محكمة لندن تنشر صور القبض على المشتبه به في قضية العمل الإرهابي ضد "إيران إنترناشيونال"

وقد حُكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في 14 يوليو (تموز) 2021 بقرار من المحكمة الإقليمية في ستوكهولم بتهمتي "جريمة حرب" و"قتل"، وهي تعادل في السويد 25 عامًا من السجن.

وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.

واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.

وكان نوري، الذي اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار "أرلاندا" في ستوكهولم، قد وصف كل الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988، وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة خيالية ووهمية وكاذبة تماما، ومزيفة، وغير موثقة".

واحتج هو وهيئة الدفاع على حكم المحكمة، ونتيجة لذلك بدأت محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وبعد فترة استراحة، بدأت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجولة الجديدة من محكمة الاستئناف لهذا المسؤول القضائي السابق للنظام الإيراني مع التهمتين الرئيسيتين المتمثلتين في "جريمة حرب" و"القتل"، واستمرت لمدة شهر.

وخلال الجلسات العلنية العشرين لمحكمة الاستئناف، تمت إعادة فحص لقطات 92 جلسة للمحكمة الابتدائية والمستندات والأدلة المقدمة فيها.

وكان نوري قد اختار محامين جديدين لمحكمة الاستئناف.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان "حارسًا وسجانًا بسيطًا".

كما زعم الدفاع أن نوري لم يكن له أي دور في إعدام السجناء أو اتخاذ قرار العفو أو اختيار من سيتم قتلهم، ولم يكن له أي دور فيما يسمى "لجنة الموت".

يذكر أنه في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت لجنة الموت حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. وتم إعدام هؤلاء الأشخاص سراً، وصدرت أوامر بدفنهم في مقابر جماعية.

وقبل أسبوع من إعلان الحكم، علق القضاء الإيراني وعائلة حميد نوري على نتيجة المحكمة وإمكانية المعاملة بالمثل للضغط على الحكومة السويدية.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مركز إعلام السلطة القضائية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة يوهان فلودروس، المواطن السويدي المعتقل في إيران، في المحكمة الثورية.

وتم القبض على هذا الموظف السويدي في الاتحاد الأوروبي في 17 أبريل (نيسان) 2022 أثناء مغادرته إيران في المطار، وظل محتجزًا في إيفين منذ ذلك الحين.

وسبق أن اتهم العديد من مؤسسات حقوق الإنسان النظام الإيراني باحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن للضغط على الغرب والابتزاز، ويأتي الإعلان المتزامن عن محكمة فلودروس مع حكم محكمة استئناف حميد نوري تأكيدا على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، قال هيبت الله نجندي منش، المستشار القانوني لعائلة حميد نوري، يوم السبت، إنه إذا تم تأكيد قرار المحكمة الأولى في مرحلة الاستئناف، فمن الممكن لهم الرجوع إلى المحكمة العليا السويدية.

وفي وقت سابق، أعرب مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن أمله في أن "يعوض السويديون خطأهم"، في إشارة إلى احتمال صدور حكم محكمة الاستئناف.

ووصف محاكمة والده بأنها "صورية"، وقال إنه "في صمت وسائل الإعلام تُذبح العدالة".

وتزامناً مع هذه التصريحات، نظمت عائلة حميد نوري تجمعاً أمام السفارة السويدية في طهران، للمطالبة بالإفراج عن مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت وإدانة المحكمة السويدية.

يشار إلى أنه قبل حميد نوري، لم تتم محاكمة أي مسؤول فيما يتعلق بقتل السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ويشغل بعض المتورطين في هذه الجريمة الآن مناصب رئيسية في إيران؛ ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، والذي عمل سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية، وكان عضوًا في "لجنة الموت" في طهران وكرج.

ووفقا لما جاء في صفحتها بمنصة "إنستغرام"، وصفت محمدي محكمة الثورة بأنها "مجزرة الشباب الإيرانيين"، وقالت إنها لا تؤمن بصلاحية ومصداقية قضاة المحكمة حيث إنهم يتبعون المؤسسات الأمنية .

وجاء في التقرير أن عدم استقلال القضاء، وعدم شرعية محكمة الثورة، والمحاكمات الصورية، وعدم حصول المتهمين على حق الدفاع، هي أسباب أخرى لرفض نرجس محمدي المشاركة في المحاكمة.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تم إبلاغ نرجس محمدي أن أول محاكمة لها بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 ديسمبر في المحكمة الثورية، ويترأسها القاضي إيمان أفشاري.

وتعد هذه المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي في محكمة الثورة بسبب نشاطها الأخير في السجن، وإدلائها بأقوال وكتابات تم نشرها خارج السجن.

وأعلنت الناشطة الإيرانية المحبوسة أنها ترفض الحضور بمحكمة شنقت الشاب "محسن شكاري" لمجرد احتجاج مدني، وأعدمت "ثمانية شباب من متظاهري الحراك الذي رفع شعار المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب قولها، يتم إرسال الشباب المحتجين من السجون إلى هذه الفروع بالحافلات، ويحكم عليهم بأقسى الأحكام.

وكتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير له حول فتح قضية جديدة لنرجس محمدي مباشرة بعد إقامة حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام، أن "هذا الإجراء يدل على انتقام النظام القضائي في إيران ضد سنوات من النضال في مجال حقوق الإنسان".

وأقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور نرجس محمدي، وتسلم علي وكيانا رحماني، ابنا نرجس، الجائزة نيابة عنها.

وقال سالاري نسب، في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول): "حاليا، 40 % من جميع المحطات متصلة بنظام الوقود الذكي عبر الإنترنت".

كما قال سالاري نسب إن جميع محطات الوقود بإمكانها تقديم الوقود بالسعر الحر مضيفا: "لقد اتصلت جميع محطات الوقود تقريبا بالشبكة العامة، والجهود تبذل على مدار الساعة لتوفير الوقود لمستهلكين".

وبعد انقطاع تقديم الخدمات في محطات الوقود بجميع أنحاء إيران منذ صباح يوم الإثنين 18 ديسمبر(كانون الأول)، أعلن وزير النفط عن هجوم إلكتروني أرجعته الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، إلى مؤثرات وعوامل أجنبية.

في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة قرصنة تعرف باسم "العصفور المفترس"، والتي تعتبرها إيران "مرتبطة بإسرائيل"، مسؤوليتها عن التسبب في هذا الخلل.

وكتبت هذه المجموعة في حسابها علي موقع X وتلغرام: "نحن، مجموعة العصافير المفترسة، استهدفنا مرة أخرى نظام إمدادات الوقود في إيران. خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة".

هذا ويأتي استمرار انقطاع إمدادات الوقود في البلاد فيما وعد وزير النفط جواد أوجي، الإثنين، بأنه "خلال الـ 2-3 ساعات المقبلة، سيتم تفعيل جميع المحطات في البلاد يدويا".

كما أكد وزير النفط: "بالخبرة التي اكتسبناها عام 2021، قمنا سريعا بتفعيل محطات الوقود في 1650 محطة، لكن النظام الذكي لا يزال غير متصل".

ويشير جواد أوجي بهذا إلى يوم 26 أكتوبر 2021، عندما أدى هجوم إلكتروني ضخم إلى تعطيل جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في إيران.

وفي ذلك الوقت وعد المسؤولون في وزارة النفط بتفعيل محطات الوقود بعد يوم، لكن بعد مضي أربعة أيام اضطر وزير النفط إلى الإعلان مرة أخرى أن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام أخرى لإعادة جميع المحطات إلى النظام الإلكتروني.

وقد أعلنت وزارة النفط، الإثنين 18 ديسمبر، أن الاضطراب لا علاقة له بتغير أسعار البنزين، وأن شائعة زيادة أسعار البنزين "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".

وهذا هو الأمر الذي كررته وكالة أنباء "فارس"، الثلاثاء، نقلاً عن جعفر سالاري نسب، حيث قال: "حصة البنزين للمواطنين محجوزة، والخبر عن زيادة أسعار البنزين شائعة".

ويأتي التعطيل الهائل في شبكة إمدادات الوقود الإيرانية بعد شهر واحد فقط من ادعاء مسؤول في نظام الوقود الذكي على شاشة التلفزيون أن النظام "مستقل تمامًا" و"غير متصل بأي مكان" كي يتم اختراقه.

وناقش أعضاء مجلس الأمن، في اجتماعهم يوم الإثنين، الأنشطة النووية وتطوير الصواريخ واستمرار إيران بنشر الأسلحة في انتهاك للقرار 2231.

وأشارت الدول الغربية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، في بيانها، إلى الأدلة التي قدمتها المملكة المتحدة بشأن أنشطة إيران في "توسيع الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة وخارجها" ورحبت باعتراف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بها.

وقال البيان: "نقلت إيران مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا، لدعم الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مع علمها أن روسيا تستخدمها لاستهداف المدن الأوكرانية وبنيتها التحتية الحيوية".

وفيما يتعلق بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية والتكنولوجيات ذات الصلة، طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"دراسة دقيقة" لهذه القضية، في إشارة إلى رفع القيود عن برنامج الصواريخ الإيراني.

وقالت الدول الثلاث: "القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني بموجب القرار 2231 تم رفعها تلقائيا في 18 أكتوبر، على الرغم من استمرار إيران في تجاهلها".

كما اعترضت هذه الدول على عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضافتت: "لا ينبغي لإيران أبدًا أن تنتج أسلحة نووية، ويجب عليها أن تتراجع عن تصعيد التوترات النووية".

ووفقا لما أعلنته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن اقتراب البرنامج النووي الإيراني من القدرات المتعلقة بالأسلحة "يسبب أكبر قدر من القلق على السلام والأمن الدوليين".

وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين عن تعرض أميري للسجن في منزله بسوار مراقبة إلكتروني، بتهمة الدفاع عن حقوق المعلمين.

واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني أميري في شيراز العام الماضي، وأُطلق سراحه مؤقتًا من السجن بعد فترة، بكفالة.

وانعقدت جلسة محكمة اتهامات هذا المعلم إلى جانب نشطاء نقابة المعلمين في محافظة فارس، والذين هم: إيرج رهنما، ومزكان باقري، وزهرا اسفندياري، وغلام رضا غلامي، ومحمد علي زحمتكش، وأصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، يوم السبت 10 يونيو الماضي، في الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز.

وفي مايو من هذا العام، أصدرت محكمة الثورة في شيراز الحكم على هؤلاء النشطاء النقابيين وأخبرتهم به.

وبموجب هذا الحكم، حُكم على كل من أصغر أمير زادكان، وغلام رضا غلامي، ومزكان باقري، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش، بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم على كل من عبد الرزاق أميري، وزهرا اسفندياري، بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة بسوار إلكتروني يصل مداه إلى 1000 متر، من مكان إقامتهم.

وبعد الاحتجاج على الحكم الصادر وإحالة قضية هؤلاء الناشطين الثمانية إلى محكمة بمحافظة فارس، حكمت عليهم الدائرة السابعة والثلاثون لمحكمة استئناف محافظة فارس بالسجن والنفي وعقوبات إضافية.

وحكم على غلام رضا غلامي بالسجن لمدة 11 عاما، وعلى أصغر أمير زادكان، وأفشين رزمجويي، وإيرج رهنما، ومحمد علي زحمتكش بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.

كما حكم على نشطاء نقابة المعلمين هؤلاء بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جوازات سفرهم، وبالمنع من ممارسة الأنشطة في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين. وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على غلام رضا غلامي بالنفي لمدة عامين إلى مدينة بيرجند.

وتم تنفيذ الحكم على عبد الرزاق أميري بالسجن لمدة عامين زبسوار مراقبة إلكتروني يوم 20 نوفمبر.