مظاهرات عمالية في إيران والإضرابات توقف عمل بعض الشركات الكبرى في الأهواز

وذكرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في نهاية بيانها المشترك، أنها مازالت ملتزمة باتخاذ جميع "الخطوات الدبلوماسية" من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ومحاسبة النظام الإيراني على جميع أنشطته "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة والعالم.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإدانة الأوروبية، واصفًا اعتراض الدول الأوروبية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: "على الرغم من بعض التفسيرات التعسفية الناشئة عن النزعات الأحادية لبعض الأطراف، فإنه لا توجد قيود على الأنشطة العلمية والعملية لإيران في مجال أبحاث الفضاء، وبُناءً على ذلك، فإن بلادنا ترفض رفضًا قاطعًا فرض مثل هذه التوجهات والمواقف".

وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، السبت 20 يناير (كانون الثاني)، أنه نجح في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار على بُعد 750 كيلومترًا من الأرض.

وبحسب وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إطلاق "ثريا" إلى الفضاء بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب "قائم 100" التابع للقوات الجو فضائية.

وتم إطلاق هذا القمر الصناعي بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن في ذلك القائد العام حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء في حين عارضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بشدة، البرامج العسكرية للنظام الإيراني، خاصة البرامج الصاروخية.

ووفقًا للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، كان من المفترض أن يتم إلغاء بعض القيود المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك 84 عقوبة للأمم المتحدة و112 عقوبة بريطانية ضد الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، فضلًا عن بعض القيود على الأسلحة، والصواريخ الإيرانية في 18 أكتوبر 2023، وهو ما سُميَّ "اليوم الانتقالي".

ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الإبقاء على هذه العقوبات، مستشهدة بالأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأنشطة الصاروخية الإيرانية بأنها "واحدة من أكبر التحديات" للسلام والأمن الدوليين، وذلك في بيان صدر بالتزامن مع "اليوم الانتقالي".

وقال بلينكن، في هذا البيان: "إننا نشهد التأثير الرهيب لتوفير هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية للمنظمات الإرهابية والمجموعات الميليشية الوكيلة، والتي تهدد بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا في الخليج".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "أوفاك"، فرض عقوبات على 11 شخصًا و8 كيانات وسفينة واحدة بسبب مشاركتهم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأعلنت الولايات المتحدة و46 دولة أخرى التزامها المشترك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، في رد مكتوب على إذاعة صوت أميركا: "في ظل إدارة بايدن، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات لمعالجة برنامج إيران النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وانتشارها، وتمويل الإرهاب، وغيرها من السلوكيات المزعجة والمزعزعة للاستقرار في الداخل، وفي جميع أنحاء المنطقة، والعالم".

وأكد علي رضا مرحمتي، مساعد محافظ بلوشستان، في الشؤون الأمنية، مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على مسكن لمواطنين باكستانيين في بلدة سيركان بمدينة سراوان.

وقال جليل عباس جيلاني، وزير خارجية باكستان : "هذا الهجوم الشنيع هو محاولة أعدائنا لضرب العلاقات بين باكستان وإيران ".

كان قد وصف السفير الباكستاني في إيران، مقتل 9 مواطنين باكستانيين في محافظة بلوشستان الإيرانية برصاص مسلحين، بـ "الصادم للغاية"، وطالب السلطات الإيرانية بالعمل على معرفة الضالعين في هذه الحادثة.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن مسلحين مجهولین اغتالوا، 9 أشخاص من الأجانب في منطقة سيركان بمدينة سراوان شرقي إيران.

وكتبت هذه الوكالة، دون أن تذكر هوية القتلى وأسماءهم: "حتى الآن لم تعلن أي جهة أو أشخاص مسؤوليتهم عن هذا الحادث، وتجري الجهات المعنية التحريات حول الحادث".

وفي هذا السياق، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار البلوش في إيران، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا مرآبًا يقيم فيه مواطنون باكستانيون بمدينة سراوان الإيرانية، وفتحوا النار عليهم، مخلفين 9 قتلى و3 مصابين.

وفي تقرير آخر أعلن الموقع، مقتل مواطنين بلوشيين اثنين، وثلاثة مواطنين باكستانيين، مساء الأربعاء الماضي، إثر صراع مسلح في قرية جولكند بمدينة راسك شرقي إيران.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن الصراع استمر من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، ولم تصل القوات العسكرية إلى الموقع حتى نهاية الصراع رغم التقارير المتكررة ونداءات السكان.

وفي الأسبوع الماضي، وفي أعقاب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وباكستان، تصاعدت التوترات بين البلدين.

وعلق رئيس أركان الجيش الباكستاني، في تصريحات له أمس على التطورات الأخيرة بين بلاده وإيران، قائلًا: "لن يُسمح لأحد بانتهاك سيادة باكستان وسلامة أراضيها".

وأضاف: "لا يمكنك طعننا، وإذا فعلت ذلك، فسوف تحصل على الرد المناسب".

واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الحجاب". وجاء هذا الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع داريوش مهرجويي ومحضر الشرطة، وصدر الحكم في 23 يناير بعد عقد جلستين من المحاكمة.

وقبل ذلك، ألقي القبض على ليلى نقدي بري، في الشارع يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، وبعد 18 يومًا من السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة.

ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.

وفي العام الماضي، تم استدعاء ليلى نقدي بري عدة مرات لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.

وكان الناشطان المعارضان، شيرين عبادي وحامد إسماعيليون، دعيا في رسائل منفصلة، المسؤولة الاممية إلى زيارة سجن "إيفين" والسجناء السياسيين، خاصة السجينات، قبل القيام بأي شيء.

واعتبر بعض الناشطين السياسيين والمدنيين زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران وسيلة دعائية للنظام الإيراني، وطالبوها بإلغاء زيارتها.

في المقابل يرى بعض النشطاء أن هذه الزيارة يمكن أن تكشف عن الوضع البائس لحقوق الإنسان في إيران، وتجعله أكثر وضوحًا للأمم المتحدة.

وأعرب نشطاء مؤسسة حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من هذه الزيارة، واحتمالية استغلالها من قِبل السلطات في طهران للتغطية على انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان.

وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء أن زيارة الناشف "ستتم دون أي تشاور مع المجتمع المدني الإيراني"، مطالبين بشروط يجب تحقيقها قبل القيام بمثل هذه الزيارة.

من هذه الشروط هو أن يتم التأكيد على حقيقة أن النظام الإيراني لم يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

كما دعوا المسؤولة الأممية إلى زيارة مراكز الاحتجاز كشرط مسبق للقيام بهذه الزيارة، وكذلك زيارة السجناء مزدوجي الجنسية والسجناء المحكومين بالإعدام؛ لمعرفة حقيقة ملفاتهم والتهم التي أُلصقت بهم لأغراض سياسية.

وكانت شيرين عبادي، أول إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام، وحامد إسماعيليون، المعارض للنظام وأحد أهالي ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، نشرا رسالتين على موقع "إنستغرام"، موجهتين إلى ندى الناشف، مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وكتبت عبادي على صفحتها الشخصية: ندى الناشف ستسافر إلى إيران بداية شهر فبراير (شباط) المقبل "لدراسة قضيتين من قضايا حقوق الإنسان في مجال الإعدام وحقوق المرأة".

وأضافت عبادي: "إن رحلتك في مثل هذا الوقت سيتم إساءة استخدامها لصالح جهاز الدعاية الإيراني؛ لذلك، باعتباري مدافعًة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان، أوصيك أيضًا بالامتناع عن السفر إلى إيران احتجاجًا على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وتوسيع نطاقها".

وتابعت عبادي، مخاطبةً نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان: "التقي وتحدثي مع الناس العاديين أيضًا؛ واذهبي إلى سجن إيفين والتقي عددًا من النساء المضربات عن الطعام، بما في ذلك نرجس محمدي، وعائلة مهسا أميني، التي قُتلت على يد عناصر أمن النظام في سبتمبر (أيلول) 2022 لارتدائها الحجاب".

وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.

وفازت محمدي بجائزة نوبل للسلام عام 2023؛ بسبب دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لكن وبسبب وجودها في السجن لم تستطع الحضور إلى موقع استلام الجائزة وتسلمها أقاربها نيابة عنها.

وكتبت محمدي في رسالتها: "على مدى عقود، تواجه النساء في إيران جميع أنواع التمييز الجنسي والجسدي في ظل نظام الجمهورية الإسلامية"، مضيفة: "يستخدم النظام الإيراني بشكل منهجي ومتعمد جميع أشكال التمييز الجنسي والجسدي ضد النساء، ويلجأ إلى كافة الأدوات والإجراءات لحرمان النساء من حقوقهن".

وأكدت محمدي: "في مثل هذا الوضع، ليست النساء فقط، بل المجتمع الإيراني بأكمله، سيعاني العواقب الرهيبة التي لا يمكن إصلاحها نتيجة التمييز الممنهج".

وفي سبتمبر من العام الماضي، طالب العشرات من الشخصيات البارزة ونشطاء حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإضافة الفصل العنصري بين الجنسين إلى مشروع الاتفاقية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت محمدي، أنه في مجتمع يُحرم فيه نصف السكان (النساء) من حقوقهن الإنسانية، لا معنى لمناقشة تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة.

وكتبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة: " في مجتمع تتعرض فيه النساء للقمع والتمييز بلا هوادة ولا نهاية، فإن الإنسانية تسقط حرفيًا في هاوية لا عقر لها".

وتعاني النساء في إيران منذ أكثر من 40 سنة، سياسات تمييزية طبقها النظام على نطاق واسع، ويستمر سنويًا بتبني سياسات وإجراءات جديدة يعتبرها النساء ونشطاء حقوق الإنسان استهدافًا مباشرًا للنساء.