إعدام جماعي لـ 11 معتقلا بسجن كرج المركزي خلال يوم واحد في إيران

وأيد موقع "إكو إيران" صحة هذا الخبر وأورد قائلًا: "وفق المعلومات المتوفرة فإن مساعد المدعي العام أصدر قرارًا بإحضار رئيس الغرفة التجارية السابق، حسين سلاح ورزي، بعد أن وجه له تهمة الإساءة للخميني وخامنئي".

ولم يحدد الموقع الإيراني تاريخ هذه المحاكمة بالتحديد، لكنه ذكر أن نتائج هذه المحاكمة لم تُعلن بعد.

وكان حسين سلاح ورزي قد انتُخب في مايو الماضي رئيسًا للغرفة التجارية الإيرانية، لكن هذه الحادثة واجهت ردود فعل سريعة ورافضة من قِبل وسائل إعلام النظام، التي اتهمت سلاح ورزي بدعم الاحتجاجات في عام 2022، كما وصفته بأنه من "مؤيدي إسقاط النظام"؛ حيث نشرت بعضًا من منشوراته وتعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات ودعمه لها.

وعزل وزير الاقتصاد الإيراني، في أكتوبر الماضي، حسين سلاح ورزي، من رئاسة الغرفة التجارية لإيران.

وقد شغل سلاح ورزي مناصب ومسؤوليات اقتصادية عدة في السنوات الماضية، ويُقال إنه مقرب من حزب "کوادر البناء" التابع للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

وأشارت الصحيفة إلى استخدام روسيا لأسلحة ومعدات عسكرية من إيران وكوريا الشمالية، وقالت: إن استخدام موسكو لصواريخ كوريا الشمالية وإيران قد عززت من قدراتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا.

وتحدثت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، الأحد، عن تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا منذ بداية العام الجديد.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن بداية العام الجديد كانت صعبة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، مضيفة أن أوكرانيا أصبحت متعبة ومرهقة بعد عامين من الحرب.

كما أوضحت الصحيفة أن الطقس شديد البرودة في مدن أوكرانيا، خاصة درجات الحرارة التي تصل إلى 14 درجة تحت الصفر في كييف، جعلت الحرب أكثر صعوبة، ولم تتمكن الهجمات المضادة الأوكرانية من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي احتلتها روسيا.

في مثل هذه الظروف فإت الهجمات الجوية الروسية باستخدام المسيرات الإيرانية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية قد تضاعفت، حسب معلومات كشفت عنها الولايات المتحدة الأميركية.

وشنت روسيا، يوم الاثنين الماضي، هجومها الكبير الثاني على أوكرانيا؛ حيث أطلقت 59 طائرة مسيرة وصاروخًا، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أقل من نصفها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الهجمات الروسية الأخيرة تهدد بنفاد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة دون طيار، وصاروخ، في الفترة من 29 ديسمبر إلى 2 يناير فقط.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز في التقرير المذكور أن الهجمات الروسية الأخيرة تم التخطيط لها بعناية، وأن الموجات الهائلة من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أُطلقت على أوكرانيا تهدف إلى التغلب على الدفاعات الجوية للبلاد.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ومحللين، أن التقارير عن استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في أوكرانيا، تشير إلى أن حجم إمدادات الأسلحة في الحرب الأوكرانية قد يميل لصالح موسكو.

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن موسكو "تدفع بنشاط" المفاوضات مع طهران للحصول على صواريخ باليستية طويلة المدى.
وقال الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالبو، إن إيران تمتلك أكبر برنامج للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ويمكنها تزويد روسيا بـ "عدة مئات من الصواريخ الباليستية" كمرحلة أولى.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين وغربيين، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي يعيش في حالة حرب، فإن روسيا تنتج الآن أكثر من مائة صاروخ بعيد المدى ونحو 300 طائرة هجومية بدون طيار شهريًا.

ومع ذلك فإن هذا الكم من إنتاج روسيا من الصواريخ والطائرات بدون طيار لا يكفي للحفاظ على الوتيرة الحالية لهجماتها ضد أوكرانيا، ولذا فهي تبحث عن طائرات بدون طيار إيرانية، وصواريخ كورية شمالية؛ لحل جزء من النقص الذي تعانيه.

وبينما تعمل روسيا على تسليح نفسها، والاستعانة بحلفائها مثل: إيران وكوريا الشمالية، فشل حلفاء أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة في الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لها تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.

كان القضاء الإيراني قد حكم على إلهه محمدي بالسجن 12 سنة، منها 6 سنوات نافذة، وعلى نيلوفر حامدي بالسجن 13 سنة، منها 7 سنوات نافذة.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت نيلوفر حامدي، من منزلها، في 22 سبتمبر 2022؛ بسبب تقريرها عن حالة مهسا أميني من المستشفى.

وبعد أسبوع، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، في مدينة سقز، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني.

وقد تعرضت الصحفيتان للضغوط والاتهامات من قِبل المؤسسات الأمنية؛ بسبب نشر تقارير عن وفاة وجنازة مهسا أميني.

وبعد فترة، تمت محاكمة هاتين الصحفيتين من قِبل القاضي أبوالقاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليهما بالسجن، ومنعهما من العمل في وسائل الإعلام والصحافة.

وبموجب الحكم، قضت المحكمة على نيلوفر حامدي، الصحفية بجريدة "شرق"، بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، و7 سنوات من هذه العقوبة قابلة للتنفيذ.

كما قضت المحكمة على إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة أميركا المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، و6 سنوات من هذه العقوبة قابلة للتنفيذ.

وكعقوبة إضافية أيضًا، تم الحكم على هاتين الصحفيتين بالحرمان لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة.

وأثار نشر هذا الحكم بعد مرور أكثر من عام على اعتقال هاتين الصحفيتين ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، على موقع (X) الاجتماعي: "هذه الأحكام هي نتيجة الأنشطة الصادقة والمشرفة لنيلوفر حامدي وإلهه محمدي، والآن، في حادث مثير للسخرية، حُكم عليهما أيضًا بحظر العمل كصحفيتين، بالإضافة إلى 25 عامًا من السجن".

كما قال سعيد بارسائي، زوج إلهه محمدي، لقناة تلغرام (امتداد): "أكدنا منذ اليوم الأول أن الاتهامات الموجهة لم تكن مبنية على أي مستند، واستندت فقط إلى مفاهيم خاطئة كانت موجودة في الأجهزة الأمنية ولم تتنازل عنها".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن إدانة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي هي "مزحة"، وهي شهادة واضحة على انتهاك حرية التعبير، والجهود اليائسة التي تبذلها إيران لتجريم الصحافة.

وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين النظام الإيراني بأنه "أسوأ سجن للصحفيين في العالم" في عام 2022.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن محمد حسين آجرلو، زوج الصحفية المسجونة، نيلوفر حامدي، أنها تقدمت بشكوى ضد صلواتي بسبب "رفض هذا القاضي إطلاق سراحها بعد عام من الاعتقال المؤقت".

بعد ذلك، كتب سعيد بارسائي، زوج الصحفية المسجونة إلهه محمدي، في 24 ديسمبر الماضي، أن زوجته قدمت منذ أكثر من شهر 4 شكاوى ضد أبوالقاسم صلواتي لعدم تطبيق القانون.

وفي الوقت نفسه، بدأ عدد من المواطنين والناشطين جهودًا مختلفة لمعارضة عقوبة الإعدام.

وكان قد تم تأكيد حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور ورضا رسايي، وهما من معتقلي احتجاجات العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة سجناء سياسيين أكراد هم: محسن مظلوم، ومحمد (هجير) فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، في المحكمة العليا مؤخرًا.

وفي بيان نُشر أمس، السبت، كتبت رابطة الكُتاب الإيرانيين، في إشارة إلى أحكام الإعدام هذه: "إلى متى سينقضي عمر أهل هذه الأرض في مرارة في انتظار الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام؟".

وأشارت الرابطة إلى أنه في الأيام الأخيرة، كان كل مواطن ينتظر الأخبار المروعة عن هؤلاء السجناء الستة، مذكِّرةً بأن عدد عمليات الإعدام بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ارتفع بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا المركز: في هذه الأرض، كل إعدام هو سياسي، حتى عندما يشنقون مجرمين "عاديين"؛ لأن ذلك يتم من أجل إرعاب المواطنين ودفعهم إلى التنازل عن مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، أصدرت 17 منظمة حقوقية تعمل ضمن ائتلاف يسمى "إمباكت إيران" بيانًا مشتركًا حذرت فيه من الإعدام الوشيك لأربعة سجناء سياسيين أكراد.

وبالإشارة إلى تعذيب هؤلاء السجناء، والاعترافات المنتزعة منهم، والإجراءات غير العادلة للغاية في هذه القضية، دعا هذا البيان إلى اتخاذ إجراءات دولية.

ومن الموقعين على البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومعًا ضد عقوبة الإعدام، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية، ومنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، وحملة الناشطين البلوش، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران، وحال وش، ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وبحسب هذا البيان فإن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بحسب أقارب هؤلاء المتهمين الأربعة، أقرت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقهم خلال 24 ساعة".

وقد تم القبض على محسن مظلوم وهجير فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار في يوليو 2022 في محيط أورميه، وحكم عليهم النظام القضائي في إيران بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض من خلال التجسس لصالح إسرائيل".

وقد أشار أهالي هؤلاء السجناء، تكرارًا، إلى عدم صحة هذه الاتهامات، وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والمواطنين أيضًا بإيصال صوتهم.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق دعوة بدعم من عدد من الناشطين، لتسمية الفترة الواقعة من السبت 13 يناير إلى السبت 20 يناير: "أسبوع الحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران".

وجاء في بيان هذه الدعوة، في إشارة إلى البرامج والاحتجاجات المختلفة التي ستقام في مدن مختلفة من العالم هذا الأسبوع، ما يلي: "انضموا إلينا حتى نتمكن بالوحدة والتضامن العالميين من إيقاف آلة الإعدام والقمع في إيران".

وقد نُظمت، يوم أمس، السبت، تجمعات مناهضة لعقوبة الإعدام في عدة مدن، ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مواد مناهضة لعقوبة الإعدام، خاصة حول السجناء الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مستخدمين هاشتاغ "لا لعقوبة الإعدام".

وأعلن هؤلاء المستخدمون أيضًا عزمهم إطلاق حملة على منصة (X)- تويتر سابقًا- مساء اليوم، الأحد.

يُشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، كان اسم إيران يُذكر دائمًا كواحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام، وتزايدت عملية إصدار أحكام الإعدام بشكل كبير بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ووفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك موقع "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 746 شخصًا في إيران في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.

وكانت أحكام الإعدام الصادرة هذا العام أعلى بنسبة 68 في المائة عن العام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن وزارة الكهرباء، أن نقص الغاز المستورد للبلاد تسبب في انخفاض أكثر من أربعة آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء في العراق.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، أنها وفق تعليمات من الحكومة تسعى بالتنسيق مع وزارة النفط، إلى استبدال النقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة بالوقود البديل.

وجاء في هذا البيان، أن توقف تصدير الغاز من إيران إلى العراق سببه "إجراء إصلاحات داخل إيران".

وطلبت السلطات العراقية من المواطنين العراقيين "فهم" وضع إنتاج الكهرباء و"المساهمة" في التحكم في الاستهلاك.

وحتى الآن لم يتحدث المسؤولون في إيران حول الموضوع وأسبابه الحقيقية، لكنها ليست المرة الأولى التي يُعلن خلالها توقف صادرات الغاز من إيران إلى العراق، فقبل عامين أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، توقف إنتاج الكهرباء في العديد من محطات التوليد في البلاد، بسبب الانخفاض الحاد في صادرات الغاز من إيران إلى العراق.

وكانت قضية الديون العراقية لإيران، التي تم تأجيل دفعها بسبب العقوبات المفروضة على طهران، إحدى القضايا التي أثرت على العلاقات التجارية بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء هذا العام نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية، أنه بعد حصول بغداد على موافقة الولايات المتحدة، ستدفع الحكومة العراقية ديونها البالغة نحو 2.76 مليار دولار إلى طهران.