نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، صورة المعلم، عبد الرزاق أميري، بسوار مراقبة إلكتروني. وبحسب هذا التقرير، فإن "أميري المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين بسوار مراقبة إلكتروني، دفع 5 ملايين تومان كضمان لهذا السوار، كما يتم خصم 600 ألف تومان من راتبه شهريًا".
وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين عن تعرض أميري للسجن في منزله بسوار مراقبة إلكتروني، بتهمة الدفاع عن حقوق المعلمين.
واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني أميري في شيراز العام الماضي، وأُطلق سراحه مؤقتًا من السجن بعد فترة، بكفالة.
وانعقدت جلسة محكمة اتهامات هذا المعلم إلى جانب نشطاء نقابة المعلمين في محافظة فارس، والذين هم: إيرج رهنما، ومزكان باقري، وزهرا اسفندياري، وغلام رضا غلامي، ومحمد علي زحمتكش، وأصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، يوم السبت 10 يونيو الماضي، في الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز.
وفي مايو من هذا العام، أصدرت محكمة الثورة في شيراز الحكم على هؤلاء النشطاء النقابيين وأخبرتهم به.
وبموجب هذا الحكم، حُكم على كل من أصغر أمير زادكان، وغلام رضا غلامي، ومزكان باقري، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش، بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم على كل من عبد الرزاق أميري، وزهرا اسفندياري، بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة بسوار إلكتروني يصل مداه إلى 1000 متر، من مكان إقامتهم.
وبعد الاحتجاج على الحكم الصادر وإحالة قضية هؤلاء الناشطين الثمانية إلى محكمة بمحافظة فارس، حكمت عليهم الدائرة السابعة والثلاثون لمحكمة استئناف محافظة فارس بالسجن والنفي وعقوبات إضافية.
وحكم على غلام رضا غلامي بالسجن لمدة 11 عاما، وعلى أصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.
كما حكم على نشطاء نقابة المعلمين هؤلاء بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جوازات سفرهم، وبالمنع من ممارسة الأنشطة في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين. وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على غلام رضا غلامي بالنفي لمدة عامين إلى مدينة بيرجند.
وتم تنفيذ الحكم على عبد الرزاق أميري بالسجن لمدة عامين زبسوار مراقبة إلكتروني يوم 20 نوفمبر.
سخر القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، من الأميركيين، مدعيًا أنهم سيحزمون حقائبهم ويغادرون المنطقة قريبًا. وذلك وسط تقارير عن ضربة أميركية محتملة على الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال سلامي: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعيشان تجاربهما المريرة من جديد"، هل وجدوا النصر في احتلالهم لأفغانستان؟ وهل تمكنوا من البقاء في العراق بعد احتلاله؟ إنهم يحزمون أمتعتهم تدريجيا لمغادرة هذه الأرض".
وكان المسؤولون الإيرانيون متفائلين بشكل متزايد في الأسابيع القليلة الماضية، ويبدو أنهم يعتمدون على إحجام إدارة بايدن الواضح عن مواجهة النظام ووكلائه في الشرق الأوسط.
استهداف المصالح الأميركية
منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي (تشرين الأول)، شنت الميليشيات المدعومة من إيران 100 هجوم على القواعد (أو المصالح) الأميركية في العراق وسوريا، في حين أجبر الحوثيون في اليمن ــ بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية ــ خمس شركات شحن عملاقة على وقف حركة مرورها في البحر الأحمر، وهو الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.
وكان الرد الأميركي محدودا ودفاعيا إلى حد كبير، وتم استهداف عدد قليل من المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، كما تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة قبل ضرب السفن التجارية أو السفن الحربية الأميركية، لكن خيار ضرب الحوثيين لم ينفذ حتى الآن من قبل إدارة بايدن.
وبدلا من ذلك، تحاول الولايات المتحدة بناء قوة بحرية موسعة تضم دولًا عربية ودولًا أخرى لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة "غارديان".
ولم يتم الإعلان بعد عن القوة المشتركة، وبغض النظر عن طبيعتها المحتملة، يصعب تصور أن الدول العربية ستحمل تكلفة دعم الحوثيين، وبخاصة أن المجموعة قد حذرت بشدة من أي خطوة بهذا الاتجاه، وحتى إذا تم تشكيل تحالف، فسيقع عبء العمليات العسكرية على الولايات المتحدة، وسيظل التحالف قوة دفاعية.
مخاوف أميركا من استمرار دعم إسرائيل
وقد أكد الحوثيون أنهم سيواصلون عملياتهم طالما واصلت إسرائيل قصفها لغزة، حيث تعد الحكومة الأميركية متواطئة فيه.
وقال اللواء سلامي، قبل ساعات فقط من وصول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إلى البحرين في جولة تستغرق عدة أيام في الشرق الأوسط: إن "الدول الإسلامية تحمل ضغينة لا نهاية لها ضد هؤلاء المجرمين، ولا يجرؤ المسؤولون الأميركيون على زيارة الأراضي الإسلامية".
وأضاف: "سنقف مع فلسطين الحبيبة حتى النهاية"، وهذا يظهر أن النظام في إيران ينظر إلى الصراع الحالي على أنه معركة في حرب أطول بكثير، هدفها الرئيسي ليس المكاسب العسكرية بل عزل إسرائيل ورفع مكانة حماس بين الفلسطينيين، وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن أن يرى سلامي وحلفاؤه بعض النجاح، إن لم يكن النصر.
وسيزور أوستن أيضًا قطر وإسرائيل، لمواصلة مناقشة الجدول الزمني لإنهاء المرحلة الأكثر صعوبة في الحرب وتحديد المعالم الرئيسية للحرب مع حماس.
دعوات لوقف إطلاق النار
وسيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة – بعد أيام فقط من تحذير الرئيس بايدن إسرائيل من أنها تخاطر بفقد الدعم الدولي بسبب قصفها وقتلها "العشوائي" للفلسطينيين.
وقد قُتل آلاف المدنيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى تسوية أجزاء كبيرة من القطاع بالأرض وتشريد 85 % من السكان، بحسب المنظمات الدولية.
وقال ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك، وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا، في رسالة حول وقف إطلاق النار المستدام في غزة: "إن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين".
وقد عبرا عن دعمهما للدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار "المستدام"، قائلين: "كلما جاء ذلك مبكرا كان أفضل، فالحاجة إليه ملحة".
ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على مواصلة القتال من أجل تفكيك حماس، وقال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الإثنين: "من المهم بالنسبة لي أن أوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي مصمم على استكمال مهمة تفكيك حماس.
أفادت مصادر طلابية بأن هجرة عدد من الأساتذة البارزين في جامعة شريف للتكنولوجيا، التي تعتبر من أعرق الجامعات في إيران، جاءت نتيجة الضغوط والقمع واسع النطاق الذي يمارسه النظام ضد الأكاديميين، خاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي شهدتها البلاد.
وذكرت نشرة "أمير كبير نيوز"، وهي موقع إخباري للطلاب الإيرانيين، على حسابها في "تليغرام" أنه بعد الهجرة واسعة النطاق للطلاب، "وصل قطار الهجرة الآن إلى أساتذة الجامعات".
وبحسب هذا التقرير، أصبح عبد الرضا سيمجي، الأستاذ في كلية الهندسة وعلوم المواد بجامعة شريف للتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، عضوًا في أكاديمية جاهان تواس للعلوم.
وكتبت هذه النشرة أنه على الموقع الإلكتروني لكلية شريف للمواد، يوجد اسم سيمجي على صفحة الطاقم الأكاديمي لهذه الكلية، لكنه قدم نفسه على موقعه كموظف في معهد فراونهوفر للأبحاث في ألمانيا ولم يذكر اسم جامعة شريف كمكان عمله الحالي.
وبحسب هذا التقرير، قدم سيمجي معهد فراونهوفر للأبحاث كمكان عمله الحالي بدوام كامل، حيث يعمل منذ يونيو 2023، وانتهي تعاونه مع شريف، الذي بدأ أبريل 2001، في يونيو 2023، بعد 22 سنة وثلاثة أشهر.
وكان سيمجي قد أدار الشؤون الدولية للجامعة بين نوفمبر 2017 ويناير 2022،.
وأضافت نشرة أمير كبير أنه بالإضافة إلى سيمجي، فقد اطلعت على هجرة أربعة أساتذة آخرين بجامعة شريف.
وكان وحيد حسيني، الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية، ومحمد علي مداح، الأستاذ في كلية الهندسة الكهربائية، ونيما أسديان، الأستاذ في كلية هندسة الطيران، وعباس حيدر نوري، الأستاذ في كلية هندسة الحاسوب، هم الأساتذة الأربعة الذين هاجروا.
وكل هؤلاء الأساتذة كانوا متخصصين بارزين في مجالاتهم بإيران من قبل، وكان لبعضهم مسؤوليات في الجامعة وخارجها.
وبالإضافة إلى كونه عضوًا في هيئة تدريس كلية شريف للهندسة الميكانيكية، كان حسيني معروفًا بأنشطته في مجال أبحاث تلوث الهواء في إيران، وكان سكرتيرًا لمجموعة العمل الوطنية للحد من تلوث الهواء في منظمة حماية البيئة، وبين عامي 2013 و2018، كان الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة جودة الهواء في طهران.
هذا الأستاذ السابق في جامعة شريف، والذي كان ينشط في هذه الجامعة منذ عامين مضيا، هو الآن أستاذ في إحدى الجامعات الكندية.
وقد هاجر إلى الجامعات الأميركية أيضا الأستاذ مداح علي، الذي أجرى بحثًا في مجال تكنولوجيا البلوكشين، وكان سابقًا رئيسًا لمجموعة عمل البلوكشين في مقر الاقتصاد الرقمي للعلوم والتكنولوجيا.
وفي يناير 2022، وبعد 12 عامًا و4 أشهر، أنهى أسديان تدريسه في جامعة شريف وهاجر للعمل في مختبرات خارج إيران.
وكان حيدر نوري مديرًا لمختبر هندسة البرمجيات الذكية بجامعة شريف للتكنولوجيا، ويعيش الآن في أميركا.
جدير بالذكر أن الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا، كانت واحدة من مراكز الاحتجاجات خلال الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وتستمر هذه الاحتجاجات بأشكال مختلفة، فخلال الشهر الماضي، تم نشر مقطع فيديو يشير إلى أن بعض الطالبات حضرن حفل التخرج في فرع جامعة شريف للتكنولوجيا بجزيرة كيش دون الحجاب الإجباري.
وتعد جامعة شريف للتكنولوجيا واحدة من أفضل الجامعات في إيران ويعمل بها أساتذة ذوو خبرة.
وفي وقت سابق، تم انتخاب علي شريف زارشي، الأستاذ الذي طرد من جامعة شريف للتكنولوجيا أثناء الاحتجاجات، عضوا في اللجنة العلمية الدولية لأولمبياد الكمبيوتر العالمي بأغلبية أصوات ممثلي 87 دولة، ثم تم انتخابه رئيسا لها بتصويت أعضاء اللجنة.
وقد حاول النظام قمع الاحتجاجات الطلابية من خلال اعتقال واستدعاء الطلاب المحتجين وإصدار أحكام قضائية وتأديبية، وامتد هذا القمع أيضًا إلى الأساتذة المؤيدين للاحتجاجات، وتم إيقاف بعضهم عن العمل في الجامعة.
وكانت هجرة الأساتذة، ومن بينهم أساتذة جامعة شريف، منتشرة قبل هذه الاحتجاجات لأسباب مختلفة، فقبل أربع سنوات، أعلن محمود فتوحي، رئيس جامعة شريف التكنولوجية آنذاك، عن زيادة هجرة أساتذة هذه الجامعة، وقال: "حاليًا تواجه جامعة شريف مشكلة الاحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس، ونظرًا لظروف المعيشة الحالية، والمشاكل الاقتصادية، ينبغي إيلاء رفاهية الأساتذة اهتماما خاصا".
تعطلت محطات الوقود في إيران بسبب هجوم سيبراني، وأعلنت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية عن تعطل في محطات الوقود بمحافظات مثل طهران وكلستان وخوزستان وشمال خراسان وكهكيلويه وبوير أحمد وأذربيجان وهرمزكان وبلوشستان، وطلبت وزارة النفط من المواطنين عدم مراجعة المحطات في الوقت الحالي.
وأكدت وزارة النفط الإيرانية تعطيل ما لا يقل عن 60% من محطات الوقود في البلاد حتى الآن.
ووفقا للتقارير، فإن مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" هي المسؤولة عن الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران، وقد أعلنت أنها فعلت ذلك ردا على الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل.
وأضافت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" على قناتها في تطبيق "تلغرام"، شروحات تقنية حول كيفية اختراق المواقع، وكتبت: "يا خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة"
وكتبت هذه المجموعة مخاطبة المرشد الإيراني، علي خامنئي: "إن اللعب بالنار مكلف".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، كانت مجموعة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) قد أعلنت مسؤوليتها سابقًا عن هجوم ضد مصانع الصلب في إيران.
من جانبه أعلن مدير الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية بمحافظة خراسان، شمال شرقي إيران، أنه بسبب الهجوم السيبراني فإن 25 % فقط من محطات الوقود تعمل حاليا بالمحافظة.
من ناحية أخرى، أصدرت منظمة الدفاع المدني في البلاد إعلانا كتبت فيه أنه "فيما يتعلق بأسباب حدوث الخلل، فإنها تدرس جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك القرصنة، ولكن في الوضع الحالي، لا يمكن تأكيد ادعاءات العدو".
كما طلب رئيس شرطة المرور في طهران الكبرى، أبو الفضل موسوي بور، من السائقين عدم التوقف أمام محطات الوقود المتضررة لأن ذلك "سيتسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيل النظام في المدينة".
انتقدت شخصيات ووسائل إعلام إيرانية عديدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد رجل إيراني مسن يدعى صادق باقري، بدعوى رقصه وغنائه في الأماكن العامة، وقد أثارت هذه الإجراءات غضب الكثيرين بسبب قمع النظام لحرية الأفراد.
وسأل أستاذ علم الاجتماع بجامعة طهران، فيروز زاهد، السلطات في بلاده عبر تعليق على منصة "إكس": "لماذا أنتم منزعجون لهذه الدرجة من سعادة الناس... لماذا أنتم مهووسون جدًا بـ إظهار الحزن والدموع بدلاً من السعادة؟". مضيفا: "المجتمع الإيراني متعب ومرهق وحزين. فليكن سعيدًا لبعض الوقت، حتى لو كان الشعور كذبًا واصطناعًا وعابرًا".
وأصبح الرجل المسن المليء بالحياة، صادق باقري، البالغ من العمر سبعين عامًا، المعروف باسم "صادق بوقي"، رمزًا للسعادة المكبوتة والمقاومة ضد نمط الحياة الذي يفرضه النظام بعد انتشار مقطع فيديو وهو يرقص بفرح كبير بين جمع من الناس.
وبعد رد فعل النظام ضده امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بمقاطع فيديو لأفراد، شبانًا وشيوخًا على حد سواء، يقلدون رقصته تضامنا مع هذا الرجل المسن.
جدير بالذكر أن الرقص يعتبر "فجورًا" من منظور الأصوليين المتشددين في إيران، ويصنفونه على أنه سلوك غير مقبول على الإطلاق بعد ثورة 1979، خاصة الموسيقى الشعبية. فحل مصطلح "الحركات الموزونة" محل الكلمة العربية "رقص"، والتي تم استخدامها لعدة قرون في اللغة الفارسية العامية.
وتعارض المؤسسة الدينية الأصولية، المرتبطة بشكل وثيق بالمتشددين السياسيين، بشدة معظم أشكال الموسيقى، وخاصة موسيقى البوب.
ونتيجة لذلك، أصبح الرقص شكلاً من أشكال الاحتجاج ضد النظام، حتى أن عائلات ضحايا العنف الحكومي قاموا بنشر مقاطع فيديو لرقصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار فيروز زاهد إلى أن المجتمع الإيراني اليوم أكثر حزنا واكتئابا وتأزما مما كان عليه قبل عقدين من الزمن بسبب القيود التي تفرضها السلطات ضد المواطنين.
وقبل إثارة قضية الرقصة، ورد فعل النظام، كان لدى باقري بضعة آلاف من المتابعين على إنستغرام. أما الآن فيتزايد عدد متابعيه كل دقيقة، وقد وصل عددهم إلى مليون منذ أن أغلقت شرطة الإنترنت الإيرانية حسابه على إنستغرام لبضعة أيام بعد مقاطع الرقص المنشورة على صفحته.
وقد أظهره أحد مقاطع الفيديو وهو يغني بلغته الأم الجلكية المنتشرة شمالي إيران، خارج متجر بيع السمك الخاص به في رشت، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذف النظام جميع المقاطع والمنشورات من صفحة باقري بعد إغلاقها، كما أغلق حسابات أخرى شاركت مقاطع فيديو للرجل الإيراني المسن، مشيرة إلى أن المقاطع تحمل "محتوى إجرامي" على الرغم من عدم وجود كلمات سياسية أو خادشة للعرف في الأغاني. كما تحدثت بعض التقارير عن اعتقالات إثر تقليد رقصة باقري.
وكتبت صحيفة "فرهيختگان" المحافظة والمقربة للنظام اليوم في تقرير بعنوان "كيف تحولون المطربين إلى متمردين" حول العديد من مقاطع الرقص التي يتم إنتاجها ونشرها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم " المقاومة" ضد السلطات. وقالت الصحيفة بسخرية: "حقا، هذا إنجاز!".
وأضافت الصحيفة: "الذين أغلقوا حساب صادق بوقي ليسوا على دراية بالآلية الاجتماعية. إنهم سعداء الآن لأنهم أدوا واجبهم الديني، حيث يعتقدون أنهم أسقطوا ممثل الإمبريالية العالمية على ركبتيه بسوق السمك في رشت عبر إيقاف الرقص".
قال خبير إيراني في صناعة السيارات إن شركات صنع السيارات المملوكة للدولة في البلاد تتكبد خسائر يومية تبلغ 3.7 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار سنويا، وذلك نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف رئيس جمعية مستوردي السيارات الإيرانية، فرهاد احتشام زاد، في مقابلة يوم الجمعة، أن الخسارة الفادحة هي نتيجة مباشرة لتدخلات الحكومة في صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن صناعة السيارات في إيران غارقة في مجموعة كبيرة من المشاكل؛ فالشركات المصنعة الرئيسية مملوكة للدولة وتتمتع بحوافز ودعم ضخمين، على الرغم من الخسائر.
وتعد صناعة السيارات في إيران ثالث أكثر الصناعات نشاطًا في البلاد، بعد قطاعي النفط والغاز، حيث تمثل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 % من القوى العاملة (700 ألف شخص). وقد قدرت قيمتها في عام 2020 بمبلغ 26.4 مليار دولار من قبل شركة مودور إنتليجنس ومقرها الهند، والتي تتوقع نموًا قطاعيًا سنويًا بنسبة 10 % حتى عام 2026، وسيكون هذا ممكنًا بدون عقوبات، ومع ضخ جديد للاستثمارات والشراكات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن شركات صناعة السيارات غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، وتستمر في رفع الأسعار إلى مستويات أعلى عدة مرات من الأسعار العالمية للسيارات المماثلة. وهذا هو السبب جزئيًا وراء ارتفاع أسعار السيارات المستوردة أيضًا. فعلى سبيل المثال، كانت إحدى صالات العرض في طهران تبيع سيارة مرسيدس بنز فئة E 200 موديل 2017 غير مستخدمة بحوالي ستة أضعاف سعر أحدث طراز في الأسواق العالمية.
لقد فرضت الحكومة منذ فترة طويلة قيودا على واردات السيارات، ما حول البلاد إلى ساحة انتظار واسعة للسيارات المتهالكة. وأعلنت في السنوات الأخيرة عن خطط لاستيراد السيارات، لكن عدد الوحدات التي تصل إلى السوق ضئيل، وقد تم استيراد ما إجماليه 241 مركبة خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي (21 مارس – 21 يونيو).
وهناك ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لصناعة السيارات مملوكة للدولة أو القطاع شبه الحكومي، اثنتان منها ــ إيران خودرو وسايبا ــ تمثلان 94 % من إجمالي الإنتاج المحلي، مع إنتاج ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وحدة من المركبات الخفيفة والثقيلة سنوياً. وهي في الغالب نماذج أجنبية قديمة وذات جودة منخفضة، وقد انتقدت شرطة المرور الإيرانية شركات صناعة السيارات الإيرانية بسبب المركبات ذات الجودة المنخفضة المسؤولة عن ارتفاع معدل ضحايا حوادث الطرق، وقالت العام الماضي إن السيارات دون المستوى المطلوب وغير الآمنة تؤدي إلى ما لا يقل عن 17 ألف حالة وفاة و300 ألف إصابة كل عام.
وأضاف احتشام زاد أنه بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الإيرانية، فينبغي اتخاذ قرارات بشأن خصخصة هذه الشركات. وقال: "بالنسبة لهذه الصناعة، تم القيام باستثمارات كبيرة، وتم إنفاق مبلغ كبير من المال للوصول إلى هذه النقطة، وإذا انهارت هذه الصناعة، فسوف نخسر قدراً كبيراً من رأس المال".
وسلط احتشام زاده الضوء على تعقيدات ومخاطر الخصخصة المشحونة بالفساد في إيران، وقال إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الخطوات الأساسية يجب أن يتم اتخاذها على أعلى المستويات الحكومية.
وقال، منتقدًا الأرقام غير الواقعية في مشروع قانون ميزانية الحكومة، إن الحكومة حددت هدفًا للإيرادات قدره 320 تريليون ريال (640 مليون دولار) من الضرائب المرتفعة على استيراد السيارات.
هذا وقد انتقد سياسيون، لسنوات عديدة، صناعة السيارات التي تسيطر عليها الحكومة وأشاروا إلى "المافيا" التي تدير هذا القطاع الخاسر وغير الفعال. وفي عام 2019، تم الكشف عن أن شركات صناعة السيارات هذه مدينة بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير في إيران، بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال أحد البرلمانيين في ذلك الوقت: "لقد أدى الفساد المالي المنتشر إلى تحويل شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية". وفي العام نفسه، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو آنذاك بتهمة الفساد، كما يوجد العديد من المديرين من شركة سايبا في السجن.
وانتقد الخبير الآخر في صناعة السيارات، حسن كريمي سنجاري، الجمعة، ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المجمعة في إيران، قائلا إن السيارة الصينية التي يبلغ سعرها نحو 10 آلاف دولار تباع بنحو 30 ألف دولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف السيارات المجمعة، والتي يتحملها الشعب في نهاية المطاف. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للسيارات المجمعة، تم إنشاء سوق احتكارية، نتيجة التضخم والعقوبات وعدم كفاية استيراد السيارات لتلبية الطلب.
ووفقا لقول احتشام زاد، فإن الحكومة لا تقدم سوى الوعود لصناعة السيارات في إيران، ما يجعل القطاع عالقا في مستنقع "الوعود الجوفاء"، بمعنى أن المسؤولين يكتفون بإلقاء الخطب حول صناعة السيارات بدلاً من العمل لتحقيق النتائج.