بعد اعتقالهما 17 شهرًا لكشفهما قضية "مهسا أميني".. اتهام جديد ضد الصحفيتين حامدي ومحمدي

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن محمد مهدي بادي، أحد محققي استخبارات الحرس الثوري، والذي يعمل باسم "الدكتور عبادي" المستعار، تقاضى رشوة من رسول دانيال زاده، المتهم بالفساد في قطاع الفولاذ، وقُدرت تلك الرشوة بـ 400 ألف دولار و60 ألف يورو.

وكان رسول دانيال زاده، أحد المدينين الكبار للبنوك الإيرانية بديون تُقدر بأربعة آلاف مليار تومان كديون للنظام المصرفي، هو أحد المتهمين في قضية النائب السابق لرئيس السلطة القضائية في إيران، أكبر طبري، والذي تم إلغاء حكمه بعد أشهر قليلة من صدوره.

وكانت استخبارات الحرس الثوري، قد أعلنت في أكتوبر عام 2019، عبر نشرها مقطع فيديو، اعتقال دانيال زاده وإعادته إلى إيران.
وسبق أن اتهم القضاء في إيران دانيال زاده بإعطائه رشاوى بمبلغ 3 مليارات تومان لحسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وحسب الوثيقة، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي بادي تلقى مليارين و500 مليون تومان من إسماعيل خليل زاده، وهو متهم في فساد اقتصادي آخر.

يذكر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الاستقلال في طهران ومالك فندق "جيلان" الكبير، إسماعيل خليل زاده، اعتقل في أبريل 2021 من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتهمة الفساد في قضية مصنع "حرير جيلان".

كما قام محقق استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد مهدي بادي بأخذ رشوة قدرها 47 ألف دولار و48 ألف يورو و150 عملة معدنية من هادي درويش وند، مالك مصفاة كرمانشاه.

واشترى هادي درويش وند عام 2016 عدة أسهم من مصفاة كرمانشاه قُدرت بـ 57 %، وهي تعتبر ثاني أكبر مصفاة في إيران، وذلك عبر شركة ألبان "بيستون"، مقابل 210 مليارات تومان فقط، مع دفع الـ 21 مليار تومان المتبقية مقدمًا على أقساط مدتها 8 سنوات.

وقدرت هيئة التفتيش العامة في إيران سعر هذه المصفاة بألفين و400 مليار تومان.

وحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة "بك دور" العاملة في مجال القرصنة الإلكترونية لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد مهدي عبادي وُلِدَ عام 1986م في مدينة مشهد، ويسكن في شارع ميرداماد بطهران.

ووفقًا لهذه المستندات والوثائق فإن 4 محققين آخرين في جهاز استخبارات الحرس الثوري ضالعون أيضًا في قضية أخذ الرشوة من المتهمين، وهؤلاء المحققون الأربعة هم: سيد مجيد طباطبائي مقيم في شارع الهلال الأحمر في مدينة ري المجاورة لطهران، ومحمد علي غنجه المقيم في شارع طالقاني وسط طهران، ومجيد جهان برتو المقيم في منطقة أندرزكو في طهران، وأخيرًا آريا يكانكي مقيم في منطقة نياوران شمال العاصمة طهران.

وتعد الوثيقة التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" جزءًا من ملف قضائي رفعه سينا استوي، مالك محل التصريف "كريبتولاند" وعملة "بريج" الرقمية ضد عدد من محققي جهاز استخبارات الحرس الثوري.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري عام 2021م سينا استوي بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد من خلال إنشاء رموز غير مدعومة والاحتيال، وهناك 51 ألف مدعٍ في هذه القضية.

ووفقًا لحكم المحكمة، فقد قام بهنام حاجي بور خيره مسجدي، المحقق في جهاز استخبارات الحرس الثوري، بتحويل نحو 6 مليارات وحدة من رموز BRG عديمة القيمة إلى حسابات مجهولة عن طريق سرقة محفظة "سينا استوي" الرقمية، وقد اتفق مع استوي لإعادة جزء من العملات المشفرة إليه مقابل 60 ألف دولار.

وأعلنت المحكمة أنه في الفترة ما بين مايو وديسمبر من عام 2022م كان بهنام حاجي بور خيره مسجدي يمتلك شقتين في شارع سهرودي بطهران، وشقة في مشروع خرازي التابع للحرس الثوري، وشقة واحدة في كلستان، إلى جانب فيلا في مدينة رباط كريم، وثلاث سيارات، وأكثر من كيلو من الذهب واستثمارًا في فرعين لأحد المطاعم، ويبلغ إجمالي هذه الأموال 70 مليار تومان، في حين قبل هذا التاريخ كانت القيمة الإجمالية لأصوله أقل من مليار تومان.

وكانت وكالة أنباء السلطة القضائية قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أن استوى المتهم الأول في قضية مركز التصريف "كريبتولاند" فر من إيران رغم وجود قرار بمنعه من السفر.

وكتبت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه بسبب تعاون استوي في "سداد ودفع مستحقات 24 ألف شخص من المدعين"، تم إطلاق سراحه بكفالة مالية ووضعه تحت المراقبة.

ووفقًا لحكم المحكمة فإن محمد مهدي بادي قد تواطأ في هذا الملف مع بهنام حاجي بور.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن السجناء الخمسة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات هم أكبر تاج، وحجت ميري، وحامد نظري، وأحمد لطيفي، ومحمد علي (اسم العائلة غير معروف).

وشددت "هرانا" على أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تقدم السلطات أو المؤسسات المعنية أي معلومات أو تعليقات بشأن عمليات الإعدام هذه، وكتبت أنه وفقًا للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، فإن المؤسسات المسؤولة لم تعلن سوى عن حوالي 34 % من عمليات الإعدام التي جرت في إيران، العام الماضي.

إعدام سجين في خرم آباد

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن إعدام معتقل في سجن بارسيلون خرم آباد، يوم السبت 13 يناير(كانون الثاني).

كما أعلنت هذه المنظمة الحقوقية هوية السجين الذي تم إعدامه وهو رضا حيدري بتهم تتعلق بالمخدرات، وكتبت نقلاً عن مصدر مطلع: "رضا حيدري اعتقل وحكم عليه بالإعدام منذ أربع سنوات بتهمة حيازة المخدرات".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن "عمليات إعدام السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات، تزايدت بشكل مستمر، وكل عام في السنوات الثلاث الماضية"، وكتبت: "تم تسجيل 206 عمليات إعدام بهذه التهمة هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث أُعدم 91 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، ما يظهر زيادة بنسبة 126 %".

وبحسب إحصائيات "هرانا" السنوية، تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنا، بينهم 25 امرأة وطفلان مجرمان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تم إعدام 7 أشخاص علنا.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 163 شخصا آخرين بالإعدام. ومن هذا العدد، حُكم على 5 أشخاص بالإعدام علنا.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في الفترة من 1 يناير(كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو(تموز) 2023، تم إعدام أكثر من خمسة آلاف شخص، من بينهم 57 طفلاً على الأقل، في إيران.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه نوفمبر(تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والنمو في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب غوتيريش، تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأيد موقع "إكو إيران" صحة هذا الخبر وأورد قائلًا: "وفق المعلومات المتوفرة فإن مساعد المدعي العام أصدر قرارًا بإحضار رئيس الغرفة التجارية السابق، حسين سلاح ورزي، بعد أن وجه له تهمة الإساءة للخميني وخامنئي".

ولم يحدد الموقع الإيراني تاريخ هذه المحاكمة بالتحديد، لكنه ذكر أن نتائج هذه المحاكمة لم تُعلن بعد.

وكان حسين سلاح ورزي قد انتُخب في مايو الماضي رئيسًا للغرفة التجارية الإيرانية، لكن هذه الحادثة واجهت ردود فعل سريعة ورافضة من قِبل وسائل إعلام النظام، التي اتهمت سلاح ورزي بدعم الاحتجاجات في عام 2022، كما وصفته بأنه من "مؤيدي إسقاط النظام"؛ حيث نشرت بعضًا من منشوراته وتعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات ودعمه لها.

وعزل وزير الاقتصاد الإيراني، في أكتوبر الماضي، حسين سلاح ورزي، من رئاسة الغرفة التجارية لإيران.

وقد شغل سلاح ورزي مناصب ومسؤوليات اقتصادية عدة في السنوات الماضية، ويُقال إنه مقرب من حزب "کوادر البناء" التابع للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

وأشارت الصحيفة إلى استخدام روسيا لأسلحة ومعدات عسكرية من إيران وكوريا الشمالية، وقالت: إن استخدام موسكو لصواريخ كوريا الشمالية وإيران قد عززت من قدراتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا.

وتحدثت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، الأحد، عن تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا منذ بداية العام الجديد.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن بداية العام الجديد كانت صعبة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، مضيفة أن أوكرانيا أصبحت متعبة ومرهقة بعد عامين من الحرب.

كما أوضحت الصحيفة أن الطقس شديد البرودة في مدن أوكرانيا، خاصة درجات الحرارة التي تصل إلى 14 درجة تحت الصفر في كييف، جعلت الحرب أكثر صعوبة، ولم تتمكن الهجمات المضادة الأوكرانية من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي احتلتها روسيا.

في مثل هذه الظروف فإت الهجمات الجوية الروسية باستخدام المسيرات الإيرانية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية قد تضاعفت، حسب معلومات كشفت عنها الولايات المتحدة الأميركية.

وشنت روسيا، يوم الاثنين الماضي، هجومها الكبير الثاني على أوكرانيا؛ حيث أطلقت 59 طائرة مسيرة وصاروخًا، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أقل من نصفها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الهجمات الروسية الأخيرة تهدد بنفاد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة دون طيار، وصاروخ، في الفترة من 29 ديسمبر إلى 2 يناير فقط.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز في التقرير المذكور أن الهجمات الروسية الأخيرة تم التخطيط لها بعناية، وأن الموجات الهائلة من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أُطلقت على أوكرانيا تهدف إلى التغلب على الدفاعات الجوية للبلاد.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ومحللين، أن التقارير عن استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في أوكرانيا، تشير إلى أن حجم إمدادات الأسلحة في الحرب الأوكرانية قد يميل لصالح موسكو.

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن موسكو "تدفع بنشاط" المفاوضات مع طهران للحصول على صواريخ باليستية طويلة المدى.
وقال الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالبو، إن إيران تمتلك أكبر برنامج للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ويمكنها تزويد روسيا بـ "عدة مئات من الصواريخ الباليستية" كمرحلة أولى.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين وغربيين، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي يعيش في حالة حرب، فإن روسيا تنتج الآن أكثر من مائة صاروخ بعيد المدى ونحو 300 طائرة هجومية بدون طيار شهريًا.

ومع ذلك فإن هذا الكم من إنتاج روسيا من الصواريخ والطائرات بدون طيار لا يكفي للحفاظ على الوتيرة الحالية لهجماتها ضد أوكرانيا، ولذا فهي تبحث عن طائرات بدون طيار إيرانية، وصواريخ كورية شمالية؛ لحل جزء من النقص الذي تعانيه.

وبينما تعمل روسيا على تسليح نفسها، والاستعانة بحلفائها مثل: إيران وكوريا الشمالية، فشل حلفاء أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة في الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لها تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.

كان القضاء الإيراني قد حكم على إلهه محمدي بالسجن 12 سنة، منها 6 سنوات نافذة، وعلى نيلوفر حامدي بالسجن 13 سنة، منها 7 سنوات نافذة.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت نيلوفر حامدي، من منزلها، في 22 سبتمبر 2022؛ بسبب تقريرها عن حالة مهسا أميني من المستشفى.

وبعد أسبوع، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، في مدينة سقز، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني.

وقد تعرضت الصحفيتان للضغوط والاتهامات من قِبل المؤسسات الأمنية؛ بسبب نشر تقارير عن وفاة وجنازة مهسا أميني.

وبعد فترة، تمت محاكمة هاتين الصحفيتين من قِبل القاضي أبوالقاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليهما بالسجن، ومنعهما من العمل في وسائل الإعلام والصحافة.

وبموجب الحكم، قضت المحكمة على نيلوفر حامدي، الصحفية بجريدة "شرق"، بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، و7 سنوات من هذه العقوبة قابلة للتنفيذ.

كما قضت المحكمة على إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة أميركا المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، و6 سنوات من هذه العقوبة قابلة للتنفيذ.

وكعقوبة إضافية أيضًا، تم الحكم على هاتين الصحفيتين بالحرمان لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة.

وأثار نشر هذا الحكم بعد مرور أكثر من عام على اعتقال هاتين الصحفيتين ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، على موقع (X) الاجتماعي: "هذه الأحكام هي نتيجة الأنشطة الصادقة والمشرفة لنيلوفر حامدي وإلهه محمدي، والآن، في حادث مثير للسخرية، حُكم عليهما أيضًا بحظر العمل كصحفيتين، بالإضافة إلى 25 عامًا من السجن".

كما قال سعيد بارسائي، زوج إلهه محمدي، لقناة تلغرام (امتداد): "أكدنا منذ اليوم الأول أن الاتهامات الموجهة لم تكن مبنية على أي مستند، واستندت فقط إلى مفاهيم خاطئة كانت موجودة في الأجهزة الأمنية ولم تتنازل عنها".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن إدانة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي هي "مزحة"، وهي شهادة واضحة على انتهاك حرية التعبير، والجهود اليائسة التي تبذلها إيران لتجريم الصحافة.

وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين النظام الإيراني بأنه "أسوأ سجن للصحفيين في العالم" في عام 2022.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن محمد حسين آجرلو، زوج الصحفية المسجونة، نيلوفر حامدي، أنها تقدمت بشكوى ضد صلواتي بسبب "رفض هذا القاضي إطلاق سراحها بعد عام من الاعتقال المؤقت".

بعد ذلك، كتب سعيد بارسائي، زوج الصحفية المسجونة إلهه محمدي، في 24 ديسمبر الماضي، أن زوجته قدمت منذ أكثر من شهر 4 شكاوى ضد أبوالقاسم صلواتي لعدم تطبيق القانون.