يسعى ليكون "بوريس يلتسن" حال انهيار النظام.. متشددون يمهدون لعودة أحمدي نجاد إلى السياسة

وقد تزوجت سميرا سبزيان وهي في الخامسة عشرة من عمرها واتهمت بقتل زوجها عام 2014، وكانت قد قضت مدة 10 سنوات تقريبا في السجن تحت حكم الإعدام.

وقبل تنفيذ هذا الحكم، حذر أفراد ومؤسسات ومنظمات حقوقية من احتمال إعدام سبزيان يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام هذا في 13 ديسمبر(كانون الأول)، لكن تم تأجيل تنفيذه لمدة أسبوع.

وقبل تنفيذ إعدام سميرا سبزيان طلبت بريطانيا من طهران وقف تنفيذ هذا الحكم. وأيدت بريطانيا قرارا في الأمم المتحدة يدعو إيران إلى إنهاء عقوبة الإعدام، والتوقف عن معاملتها الفظيعة للنساء والفتيات.

وبعد إعدام سميرا سبزيان، كتبت مجكان كشاورز، السجينة السياسية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X: "وداعا يا صديقتي.. سميرا، سامحيني.. لقد بذلت قصارى جهدي، لكن لم أنجح .. تم إعدام ضحية أخرى! لقد قتلوا سميرا سبزيان منذ دقائق قليلة، الجمهورية الإسلامية قاتلة للإنسانية".

كما عرض محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، منشورا على موقع X الاجتماعي وكتب: "اليوم، شنقت الجمهورية الإسلامية سميرا سبزيان أمام أعين العالم أجمع!. كانت سميرا ضحية للفصل بين الجنسين، والزوجة الطفلة، وتعرضت للعنف المنزلي لسنوات، وأصبحت اليوم ضحية لآلة الإعدام التي يستخدمها نظام فاسد وغير كفء، نظام لم يحافظ على وجوده إلا من خلال القتل والترهيب".

وشدد كذلك على ضرورة محاسبة علي خامنئي وغيره من المسؤولين في النظام الإيراني على هذه الجريمة: "مثل غيرها من ضحايا آلة الإعدام، كانت سميرا من أضعف الناس في المجتمع ولم يكن لها صوت. حملة أسبوع واحد لم تكن كافية لإنقاذها. علينا أن نناضل كل يوم من أجل إنقاذ الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين يجلسون في الطابور للتضحية بهم من أجل الحفاظ على بقاء النظام".

وكان أميري مقدم قد كتب على موقع X للتواصل الاجتماعي قبل تنفيذ هذا الحكم، "وفي هذه المرحلة لا يمكن إنقاذ حياة سميرا سبزيان إلا من خلال ردود الفعل الدولية القوية والحملات الشعبية".

وطالب جميع الحكومات التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران بالإصرار على وقف إعدام سميرا "قبل فوات الأوان".

وسبق أن طلبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من الأهالي والناشطين المدنيين والمجتمع الدولي محاولة إنقاذ حياة سميرا سبزيان وغيرها من السجناء الذين ينتظرون الإعدام من خلال شن حملات ضد الإعدام وإظهار ردود الفعل السياسية.

وكانت هذه المنظمة قد أكدت أن النظام يحاول تخفيف الحساسيات بشأن تنفيذ أحكامهم من خلال إعادة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من الحبس الانفرادي إلى السجن العام ومن ثم تنفيذه.

وفي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول)، وصف أميري مقدم الإعدام بأنه "عقوبة قاسية وغير إنسانية"، وكتب أن الغرض من قتل سميرا هو فقط تخويف المجتمع ولن يريح أسرة الضحية.

يذكر أن سميرا سبزيان تزوجت وعمرها 15 سنة، وهي أم لطفلين عمرهما 11 و15 سنة.

وقد اتُهمت بقتل زوجها عام 2014 عندما كان عمرها 19 عامًا، مع أختها البالغة من العمر 14 عامًا وشخص آخر.

ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ما لا يقل عن 31 شخصا في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر(كانون الأول).

وحذرت هذه المنظمة من أنه خلال عطلة عيد الميلاد وبداية العام الجديد، عندما تكون أجزاء كثيرة من العالم في إجازة، يتعرض المزيد من الأشخاص في إيران لخطر الإعدام.

ووفقا لقول أميري مقدم، فإن الأشخاص الذين عادة ما يؤدي إعدامهم إلى المزيد من ردود الفعل، مثل النساء والأطفال المجرمين والمتظاهرين والسجناء السياسيين، في خطر أكبر هذه الأيام.

وخلال العام الماضي، ازدادت عمليات إعدام السجناء في إيران بشكل ملحوظ.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها 30 نوفمبر، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر(تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر".

وقد تمت الموافقة على هذا القرار الذي اقترحته كندا في وقت سابق يوم 15 نوفمبر من هذا العام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على القرار الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا وامتناع 68 عن التصويت.

يأتي ذلك في حين أن هذا القرار تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا معارضا، وامتناع 65 دولة عن التصويت.

وأعرب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الانتهاك واسع النطاق لحقوق الأقليات الدينية في إيران، وطالب النظام الإيراني بإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه الأقليات.

وأدان القرار "تكثيف القمع المستهدف للنساء والفتيات" من قبل النظام الإيراني، وطُلب من البلاد إنهاء التمييز المنهجي والتحرش اللفظي والجسدي ضد النساء والفتيات.

وطلب هذا القرار من إيران وضع حد للتعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ووقف القمع المنهجي والاعتقالات التعسفية والاحتجاز للمعارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري.

كما طلب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من إيران معالجة الظروف السيئة للسجون.

ونشرت المحكمة في جلسة اليوم صورا وفيديوهات جديدة لدوتاييف، أظهرت تفاصيل لحظة اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية.

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" من المحكمة، فقد قدم المدعي العام ومحامي الدفاع وقاضي المحكمة في هذا الاجتماع ملخصهم حول هذه القضية.

وبحسب هذا التقرير، دخلت هيئة المحلفين بعد انتهاء الجلسة، للبت في الحكم النهائي على المتهم.

يذكر أن دوتاييف متهم بـ"تمهيد الطريق" لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".

وقال دوتاييف في جلسات المحكمة السابقة إنه "مفتون بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك" ولهذا السبب قام بالتصوير في هذه المنطقة. وأضاف المتهم أنه "اتهم ظلما بأدلة كاذبة".

وأكد دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة أن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".

في الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".

وأكد المدعي العام، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، من خلال تشكيكه في الرواية التي قدمها المتهم بشأن سفره إلى لندن للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده، أن "هذه القصة تتناقض مع أقوال دوتاييف السابقة التي قال فيها إنه جاء إلى لندن كسائح".

ورفض محامي دوتاييف كلام المدعي العام، وقال إن "موكله أعلن الغرض من رحلته كسائح لأنه كان يخشى ألا تقبل الشرطة أسباب ذهابه إلى لندن".

وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة دوتاييف يوم 14 ديسمبر، نشرت الشرطة البريطانية صورًا للمتهم وهو يجمع معلومات من مبنى "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت أنه منذ وصوله إلى مدخل تشيزيك بارك، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى هذه القناة، فإنه "يتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه".

ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه "من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك، بقي دوتاييف يتجول".

ويوم 18 من فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.

وقد حُكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في 14 يوليو (تموز) 2021 بقرار من المحكمة الإقليمية في ستوكهولم بتهمتي "جريمة حرب" و"قتل"، وهي تعادل في السويد 25 عامًا من السجن.

وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.

واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.

وكان نوري، الذي اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار "أرلاندا" في ستوكهولم، قد وصف كل الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988، وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة خيالية ووهمية وكاذبة تماما، ومزيفة، وغير موثقة".

واحتج هو وهيئة الدفاع على حكم المحكمة، ونتيجة لذلك بدأت محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وبعد فترة استراحة، بدأت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجولة الجديدة من محكمة الاستئناف لهذا المسؤول القضائي السابق للنظام الإيراني مع التهمتين الرئيسيتين المتمثلتين في "جريمة حرب" و"القتل"، واستمرت لمدة شهر.

وخلال الجلسات العلنية العشرين لمحكمة الاستئناف، تمت إعادة فحص لقطات 92 جلسة للمحكمة الابتدائية والمستندات والأدلة المقدمة فيها.

وكان نوري قد اختار محامين جديدين لمحكمة الاستئناف.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان "حارسًا وسجانًا بسيطًا".

كما زعم الدفاع أن نوري لم يكن له أي دور في إعدام السجناء أو اتخاذ قرار العفو أو اختيار من سيتم قتلهم، ولم يكن له أي دور فيما يسمى "لجنة الموت".

يذكر أنه في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت لجنة الموت حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. وتم إعدام هؤلاء الأشخاص سراً، وصدرت أوامر بدفنهم في مقابر جماعية.

وقبل أسبوع من إعلان الحكم، علق القضاء الإيراني وعائلة حميد نوري على نتيجة المحكمة وإمكانية المعاملة بالمثل للضغط على الحكومة السويدية.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مركز إعلام السلطة القضائية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة يوهان فلودروس، المواطن السويدي المعتقل في إيران، في المحكمة الثورية.

وتم القبض على هذا الموظف السويدي في الاتحاد الأوروبي في 17 أبريل (نيسان) 2022 أثناء مغادرته إيران في المطار، وظل محتجزًا في إيفين منذ ذلك الحين.

وسبق أن اتهم العديد من مؤسسات حقوق الإنسان النظام الإيراني باحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن للضغط على الغرب والابتزاز، ويأتي الإعلان المتزامن عن محكمة فلودروس مع حكم محكمة استئناف حميد نوري تأكيدا على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، قال هيبت الله نجندي منش، المستشار القانوني لعائلة حميد نوري، يوم السبت، إنه إذا تم تأكيد قرار المحكمة الأولى في مرحلة الاستئناف، فمن الممكن لهم الرجوع إلى المحكمة العليا السويدية.

وفي وقت سابق، أعرب مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن أمله في أن "يعوض السويديون خطأهم"، في إشارة إلى احتمال صدور حكم محكمة الاستئناف.

ووصف محاكمة والده بأنها "صورية"، وقال إنه "في صمت وسائل الإعلام تُذبح العدالة".

وتزامناً مع هذه التصريحات، نظمت عائلة حميد نوري تجمعاً أمام السفارة السويدية في طهران، للمطالبة بالإفراج عن مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت وإدانة المحكمة السويدية.

يشار إلى أنه قبل حميد نوري، لم تتم محاكمة أي مسؤول فيما يتعلق بقتل السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ويشغل بعض المتورطين في هذه الجريمة الآن مناصب رئيسية في إيران؛ ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، والذي عمل سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية، وكان عضوًا في "لجنة الموت" في طهران وكرج.

ووفقا لما جاء في صفحتها بمنصة "إنستغرام"، وصفت محمدي محكمة الثورة بأنها "مجزرة الشباب الإيرانيين"، وقالت إنها لا تؤمن بصلاحية ومصداقية قضاة المحكمة حيث إنهم يتبعون المؤسسات الأمنية .

وجاء في التقرير أن عدم استقلال القضاء، وعدم شرعية محكمة الثورة، والمحاكمات الصورية، وعدم حصول المتهمين على حق الدفاع، هي أسباب أخرى لرفض نرجس محمدي المشاركة في المحاكمة.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تم إبلاغ نرجس محمدي أن أول محاكمة لها بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 ديسمبر في المحكمة الثورية، ويترأسها القاضي إيمان أفشاري.

وتعد هذه المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي في محكمة الثورة بسبب نشاطها الأخير في السجن، وإدلائها بأقوال وكتابات تم نشرها خارج السجن.

وأعلنت الناشطة الإيرانية المحبوسة أنها ترفض الحضور بمحكمة شنقت الشاب "محسن شكاري" لمجرد احتجاج مدني، وأعدمت "ثمانية شباب من متظاهري الحراك الذي رفع شعار المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب قولها، يتم إرسال الشباب المحتجين من السجون إلى هذه الفروع بالحافلات، ويحكم عليهم بأقسى الأحكام.

وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير له حول فتح قضية جديدة لنرجس محمدي مباشرة بعد إقامة حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام، أن "هذا الإجراء يدل على انتقام النظام القضائي في إيران ضد سنوات من النضال في مجال حقوق الإنسان".

وأقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور نرجس محمدي، وتسلم علي وكيانا رحماني، ابنا نرجس، الجائزة نيابة عنها.