هجوم سيبراني واسع النطاق على محطات الوقود في إيران

وسأل أستاذ علم الاجتماع بجامعة طهران، فيروز زاهد، السلطات في بلاده عبر تعليق على منصة "إكس": "لماذا أنتم منزعجون لهذه الدرجة من سعادة الناس... لماذا أنتم مهووسون جدًا بـ إظهار الحزن والدموع بدلاً من السعادة؟". مضيفا: "المجتمع الإيراني متعب ومرهق وحزين. فليكن سعيدًا لبعض الوقت، حتى لو كان الشعور كذبًا واصطناعًا وعابرًا".

وأصبح الرجل المسن المليء بالحياة، صادق باقري، البالغ من العمر سبعين عامًا، المعروف باسم "صادق بوقي"، رمزًا للسعادة المكبوتة والمقاومة ضد نمط الحياة الذي يفرضه النظام بعد انتشار مقطع فيديو وهو يرقص بفرح كبير بين جمع من الناس.

وبعد رد فعل النظام ضده امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بمقاطع فيديو لأفراد، شبانًا وشيوخًا على حد سواء، يقلدون رقصته تضامنا مع هذا الرجل المسن.

جدير بالذكر أن الرقص يعتبر "فجورًا" من منظور الأصوليين المتشددين في إيران، ويصنفونه على أنه سلوك غير مقبول على الإطلاق بعد ثورة 1979، خاصة الموسيقى الشعبية. فحل مصطلح "الحركات الموزونة" محل الكلمة العربية "رقص"، والتي تم استخدامها لعدة قرون في اللغة الفارسية العامية.

وتعارض المؤسسة الدينية الأصولية، المرتبطة بشكل وثيق بالمتشددين السياسيين، بشدة معظم أشكال الموسيقى، وخاصة موسيقى البوب.

ونتيجة لذلك، أصبح الرقص شكلاً من أشكال الاحتجاج ضد النظام، حتى أن عائلات ضحايا العنف الحكومي قاموا بنشر مقاطع فيديو لرقصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار فيروز زاهد إلى أن المجتمع الإيراني اليوم أكثر حزنا واكتئابا وتأزما مما كان عليه قبل عقدين من الزمن بسبب القيود التي تفرضها السلطات ضد المواطنين.

وقبل إثارة قضية الرقصة، ورد فعل النظام، كان لدى باقري بضعة آلاف من المتابعين على إنستغرام. أما الآن فيتزايد عدد متابعيه كل دقيقة، وقد وصل عددهم إلى مليون منذ أن أغلقت شرطة الإنترنت الإيرانية حسابه على إنستغرام لبضعة أيام بعد مقاطع الرقص المنشورة على صفحته.

وقد أظهره أحد مقاطع الفيديو وهو يغني بلغته الأم الجلكية المنتشرة شمالي إيران، خارج متجر بيع السمك الخاص به في رشت، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذف النظام جميع المقاطع والمنشورات من صفحة باقري بعد إغلاقها، كما أغلق حسابات أخرى شاركت مقاطع فيديو للرجل الإيراني المسن، مشيرة إلى أن المقاطع تحمل "محتوى إجرامي" على الرغم من عدم وجود كلمات سياسية أو خادشة للعرف في الأغاني. كما تحدثت بعض التقارير عن اعتقالات إثر تقليد رقصة باقري.

وكتبت صحيفة "فرهيختگان" المحافظة والمقربة للنظام اليوم في تقرير بعنوان "كيف تحولون المطربين إلى متمردين" حول العديد من مقاطع الرقص التي يتم إنتاجها ونشرها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم " المقاومة" ضد السلطات. وقالت الصحيفة بسخرية: "حقا، هذا إنجاز!".

وأضافت الصحيفة: "الذين أغلقوا حساب صادق بوقي ليسوا على دراية بالآلية الاجتماعية. إنهم سعداء الآن لأنهم أدوا واجبهم الديني، حيث يعتقدون أنهم أسقطوا ممثل الإمبريالية العالمية على ركبتيه بسوق السمك في رشت عبر إيقاف الرقص".

وأضاف رئيس جمعية مستوردي السيارات الإيرانية، فرهاد احتشام زاد، في مقابلة يوم الجمعة، أن الخسارة الفادحة هي نتيجة مباشرة لتدخلات الحكومة في صناعة السيارات.

جدير بالذكر أن صناعة السيارات في إيران غارقة في مجموعة كبيرة من المشاكل؛ فالشركات المصنعة الرئيسية مملوكة للدولة وتتمتع بحوافز ودعم ضخمين، على الرغم من الخسائر.
وتعد صناعة السيارات في إيران ثالث أكثر الصناعات نشاطًا في البلاد، بعد قطاعي النفط والغاز، حيث تمثل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 % من القوى العاملة (700 ألف شخص). وقد قدرت قيمتها في عام 2020 بمبلغ 26.4 مليار دولار من قبل شركة مودور إنتليجنس ومقرها الهند، والتي تتوقع نموًا قطاعيًا سنويًا بنسبة 10 % حتى عام 2026، وسيكون هذا ممكنًا بدون عقوبات، ومع ضخ جديد للاستثمارات والشراكات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن شركات صناعة السيارات غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، وتستمر في رفع الأسعار إلى مستويات أعلى عدة مرات من الأسعار العالمية للسيارات المماثلة. وهذا هو السبب جزئيًا وراء ارتفاع أسعار السيارات المستوردة أيضًا. فعلى سبيل المثال، كانت إحدى صالات العرض في طهران تبيع سيارة مرسيدس بنز فئة E 200 موديل 2017 غير مستخدمة بحوالي ستة أضعاف سعر أحدث طراز في الأسواق العالمية.
لقد فرضت الحكومة منذ فترة طويلة قيودا على واردات السيارات، ما حول البلاد إلى ساحة انتظار واسعة للسيارات المتهالكة. وأعلنت في السنوات الأخيرة عن خطط لاستيراد السيارات، لكن عدد الوحدات التي تصل إلى السوق ضئيل، وقد تم استيراد ما إجماليه 241 مركبة خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي (21 مارس – 21 يونيو).

وهناك ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لصناعة السيارات مملوكة للدولة أو القطاع شبه الحكومي، اثنتان منها ــ إيران خودرو وسايبا ــ تمثلان 94 % من إجمالي الإنتاج المحلي، مع إنتاج ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وحدة من المركبات الخفيفة والثقيلة سنوياً. وهي في الغالب نماذج أجنبية قديمة وذات جودة منخفضة، وقد انتقدت شرطة المرور الإيرانية شركات صناعة السيارات الإيرانية بسبب المركبات ذات الجودة المنخفضة المسؤولة عن ارتفاع معدل ضحايا حوادث الطرق، وقالت العام الماضي إن السيارات دون المستوى المطلوب وغير الآمنة تؤدي إلى ما لا يقل عن 17 ألف حالة وفاة و300 ألف إصابة كل عام.

وأضاف احتشام زاد أنه بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الإيرانية، فينبغي اتخاذ قرارات بشأن خصخصة هذه الشركات. وقال: "بالنسبة لهذه الصناعة، تم القيام باستثمارات كبيرة، وتم إنفاق مبلغ كبير من المال للوصول إلى هذه النقطة، وإذا انهارت هذه الصناعة، فسوف نخسر قدراً كبيراً من رأس المال".

وسلط احتشام زاده الضوء على تعقيدات ومخاطر الخصخصة المشحونة بالفساد في إيران، وقال إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الخطوات الأساسية يجب أن يتم اتخاذها على أعلى المستويات الحكومية.

وقال، منتقدًا الأرقام غير الواقعية في مشروع قانون ميزانية الحكومة، إن الحكومة حددت هدفًا للإيرادات قدره 320 تريليون ريال (640 مليون دولار) من الضرائب المرتفعة على استيراد السيارات.

هذا وقد انتقد سياسيون، لسنوات عديدة، صناعة السيارات التي تسيطر عليها الحكومة وأشاروا إلى "المافيا" التي تدير هذا القطاع الخاسر وغير الفعال. وفي عام 2019، تم الكشف عن أن شركات صناعة السيارات هذه مدينة بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير في إيران، بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال أحد البرلمانيين في ذلك الوقت: "لقد أدى الفساد المالي المنتشر إلى تحويل شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية". وفي العام نفسه، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو آنذاك بتهمة الفساد، كما يوجد العديد من المديرين من شركة سايبا في السجن.

وانتقد الخبير الآخر في صناعة السيارات، حسن كريمي سنجاري، الجمعة، ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المجمعة في إيران، قائلا إن السيارة الصينية التي يبلغ سعرها نحو 10 آلاف دولار تباع بنحو 30 ألف دولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف السيارات المجمعة، والتي يتحملها الشعب في نهاية المطاف. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للسيارات المجمعة، تم إنشاء سوق احتكارية، نتيجة التضخم والعقوبات وعدم كفاية استيراد السيارات لتلبية الطلب.

ووفقا لقول احتشام زاد، فإن الحكومة لا تقدم سوى الوعود لصناعة السيارات في إيران، ما يجعل القطاع عالقا في مستنقع "الوعود الجوفاء"، بمعنى أن المسؤولين يكتفون بإلقاء الخطب حول صناعة السيارات بدلاً من العمل لتحقيق النتائج.

وفي إشارة إلى الهجمات الخبيثة للحرس الثوري، تم التأكيد في هذا التحذير على أن تزويد المنتجات التكنولوجية بكلمات مرور افتراضية يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على عملاء ومستهلكي هذه الأجهزة ويسمح للقراصنة باستغلال نقاط الضعف في هذا الحقل بشكل مستمر.

وبداية ديسمبر من هذا العام، تسببت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "سايبر أونجرز" في فشل نظام إمدادات المياه في مدن مختلفة بهجوم إلكتروني على عدة ولايات أميركية، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا. وبعد ذلك، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية بيانا نسبت فيه المجموعة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وتظهر التحقيقات الفنية للمؤسسات الرسمية بشأن هجمات هذه المجموعة أن القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق شبكة ضحاياهم من خلال استغلال كلمة المرور الافتراضية في أجهزة التحكم الصناعية التابعة لشركة "يونيترونكس" الإسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، لم يقتصر نطاق هذه الهجمات على الولايات المتحدة. فقد أعلنت السلطات الأيرلندية هذا الأسبوع عن هجوم إلكتروني مماثل على نظام خاص لإمدادات المياه بقرية في أيرلندا. وبحسب قول المتحدث باسم وزارة البيئة والمناخ والاتصالات الأيرلندية، فإن هجوم القراصنة هذا أدى إلى قطع إمدادات المياه عن نحو 160 أسرة تعيش في قرية "إيريس" لمدة يومين.

وذكر القراصنة الإيرانيون أن هدف هذه الهجمات هو الشركة الإسرائيلية التي تصنع هذه الأجهزة.

وتُستخدم أجهزة التحكم الصناعية التي تنتجها شركة "یونیترونیکس" في صناعات مختلفة مثل الطاقة والغذاء والرعاية الصحية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشركة تختار "1111" ككلمة المرور الافتراضية لأجهزتها الصناعية. ووفقًا لوكالة الأمن السيبراني، تم نشر معلومات حول هذه المشكلة علنًا في منتديات القراصنة المعروفة.

وشددت هذه المؤسسة في بيانها على أن الحدث السيبراني الأخير سلط الضوء بشكل أكبر على مخاطر تزويد المنتجات التكنولوجية بكلمات مرور افتراضية. وفي هذا الصدد، طلبت السلطات الأميركية من المصنعين أن يتحملوا مسؤولية أمن عملائهم من خلال استخدام الحلول المثلى.

الأسماء والملفات الشخصية التي قدمتها هؤلاء النساء للجنود الإسرائيليين مزيفة، لكن صورهن ومقاطع الفيديو العارية حقيقية. وقد أرسلت هؤلاء النساء صورهن ومقاطع الفيديو الخاصة بهن إلى الضحايا وهن يرتدين القبعات، ويضعن مساحيق التجميل، ويرتدين ملابس كاشفة، وفي بعض الحالات بأجساد عارية.

وفي الشهر الماضي، نُشرت أخبار تفيد بأن حماس استخدمت حسابات مزيفة لفتيات لتسريب معلومات عن القوات الإسرائيلية. وتظهر المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن هذه الحسابات تابعة لـنساء يُعرفن بـ "السنونو" ويعملن لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وكانت واحدة من هؤلاء النساء قد تواصلت مع جندي إسرائيلي في إحدى المحادثات تحت اسم المستخدم "أولغا أور" وحاولت إقناعه بتسريب معلومات.

وأخبرت عميلة الأمن التابعة للنظام الإيراني الجندي الإسرائيلي أنها مهاجرة يهودية وجاءت إلى لندن للنضال من أجل إسرائيل. وكان يُعتقد في السابق أن هؤلاء النساء عميلات لحركة حماس، لكن المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" تظهر أن اسم هذه العميلة "سميرة باغباني ترشيزي" وهي من سكان مشهد.

وهناك امرأة أخرى تم التعرف عليها وهي هانية غفاريان، والتي تقوم تحت إشراف الحرس الثوري بالتواصل مع الجنود الإسرائيليين. ومن خلال محادثة رومانسية وإرسال الصور ومقاطع الفيديو تقيم علاقات حب مع ضحاياها.

وبحسب تقييمات "إيران إنترناشيونال"، فإن عضوات هذه المجموعة يستخدمن مجموعة من الملفات الشخصية المزيفة في الفضاء الإلكتروني. وفي بعض الحالات، تقوم هؤلاء النساء باستخدام ما لا يقل عن 22 صورة رمزية مختلفة في الفضاء الإلكتروني.

ويعد استخدام الرجال والنساء المغرين للتجسس من أقدم أساليب أجهزة المخابرات في العالم، كما أن هذا الأسلوب شائع بين مافيا المخدرات والعصابات الإجرامية.

وفي السنوات الخمس والأربعين الماضية، استخدمت إيران هذا الأسلوب لاستهداف معارضيها. وكان حبيب إسيود، أحد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، الذي تم اختطافه في نوفمبر 2020 من قبل جهاز أمن النظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم إعدامه في إيران، قد وقع في فخ إغراء عميلة إيرانية.

ومع وقوع بعض المسؤولين بإيران في فخ هؤلاء العميلات، دخل مصطلح "السنونو" إلى الأدب السياسي في إيران.

وخلال هذه الفترة، حاول الحرس الثوري، من خلال تشكيل وحدة تسمى "الفيلق السيبراني"، استخدام هؤلاء العملاء على الإنترنت لتحقيق أغراضه.

وذكر رضائي أن "الحكم صدر في الفرع الـ28 من محكمة الثورة بطهران، قائلًا: "المحكمة، بغض النظر عن دفاعي ودفاع نيكبخت، حكمت عليه بأقصى عقوبة لهذه التهمة، أي السجن لمدة عام، بالإضافة إلى عقوبة إضافية".

وأكد هذا المحامي على أنه "في قضايا مماثلة، فإن المتهمين الذين حوكموا بسبب المقابلات المستمرة، وعشرات أضعاف المقابلات التي أجراها نيكبخت مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، حصلوا على أحكام سجن أقل".

ووصف رضائي نيكبخت بأنه "محام هادئ يتجنب دائما الضجة والدعاية، وكانت دفاعاته فعالة في إنقاذ حياة العشرات من الأشخاص"، وأعرب عن استغرابه من الحكم بأقصى عقوبة عليه.

وفي جزء آخر من حديثه، قال رضائي لقناة "شرق": "أنا كشخص يدرس القانون، أؤكد أنه لا يوجد في مقابلات نيكبخت أي جملة تمثل دعاية ضد النظام، وهذه الإدانة صدرت بسبب تفسيرات غير قانونية من نص المقابلات".

وقد استدعى القضاء الإيراني، يوم 11 مارس الماضي، صالح نيكبخت إلى فرع التحقيق الثاني التابع لمكتب المدعي العام بمحكمة الثورة في طهران، وتم اتهامه بـ"الدعاية ضد النظام".