أفادت صفحة الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، على "إنستغرام" أن الناشطة الحقوقية المسجونة الحائرة على جائزة نوبل للسلام، لم توافق على الحضور في جلسة المحكمة في قضيتها الجديدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقا لما جاء في صفحتها بمنصة "إنستغرام"، وصفت محمدي محكمة الثورة بأنها "مجزرة الشباب الإيرانيين"، وقالت إنها لا تؤمن بصلاحية ومصداقية قضاة المحكمة حيث إنهم يتبعون المؤسسات الأمنية .
وجاء في التقرير أن عدم استقلال القضاء، وعدم شرعية محكمة الثورة، والمحاكمات الصورية، وعدم حصول المتهمين على حق الدفاع، هي أسباب أخرى لرفض نرجس محمدي المشاركة في المحاكمة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تم إبلاغ نرجس محمدي أن أول محاكمة لها بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 ديسمبر في المحكمة الثورية، ويترأسها القاضي إيمان أفشاري.
وتعد هذه المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي في محكمة الثورة بسبب نشاطها الأخير في السجن، وإدلائها بأقوال وكتابات تم نشرها خارج السجن.
وأعلنت الناشطة الإيرانية المحبوسة أنها ترفض الحضور بمحكمة شنقت الشاب "محسن شكاري" لمجرد احتجاج مدني، وأعدمت "ثمانية شباب من متظاهري الحراك الذي رفع شعار المرأة، الحياة، الحرية".
وبحسب قولها، يتم إرسال الشباب المحتجين من السجون إلى هذه الفروع بالحافلات، ويحكم عليهم بأقسى الأحكام.
وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير له حول فتح قضية جديدة لنرجس محمدي مباشرة بعد إقامة حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام، أن "هذا الإجراء يدل على انتقام النظام القضائي في إيران ضد سنوات من النضال في مجال حقوق الإنسان".
وأقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور نرجس محمدي، وتسلم علي وكيانا رحماني، ابنا نرجس، الجائزة نيابة عنها.
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، جعفر سالاري نسب، أن 40 % فقط من محطات الوقود حاليًا يمكنها استخدام بطاقات الوقود لشراء البنزين. وذلك بعد يوم من انقطاع كبير آخر في إمدادات الوقود بإيران.
وقال سالاري نسب، في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول): "حاليا، 40 % من جميع المحطات متصلة بنظام الوقود الذكي عبر الإنترنت".
كما قال سالاري نسب إن جميع محطات الوقود بإمكانها تقديم الوقود بالسعر الحر مضيفا: "لقد اتصلت جميع محطات الوقود تقريبا بالشبكة العامة، والجهود تبذل على مدار الساعة لتوفير الوقود لمستهلكين".
وبعد انقطاع تقديم الخدمات في محطات الوقود بجميع أنحاء إيران منذ صباح يوم الإثنين 18 ديسمبر(كانون الأول)، أعلن وزير النفط عن هجوم إلكتروني أرجعته الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، إلى مؤثرات وعوامل أجنبية.
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة قرصنة تعرف باسم "العصفور المفترس"، والتي تعتبرها إيران "مرتبطة بإسرائيل"، مسؤوليتها عن التسبب في هذا الخلل.
وكتبت هذه المجموعة في حسابها علي موقع X وتلغرام: "نحن، مجموعة العصافير المفترسة، استهدفنا مرة أخرى نظام إمدادات الوقود في إيران. خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة".
هذا ويأتي استمرار انقطاع إمدادات الوقود في البلاد فيما وعد وزير النفط جواد أوجي، الإثنين، بأنه "خلال الـ 2-3 ساعات المقبلة، سيتم تفعيل جميع المحطات في البلاد يدويا".
كما أكد وزير النفط: "بالخبرة التي اكتسبناها عام 2021، قمنا سريعا بتفعيل محطات الوقود في 1650 محطة، لكن النظام الذكي لا يزال غير متصل".
ويشير جواد أوجي بهذا إلى يوم 26 أكتوبر 2021، عندما أدى هجوم إلكتروني ضخم إلى تعطيل جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في إيران.
وفي ذلك الوقت وعد المسؤولون في وزارة النفط بتفعيل محطات الوقود بعد يوم، لكن بعد مضي أربعة أيام اضطر وزير النفط إلى الإعلان مرة أخرى أن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام أخرى لإعادة جميع المحطات إلى النظام الإلكتروني.
وقد أعلنت وزارة النفط، الإثنين 18 ديسمبر، أن الاضطراب لا علاقة له بتغير أسعار البنزين، وأن شائعة زيادة أسعار البنزين "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".
وهذا هو الأمر الذي كررته وكالة أنباء "فارس"، الثلاثاء، نقلاً عن جعفر سالاري نسب، حيث قال: "حصة البنزين للمواطنين محجوزة، والخبر عن زيادة أسعار البنزين شائعة".
ويأتي التعطيل الهائل في شبكة إمدادات الوقود الإيرانية بعد شهر واحد فقط من ادعاء مسؤول في نظام الوقود الذكي على شاشة التلفزيون أن النظام "مستقل تمامًا" و"غير متصل بأي مكان" كي يتم اختراقه.
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، النظام الإيراني بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، ونقل طائرات مسيرة إلى روسيا، وتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، ما ينذر باقتراب طهران من صنع أسلحة نووية وتهديد السلام بالعالم.
وناقش أعضاء مجلس الأمن، في اجتماعهم يوم الإثنين، الأنشطة النووية وتطوير الصواريخ واستمرار إيران بنشر الأسلحة في انتهاك للقرار 2231.
وأشارت الدول الغربية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، في بيانها، إلى الأدلة التي قدمتها المملكة المتحدة بشأن أنشطة إيران في "توسيع الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة وخارجها" ورحبت باعتراف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بها.
وقال البيان: "نقلت إيران مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا، لدعم الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مع علمها أن روسيا تستخدمها لاستهداف المدن الأوكرانية وبنيتها التحتية الحيوية".
وفيما يتعلق بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية والتكنولوجيات ذات الصلة، طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"دراسة دقيقة" لهذه القضية، في إشارة إلى رفع القيود عن برنامج الصواريخ الإيراني.
وقالت الدول الثلاث: "القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني بموجب القرار 2231 تم رفعها تلقائيا في 18 أكتوبر، على الرغم من استمرار إيران في تجاهلها".
كما اعترضت هذه الدول على عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضافتت: "لا ينبغي لإيران أبدًا أن تنتج أسلحة نووية، ويجب عليها أن تتراجع عن تصعيد التوترات النووية".
ووفقا لما أعلنته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن اقتراب البرنامج النووي الإيراني من القدرات المتعلقة بالأسلحة "يسبب أكبر قدر من القلق على السلام والأمن الدوليين".
نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، صورة المعلم، عبد الرزاق أميري، بسوار مراقبة إلكتروني. وبحسب هذا التقرير، فإن "أميري المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين بسوار مراقبة إلكتروني، دفع 5 ملايين تومان كضمان لهذا السوار، كما يتم خصم 600 ألف تومان من راتبه شهريًا".
وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين عن تعرض أميري للسجن في منزله بسوار مراقبة إلكتروني، بتهمة الدفاع عن حقوق المعلمين.
واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني أميري في شيراز العام الماضي، وأُطلق سراحه مؤقتًا من السجن بعد فترة، بكفالة.
وانعقدت جلسة محكمة اتهامات هذا المعلم إلى جانب نشطاء نقابة المعلمين في محافظة فارس، والذين هم: إيرج رهنما، ومزكان باقري، وزهرا اسفندياري، وغلام رضا غلامي، ومحمد علي زحمتكش، وأصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، يوم السبت 10 يونيو الماضي، في الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز.
وفي مايو من هذا العام، أصدرت محكمة الثورة في شيراز الحكم على هؤلاء النشطاء النقابيين وأخبرتهم به.
وبموجب هذا الحكم، حُكم على كل من أصغر أمير زادكان، وغلام رضا غلامي، ومزكان باقري، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش، بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم على كل من عبد الرزاق أميري، وزهرا اسفندياري، بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة بسوار إلكتروني يصل مداه إلى 1000 متر، من مكان إقامتهم.
وبعد الاحتجاج على الحكم الصادر وإحالة قضية هؤلاء الناشطين الثمانية إلى محكمة بمحافظة فارس، حكمت عليهم الدائرة السابعة والثلاثون لمحكمة استئناف محافظة فارس بالسجن والنفي وعقوبات إضافية.
وحكم على غلام رضا غلامي بالسجن لمدة 11 عاما، وعلى أصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.
كما حكم على نشطاء نقابة المعلمين هؤلاء بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جوازات سفرهم، وبالمنع من ممارسة الأنشطة في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين. وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على غلام رضا غلامي بالنفي لمدة عامين إلى مدينة بيرجند.
وتم تنفيذ الحكم على عبد الرزاق أميري بالسجن لمدة عامين زبسوار مراقبة إلكتروني يوم 20 نوفمبر.
سخر القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، من الأميركيين، مدعيًا أنهم سيحزمون حقائبهم ويغادرون المنطقة قريبًا. وذلك وسط تقارير عن ضربة أميركية محتملة على الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال سلامي: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعيشان تجاربهما المريرة من جديد"، هل وجدوا النصر في احتلالهم لأفغانستان؟ وهل تمكنوا من البقاء في العراق بعد احتلاله؟ إنهم يحزمون أمتعتهم تدريجيا لمغادرة هذه الأرض".
وكان المسؤولون الإيرانيون متفائلين بشكل متزايد في الأسابيع القليلة الماضية، ويبدو أنهم يعتمدون على إحجام إدارة بايدن الواضح عن مواجهة النظام ووكلائه في الشرق الأوسط.
استهداف المصالح الأميركية
منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي (تشرين الأول)، شنت الميليشيات المدعومة من إيران 100 هجوم على القواعد (أو المصالح) الأميركية في العراق وسوريا، في حين أجبر الحوثيون في اليمن ــ بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية ــ خمس شركات شحن عملاقة على وقف حركة مرورها في البحر الأحمر، وهو الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.
وكان الرد الأميركي محدودا ودفاعيا إلى حد كبير، وتم استهداف عدد قليل من المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، كما تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة قبل ضرب السفن التجارية أو السفن الحربية الأميركية، لكن خيار ضرب الحوثيين لم ينفذ حتى الآن من قبل إدارة بايدن.
وبدلا من ذلك، تحاول الولايات المتحدة بناء قوة بحرية موسعة تضم دولًا عربية ودولًا أخرى لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة "غارديان".
ولم يتم الإعلان بعد عن القوة المشتركة، وبغض النظر عن طبيعتها المحتملة، يصعب تصور أن الدول العربية ستحمل تكلفة دعم الحوثيين، وبخاصة أن المجموعة قد حذرت بشدة من أي خطوة بهذا الاتجاه، وحتى إذا تم تشكيل تحالف، فسيقع عبء العمليات العسكرية على الولايات المتحدة، وسيظل التحالف قوة دفاعية.
مخاوف أميركا من استمرار دعم إسرائيل
وقد أكد الحوثيون أنهم سيواصلون عملياتهم طالما واصلت إسرائيل قصفها لغزة، حيث تعد الحكومة الأميركية متواطئة فيه.
وقال اللواء سلامي، قبل ساعات فقط من وصول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إلى البحرين في جولة تستغرق عدة أيام في الشرق الأوسط: إن "الدول الإسلامية تحمل ضغينة لا نهاية لها ضد هؤلاء المجرمين، ولا يجرؤ المسؤولون الأميركيون على زيارة الأراضي الإسلامية".
وأضاف: "سنقف مع فلسطين الحبيبة حتى النهاية"، وهذا يظهر أن النظام في إيران ينظر إلى الصراع الحالي على أنه معركة في حرب أطول بكثير، هدفها الرئيسي ليس المكاسب العسكرية بل عزل إسرائيل ورفع مكانة حماس بين الفلسطينيين، وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن أن يرى سلامي وحلفاؤه بعض النجاح، إن لم يكن النصر.
وسيزور أوستن أيضًا قطر وإسرائيل، لمواصلة مناقشة الجدول الزمني لإنهاء المرحلة الأكثر صعوبة في الحرب وتحديد المعالم الرئيسية للحرب مع حماس.
دعوات لوقف إطلاق النار
وسيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة – بعد أيام فقط من تحذير الرئيس بايدن إسرائيل من أنها تخاطر بفقد الدعم الدولي بسبب قصفها وقتلها "العشوائي" للفلسطينيين.
وقد قُتل آلاف المدنيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى تسوية أجزاء كبيرة من القطاع بالأرض وتشريد 85 % من السكان، بحسب المنظمات الدولية.
وقال ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك، وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا، في رسالة حول وقف إطلاق النار المستدام في غزة: "إن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين".
وقد عبرا عن دعمهما للدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار "المستدام"، قائلين: "كلما جاء ذلك مبكرا كان أفضل، فالحاجة إليه ملحة".
ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على مواصلة القتال من أجل تفكيك حماس، وقال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الإثنين: "من المهم بالنسبة لي أن أوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي مصمم على استكمال مهمة تفكيك حماس.
أفادت مصادر طلابية بأن هجرة عدد من الأساتذة البارزين في جامعة شريف للتكنولوجيا، التي تعتبر من أعرق الجامعات في إيران، جاءت نتيجة الضغوط والقمع واسع النطاق الذي يمارسه النظام ضد الأكاديميين، خاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي شهدتها البلاد.
وذكرت نشرة "أمير كبير نيوز"، وهي موقع إخباري للطلاب الإيرانيين، على حسابها في "تليغرام" أنه بعد الهجرة واسعة النطاق للطلاب، "وصل قطار الهجرة الآن إلى أساتذة الجامعات".
وبحسب هذا التقرير، أصبح عبد الرضا سيمجي، الأستاذ في كلية الهندسة وعلوم المواد بجامعة شريف للتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، عضوًا في أكاديمية جاهان تواس للعلوم.
وكتبت هذه النشرة أنه على الموقع الإلكتروني لكلية شريف للمواد، يوجد اسم سيمجي على صفحة الطاقم الأكاديمي لهذه الكلية، لكنه قدم نفسه على موقعه كموظف في معهد فراونهوفر للأبحاث في ألمانيا ولم يذكر اسم جامعة شريف كمكان عمله الحالي.
وبحسب هذا التقرير، قدم سيمجي معهد فراونهوفر للأبحاث كمكان عمله الحالي بدوام كامل، حيث يعمل منذ يونيو 2023، وانتهي تعاونه مع شريف، الذي بدأ أبريل 2001، في يونيو 2023، بعد 22 سنة وثلاثة أشهر.
وكان سيمجي قد أدار الشؤون الدولية للجامعة بين نوفمبر 2017 ويناير 2022،.
وأضافت نشرة أمير كبير أنه بالإضافة إلى سيمجي، فقد اطلعت على هجرة أربعة أساتذة آخرين بجامعة شريف.
وكان وحيد حسيني، الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية، ومحمد علي مداح، الأستاذ في كلية الهندسة الكهربائية، ونيما أسديان، الأستاذ في كلية هندسة الطيران، وعباس حيدر نوري، الأستاذ في كلية هندسة الحاسوب، هم الأساتذة الأربعة الذين هاجروا.
وكل هؤلاء الأساتذة كانوا متخصصين بارزين في مجالاتهم بإيران من قبل، وكان لبعضهم مسؤوليات في الجامعة وخارجها.
وبالإضافة إلى كونه عضوًا في هيئة تدريس كلية شريف للهندسة الميكانيكية، كان حسيني معروفًا بأنشطته في مجال أبحاث تلوث الهواء في إيران، وكان سكرتيرًا لمجموعة العمل الوطنية للحد من تلوث الهواء في منظمة حماية البيئة، وبين عامي 2013 و2018، كان الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة جودة الهواء في طهران.
هذا الأستاذ السابق في جامعة شريف، والذي كان ينشط في هذه الجامعة منذ عامين مضيا، هو الآن أستاذ في إحدى الجامعات الكندية.
وقد هاجر إلى الجامعات الأميركية أيضا الأستاذ مداح علي، الذي أجرى بحثًا في مجال تكنولوجيا البلوكشين، وكان سابقًا رئيسًا لمجموعة عمل البلوكشين في مقر الاقتصاد الرقمي للعلوم والتكنولوجيا.
وفي يناير 2022، وبعد 12 عامًا و4 أشهر، أنهى أسديان تدريسه في جامعة شريف وهاجر للعمل في مختبرات خارج إيران.
وكان حيدر نوري مديرًا لمختبر هندسة البرمجيات الذكية بجامعة شريف للتكنولوجيا، ويعيش الآن في أميركا.
جدير بالذكر أن الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا، كانت واحدة من مراكز الاحتجاجات خلال الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وتستمر هذه الاحتجاجات بأشكال مختلفة، فخلال الشهر الماضي، تم نشر مقطع فيديو يشير إلى أن بعض الطالبات حضرن حفل التخرج في فرع جامعة شريف للتكنولوجيا بجزيرة كيش دون الحجاب الإجباري.
وتعد جامعة شريف للتكنولوجيا واحدة من أفضل الجامعات في إيران ويعمل بها أساتذة ذوو خبرة.
وفي وقت سابق، تم انتخاب علي شريف زارشي، الأستاذ الذي طرد من جامعة شريف للتكنولوجيا أثناء الاحتجاجات، عضوا في اللجنة العلمية الدولية لأولمبياد الكمبيوتر العالمي بأغلبية أصوات ممثلي 87 دولة، ثم تم انتخابه رئيسا لها بتصويت أعضاء اللجنة.
وقد حاول النظام قمع الاحتجاجات الطلابية من خلال اعتقال واستدعاء الطلاب المحتجين وإصدار أحكام قضائية وتأديبية، وامتد هذا القمع أيضًا إلى الأساتذة المؤيدين للاحتجاجات، وتم إيقاف بعضهم عن العمل في الجامعة.
وكانت هجرة الأساتذة، ومن بينهم أساتذة جامعة شريف، منتشرة قبل هذه الاحتجاجات لأسباب مختلفة، فقبل أربع سنوات، أعلن محمود فتوحي، رئيس جامعة شريف التكنولوجية آنذاك، عن زيادة هجرة أساتذة هذه الجامعة، وقال: "حاليًا تواجه جامعة شريف مشكلة الاحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس، ونظرًا لظروف المعيشة الحالية، والمشاكل الاقتصادية، ينبغي إيلاء رفاهية الأساتذة اهتماما خاصا".