2800 تعليق، حدت صفحة “إنستغرام” التابعة لوزارة الخارجية الأميركية من إمكانية نشر التعليقات أسفل هذا المنشور.

وأعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم إزاء ارتباط وزارة الخارجية الأميركية بمن وصفوهم بالإصلاحيين، وقالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم التغيير الكامل للنظام في إيران، وليس الإصلاحات فقط.

يُشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، ردد آلاف المتظاهرين شعارات تطالب بتغيير النظام ونهاية حكم الجمهورية الإسلامية.

وذكّر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات بعض الشخصيات الإصلاحية مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي قال إن “الإطاحة غير ممكنة، وليس مرغوبًا فيها”.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، هو والد فائزة هاشمي، قد أشرف على سلسلة من “العمليات الإرهابية” خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، بحسب بعض المراقبين.

وكان أحد صناع القرار الرئيسين في إيران لما يقرب من 40 عامًا، بل ولعب دورًا كبيرًا في اختيار علي خامنئي كمرشد للنظام.

واتُهم هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) 2017، بأنه أحد القادة الرئيسين والمسؤول عن التخطيط لهجوم مميت على مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 2015.

واختار هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان وزيرًا للاستخبارات خلال فترة رئاسته، ووفقًا لإحصائيات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن فترة ولاية فلاحيان التي استمرت ثماني سنوات شهدت ارتفاعًا في جرائم القتل السياسي والهجمات التي شنها النظام، خاصة خارج حدود إيران.

ويرى العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحللين السياسيين أنه لا يمكن تجاهل دور هاشمي رفسنجاني في قمع الأحزاب والمعارضة في الثمانينيات وتعذيب السجناء والإعدامات عام 1988.

وترفض فائزة هاشمي، دائمًا، الانتقادات الموجهة لوالدها، وهي عضو سابق في البرلمان الإيراني وناشطة سياسية حالية انتقدت علنًا سياسات النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وكانت وثائق قد نُشرت في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، أظهرت قيام خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة “الإمام الخميني” في ازغول بطهران من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى “بيروان أنديشه هاي قائم”.

وأعلنت هذه الحوزة، في بيان لها، أمس، الجمعة، إعادة هذه الأراضي إلى الحوزة.

وفيما يتعلق بهذه القضية، سألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عما إذا كانت إعادة الأرض من “صديقي” إلى الحوزة ستنهي فساد الاستيلاء على الأراضي.

وقارن العديد من المواطنين طريقة تعامل النظام مع قضية استيلاء “صديقي” على الأراضي بالعقوبات المفروضة على السرقات الأصغر بكثير، التي يرتكبها مواطنون عاديون.

وقال هؤلاء المواطنون: إن النظام الإيراني ينفذ بسهولة حكم “قطع الأيدي”، لمن يرتكب السرقات البسيطة؛ بسبب الفقر والبطالة، لكن جريمة “صديقي” تُمحى من ملفه بإعادة الأراضي المسروقة.

وفي هذا السياق قال الباحث الحقوقي محسن برهاني، أمس الجمعة، إن الندم بعد ارتكاب الجريمة- حتى لو تم بعد دقائق معدودة من ارتكابها- لن يكون ذا تأثير على تحقق الجريمة وحدوثها، وفي قضية كاظم صديقي فإن جريمة نقل ملكية أراضي الغير قد تحققت بالفعل ولا تأثير لندم مرتكبها (ممثل المرشد كاظم صديقي).

عدم الثقة في رواية النظام حول إعادة الأراضي
أبدى عدد من المواطنين في رسائلهم، التي تلقتها “إيران إنترناشيونال”، عدم ثقتهم في رواية النظام حول إعادة الأراضي المسروقة إلى الحوزة.

وقال أحد المتابعين في هذا الصدد: “أولاً، لا يوجد أي مستند أو دليل على أن هذا الشخص قد أعاد الأرض، حتى لو أحضر الدليل وأظهره، فلن يصدقه أحد، لأن شعب إيران لا يثق بسلطات النظام ولو بنسبة 1%”.

وأشار مواطن آخر إلى أن حوزة الخميني أعلنت هذا الخبر خلال عيد النوروز والعطلة الرسمية للقطاع الحكومي دون تقديم وثيقة حول هذا الادعاء.

وذكر أحد المواطنين المثل القائل: “توبة الذئب هي الموت”، وقال: “ربما أعاد صديقي هذه الأرض، لكن تأكد أنهم بدلاً من ذلك وعدوه بأرض أخرى مساحتها 10 آلاف متر، وزوروا توقيعه في الوثيقة سرًا!”.

“من الجيب إلى الجيب”
وأجمع عدد من الرسائل على أنه حتى لو كانت قصة إعادة الأرض من “صديقي” لحساب الحوزة، صحيحة، فهي مثال على “الأخذ من جيب ووضعها في جيب آخر”، وكان محور العديد من الرسائل هو انعدام الثقة التامة في قدرة النظام على إقامة العدل في هذه القضية.

وقال أحد المواطنين: إن أيادي جميع المسؤولين في إيران في وعاء واحد.
وذكر مواطن آخر أنهم ربما كانوا يقصدون التقليل من فضيحة السرقة بفعلهم هذا، لكن بهذا السلوك والفعل انتشرت فضائحهم أكثر أمام الناس بمائة مرة.

الفساد المنهجي في نظام الجمهورية الإسلامية
وقال العشرات من المواطنين، في رسائلهم إلى “إيران إنترناشيونال”، إن القضية تتجاوز ملف استيلاء كاظم صديقي على الأراضي، وأكدوا أن الفساد في الجمهورية الإسلامية أمر منهجي، وحتى لو تم حل هذه القضية والانتهاء منها، فإنها ستظهر في مكان آخر.

وأكد مواطن: إذا كان الأمر يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، فإن الملالي احتل إيران بأكملها منذ 45 عامًا، وهذه القضية أكبر بكثير من أرض الحوزة”.

وأضاف: من أجل حل جذور هذا الفساد، من الضروري “استعادة إيران بأكملها من الجمهورية الإسلامية”.

وأكد أحد متابعي “إيران إنترناشيونال” أن المسؤولين والقادة يعتبرون إيران ومواردها “غنيمة” يجب عليهم نهبها قدر الإمكان.

ووصف الوصول إلى منصب الإدارة العامة بأنه فرصة للسرقة والاختلاس، وقال: إن قضية صديقي واحدة من آلاف حالات الفساد التي يمارسونها كل يوم، وكشف سرقاتهم لا يحرجهم، بل يزيدهم وقاحة.

وأشار مواطن آخر إلى أن ممتلكات الشعب الإيراني هي بمثابة فكة سائبة في جيوب المسؤولين، وقال: “الله أعلم ماذا يفعلون في الكواليس. لقد باعوا البلاد وانتهى الأمر”.

وقال أحد المتابعين، مستذكرًا المثل الشهير “من كان أساسه سيئًا لا يصبح جيدًا”، إن الأمور مختلة من جذورها، وطالما أن الجمهورية الإسلامية قائمة، سيكون هناك أشخاص مثل “صديقي”.

وأضاف آخر، أن الفساد المنهجي قد تجذر، وأصاب وجود النظام بأكمله مثل “السرطان المتقدم”.

وأكد آخر أن الفساد له مكانة خاصة بين قادة النظام الديكتاتوري الإيراني، وأنه لن يكون هناك تغيير في وضع إيران، ما لم تتم الإطاحة بهذا النظام.

يُذكر أن كاظم صديقي، هو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبراء القيادة سابقًا، وزعيم التيار الديني المتشدد في إيران، وقال عدة مرات: إن المرشد علي خامنئي كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة.

ورغم الكشف عن فساده المالي، فإنه لا يزال مقرباً من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في كلمة المرشد في اليوم الأول من عيد النوروز في “حسينية الخميني”.

وتؤكد الأبحاث المكثفة التي أجراها المركز أن هؤلاء الأشخاص فقدوا أبصارهم بسبب إطلاق النار من بنادق الصيد وبنادق كرات الطلاء وحتى الغاز المسيل للدموع.

واستنادًا إلى تحليل تم تقديمه في 18 مارس 2024، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أكدت مجموعة أبحاث جامعة بيركلي أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة من قبل عناصر أمن النظام الإيراني وفقدوا أبصارهم.

ووفقا لفريق بحث بيركلي، فإن العديد من الضحايا كانوا من التلاميذ وتقل أعمارهم عن 30 عاما. وإحدى الضحايا فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت تشاهد مظاهرات الشوارع من شرفتها.

وفي وقت سابق، أشارت بعض التقارير إلى إصابة أكثر من 500 متظاهر بالعمى على يد القوات الأمنية.

وقد اتهمت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران، في 18 مارس (آذار)، النظام الإيراني بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" ضد متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في اجتماع يتعلق بتقرير اللجنة إلى مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أنه بعد وفاة مهسا أميني في مركز احتجاز دورية شرطة الأخلاق، بحجة عدم مراعاة الحجاب الإجباري في سبتمبر 2022، اجتاحت إيران موجة ضخمة من الاحتجاجات الشعبية، والتي هدأت تدريجيا في الشوارع بعد أشهر من أعمال العنف الشديدة التي مارستها القوات القمعية ضد المتظاهرين.