إطلاق سراح الصحفيتين الإيرانيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي مؤقتًا بكفالة مالية

وفي الوقت نفسه، بدأ عدد من المواطنين والناشطين جهودًا مختلفة لمعارضة عقوبة الإعدام.

وكان قد تم تأكيد حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور ورضا رسايي، وهما من معتقلي احتجاجات العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة سجناء سياسيين أكراد هم: محسن مظلوم، ومحمد (هجير) فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، في المحكمة العليا مؤخرًا.

وفي بيان نُشر أمس، السبت، كتبت رابطة الكُتاب الإيرانيين، في إشارة إلى أحكام الإعدام هذه: "إلى متى سينقضي عمر أهل هذه الأرض في مرارة في انتظار الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام؟".

وأشارت الرابطة إلى أنه في الأيام الأخيرة، كان كل مواطن ينتظر الأخبار المروعة عن هؤلاء السجناء الستة، مذكِّرةً بأن عدد عمليات الإعدام بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ارتفع بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا المركز: في هذه الأرض، كل إعدام هو سياسي، حتى عندما يشنقون مجرمين "عاديين"؛ لأن ذلك يتم من أجل إرعاب المواطنين ودفعهم إلى التنازل عن مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، أصدرت 17 منظمة حقوقية تعمل ضمن ائتلاف يسمى "إمباكت إيران" بيانًا مشتركًا حذرت فيه من الإعدام الوشيك لأربعة سجناء سياسيين أكراد.

وبالإشارة إلى تعذيب هؤلاء السجناء، والاعترافات المنتزعة منهم، والإجراءات غير العادلة للغاية في هذه القضية، دعا هذا البيان إلى اتخاذ إجراءات دولية.

ومن الموقعين على البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومعًا ضد عقوبة الإعدام، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية، ومنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، وحملة الناشطين البلوش، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران، وحال وش، ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وبحسب هذا البيان فإن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بحسب أقارب هؤلاء المتهمين الأربعة، أقرت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقهم خلال 24 ساعة".

وقد تم القبض على محسن مظلوم وهجير فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار في يوليو 2022 في محيط أورميه، وحكم عليهم النظام القضائي في إيران بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض من خلال التجسس لصالح إسرائيل".

وقد أشار أهالي هؤلاء السجناء، تكرارًا، إلى عدم صحة هذه الاتهامات، وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والمواطنين أيضًا بإيصال صوتهم.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق دعوة بدعم من عدد من الناشطين، لتسمية الفترة الواقعة من السبت 13 يناير إلى السبت 20 يناير: "أسبوع الحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران".

وجاء في بيان هذه الدعوة، في إشارة إلى البرامج والاحتجاجات المختلفة التي ستقام في مدن مختلفة من العالم هذا الأسبوع، ما يلي: "انضموا إلينا حتى نتمكن بالوحدة والتضامن العالميين من إيقاف آلة الإعدام والقمع في إيران".

وقد نُظمت، يوم أمس، السبت، تجمعات مناهضة لعقوبة الإعدام في عدة مدن، ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مواد مناهضة لعقوبة الإعدام، خاصة حول السجناء الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مستخدمين هاشتاغ "لا لعقوبة الإعدام".

وأعلن هؤلاء المستخدمون أيضًا عزمهم إطلاق حملة على منصة (X)- تويتر سابقًا- مساء اليوم، الأحد.

يُشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، كان اسم إيران يُذكر دائمًا كواحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام، وتزايدت عملية إصدار أحكام الإعدام بشكل كبير بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ووفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك موقع "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 746 شخصًا في إيران في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.

وكانت أحكام الإعدام الصادرة هذا العام أعلى بنسبة 68 في المائة عن العام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن وزارة الكهرباء، أن نقص الغاز المستورد للبلاد تسبب في انخفاض أكثر من أربعة آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء في العراق.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، أنها وفق تعليمات من الحكومة تسعى بالتنسيق مع وزارة النفط، إلى استبدال النقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة بالوقود البديل.

وجاء في هذا البيان، أن توقف تصدير الغاز من إيران إلى العراق سببه "إجراء إصلاحات داخل إيران".

وطلبت السلطات العراقية من المواطنين العراقيين "فهم" وضع إنتاج الكهرباء و"المساهمة" في التحكم في الاستهلاك.

وحتى الآن لم يتحدث المسؤولون في إيران حول الموضوع وأسبابه الحقيقية، لكنها ليست المرة الأولى التي يُعلن خلالها توقف صادرات الغاز من إيران إلى العراق، فقبل عامين أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، توقف إنتاج الكهرباء في العديد من محطات التوليد في البلاد، بسبب الانخفاض الحاد في صادرات الغاز من إيران إلى العراق.

وكانت قضية الديون العراقية لإيران، التي تم تأجيل دفعها بسبب العقوبات المفروضة على طهران، إحدى القضايا التي أثرت على العلاقات التجارية بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء هذا العام نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية، أنه بعد حصول بغداد على موافقة الولايات المتحدة، ستدفع الحكومة العراقية ديونها البالغة نحو 2.76 مليار دولار إلى طهران.

وذكرت التقارير أن عناصر الأمن استخدموا أداة صعق كهربائية، بعد مقاومة السيدة، ورفضها الذهاب معهم، ونقلوها إلى جهة مجهولة بعد توجيه الضربات لها وإجبارها على ركوب سيارة الأمن.

وتكثر هذه الحالات من الاعتقال والتضييق على النساء في إيران في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها وأكثرها صدى هي حادثة مهسا أميني، التي اُعتقِلت على يد "شرطة الأخلاق"؛ لتتوفى في مركز تابع لجهاز الشرطة، وهي حادثة فجرت أكبر احتجاجات شهدتها إيران منذ عقود.

وكان آخر أشكال هذه التضييقات هو تنفيذ السلطات حكمًا بالجلد على السيدة رويا حشتمي، والتي رفضت الانصياع لأوامر النظام، وارتداء الحجاب.

وقد أثارت تلك الحادثة ردود أفعال واسعة وانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب مواطنون السلطات بالتوقف والكف عن هذه الإجراءات، والاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية مثل الأزمة الاقتصادية ومواجهة ظاهرة السرقة المتزايدة في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من هذه المضايقات، فلاتزال النساء في إيران يُظهرن إصرارًا على مقاومة قوانين السلطة وإجراءاتها، وترفض الكثيرات منهن ارتداء الحجاب كوسيلة للاعتراض ورفض سياسات السلطة الحاكمة.

وقد رفضت الناشطة المدنية المضربة عن الطعام والأدوية، نرجس منصوري، تناول السوائل خلال الأيام القليلة الماضية، وتواجه وضعا صحيا سيئا، وذلك بحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال".

والسجينات السياسيات المحرومات من حق الاتصال هن: غلروخ إيرائي، وأنيشا أسد اللهي، ونرجس محمدي، وسروناز أحمدي، وفروغ تقي بور، ومرضية فارسي، ومحبوبة رضائي، وسبيده قليان، وأرغوان فلاحي، وشيوا إسماعيلي، وبروين ميراسان، ونسيم سلطان بيكي، ونرجس منصوري.

وقد تم إخبار هؤلاء السجينات شفهيًا بأنه سيتم قطع مكالماتهن لمدة شهر على الأقل، وسيتم قطع زياراتهن لمدة ثلاثة أسابيع، لكنهن لم يتلقين بعد حكمًا مكتوبًا بشأن هذا المنع.

ويأتي حرمان هؤلاء السجينات السياسيات من حق إجراء المكالمات الهاتفية بعد احتجاجهن على حضور السلطات القضائية في سجن "إيفين"، وبأمر من المؤسسات الأمنية والقضائية.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإنه منذ الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حرمانهن من الحق في إجراء مكالمات هاتفية، فإن هؤلاء السجينات محرومات من حق زيارة ذويهن أسبوعيًا والحصول على الكتب الجديدة التي يتم توفيرها لهن من خارج السجن.

ويأتي حرمان بروين ميراسان، على الرغم من أنها- بحسب قول أقاربها- لم تكن حاضرة بين النساء المحتجات على وجود السلطات القضائية، وطلبت مقابلتهم.

كما حُرمت نرجس منصوري من حق الاتصال بأقاربها بسبب نشر تسجيل صوتي لمكالمتها الهاتفية المسجلة.

هذا وقد تمت استعادة المكالمات الهاتفية لكل من إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، وهما صحفيتان مسجونتان تم منعهما من إجراء مكالمات هاتفية مع نسيم سلطان بيكي بسبب أداء أغنية "سفرناك" من خلف هاتف السجن، وذلك بعد انتهاء مدة الحظر، لكن يستمر حظر سلطان بيكي مع السجينات الأخريات.

وقال مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، ردًا على سؤال حول سبب مشكلة قطع الهاتف في عنبر النساء بسجن إيفين نهاية كل أسبوع: "إن هذه القضية من اختصاص السلطات القضائية... ولكني أعرض هذه الحالة على الجهات المختصة".

وقال شابس في مقابلة نشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم السبت: "يجب على النظام الإيراني أن يطلب من الحوثيين وغيرهم من الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط أن يتوقفوا".

وشدد شابس على أنه لا يمكن التسامح مع وجود "مجرمين يضايقون السفن الدولية"، وقال إن الدور المهم لطهران هو أن تدرك أنه من الضروري أن تقول لمجموعاتها العديدة في المنطقة إنه لن يتم تحقيق أي مكاسب من هذه التصرفات وإن الاستمرار في هذا الطريق سيؤدي إلى الخسارة.

وفي مقابلته التفصيلية مع صحيفة "تلغراف"، قال وزير الدفاع البريطاني، في إشارة إلى تصرفات الجماعات الوكيلة لإيران، بما في ذلك التي بالعراق وسوريا ولبنان واليمن: نرى كيف تقومون بهذه التصرفات، خاصة فيما يتعلق بـ المتمردين الحوثيين، وهذه الأمور لا تؤدي إلى نتائج جيدة.