محكمة الثورة الإيرانية تصدر حكمًا بالإعدام على رجل دين سُنّي

وواجهت مواقف عبداللهيان، رفضًا لبنانيًا، وتحديدًا تلك التي قال فيها إن «أمن لبنان من أمن إيران».

وأكد حزب «القوات اللبنانية» أن تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن أمن لبنان من أمن إيران معادلة خطيرة ضد مصلحة بيروت، معتبرًا أن "سكوت الحكومة اللبنانية خيانة، ويعني أنها سلمت قرار الدولة الاستراتيجي إلى دولة أجنبية"، وأضاف: "نموذج أمن غزة من أمن إيران أمامنا فلا تكرروا التجربة".

وقالت مصادر في حزب "الكتائب اللبنانية" إن الوزير الإيراني يؤكد أن لبنان لا يملك كلمة تجاه ما يجري من أحداث؛ لأنه رهينة في يد حزب الله، الذي يتلقى بدوره أوامره من طهران، ومِن ثمَّ يعتبر أن مصلحة إيران هي أولوية بالنسبة إليه، وليس لبنان.

أما الباحث والأستاذ الجامعي، مكرم رباح، فوصف زيارات وزير الخارجية الإيراني بدبلوماسية المسرحيات، وقال: إن تصريحاته المقصود بها السيطرة الأمنية والسياسية لإيران على لبنان.

ووجه النائب أشرف ريفي، االحديث لـ "عبداللهيان"، قائلًا: أنتم لا تعترفون بلبنان كدولة، وحلم السيطرة عليه برئاسته وحكومته ومؤسساته آيل للسقوط.

وكان عبداللهيان قد هدد اسرائيل من الأراضي اللبنانية، وقال: إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعني نهاية نتنياهو.

وهاجمه اللبنانيون على مواقع التواصل اللبناني متسائلين: "من أنت لتتحدث باسم الشعب اللبناني؟".

وأضافوا: "إذا أردت محاربة إسرائيل، اخرج من لبنان وحاربها من بلدك، لبنان لا يريد الحرب".

وأكدوا: إذا كان الإيرانيون يستطيعون تحديد مصير نتنياهو، فلماذا تركوه يسيطر على قطاع غزة و"يحشر" حماس في "رفح"؟!

وقال بيلي، في رسالة مصورة نُشرت اليوم، الأحد، على حسابات وزارة الخارجية الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في مثل هذا اليوم قبل 45 عامًا، أدت الثورة الإيرانية إلى قيام نظام قائم على الخوف، والعنف والقمع".

وأضاف، مخاطبًا الشعب الإيراني: "الولايات المتحدة ستواصل دعمكم، والتعاون مع شركائها لمواجهة دعم النظام للإرهاب".

وأشار أيضًا إلى أن النظام الإيراني ينفق أمواله على تطوير البرنامج النووي وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بدلاً من توفير احتياجات الشعب.

وأشاد المسؤول الأميركي بـ "شجاعة الشعب الإيراني، وصموده في مواجهة النظام الذي يفرض رقابة عليهم ويعتقلهم ويعذبهم ويعدمهم".

هذا وقد اتسعت الدعاية الحكومية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للثورة الإسلامية منذ أيام قليلة.

وردد عدد من المواطنين شعارات ليلية مناهضة للنظام، مساء أمس، السبت، تزامنًا مع الاحتفالات الحكومية، ومنها: "الموت لخامنئي"، و"الموت لجمهورية الإعدام".

كما تجمع عدد من المواطنين الإيرانيين في العاصمة الأميركية، أمس السبت، رافعين صور القتلى في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومن المقرر عقد تجمعات مماثلة في بعض المدن الأخرى في الولايات المتحدة وكندا.

يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران قامت بحملة دعاية واسعة النطاق للمسيرة الحكومية، المزمع إقامتها، اليوم.

وردد المواطنون، في عدة مناطق بطهران، عدة هتافات، منها: "الموت للديكتاتور"، و"الموت للجمهورية الإسلامية" من نوافذ وأسطح منازلهم مساء أمس، السبت 10 فبراير (شباط).

يأتي ذلك في حين أن سلطات النظام الإيراني دعت، مرارًا في الأيام الأخيرة، إلى مشاركة واسعة للشعب في الاحتفالات، ووصفتها بأنها مقدمة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وتشير مقاطع الفيديو، التي أرسلها المواطنون من مختلف أنحاء طهران في بلدات: إكباتان، وباقري، ومناطق هروي وبونك وغيرها من الشوارع، إلى انتشار الشعارات المناهضة للنظام.

ومن الشعارات التي رددها الشعب ليلة 11 فبراير: "الباسيجي المرتزق، كُلْ جيدًا.. إنها النهاية"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت لجمهورية الإعدام"، و"الموت للباسيج".

وفي الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الرسمية مقاطع فيديو وصورًا للاحتفالات الحكومية .

وذكر بعض مشاهدي قناة "إيران إنترناشيونال"، في مقاطع الفيديو التي أرسلوها، أن مكبرات الصوت في المساجد يتم استخدامها لبث الشعارات الحكومية.

ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الحضور في مسيرة 11 فبراير بأنه عهد مع ولاية الفقيه والمرشد، تزامنًا مع الذكرى الـ 45 لثورة 1979.

وقال: "لقد تمكنت الثورة الإسلامية من الاقتراب أكثر فأكثر من أهدافها المقدسة، وكما قال المرشد، اقتربنا من القمة".

ونشرت "إيران إنترناشيونال"، في استطلاع رأي، مؤخرًا، ردود فعل المواطنين على هذه التصريحات والاحتفال الحكومي يوم 11 فبراير.

وأشار بعض المواطنين إلى أنه في ذكرى الثورة، تأتي "رائحة الحقد والدماء والأكاذيب" وتزداد كل يوم، كما ربط عدد من المواطنين نظام الجمهورية الإسلامية بـ "تراجع" البلاد و"بؤس" الشعب.

وردد المواطنون، في شعاراتهم الاحتجاجية، مساء أمس، السبت، أسماء المتظاهرين الذين تم إعدامهم وأحيوا ذكراهم.

وكتب المواطنون أيضًا شعارات مثل: "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت لخامنئي" على الجدران، في بعض مناطق البلاد، بما في ذلك مدينة شيراز.

وذكرت مصادر، أن قوات الأمن اعتقلت هؤلاء الناشطين المدنيين مستخدمة أسلوبًا عنيفًا، ووجهت لهم الضرب والسباب أثناء الاعتقال.

وهؤلاء الناشطون هم: طاهر نقوي، وسالار طاهر افشار، ومرتضی بروین، وسعید مینایي، وودود اسدي، وعبدالله واحدي، وکمال نوري، وایاز سیف ‌خواه، وسعید جمالزاده، وعوظیمي قدیم، وباقر حاجي زاده، وآراز اماني.

وطاهر نقوي هو محامٍ حقوقي تم اعتقاله في مدينة كرج، ونُقِلَ إلى مراكز أمن تابعة للسلطات الإيرانية دون معرفة ماهية المؤسسة الأمنية التي اعتقلته وسبب اعتقاله.

وقالت مصادر أخرى: إن بعضًا من هؤلاء الذين تم اعتقالهم في طهران، نُقلوا إلى سجن إيفين شمال العاصمة.

وكان سعيد مينايي، الذي اُعتقل في الموجة الأخيرة من الاعتقالات قد سُجِن سابقًا بسبب انتقاده لسياسات النظام في تجفيف بحيرة أرومية بمدينة أورمية شمال غربي إيران.

كما اعتقلت السلطت رجل دين معممًا، وهو عظيمي قديم، مدير قناة "العقلانية والسياسة" على منصة "تليغرام"؛ بسبب انتقاده للسياسات الحكومية.

وأعلن قديم، في اتصال هاتفي بعائلته من سجنه، أنه سيدخل في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله غير القانوني.

وهذه هي الموجة الثالثة من الاعتقالات التي تطال النشطاء المدنيين الأتراك في إيران؛ حيث قامت السلطات، الصيف الماضي، باعتقال 8 ناشطين أتراك في مدن مختلفة؛ ليتم الإفراج عنهم بعد شهرين قضوهما في الزنزانات الانفرادية، وبعد أن قدموا كفالات مالية باهظة.

أما الموجة الثانية فكانت في نوفمبر من العام الماضي، وشملت بعض الناشطين الأتراك، أمثال: يوروش مهر علي، وإبراهيم ساوالان، وميلاد جليلي.

وقال مصدر مقرب من عائلات هؤلاء المواطنين، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه على الرغم من مرور أربعة أشهر على اعتقالهم، فإن هؤلاء الأشخاص مازالوا رهن الاعتقال دون مقابلة محامٍ، أو حتى الاتصال بعائلاتهم.

وكشفت هذه الصحيفة، نقلاً عن بيانات المعاملات المصرفية، عن أن بنك "ستاندرد تشارترد" قدم خدمات لشركتي نفط إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات الأميركية من خلال وسيط.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد نشرت تقريرًا في 5 فبراير (شباط) الجاري، يفيد بأن النظام الإيراني، بدعم من أجهزة استخباراته، استخدم بنكي "ستاندرد" و"لويدز"، وهما مصرفان كبيران مقرهما في بريطانيا، لتحويل الأموال والتحايل على العقوبات.

وقدم المصرفان حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرًا لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، وهذه الشركة هي إحدى المؤسسات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.

وأظهر تقرير "التايمز"، أن بنك ستاندرد تشارترد، الذي يعمل بشكل رئيس في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، سهَّل معاملات بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني بين شركة صينية وشركات إيرانية من خلال وسطاء هنود.

وذكر بنك "ستاندرد تشارترد"، تعليقًا على هذا الموضوع، أنه لا يستطيع التعليق على العلاقات مع عملائه، لكنه أكد التزامه بمكافحة الجرائم المالية، واتباع أعلى المعايير في هذا المجال، بما في ذلك حظر المعاملات مع إيران.

علاوة على ذلك، نفى المتحدثون باسم بنكي "ستاندرد" و"لويدز" انتهاك العقوبات الأميركية.

وتظهر الوثائق، التي سربتها صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن "ويكي إيران"، وهي جماعة إيرانية مؤيدة للديمقراطية، أن الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية واصل العمل سرًا من خلال مكتب في وسط لندن.

واستخدم الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية شبكة من الشركات الموجودة في المملكة المتحدة ودول أخرى لإخفاء أنشطته.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإنه على الرغم من العقوبات الأميركية، استخدمت شركة تجارة البتروكيماويات الشركات البريطانية لتلقي أموال من المؤسسات الإيرانية في الصين وأخفت ملكيتها الحقيقية في العقود المبرمة.

وذكرت صحيفة التايمز يوم 6 فبراير (شباط) في تقرير يستند إلى وثائق مسربة، أن مجموعة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية البريطانية (HSBC) قدمت خدمات مصرفية لشركة يبدو أنها كانت تعمل مع شركة إيرانية أخرى.

وصرح أحد المتحدثين باسم بنك HSBC، بأنهم ملتزمون بالامتثال لجميع قرارات ولوائح العقوبات في المناطق القضائية التي يعملون فيها.

وأعربت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، عن قلقها بشأن وجود مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني في بريطانيا، ودعت إلى مزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه.

وفي عام 2019، انتهك بنك ستاندرد تشارترد أيضًا العقوبات الأميركية ضد إيران، ومِن ثمَّ دفع غرامة تزيد على مليار دولار.

وذكرت "التايمز"، في تقريرها، أنه بعد نشر الأخبار الجديدة عن تعاون هذا البنك مع شركتي البتروكيماويات الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات، انخفضت قيمة أسهمه بنسبة 1%.