جمعية الأمم المتحدة توافق على قرار يدين انتهاكات إيران واسعة النطاق لحقوق الإنسان
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، على قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، على قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران.
وقد تمت الموافقة على هذا القرار الذي اقترحته كندا في وقت سابق يوم 15 نوفمبر من هذا العام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.
وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، على القرار الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا وامتناع 68 عن التصويت.
يأتي ذلك في حين أن هذا القرار تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا معارضا، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
وأعرب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الانتهاك واسع النطاق لحقوق الأقليات الدينية في إيران، وطالب النظام الإيراني بإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه الأقليات.
وأدان القرار "تكثيف القمع المستهدف للنساء والفتيات" من قبل النظام الإيراني، وطُلب من البلاد إنهاء التمييز المنهجي والتحرش اللفظي والجسدي ضد النساء والفتيات.
وطلب هذا القرار من إيران وضع حد للتعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ووقف القمع المنهجي والاعتقالات التعسفية والاحتجاز للمعارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري.
كما طلب القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من إيران معالجة الظروف السيئة للسجون.
عقدت المحكمة الجنائية المركزية في لندن جلستها السابعة، الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، لمحاكمة محمد حسين دوتاييف، المواطن النمساوي من أصل شيشاني والذي تم اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي بعد تصويره مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" من الخارج.
ونشرت المحكمة في جلسة اليوم صورا وفيديوهات جديدة لدوتاييف، أظهرت تفاصيل لحظة اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية.
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" من المحكمة، فقد قدم المدعي العام ومحامي الدفاع وقاضي المحكمة في هذا الاجتماع ملخصهم حول هذه القضية.
وبحسب هذا التقرير، دخلت هيئة المحلفين بعد انتهاء الجلسة، للبت في الحكم النهائي على المتهم.
يذكر أن دوتاييف متهم بـ"تمهيد الطريق" لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".
وقال دوتاييف في جلسات المحكمة السابقة إنه "مفتون بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك" ولهذا السبب قام بالتصوير في هذه المنطقة. وأضاف المتهم أنه "اتهم ظلما بأدلة كاذبة".
وأكد دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة أن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".
في الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".
وأكد المدعي العام، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، من خلال تشكيكه في الرواية التي قدمها المتهم بشأن سفره إلى لندن للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده، أن "هذه القصة تتناقض مع أقوال دوتاييف السابقة التي قال فيها إنه جاء إلى لندن كسائح".
ورفض محامي دوتاييف كلام المدعي العام، وقال إن "موكله أعلن الغرض من رحلته كسائح لأنه كان يخشى ألا تقبل الشرطة أسباب ذهابه إلى لندن".
وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة دوتاييف يوم 14 ديسمبر، نشرت الشرطة البريطانية صورًا للمتهم وهو يجمع معلومات من مبنى "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت أنه منذ وصوله إلى مدخل تشيزيك بارك، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى هذه القناة، فإنه "يتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه".
ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه "من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك، بقي دوتاييف يتجول".
ويوم 18 من فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.
وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.
واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.
أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة السويدية ستوكهولم، حكمها في استئناف حميد نوري، الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، وأيدت حكم السجن المؤبد بحق المسؤول الإيراني السابق بتهمة المشاركة في قتل السجناء السياسيين عام 1988.
وقد حُكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في 14 يوليو (تموز) 2021 بقرار من المحكمة الإقليمية في ستوكهولم بتهمتي "جريمة حرب" و"قتل"، وهي تعادل في السويد 25 عامًا من السجن.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.
واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.
وكان نوري، الذي اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار "أرلاندا" في ستوكهولم، قد وصف كل الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988، وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة خيالية ووهمية وكاذبة تماما، ومزيفة، وغير موثقة".
واحتج هو وهيئة الدفاع على حكم المحكمة، ونتيجة لذلك بدأت محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبعد فترة استراحة، بدأت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجولة الجديدة من محكمة الاستئناف لهذا المسؤول القضائي السابق للنظام الإيراني مع التهمتين الرئيسيتين المتمثلتين في "جريمة حرب" و"القتل"، واستمرت لمدة شهر.
وخلال الجلسات العلنية العشرين لمحكمة الاستئناف، تمت إعادة فحص لقطات 92 جلسة للمحكمة الابتدائية والمستندات والأدلة المقدمة فيها.
وكان نوري قد اختار محامين جديدين لمحكمة الاستئناف.
وفي فبراير (شباط) الماضي، خلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان "حارسًا وسجانًا بسيطًا".
كما زعم الدفاع أن نوري لم يكن له أي دور في إعدام السجناء أو اتخاذ قرار العفو أو اختيار من سيتم قتلهم، ولم يكن له أي دور فيما يسمى "لجنة الموت".
يذكر أنه في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت لجنة الموت حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. وتم إعدام هؤلاء الأشخاص سراً، وصدرت أوامر بدفنهم في مقابر جماعية.
وقبل أسبوع من إعلان الحكم، علق القضاء الإيراني وعائلة حميد نوري على نتيجة المحكمة وإمكانية المعاملة بالمثل للضغط على الحكومة السويدية.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مركز إعلام السلطة القضائية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة يوهان فلودروس، المواطن السويدي المعتقل في إيران، في المحكمة الثورية.
وتم القبض على هذا الموظف السويدي في الاتحاد الأوروبي في 17 أبريل (نيسان) 2022 أثناء مغادرته إيران في المطار، وظل محتجزًا في إيفين منذ ذلك الحين.
وسبق أن اتهم العديد من مؤسسات حقوق الإنسان النظام الإيراني باحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن للضغط على الغرب والابتزاز، ويأتي الإعلان المتزامن عن محكمة فلودروس مع حكم محكمة استئناف حميد نوري تأكيدا على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، قال هيبت الله نجندي منش، المستشار القانوني لعائلة حميد نوري، يوم السبت، إنه إذا تم تأكيد قرار المحكمة الأولى في مرحلة الاستئناف، فمن الممكن لهم الرجوع إلى المحكمة العليا السويدية.
وفي وقت سابق، أعرب مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن أمله في أن "يعوض السويديون خطأهم"، في إشارة إلى احتمال صدور حكم محكمة الاستئناف.
ووصف محاكمة والده بأنها "صورية"، وقال إنه "في صمت وسائل الإعلام تُذبح العدالة".
وتزامناً مع هذه التصريحات، نظمت عائلة حميد نوري تجمعاً أمام السفارة السويدية في طهران، للمطالبة بالإفراج عن مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت وإدانة المحكمة السويدية.
يشار إلى أنه قبل حميد نوري، لم تتم محاكمة أي مسؤول فيما يتعلق بقتل السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
ويشغل بعض المتورطين في هذه الجريمة الآن مناصب رئيسية في إيران؛ ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، والذي عمل سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية، وكان عضوًا في "لجنة الموت" في طهران وكرج.
أفادت صفحة الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، على "إنستغرام" أن الناشطة الحقوقية المسجونة الحائرة على جائزة نوبل للسلام، لم توافق على الحضور في جلسة المحكمة في قضيتها الجديدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقا لما جاء في صفحتها بمنصة "إنستغرام"، وصفت محمدي محكمة الثورة بأنها "مجزرة الشباب الإيرانيين"، وقالت إنها لا تؤمن بصلاحية ومصداقية قضاة المحكمة حيث إنهم يتبعون المؤسسات الأمنية .
وجاء في التقرير أن عدم استقلال القضاء، وعدم شرعية محكمة الثورة، والمحاكمات الصورية، وعدم حصول المتهمين على حق الدفاع، هي أسباب أخرى لرفض نرجس محمدي المشاركة في المحاكمة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تم إبلاغ نرجس محمدي أن أول محاكمة لها بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 ديسمبر في المحكمة الثورية، ويترأسها القاضي إيمان أفشاري.
وتعد هذه المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي في محكمة الثورة بسبب نشاطها الأخير في السجن، وإدلائها بأقوال وكتابات تم نشرها خارج السجن.
وأعلنت الناشطة الإيرانية المحبوسة أنها ترفض الحضور بمحكمة شنقت الشاب "محسن شكاري" لمجرد احتجاج مدني، وأعدمت "ثمانية شباب من متظاهري الحراك الذي رفع شعار المرأة، الحياة، الحرية".
وبحسب قولها، يتم إرسال الشباب المحتجين من السجون إلى هذه الفروع بالحافلات، ويحكم عليهم بأقسى الأحكام.
وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير له حول فتح قضية جديدة لنرجس محمدي مباشرة بعد إقامة حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام، أن "هذا الإجراء يدل على انتقام النظام القضائي في إيران ضد سنوات من النضال في مجال حقوق الإنسان".
وأقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور نرجس محمدي، وتسلم علي وكيانا رحماني، ابنا نرجس، الجائزة نيابة عنها.
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، جعفر سالاري نسب، أن 40 % فقط من محطات الوقود حاليًا يمكنها استخدام بطاقات الوقود لشراء البنزين. وذلك بعد يوم من انقطاع كبير آخر في إمدادات الوقود بإيران.
وقال سالاري نسب، في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول): "حاليا، 40 % من جميع المحطات متصلة بنظام الوقود الذكي عبر الإنترنت".
كما قال سالاري نسب إن جميع محطات الوقود بإمكانها تقديم الوقود بالسعر الحر مضيفا: "لقد اتصلت جميع محطات الوقود تقريبا بالشبكة العامة، والجهود تبذل على مدار الساعة لتوفير الوقود لمستهلكين".
وبعد انقطاع تقديم الخدمات في محطات الوقود بجميع أنحاء إيران منذ صباح يوم الإثنين 18 ديسمبر(كانون الأول)، أعلن وزير النفط عن هجوم إلكتروني أرجعته الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، إلى مؤثرات وعوامل أجنبية.
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة قرصنة تعرف باسم "العصفور المفترس"، والتي تعتبرها إيران "مرتبطة بإسرائيل"، مسؤوليتها عن التسبب في هذا الخلل.
وكتبت هذه المجموعة في حسابها علي موقع X وتلغرام: "نحن، مجموعة العصافير المفترسة، استهدفنا مرة أخرى نظام إمدادات الوقود في إيران. خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة".
هذا ويأتي استمرار انقطاع إمدادات الوقود في البلاد فيما وعد وزير النفط جواد أوجي، الإثنين، بأنه "خلال الـ 2-3 ساعات المقبلة، سيتم تفعيل جميع المحطات في البلاد يدويا".
كما أكد وزير النفط: "بالخبرة التي اكتسبناها عام 2021، قمنا سريعا بتفعيل محطات الوقود في 1650 محطة، لكن النظام الذكي لا يزال غير متصل".
ويشير جواد أوجي بهذا إلى يوم 26 أكتوبر 2021، عندما أدى هجوم إلكتروني ضخم إلى تعطيل جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في إيران.
وفي ذلك الوقت وعد المسؤولون في وزارة النفط بتفعيل محطات الوقود بعد يوم، لكن بعد مضي أربعة أيام اضطر وزير النفط إلى الإعلان مرة أخرى أن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام أخرى لإعادة جميع المحطات إلى النظام الإلكتروني.
وقد أعلنت وزارة النفط، الإثنين 18 ديسمبر، أن الاضطراب لا علاقة له بتغير أسعار البنزين، وأن شائعة زيادة أسعار البنزين "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".
وهذا هو الأمر الذي كررته وكالة أنباء "فارس"، الثلاثاء، نقلاً عن جعفر سالاري نسب، حيث قال: "حصة البنزين للمواطنين محجوزة، والخبر عن زيادة أسعار البنزين شائعة".
ويأتي التعطيل الهائل في شبكة إمدادات الوقود الإيرانية بعد شهر واحد فقط من ادعاء مسؤول في نظام الوقود الذكي على شاشة التلفزيون أن النظام "مستقل تمامًا" و"غير متصل بأي مكان" كي يتم اختراقه.
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، النظام الإيراني بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، ونقل طائرات مسيرة إلى روسيا، وتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، ما ينذر باقتراب طهران من صنع أسلحة نووية وتهديد السلام بالعالم.
وناقش أعضاء مجلس الأمن، في اجتماعهم يوم الإثنين، الأنشطة النووية وتطوير الصواريخ واستمرار إيران بنشر الأسلحة في انتهاك للقرار 2231.
وأشارت الدول الغربية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، في بيانها، إلى الأدلة التي قدمتها المملكة المتحدة بشأن أنشطة إيران في "توسيع الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة وخارجها" ورحبت باعتراف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بها.
وقال البيان: "نقلت إيران مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا، لدعم الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مع علمها أن روسيا تستخدمها لاستهداف المدن الأوكرانية وبنيتها التحتية الحيوية".
وفيما يتعلق بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية والتكنولوجيات ذات الصلة، طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"دراسة دقيقة" لهذه القضية، في إشارة إلى رفع القيود عن برنامج الصواريخ الإيراني.
وقالت الدول الثلاث: "القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني بموجب القرار 2231 تم رفعها تلقائيا في 18 أكتوبر، على الرغم من استمرار إيران في تجاهلها".
كما اعترضت هذه الدول على عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضافتت: "لا ينبغي لإيران أبدًا أن تنتج أسلحة نووية، ويجب عليها أن تتراجع عن تصعيد التوترات النووية".
ووفقا لما أعلنته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن اقتراب البرنامج النووي الإيراني من القدرات المتعلقة بالأسلحة "يسبب أكبر قدر من القلق على السلام والأمن الدوليين".
