"الترويكا الأوروبية" تدين استخدام إيران حاملة الأقمار الصناعية وطهران ترد

وأكد علي رضا مرحمتي، مساعد محافظ بلوشستان، في الشؤون الأمنية، مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على مسكن لمواطنين باكستانيين في بلدة سيركان بمدينة سراوان.

وقال جليل عباس جيلاني، وزير خارجية باكستان : "هذا الهجوم الشنيع هو محاولة أعدائنا لضرب العلاقات بين باكستان وإيران ".

كان قد وصف السفير الباكستاني في إيران، مقتل 9 مواطنين باكستانيين في محافظة بلوشستان الإيرانية برصاص مسلحين، بـ "الصادم للغاية"، وطالب السلطات الإيرانية بالعمل على معرفة الضالعين في هذه الحادثة.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن مسلحين مجهولین اغتالوا، 9 أشخاص من الأجانب في منطقة سيركان بمدينة سراوان شرقي إيران.

وكتبت هذه الوكالة، دون أن تذكر هوية القتلى وأسماءهم: "حتى الآن لم تعلن أي جهة أو أشخاص مسؤوليتهم عن هذا الحادث، وتجري الجهات المعنية التحريات حول الحادث".

وفي هذا السياق، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار البلوش في إيران، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا مرآبًا يقيم فيه مواطنون باكستانيون بمدينة سراوان الإيرانية، وفتحوا النار عليهم، مخلفين 9 قتلى و3 مصابين.

وفي تقرير آخر أعلن الموقع، مقتل مواطنين بلوشيين اثنين، وثلاثة مواطنين باكستانيين، مساء الأربعاء الماضي، إثر صراع مسلح في قرية جولكند بمدينة راسك شرقي إيران.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن الصراع استمر من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، ولم تصل القوات العسكرية إلى الموقع حتى نهاية الصراع رغم التقارير المتكررة ونداءات السكان.

وفي الأسبوع الماضي، وفي أعقاب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وباكستان، تصاعدت التوترات بين البلدين.

وعلق رئيس أركان الجيش الباكستاني، في تصريحات له أمس على التطورات الأخيرة بين بلاده وإيران، قائلًا: "لن يُسمح لأحد بانتهاك سيادة باكستان وسلامة أراضيها".

وأضاف: "لا يمكنك طعننا، وإذا فعلت ذلك، فسوف تحصل على الرد المناسب".

واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الحجاب". وجاء هذا الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع داريوش مهرجويي ومحضر الشرطة، وصدر الحكم في 23 يناير بعد عقد جلستين من المحاكمة.

وقبل ذلك، ألقي القبض على ليلى نقدي بري، في الشارع يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، وبعد 18 يومًا من السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة.

ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.

وفي العام الماضي، تم استدعاء ليلى نقدي بري عدة مرات لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.

وكان الناشطان المعارضان، شيرين عبادي وحامد إسماعيليون، دعيا في رسائل منفصلة، المسؤولة الاممية إلى زيارة سجن "إيفين" والسجناء السياسيين، خاصة السجينات، قبل القيام بأي شيء.

واعتبر بعض الناشطين السياسيين والمدنيين زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران وسيلة دعائية للنظام الإيراني، وطالبوها بإلغاء زيارتها.

في المقابل يرى بعض النشطاء أن هذه الزيارة يمكن أن تكشف عن الوضع البائس لحقوق الإنسان في إيران، وتجعله أكثر وضوحًا للأمم المتحدة.

وأعرب نشطاء مؤسسة حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من هذه الزيارة، واحتمالية استغلالها من قِبل السلطات في طهران للتغطية على انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان.

وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء أن زيارة الناشف "ستتم دون أي تشاور مع المجتمع المدني الإيراني"، مطالبين بشروط يجب تحقيقها قبل القيام بمثل هذه الزيارة.

من هذه الشروط هو أن يتم التأكيد على حقيقة أن النظام الإيراني لم يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

كما دعوا المسؤولة الأممية إلى زيارة مراكز الاحتجاز كشرط مسبق للقيام بهذه الزيارة، وكذلك زيارة السجناء مزدوجي الجنسية والسجناء المحكومين بالإعدام؛ لمعرفة حقيقة ملفاتهم والتهم التي أُلصقت بهم لأغراض سياسية.

وكانت شيرين عبادي، أول إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام، وحامد إسماعيليون، المعارض للنظام وأحد أهالي ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، نشرا رسالتين على موقع "إنستغرام"، موجهتين إلى ندى الناشف، مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وكتبت عبادي على صفحتها الشخصية: ندى الناشف ستسافر إلى إيران بداية شهر فبراير (شباط) المقبل "لدراسة قضيتين من قضايا حقوق الإنسان في مجال الإعدام وحقوق المرأة".

وأضافت عبادي: "إن رحلتك في مثل هذا الوقت سيتم إساءة استخدامها لصالح جهاز الدعاية الإيراني؛ لذلك، باعتباري مدافعًة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان، أوصيك أيضًا بالامتناع عن السفر إلى إيران احتجاجًا على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وتوسيع نطاقها".

وتابعت عبادي، مخاطبةً نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان: "التقي وتحدثي مع الناس العاديين أيضًا؛ واذهبي إلى سجن إيفين والتقي عددًا من النساء المضربات عن الطعام، بما في ذلك نرجس محمدي، وعائلة مهسا أميني، التي قُتلت على يد عناصر أمن النظام في سبتمبر (أيلول) 2022 لارتدائها الحجاب".

وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.

وفازت محمدي بجائزة نوبل للسلام عام 2023؛ بسبب دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لكن وبسبب وجودها في السجن لم تستطع الحضور إلى موقع استلام الجائزة وتسلمها أقاربها نيابة عنها.

وكتبت محمدي في رسالتها: "على مدى عقود، تواجه النساء في إيران جميع أنواع التمييز الجنسي والجسدي في ظل نظام الجمهورية الإسلامية"، مضيفة: "يستخدم النظام الإيراني بشكل منهجي ومتعمد جميع أشكال التمييز الجنسي والجسدي ضد النساء، ويلجأ إلى كافة الأدوات والإجراءات لحرمان النساء من حقوقهن".

وأكدت محمدي: "في مثل هذا الوضع، ليست النساء فقط، بل المجتمع الإيراني بأكمله، سيعاني العواقب الرهيبة التي لا يمكن إصلاحها نتيجة التمييز الممنهج".

وفي سبتمبر من العام الماضي، طالب العشرات من الشخصيات البارزة ونشطاء حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإضافة الفصل العنصري بين الجنسين إلى مشروع الاتفاقية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت محمدي، أنه في مجتمع يُحرم فيه نصف السكان (النساء) من حقوقهن الإنسانية، لا معنى لمناقشة تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة.

وكتبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة: " في مجتمع تتعرض فيه النساء للقمع والتمييز بلا هوادة ولا نهاية، فإن الإنسانية تسقط حرفيًا في هاوية لا عقر لها".

وتعاني النساء في إيران منذ أكثر من 40 سنة، سياسات تمييزية طبقها النظام على نطاق واسع، ويستمر سنويًا بتبني سياسات وإجراءات جديدة يعتبرها النساء ونشطاء حقوق الإنسان استهدافًا مباشرًا للنساء.

وانتقد تجاهل المسؤولين لمطالب الشارع الإيراني، الذي يطالب منذ سنوات بالإصلاحات والتغييرات، وقال: لم يتم اتخاذ أي خطوة لتنفيذ مطالب الشعب، بل نرى أن هناك مقاومة ضد هذه المطالب.

وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: الطريقة القديمة لا تصلح، والحوار والتفاوض هو المجدي. تمت الموافقة على الدستور في الجيل الماضي (1979)، واليوم لدينا أجيال جديدة، ولديهم شروط ومطالب جديدة، ولكن الدستور لم يتغير على الإطلاق.

على صعيد آخر انتقد عبدالحميد إقصاء الشخصيات السياسية البارزة من الترشح للانتخابات، وأشار إلى استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني ووزراء آخرين من قِبل مجلس صيانة الدستور، وقال: إن العالم ينتقد إيران بعد هذه الاستبعادات.

وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المرشد علي خامنئي، أبعد الرئيس السابق حسن روحاني، وشخصيات أخرى، مثل وزير العدل الأسبق مصطفى بور محمد من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.

وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسًا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.

ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانًا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.

وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، كما استبعدوا آلافًا من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد الصادقين والأمناء".

وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.