تشير التقارير إلى أن السينمائية وعضوة مجلس إدارة جمعية مصممي الأفلام السينمائية الإيرانية، ليلى نقدي بري، حكم عليها بغرامة مالية وإلغاء جواز السفر ومنع مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا.
واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الحجاب". وجاء هذا الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع داريوش مهرجويي ومحضر الشرطة، وصدر الحكم في 23 يناير بعد عقد جلستين من المحاكمة.
وقبل ذلك، ألقي القبض على ليلى نقدي بري، في الشارع يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، وبعد 18 يومًا من السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة.
ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.
وفي العام الماضي، تم استدعاء ليلى نقدي بري عدة مرات لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.
ذكرت تقارير إعلامية، أن نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، تعتزم السفر إلى إيران في 3 فبراير المقبل، وسط دعوات نشطاء حقوق الإنسان إلى التحقيق في الانتهاكات ضد السجناء والمعتقلين.
وكان الناشطان المعارضان، شيرين عبادي وحامد إسماعيليون، دعيا في رسائل منفصلة، المسؤولة الاممية إلى زيارة سجن "إيفين" والسجناء السياسيين، خاصة السجينات، قبل القيام بأي شيء.
واعتبر بعض الناشطين السياسيين والمدنيين زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران وسيلة دعائية للنظام الإيراني، وطالبوها بإلغاء زيارتها.
في المقابل يرى بعض النشطاء أن هذه الزيارة يمكن أن تكشف عن الوضع البائس لحقوق الإنسان في إيران، وتجعله أكثر وضوحًا للأمم المتحدة.
وأعرب نشطاء مؤسسة حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من هذه الزيارة، واحتمالية استغلالها من قِبل السلطات في طهران للتغطية على انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان.
وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء أن زيارة الناشف "ستتم دون أي تشاور مع المجتمع المدني الإيراني"، مطالبين بشروط يجب تحقيقها قبل القيام بمثل هذه الزيارة.
من هذه الشروط هو أن يتم التأكيد على حقيقة أن النظام الإيراني لم يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.
كما دعوا المسؤولة الأممية إلى زيارة مراكز الاحتجاز كشرط مسبق للقيام بهذه الزيارة، وكذلك زيارة السجناء مزدوجي الجنسية والسجناء المحكومين بالإعدام؛ لمعرفة حقيقة ملفاتهم والتهم التي أُلصقت بهم لأغراض سياسية.
وكانت شيرين عبادي، أول إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام، وحامد إسماعيليون، المعارض للنظام وأحد أهالي ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، نشرا رسالتين على موقع "إنستغرام"، موجهتين إلى ندى الناشف، مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكتبت عبادي على صفحتها الشخصية: ندى الناشف ستسافر إلى إيران بداية شهر فبراير (شباط) المقبل "لدراسة قضيتين من قضايا حقوق الإنسان في مجال الإعدام وحقوق المرأة".
وأضافت عبادي: "إن رحلتك في مثل هذا الوقت سيتم إساءة استخدامها لصالح جهاز الدعاية الإيراني؛ لذلك، باعتباري مدافعًة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان، أوصيك أيضًا بالامتناع عن السفر إلى إيران احتجاجًا على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وتوسيع نطاقها".
وتابعت عبادي، مخاطبةً نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان: "التقي وتحدثي مع الناس العاديين أيضًا؛ واذهبي إلى سجن إيفين والتقي عددًا من النساء المضربات عن الطعام، بما في ذلك نرجس محمدي، وعائلة مهسا أميني، التي قُتلت على يد عناصر أمن النظام في سبتمبر (أيلول) 2022 لارتدائها الحجاب".
دعت الناشطة الإيرانية السجينة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى تجريم العنصرية تجاه النساء في إيران، واعتبارها تمييزًا وفصلًا عنصريًا ضد النساء.
وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.
وفازت محمدي بجائزة نوبل للسلام عام 2023؛ بسبب دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لكن وبسبب وجودها في السجن لم تستطع الحضور إلى موقع استلام الجائزة وتسلمها أقاربها نيابة عنها.
وكتبت محمدي في رسالتها: "على مدى عقود، تواجه النساء في إيران جميع أنواع التمييز الجنسي والجسدي في ظل نظام الجمهورية الإسلامية"، مضيفة: "يستخدم النظام الإيراني بشكل منهجي ومتعمد جميع أشكال التمييز الجنسي والجسدي ضد النساء، ويلجأ إلى كافة الأدوات والإجراءات لحرمان النساء من حقوقهن".
وأكدت محمدي: "في مثل هذا الوضع، ليست النساء فقط، بل المجتمع الإيراني بأكمله، سيعاني العواقب الرهيبة التي لا يمكن إصلاحها نتيجة التمييز الممنهج".
وفي سبتمبر من العام الماضي، طالب العشرات من الشخصيات البارزة ونشطاء حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإضافة الفصل العنصري بين الجنسين إلى مشروع الاتفاقية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت محمدي، أنه في مجتمع يُحرم فيه نصف السكان (النساء) من حقوقهن الإنسانية، لا معنى لمناقشة تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة.
وكتبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة: " في مجتمع تتعرض فيه النساء للقمع والتمييز بلا هوادة ولا نهاية، فإن الإنسانية تسقط حرفيًا في هاوية لا عقر لها".
وتعاني النساء في إيران منذ أكثر من 40 سنة، سياسات تمييزية طبقها النظام على نطاق واسع، ويستمر سنويًا بتبني سياسات وإجراءات جديدة يعتبرها النساء ونشطاء حقوق الإنسان استهدافًا مباشرًا للنساء.
قال خطيب جمعة أهل السُّنَّة في محافظة بلوشستان الإيرانية، مولوي عبدالحميد، إن السلطات يجب أن تستمع إلى صرخات الناس، وهذه هي الطريقة الإسلامية، في إشارة إلى الاحتجاجات في بلاده.
وانتقد تجاهل المسؤولين لمطالب الشارع الإيراني، الذي يطالب منذ سنوات بالإصلاحات والتغييرات، وقال: لم يتم اتخاذ أي خطوة لتنفيذ مطالب الشعب، بل نرى أن هناك مقاومة ضد هذه المطالب.
وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: الطريقة القديمة لا تصلح، والحوار والتفاوض هو المجدي. تمت الموافقة على الدستور في الجيل الماضي (1979)، واليوم لدينا أجيال جديدة، ولديهم شروط ومطالب جديدة، ولكن الدستور لم يتغير على الإطلاق.
على صعيد آخر انتقد عبدالحميد إقصاء الشخصيات السياسية البارزة من الترشح للانتخابات، وأشار إلى استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني ووزراء آخرين من قِبل مجلس صيانة الدستور، وقال: إن العالم ينتقد إيران بعد هذه الاستبعادات.
وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المرشد علي خامنئي، أبعد الرئيس السابق حسن روحاني، وشخصيات أخرى، مثل وزير العدل الأسبق مصطفى بور محمد من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسًا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.
ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانًا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.
وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، كما استبعدوا آلافًا من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد الصادقين والأمناء".
وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية، تظهر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية نفذت هجمات إلكترونية على أهداف مدنية في إسرائيل عبر شركة غطاء وهمية.
ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن، فإن مجموعة "الظل الأسود" الإلكترونية، المسؤولة عن الهجوم السيبراني على مستشفى زيف في مدينة صفد شمال إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعمل تحت عنوان: "حلول لتكنولوجيا المعلومات" في طهران.
وتقع المكاتب التشغيلية لمجموعة "الظل الأسود" في مكانين بالعاصمة طهران: أحدهما بمنطقة شريعتي بشارع نور محمدي رقم 23، والآخر بطريق سليماني السريع في شارع عشقيار زقاق قنبرزاده رقم 4.
وقدّم موقع "جهت برداز"، التابع للنظام الإيراني، هذه الشركة على أنها نتيجة العمل الجماعي لـ "الشباب المخلص والملتزم"، الذين يعملون من أجل المرحلة الثانية من الثورة الإيرانية؛ تنفيذًا لأوامر المرشد علي خامنئي لاستمرار نظام الجمهورية الإسلامية.
وجاء في إعلان التوظيف لدى هذه الشركة بأنه يمكنها الحصول على ترخيص للمتطوعين لإكمال فترة الخدمة العسكرية في هذه الشركة.
وتمكنت "إيران إنترناشيونال" من التعرف على هوية العملاء الرئيسين لهذه المجموعة التابعة للنظام، وهم: محمد معينيان بصفة مطور الموقع، ومحمد سجاد شهرابي، مطور Backend، وجواد جهدي، 30 عامًا، خبير في الذكاء الاصطناعي، وشهرته جواد كوبرفيلد، وعلي رضا رحيمي أستانا، مطور Backend، وحسين أرزاني، مطور "Android"، وعلي كرانمايه، مطور Backend، ومحمد عريان، في قسم البرمجة، وأمير حسين مدني، وآراش خودابنده شهركي.
وتواصلت قناة "إيران إنترناشيونال" مع شركة "حلول لتكنولوجيا المعلومات" للحصول على توضيح، لكنها لم تتلق ردًا من هذه الشركة حتى نشر هذا التقرير.
وكان آخر عمل لهذه المجموعة هو الهجوم السيبراني على البنية التحتية لمستشفى زيف؛ بهدف تعطيل دورة تشغيل هذا المركز الطبي العام، لكنه لم ينجح.
وخلصت الإدارة الوطنية للإنترنت في إسرائيل، والمنظمة الأمنية التابعة للجيش، في تحقيق مشترك، إلى أن هذا الهجوم كان عملية مشتركة بين حزب الله والنظام الإيراني.
ووفقًا للتحقيق الإسرائيلي، فإن مجموعة "أغرسيوس" أو "الظل الأسود" السيبرانية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بالتعاون مع وحدة حزب الله السيبرانية المعروفة باسم "سدر اللبناني"، كانت وراء هذا الهجوم، وكان من المفترض أن تعطل تقديم الخدمات للمرضى.
وقبل شهر، تم الكشف أيضًا عن أن المجموعة نفسها، استهدفت منشآت التكنولوجيا والتعليم العالي في إسرائيل لمدة 10 أشهر حتى تتمكن وزارة الاستخبارات الإيرانية من سرقة معلومات الهوية والبيانات الحساسة.
واستخدمت هذه المجموعة برنامج "Viper"؛ لمسح آثارها في هذا الهجوم السيبراني.
وأظهر التحقيق، الذي أُجري على موقع الوحدة 42، أن مرتكب الهجوم السيبراني هو مجموعة (الظل الأسود).
و"الظل الأسود" هو اسم آخر للمجموعة الإلكترونية السيبرانية "أغرسيوس"، والتي تُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل "طوفان الرمل الوردي".
نفت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصدر دبلوماسي مطلع، تلقي طهران "تحذيرًا سريًا" من واشنطن قبل هجمات كرمان. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن أميركا أبلغت إيران قبل تفجيرات كرمان بتخطيط "تنظيم داعش في خراسان" لشن هجوم.
وقد نفت الوكالة، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مسؤول دبلوماسي، إرسال رسالة من الولايات المتحدة حول عمليات "داعش خراسان" في كرمان، لكنها كتبت بعد مقابلة مع مسؤول أمني أنه من المحتمل أن يكون قد تم إرسال رسالة من الولايات المتحدة.
وقال هذا المسؤول الأمني لوكالة أنباء إيرنا: "إذا كانت هناك رسالة أمنية مرسلة من قبل أميركا، فإن ذلك كان بهدف حماية واشنطن من قبضة إيران، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية في غزة".
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ”إيران إنترناشيونال” إن أمريكا وجهت تحذيرا لإيران قبل أكثر من أسبوع من هجوم كرمان.
وسبق أن أثار غياب أفراد عائلة قاسم سليماني ومسؤولين آخرين، بمن فيهم قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة، عن مراسم ذكرى مقتل سليماني في كرمان، ضجة إعلامية، كما أثار العديد من التساؤلات حول علمهم بالهجوم قبل وقوعه.
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال مسؤول أميركي للقناة عن تفاصيل تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال": "المعلومات الخاصة المقدمة لإيران حول مكان وتوقيت الهجمات كانت دقيقة وفي الوقت المناسب، وكافية لتستخدمها السلطات الإيرانية في تحييد هجوم داعش أو على الأقل تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن التفجيرات الانتحارية".
ولم يستجب مسؤولو ممثلية إيران في الأمم المتحدة لطلب صحيفة "وول ستريت جورنال" للتعليق حول هذا الأمر.
يذكر أنه بعد ظهر يوم 3 يناير (كانون الثاني) وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على الطريق إلى "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن سليماني، ما خلف ما يقرب من 100 قتيل وأكثر من 300 جريح.
وتبنى تنظيم داعش في بيان له المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصره نفذا هجومين انتحاريين.