واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحوثيون الذين تدعمهم إيران إرهابيين، قال جو بايدن يوم الجمعة 12 يناير(كانون الثاني) في ولاية بنسلفانيا: "أعتقد ذلك".

وقبل ساعات من تصريح بايدن، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس جديا إضافة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية.
تأتي تصريحات بايدن حول كون الحوثيين إرهابيين، بينما قامت إدارته برفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية في بداية ولايتها.

هذا وقد تصدت قوات عسكرية أميركية وبريطانية، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، أمس، لهجمات الحوثيين على خطوط الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب قول وزير الدفاع الأميركي، فقد تم في الهجوم على مواقع الحوثيين، استهداف مواقع تتعلق بقدرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والرادارات الساحلية ومعدات المراقبة الجوية لهذه الجماعة.

وأصدر المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بيانا قال فيه: إن قصف الأهداف العسكرية للحوثيين في اليمن بأيدي أميركا وبريطانيا لن يردع هذه الجماعة عن مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وأعلن مقر القيادة المركزية الأميركية، "سنتكوم"، اليوم السبت 13 يناير(كانون الثاني)، عن هجوم آخر على مواقع الحوثيين المدعومين من إيران، وقال إن المدمرة "يو إس إس كارني" استهدفت مواقع رادار الحوثيين بصواريخ توماهوك.

وبحسب بيان القيادة المركزية، فإن الهجوم الجديد على الحوثيين في اليمن كان استمرارا لهجمات اليوم السابق على هذه الجماعة وردا على مهاجمتهم خطوط الشحن التجارية.

ووفقا للقيادة المركزية، فإن الهجمات الأميركية الجديدة على مواقع الحوثيين لا علاقة لها بالتحالف العسكري الذي يضم 20 دولة لحماية خطوط الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأضاف البيان أن الحوثيين المدعومين من إيران هاجموا السفن 28 مرة في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ شهباد وصواريخ باليستية مضادة للسفن وصواريخ كروز منذ 19 نوفمبر(تشرين الثاني).

وأشارت المنظمة إلى هؤلاء السجناء الأربعة، وهم: فرهاد سلیمي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وکامران شیخه، وهم مسجونون حاليًا في سجن "قزل حصار" بكرج غربي العاصمة طهران.

وذكّرت هذه المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أنه تم إعدام داود عبداللهي وقاسم آبسته وأيوب كريمي، المتهمين الثلاثة مع هؤلاء الأشخاص، وأشارت إلى التزايد المستمر في عدد عمليات الإعدام بإيران، وحذرت من أن هؤلاء الأشخاص في خطر الإعدام الوشيك.

وطالبت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه اي، بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص.

كما دعت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى منع إعدام هؤلاء المواطنين، الذين تعرضوا لشتى أشكال التعذيب.

وهؤلاء السجناء الأكراد السبعة يعتبرون سجناء رأي؛ إذ إن السلطات اعتقلتهم بسبب أفكارهم الدينية عام 2009. وقد أعدمت السلطات 3 منهم في وقت سابق، وبات خطر الإعدام يهدد الأربعة الباقين.

ووجهت إيران تهمًا مثل "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" و"الدعاية للجماعات السلفية"، و"القتل" وهي تهم نفاها هؤلاء السجناء أكثر من مرة خلال رسائلهم التي بعثوا بها للمنظمات الحقوقية.

وفي آخر تطورات هذا الملف سجل مركز الطوارئ في جامعة "جندي سابور" الطبية في الأهواز، جنوب إيران، حالتي وفاة جديدتين جراء التسمم بالكحول المغشوش.

يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الوفاة، جراء التسمم بالكحول المغشوش، بعد انتشاره بشكل واسع في المدن الإيرانية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سجلت المراكز الصحية وفاة مواطنين في مدن عدة، مثل: طهران وألبرز ومازندران وهرمزكان وقزوين نتيجة تعاطي هذه المشروبات الفاسدة.

وفي هذا السياق أعلن مدير قسم الطوارئ في طهران، مهدي فروزش، ارتفاع معدل الوفيات جراء التسمم بالكحول الفاسد في طهران، وقال إن 26 مواطنًا توفوا خلال شهرين في العاصمة طهران، بعد تناولهم هذا الكحول المغشوش.

وذكر المجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، أن من بين المعتقلين نساءً ورجالًا كبارًا في السن، مؤكدًا أن المواطنين قد نظموا تجمعًا احتجاجيًا سلميًا اعترضوا خلاله على إقامة مصنع الملح التابع للحرس الثوري، والذي يحمل أضرارًا بالغة بالبيئة.

وشنت قوات الأمن هجومًا على منازل المواطنين، واعتقلت العشرات منهم، بقرار من رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة سلماس.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن النساء المعتقلات في هذه الحادثة تعرضن لاعتداء لفظية وتهديد بـ "العنف الجنسي".

واستخدمت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين من أهالي القرية الواقعة بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وتقول مصادر محلية إن الأهالي يخشون من احتمال أن تصبح الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، وتدمير المراعي والحدائق وتدمير بيئة المنطقة، وهي من الأسباب الرئيسة لمعارضة الأهالي إنشاء مصنع للملح في أراضي هذه القرية.

وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.

وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.

ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.

وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.