إيران تؤكد تلقي رسالة البيت الأبيض وتعلن استمرار هجمات الحوثيين

ووفقًا لتقرير لـ "الشاباك الإسرائيلي" فإن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت التواصل مع مواطنين إسرائيليين والحصول على معلوماتهم، بما في ذلك عن طريق فتح قنوات في تطبيق "تيليجرام" بعناوين مثل: "أرجعوهم إلى الوطن الآن"، وهو مشابه للهاشتاغ المستخدم في إسرائيل، والذي يطالب بعودة المحتجزين لدى حماس في غزة.

وكما ورد في التقرير فإن إجراءات إيران تشمل أيضًا إطلاق قناة على تطبيق "تيليجرام" تسمى "كان+"، وهو اسم الإذاعة والتليفزيون الوطني الإسرائيلي نفسه.

وقدمت هذه القناة نفسها كشبكة استطلاع، وحاولت الحصول على معلومات شخصية للعديد من الإسرائيليين.

كما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن إيران حاولت التواصل مع أهالي الرهائن الإسرائيليين، أو حتى إرسال الزهور لهم أو تنظيم تجمعات أمام منازلهم، وبحسب المعلومات التي كشف عنها "الشاباك"، فإن أحد أهداف هذا المشروع كان الحصول على معلومات عن الأشخاص، الذين ظهروا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحدثوا ضد النظام الإيراني.

ووفق "الشاباك" فإن هذه الحسابات، التي تبدو إسرائيلية، طلبت من المواطنين الإسرائيليين التقاط صور لمنازل مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين.

ولا تقتصر أنشطة إيران على تطبيق "تيليجرام"؛ فقد فتحت صفحات على "إنستغرام" و"تيك توك" بشكل أساسي كأفراد أو منظمات يمينية ويمينية متطرفة.

وسبق أن نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" تقريرًا في 17 ديسمبر الماضي، يظهر أن عدة نساء يُتقنَّ اللغة العبرية، ويعملن لصالح الحرس الثوري الإيراني، حاولن إغراء الجنود الإسرائيليين بإرسال صورهن العارية والحصول على معلومات عسكرية منهم.

وكانت الأسماء والملفات الشخصية التي قدمتها هؤلاء النساء للجنود الإسرائيليين مزيفة، لكن صورهن ومقاطع الفيديو العارية حقيقية.

وقد أرسلت هؤلاء النساء صورهن ومقاطع الفيديو الخاصة بهن إلى الضحايا وهن يرتدين القبعات، ويضعن مساحيق التجميل، ويرتدين ملابس كاشفة، وفي بعض الحالات بأجساد عارية.

وتتزايد حرب المعلومات بين إيران وإسرائيل بشكل مستمر، بالتزامن مع التوتر المستمر بين البلدين، وتنسب إيران العديد من عمليات القرصنة ضد بنيتها التحتية إلى إسرائيل.

وكان هجوم القراصنة على محطات الوقود يوم الإثنين 18 من ديسمبر الماضي، الذي عطل عشرات محطات الوقود في مدن إيرانية عدة نسبتها السلطات في طهران إلى إسرائيل. وأعلنت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقدمت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" على قناتها في تطبيق "تيليجرام"، شروحات تقنية حول كيفية اختراق المواقع، وكتبت: "يا خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة".

وكتبت هذه المجموعة مخاطبة المرشد الإيراني، علي خامنئي: "إن اللعب بالنار مكلف".

وكانت الصحفيتان تم الإفراج عنهما أمس، الأحد، بكفالة مالية بعد 17 شهرًا من السجن؛ إثر اعتقالهما؛ بسبب تغطيتهما خبر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني اليوم، الإثنين، تعليقًا على الموضوع: "انتشرت يوم أمس صور دون ارتداء الحجاب للمتهمتين في قضايا أمنية: حامدي ومحمدي بعد الإفراج عنهما بشكل مؤقت، وعقب هذا الأمر تم فتح ملف جديد ضدهما في محكمة الثورة بطهران".

وقامت السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الصحفيتين المعتقلتين: إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، مؤقتًا من سجن إيفين يوم أمس، الأحد، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 مليارات تومان لكل منهما.

وحكم القضاء على إلهه محمدي بالسجن 12 سنة، منها 6 سنوات نافذة، وعلى نيلوفر حامدي بالسجن 13 سنة، منها 7 سنوات نافذة.

واعتُقِلت نيلوفر حامدي، من منزلها، في 22 سبتمبر 2022؛ بسبب تقريرها عن حالة مهسا أميني من المستشفى. وبعد أسبوع، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، في مدينة سقز، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني.

وحسبما جاء في وكالة "ميزان"، فإن الإفراج عن الصحفيتين بعد 17 شهرًا من السجن يأتي بشكل مؤقت، إلى أن يتم صدور حكمهما النهائي من محكمة الاستئناف، وقد مُنعتا من السفر خارج البلاد حتى ذلك الحين.

وأثار خبر الإفراج عن الصحفيتين موجة من ردود الأفعال على الصعيدين المحلي والدولي، فقد وصف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، الإفراج المؤقت عن الصحفيتين بأنها "أخبار مفرحة"، وكتب أن المنظمة ستواصل عملها من أجل الصحفيين الذين مازالوا رهن الاحتجاز في إيران.

وانتقدت جمعية الصحفيين في محافظة طهران الكفالة الباهظة المفروضة على الصحفيتين، وذكرت أنها مستبشرة بالحرية المؤقتة لهاتين الصحفيتين، وتأمل في إسقاط الحكم الصادر بحقهما في محكمة الاستئناف، وأن تصبح الحرية المؤقتة حريتهما الدائمة.

كما أعربت هذه الجمعية عن أملها في أن تشمل عملية الإفراج الصحفيين المسجونين الآخرين، وأن يتم إطلاق سراح جميهم من سجون النظام.

ورحب والد مهسا أميني، في رسالة إلى حامدي ومحمدي، بإطلاق سراحهما، وكتب: "خبر إطلاق سراحكما بعد 400 يوم من المعاناة في السجن أسعدنا جميعًا وأثلج صدورنا".

وكانت إدانة القضاء الإيراني للصحفيتين أثارت انتقادات واسعة؛ حيث وصف منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، إدانة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي بالـ "مزحة"، وهي شهادة واضحة على انتهاك حرية التعبير، والجهود اليائسة التي تبذلها إيران لتجريم الصحافة.

وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين، النظام الإيراني، بأنه "أسوأ سجن للصحفيين في العالم" في عام 2022.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، على منصة (X) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا): "هذه الأحكام هي نتيجة الأنشطة الصادقة والمشرفة لنيلوفر حامدي وإلهه محمدي، والآن، في حادث مثير للسخرية، حُكِمَ عليهما أيضًا بحظر العمل كصحفيتين، بالإضافة إلى 25 عامًا من السجن".

كما قال سعيد بارسائي، زوج إلهه محمدي، لقناة تلغرام (امتداد): "أكدنا منذ اليوم الأول أن الاتهامات الموجهة لم تكن مبنية على أي مستند، واستندت فقط إلى مفاهيم خاطئة كانت موجودة في الأجهزة الأمنية، ولم تتنازل عنها".

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن محمد مهدي بادي، أحد محققي استخبارات الحرس الثوري، والذي يعمل باسم "الدكتور عبادي" المستعار، تقاضى رشوة من رسول دانيال زاده، المتهم بالفساد في قطاع الفولاذ، وقُدرت تلك الرشوة بـ 400 ألف دولار و60 ألف يورو.

وكان رسول دانيال زاده، أحد المدينين الكبار للبنوك الإيرانية بديون تُقدر بأربعة آلاف مليار تومان كديون للنظام المصرفي، هو أحد المتهمين في قضية النائب السابق لرئيس السلطة القضائية في إيران، أكبر طبري، والذي تم إلغاء حكمه بعد أشهر قليلة من صدوره.

وكانت استخبارات الحرس الثوري، قد أعلنت في أكتوبر عام 2019، عبر نشرها مقطع فيديو، اعتقال دانيال زاده وإعادته إلى إيران.
وسبق أن اتهم القضاء في إيران دانيال زاده بإعطائه رشاوى بمبلغ 3 مليارات تومان لحسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وحسب الوثيقة، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي بادي تلقى مليارين و500 مليون تومان من إسماعيل خليل زاده، وهو متهم في فساد اقتصادي آخر.

يذكر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الاستقلال في طهران ومالك فندق "جيلان" الكبير، إسماعيل خليل زاده، اعتقل في أبريل 2021 من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتهمة الفساد في قضية مصنع "حرير جيلان".

كما قام محقق استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد مهدي بادي بأخذ رشوة قدرها 47 ألف دولار و48 ألف يورو و150 عملة معدنية من هادي درويش وند، مالك مصفاة كرمانشاه.

واشترى هادي درويش وند عام 2016 عدة أسهم من مصفاة كرمانشاه قُدرت بـ 57 %، وهي تعتبر ثاني أكبر مصفاة في إيران، وذلك عبر شركة ألبان "بيستون"، مقابل 210 مليارات تومان فقط، مع دفع الـ 21 مليار تومان المتبقية مقدمًا على أقساط مدتها 8 سنوات.

وقدرت هيئة التفتيش العامة في إيران سعر هذه المصفاة بألفين و400 مليار تومان.

وحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة "بك دور" العاملة في مجال القرصنة الإلكترونية لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي عبادي وُلِدَ عام 1986م في مدينة مشهد، ويسكن في شارع ميرداماد بطهران.

ووفقًا لهذه المستندات والوثائق فإن 4 محققين آخرين في جهاز استخبارات الحرس الثوري ضالعون أيضًا في قضية أخذ الرشوة من المتهمين، وهؤلاء المحققون الأربعة هم: سيد مجيد طباطبائي مقيم في شارع الهلال الأحمر في مدينة ري المجاورة لطهران، ومحمد علي غنجه المقيم في شارع طالقاني وسط طهران، ومجيد جهان برتو المقيم في منطقة أندرزكو في طهران، وأخيرًا آريا يكانكي مقيم في منطقة نياوران شمال العاصمة طهران.

وتعد الوثيقة التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" جزءًا من ملف قضائي رفعه سينا استوي، مالك محل التصريف "كريبتولاند" وعملة "بريج" الرقمية ضد عدد من محققي جهاز استخبارات الحرس الثوري.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري عام 2021م سينا استوي بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد من خلال إنشاء رموز غير مدعومة والاحتيال، وهناك 51 ألف مدعٍ في هذه القضية.

ووفقًا لحكم المحكمة، فقد قام بهنام حاجي بور خيره مسجدي، المحقق في جهاز استخبارات الحرس الثوري، بتحويل نحو 6 مليارات وحدة من رموز BRG عديمة القيمة إلى حسابات مجهولة عن طريق سرقة محفظة "سينا استوي" الرقمية، وقد اتفق مع استوي لإعادة جزء من العملات المشفرة إليه مقابل 60 ألف دولار.

وأعلنت المحكمة أنه في الفترة ما بين مايو وديسمبر من عام 2022م كان بهنام حاجي بور خيره مسجدي يمتلك شقتين في شارع سهرودي بطهران، وشقة في مشروع خرازي التابع للحرس الثوري، وشقة واحدة في كلستان، إلى جانب فيلا في مدينة رباط كريم، وثلاث سيارات، وأكثر من كيلو من الذهب واستثمارًا في فرعين لأحد المطاعم، ويبلغ إجمالي هذه الأموال 70 مليار تومان، في حين قبل هذا التاريخ كانت القيمة الإجمالية لأصوله أقل من مليار تومان.

وكانت وكالة أنباء السلطة القضائية قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أن استوى المتهم الأول في قضية مركز التصريف "كريبتولاند" فر من إيران رغم وجود قرار بمنعه من السفر.

وكتبت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعاون استوي في "سداد ودفع مستحقات 24 ألف شخص من المدعين"، تم إطلاق سراحه بكفالة مالية ووضعه تحت المراقبة.

ووفقًا لحكم المحكمة فإن محمد مهدي بادي قد تواطأ في هذا الملف مع بهنام حاجي بور.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن السجناء الخمسة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات هم أكبر تاج، وحجت ميري، وحامد نظري، وأحمد لطيفي، ومحمد علي (اسم العائلة غير معروف).

وشددت "هرانا" على أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تقدم السلطات أو المؤسسات المعنية أي معلومات أو تعليقات بشأن عمليات الإعدام هذه، وكتبت أنه وفقًا للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، فإن المؤسسات المسؤولة لم تعلن سوى عن حوالي 34 % من عمليات الإعدام التي جرت في إيران، العام الماضي.

إعدام سجين في خرم آباد

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن إعدام معتقل في سجن بارسيلون خرم آباد، يوم السبت 13 يناير(كانون الثاني).

كما أعلنت هذه المنظمة الحقوقية هوية السجين الذي تم إعدامه وهو رضا حيدري بتهم تتعلق بالمخدرات، وكتبت نقلاً عن مصدر مطلع: "رضا حيدري اعتقل وحكم عليه بالإعدام منذ أربع سنوات بتهمة حيازة المخدرات".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن "عمليات إعدام السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات، تزايدت بشكل مستمر، وكل عام في السنوات الثلاث الماضية"، وكتبت: "تم تسجيل 206 عمليات إعدام بهذه التهمة هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث أُعدم 91 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، ما يظهر زيادة بنسبة 126 %".

وبحسب إحصائيات "هرانا" السنوية، تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنا، بينهم 25 امرأة وطفلان مجرمان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تم إعدام 7 أشخاص علنا.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 163 شخصا آخرين بالإعدام. ومن هذا العدد، حُكم على 5 أشخاص بالإعدام علنا.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في الفترة من 1 يناير(كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو(تموز) 2023، تم إعدام أكثر من خمسة آلاف شخص، من بينهم 57 طفلاً على الأقل، في إيران.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه نوفمبر(تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والنمو في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب غوتيريش، تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأيد موقع "إكو إيران" صحة هذا الخبر وأورد قائلًا: "وفق المعلومات المتوفرة فإن مساعد المدعي العام أصدر قرارًا بإحضار رئيس الغرفة التجارية السابق، حسين سلاح ورزي، بعد أن وجه له تهمة الإساءة للخميني وخامنئي".

ولم يحدد الموقع الإيراني تاريخ هذه المحاكمة بالتحديد، لكنه ذكر أن نتائج هذه المحاكمة لم تُعلن بعد.

وكان حسين سلاح ورزي قد انتُخب في مايو الماضي رئيسًا للغرفة التجارية الإيرانية، لكن هذه الحادثة واجهت ردود فعل سريعة ورافضة من قِبل وسائل إعلام النظام، التي اتهمت سلاح ورزي بدعم الاحتجاجات في عام 2022، كما وصفته بأنه من "مؤيدي إسقاط النظام"؛ حيث نشرت بعضًا من منشوراته وتعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات ودعمه لها.

وعزل وزير الاقتصاد الإيراني، في أكتوبر الماضي، حسين سلاح ورزي، من رئاسة الغرفة التجارية لإيران.

وقد شغل سلاح ورزي مناصب ومسؤوليات اقتصادية عدة في السنوات الماضية، ويُقال إنه مقرب من حزب "کوادر البناء" التابع للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.