رغم المقاطعة الشعبية الواسعة.. عشرات الإصلاحيين الإيرانيين يدعون المواطنين للانتخابات

وكانت قوات الأمن قد داهمت يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع الإخباري المختص في الشؤون الاقتصادية، واعتقلت عددًا من الصحافيين فيه، وهم: مهرداد عسكري، ونيكان خبازي، وعلي تسنيمي، وبهزاد بهمن نجاد.

وذكرت هذه التقارير، أن هؤلاء الصحافيين تم احتجازهم 4 أيام في مكان عملهم قبل أن يتم نقلهم إلى مكان مجهول يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحافية الاقتصادية، مريم شكراني، في تغريدة لها على موقع "X": إن هؤلاء الصحافيين لم يتواصلوا مع ذويهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين الماضي، ولم يتم التعرف على الجهة التي تم نقلهم إليها.

وأضافت شكراني، أن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني، والذي كان محتجزًا مع زملائه في مقر الموقع، عاد إلى منزله بعد أن أخلت السلطات سبيله.

وداهمت السلطات الإيرانية، يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع، واحتجزت ما يقارب 30 صحافيًا، دون معرفة الأسباب.

وقال بعض هؤلاء الصحافيين، خلال تواصلهم مع ذويهم، إنه تمت مصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية.

وخرج هؤلاء الصحافيون، يوم الثلاثاء الماضي، من الموقع، بعد إخلاء سبيلهم، لكن السلطات أبقت على 5 من زملائهم لفترة أطول في الموقع قبل نقلهم إلى مكان آخر، قبل أن يتم الإفراج عن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني.

وحذر مركز الاستشارات القانونية والتدريب للناشطين (دادبان)، الخميس 8 فبراير (شباط)، من الإخفاء القسري لصحافيي "فرداي اقتصاد"، وذكر أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الخمسة مازالوا محتجزين في مقر عملهم، أم تم نقلهم إلى مكان آخر.

وأضاف المركز، أن المؤسسات الأمنية، خاصة السلطة القضائية، ترفض تقديم معلومات مفصلة عن وضع ومكان وجود هؤلاء الصحافيين، لكن إذا تم اعتقالهم بشكل قانوني، فإن السلطات القضائية المسؤولة عن القضية ملزمة بإبلاغ ذويهم عن حالتهم.

وأكد المركز نفسه، أن ما حدث مثال واضح على الإخفاء القسري لخمسة صحافيين على الأقل من قِبل الأجهزة الأمنية.

وأعلنت السلطات القضائية في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، أن تفتيش مكتب موقع "فرداي اقتصاد" الإخباري لا علاقة له بالأنشطة الصحافية والإعلامية، ويجري التحقيق في اتهامات مختلفة، دون ذكر أي توضيح أو تفاصيل أخرى.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال هؤلاء الصحافيين بهذا الشكل، واصفين طريقة اعتقالهم بـ "عملية احتجاز رهائن".

وأعلن موقع "اعتماد آنلاين" اعتقال الصحافي مهدي أفشار نيك، الأسبوع الماضي، تزامنًا مع اعتقال هؤلاء الصحافيين بشكل جماعي.

وصعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، لاسيما بعد احتجاجات عام 2022، ضغوطها على الصحافيين والنشطاء الإعلاميين؛ حيث تحتل إيران المركز الثالث عالميًا من حيث اعتقال الصحافيين والإعلاميين.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران، والحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 77 عامًا.

وشهدت مدن عالمية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك والسويد وبلجيكا وأستراليا، مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني وانتهاكاته لحقوق الإنسان، لاسيما الإعدامات التي زادت وتيرتها في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وأظهر المقاطع، التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الإيرانيين في بلجيكا هتفوا اليوم ضد النظام، ورددوا شعارات، منها: "اصرخ أيها الإيراني وطالب بحقك"، و"اعتداءات وجرائم.. الموت لولاية الفقيه".

واستضافت العاصمة الألمانية، برلين، أيضًا، اليوم، الأحد، مظاهرة ضد النظام الإيراني الذي يحتفل أنصاره بذكرى ثورة عام 1979، والتي جاءت بنظام "الجمهورية الإسلامية".

وطالب المتظاهرون، في برلين، بضرورة إنهاء الإعدامات التي يمارسها النظام ضد خصومه السياسيين، كما دعوا إلى إسقاط النظام الإيراني.

وحمل بعض المتظاهرين في هذا التجمع صورًا للسجناء السياسيين في إيران، وطلبوا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في محادثاتهم مع المسؤولين الإيرانيين.

وطالب المحتجون، الاتحاد الأوروبي، بإضافة "الحرس الثوري الإيراني" إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

ونظم الإيرانيون، في السويد والدنمارك، أيضًا، مسيرات مناهضة للنظام الإيراني ومنددة بالجرائم التي تُرتكب في طهران ضد النشطاء والحقوقيين والمنتقدين لسياسات النظام الداخلية والخارجية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين المقيمين في بلجيكا نظموا اليوم، الأحد، مسيرة احتجاجية أمام سفارة إيران في بروكسل.

وطالب المتظاهرون الإيرانيون في أستراليا أيضًا بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

كما شهدت العاصمة الأميركية، واشنطن، هي الأخرى، أمس، السبت، مظاهرة ضد النظام الإيراني.

ونظم الإيرانيون المقيمون في فرنسا كذلك مظاهرات ضد النظام الإيراني، ورددوا هتافات مؤيدة لانتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، وتجمعوا أمام السفارة الإيرانية في باريس.

ونشرت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إحدى المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد الإيراني، اليوم، الأحد، صورة للمسيرة الحكومية في 11 فبراير، والتي ظهرت فيها امرأة شاركت في هذه المسيرة دون غطاء للرأس؛ حيث كان النظام الإيراني دائمًا ما يقوم بقمع النساء والفتيات اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري ومضايقتهن.

وبعد نشر صورة هذه المرأة دون حجاب في حفل 11 فبراير، كتب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى اضطهاد النظام للنساء الإيرانيات، أن النظام الإيراني يبعث برسالة إلى الجميع مفادها: "كن معنا وافعل ما شئت".

كما نشرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، صورة للمسيرة الحكومية في 11 فبراير، ويظهر فيها قيام النظام بتوفير ألعاب طاولة كرة قدم يدوية للمشاركين في المسيرة.

وفي العام الماضي، أظهرت صور مماثلة، تم نشرها، أن الحكومة وفرت لعبة كرة قدم يدوية لجذب المواطنين إلى المسيرة.

وفي مسيرة هذا العام، وكما هو معتاد في كل عام، كان الاستخدام السياسي للأطفال من قِبل النظام لإظهار مشاركة عدد كبير في مسيرة 11 فبراير، كما كان تصوير الشعارات الدعائية واضحًا.

وقال أحد المواطنين، الذي أرسل مقطع فيديو من مدينة مشهد الإيرانية: "الجمهورية الإسلامية تستخدم التلاميذ في مسيرة 11 فبراير؛ لأن عامة الناس لا يرحبون بها".

وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه من بين سكان مدينته البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، لم يأتِ سوى عدد قليل فقط إلى المسيرة الحكومية في 11 فبراير، وإن "معظمهم من الأطفال والبقية يتقاضون رواتب".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة، أن الحرس الثوري عرض طائراته المُسيّرة وصواريخه في هذه المسيرة بطهران.

وتزامن عرض هذه الأسلحة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأميركية والشحن التجاري في البحر الأحمر.

وكانت مقاطع فيديو، قد تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أنه عشية ذكرى الثورة الإيرانية في 11 فبراير، ردد المواطنون في أنحاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك مناطق مختلفة من مدينة طهران، شعارات، منها: "الموت لخامنئي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".

كما أظهر فيديو آخر، تلقته "إيران إنترناشيونال" أيضًا، أن مجموعة من المتظاهرين قامت مساء أمس، السبت، بتثبيت لافتة عليها صور توماج صالحي، مغني الراب المسجون، على جدار سفارة إيران في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وفي الوقت نفسه، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج، بما في ذلك الإيرانيون الأميركيون، مسيرات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، أن 77 بالمائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.

كما أن نحو ثمانية بالمائة من المشاركين في الاستطلاع لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بهذا الشأن، ونحو 15 بالمائة فقط يعتزمون المشاركة بشكل مؤكد في الانتخابات النيابية.

وستُقام المرحلة الأولى من انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني في 1 مارس 2024، كما ستُجرى في الوقت نفسه انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وكانت السلطات الإيرانية، خاصة المرشد علي خامنئي، قد طلبت من الشعب المشاركة في الانتخابات، لكن العديد من الناشطين السياسيين، ومن بينهم بعض السجناء السياسيين، دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

وفي الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، وبحسب إحصاءات الحكومة نفسها، لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني في الانتخابات.

وبحسب إعلان مؤسسة "كُمان"، فقد تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2024 لمدة ثمانية أيام، وتعتمد نتائج هذا التقرير على عينة إحصائية متوازنة تضم أكثر من 58 ألف مشارك من داخل إيران.

وأكدت هذه المؤسسة أن النتائج، التي توصلت إليها في هذا التقرير، تعكس آراء الأشخاص المتعلمين، الذين تزيد أعمارهم على 19 عامًا والذين يعيشون في إيران (أي ما يعادل 90% من السكان البالغين في إيران).

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أنه خلال الأشهر الماضية، قررت غالبية الذين لم يتخذوا بعد قرارًا واضحًا، عدم المشاركة في الانتخابات.

كما أن نحو 38 بالمائة من المجتمع الإيراني لم يعلموا بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل.

ويؤكد هذا الاستطلاع أن إحباط الشعب الإيراني من صناديق الاقتراع ازداد؛ حيث إن 39% ممن صوتوا في انتخابات البرلمان عام 2019، لا ينوون المشاركة في انتخابات هذا العام.

كما أن الانتخابات ليست جاذبة للناخبين الأصغر سنًا أيضًا؛ حيث إن 65 بالمائة ممن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية لأول مرة لا ينوون المشاركة، بينما يرغب نحو 27 بالمائة منهم في التصويت.

أسئلة حول الاستفتاء والاحتجاجات والحرب في غزة

ودار جزء آخر من هذا الاستطلاع حول النظام السياسي في إيران.
وردًا على سؤال يقول: لو أجري اليوم استفتاء حر حول الجمهورية الإسلامية: بماذا ستصوت: نعم أم لا؟"، أجاب نحو 75 بالمائة من المستطلعين: "لا للجمهورية الإسلامية"، بينما أجاب 16 بالمائة "بنعم".

كما أجاب 9 بالمائة، قائلين: "لا نعرف".

وتشجع السلطات الإيرانية المواطنين على المشاركة في الانتخابات، لكنها تعتقد أنهم ليس لديهم الحق في إبداء رأيهم حول الاستفتاء.

وردًا على بعض التصريحات حول إجراء استفتاء في إيران، قال علي خامنئي، في لقاء مع بعض الطلاب، في أبريل (نيسان) 2023: "هل قضايا البلاد المختلفة تستحق الاستفتاء؟ في أي مكان في العالم يفعلون ذلك؟".

وأضاف مستنكرًا: "هل لدى جميع الأشخاص الذين سيشاركون في الاستفتاء إمكانية تحليل هذه القضية؟".

وفي الاستطلاع نفسه، سُئل المشاركون عن الطريقة الأكثر فاعلية في تغيير أوضاع البلاد: هل بالمشاركة في الاحتجاجات (مثل احتجاجات العام الماضي) أم المشاركة في الانتخابات (مثل الانتخابات النيابية)؟

واعتبر نحو ثلث السكان المستطلعين (33 بالمائة) أن المشاركة في الاحتجاجات هي الوسيلة الأكثر تأثيرًا، في حين أن نحو 13% منهم يعتبرون المشاركة في الانتخابات وسيلة أفضل.

كما أن نحو (33 بالمائة) لا يرون أن أيًا من هاتين الطريقتين ذات فاعلية في إحداث تغييرات أوضاع البلاد.

كما تم أيضًا استطلاع آراء الإيرانيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردًا على سؤال يقول: من المسؤول الرئيس عن الحرب بين إسرائيل وحماس؟
اعتبر 35 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن حماس تتحمل المسؤولية الرئيسة في هذا الصراع، في حين رأى نحو 20% أن إسرائيل المذنب الرئيسي في هذه الحرب، وألقى 31 بالمائة باللوم على كلا الطرفين في هذا الصراع.

وفي السنوات الأخيرة، ردد المتظاهرون الإيرانيون، مرارًا، شعار: "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران" وطالبوا بإنهاء دعم النظام الإيراني للميليشيات في المنطقة.

وقد تم القبض على خضرنجاد في 19 نوفمبر 2022، في مدينة بوكان، بعد أن تحدث في حفل تأبين أسعد رحيمي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، أن الفرع الثالث لمحكمة الثورة الإيرانية في أورومية، برئاسة القاضي رضا نجف زاده، حكم على خضرنجاد بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبالسجن 15 عامًا بتهمة "المساس بسلامة واستقلال البلاد"، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبحسب "هنغاو"، فقد عُقدت جلسة المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة لرجل الدين السُّني عبر الفيديو، وأصدر القاضي الحكم بالاستناد إلى تقرير وزارة الاستخبارات، ولم يوافق على سماع دفاعه.

ووفقًا للتقارير، فقد مُنِعَ من الاتصال بمحامٍ منذ اعتقاله.

يُذكر أن خضرنجاد هو أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، وقد اعتقلته القوات الأمنية مع ابنه ياسر خضرنجاد في 19 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى معتقل إدارة استخبارات أورومية، وتم إطلاق سراح ابنه بعد أيام قليلة.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حقوقية بأن رجل الدين السُّني هذا تم اعتقاله بعد خطبته في جامع بوكان، لإحياء ذكرى أسد رحيمي في هذه المدينة.

وانتقد خضرنجاد، أثناء الخطبة، معاملة النظام للمواطنين المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.

وأفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية بأنه بعد احتجازه لمدة 100 يوم في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورومية، تعرض خضرنجاد المعتقل حاليًا في سجن بوكان المركزي، "لأشد أنواع التعذيب، وأُجبر على الاعتراف ضد نفسه".

يذكر أن انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتي بدأت في سبتمبر 2022، ردًا على مقتل مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قِبل النظام.

وقد أعدمت إيران حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية الانتفاضة، ويواجه عشرات من المعتقلين الآخرين خطر الإعدام بتهم، من بينها "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وذكر موقع "هرانا" يوم أمس، السبت 10 فبراير، في تقرير، بمناسبة الذكرى الـ 45 لثورة 1979 وتغيير النظام في إيران، أن ما لا يقل عن 34 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام حاليًا في مناطق مختلفة من البلاد بتهم سياسية أو أمنية.