أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر(كانون الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق سميرا سبزيان، ضحية "زواج الأطفال" المحكوم عليها بالقصاص بتهمة "القتل العمد" لزوجها، بسجن قزل حصار في كرج.
وقد تزوجت سميرا سبزيان وهي في الخامسة عشرة من عمرها واتهمت بقتل زوجها عام 2014، وكانت قد قضت مدة 10 سنوات تقريبا في السجن تحت حكم الإعدام.
وقبل تنفيذ هذا الحكم، حذر أفراد ومؤسسات ومنظمات حقوقية من احتمال إعدام سبزيان يوم الأربعاء 20 ديسمبر.
وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام هذا في 13 ديسمبر(كانون الأول)، لكن تم تأجيل تنفيذه لمدة أسبوع.
وقبل تنفيذ إعدام سميرا سبزيان طلبت بريطانيا من طهران وقف تنفيذ هذا الحكم. وأيدت بريطانيا قرارا في الأمم المتحدة يدعو إيران إلى إنهاء عقوبة الإعدام، والتوقف عن معاملتها الفظيعة للنساء والفتيات.
وبعد إعدام سميرا سبزيان، كتبت مجكان كشاورز، السجينة السياسية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X: "وداعا يا صديقتي.. سميرا، سامحيني.. لقد بذلت قصارى جهدي، لكن لم أنجح .. تم إعدام ضحية أخرى! لقد قتلوا سميرا سبزيان منذ دقائق قليلة، الجمهورية الإسلامية قاتلة للإنسانية".
كما عرض محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، منشورا على موقع X الاجتماعي وكتب: "اليوم، شنقت الجمهورية الإسلامية سميرا سبزيان أمام أعين العالم أجمع!. كانت سميرا ضحية للفصل بين الجنسين، والزوجة الطفلة، وتعرضت للعنف المنزلي لسنوات، وأصبحت اليوم ضحية لآلة الإعدام التي يستخدمها نظام فاسد وغير كفء، نظام لم يحافظ على وجوده إلا من خلال القتل والترهيب".
وشدد كذلك على ضرورة محاسبة علي خامنئي وغيره من المسؤولين في النظام الإيراني على هذه الجريمة: "مثل غيرها من ضحايا آلة الإعدام، كانت سميرا من أضعف الناس في المجتمع ولم يكن لها صوت. حملة أسبوع واحد لم تكن كافية لإنقاذها. علينا أن نناضل كل يوم من أجل إنقاذ الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين يجلسون في الطابور للتضحية بهم من أجل الحفاظ على بقاء النظام".
وكان أميري مقدم قد كتب على موقع X للتواصل الاجتماعي قبل تنفيذ هذا الحكم، "وفي هذه المرحلة لا يمكن إنقاذ حياة سميرا سبزيان إلا من خلال ردود الفعل الدولية القوية والحملات الشعبية".
وطالب جميع الحكومات التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران بالإصرار على وقف إعدام سميرا "قبل فوات الأوان".
وسبق أن طلبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من الأهالي والناشطين المدنيين والمجتمع الدولي محاولة إنقاذ حياة سميرا سبزيان وغيرها من السجناء الذين ينتظرون الإعدام من خلال شن حملات ضد الإعدام وإظهار ردود الفعل السياسية.
وكانت هذه المنظمة قد أكدت أن النظام يحاول تخفيف الحساسيات بشأن تنفيذ أحكامهم من خلال إعادة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من الحبس الانفرادي إلى السجن العام ومن ثم تنفيذه.
وفي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول)، وصف أميري مقدم الإعدام بأنه "عقوبة قاسية وغير إنسانية"، وكتب أن الغرض من قتل سميرا هو فقط تخويف المجتمع ولن يريح أسرة الضحية.
يذكر أن سميرا سبزيان تزوجت وعمرها 15 سنة، وهي أم لطفلين عمرهما 11 و15 سنة.
وقد اتُهمت بقتل زوجها عام 2014 عندما كان عمرها 19 عامًا، مع أختها البالغة من العمر 14 عامًا وشخص آخر.
ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ما لا يقل عن 31 شخصا في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر(كانون الأول).
وحذرت هذه المنظمة من أنه خلال عطلة عيد الميلاد وبداية العام الجديد، عندما تكون أجزاء كثيرة من العالم في إجازة، يتعرض المزيد من الأشخاص في إيران لخطر الإعدام.
ووفقا لقول أميري مقدم، فإن الأشخاص الذين عادة ما يؤدي إعدامهم إلى المزيد من ردود الفعل، مثل النساء والأطفال المجرمين والمتظاهرين والسجناء السياسيين، في خطر أكبر هذه الأيام.
وخلال العام الماضي، ازدادت عمليات إعدام السجناء في إيران بشكل ملحوظ.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها 30 نوفمبر، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.
وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر(تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو تنفيذ أحكام الإعدام.
وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر".
