قراصنة يستهدفون عملاء البنوك في إيران ببرامج خبيثة لسرقة بياناتهم المصرفية

وبحسب التقارير المنشورة من مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان، فإن دخول وخروج الناس إلى مسجد مكي ومصلى زاهدان تم اليوم تحت حصار شديد من قبل قوات أمن النظام الإيراني.

ونظم أهالي مدينة زاهدان مسيرة صامتة بعد صلاة الجمعة، فيما أشارت الصور المتداولة إلى انتشار مكثف لقوات عسكرية وأمنية في الشوارع والممرات المحيطة بمسجد مكي ومصلى هذه المدينة.

ونقل موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع، أنه "منذ صباح اليوم، تمركزت قوات عسكرية بمدرسة البنات الثانوية في شارع "بهداشت" ومدارس خيام، وخرمشهر، وبهشتي، ومدني، وغيرها من المدارس".

ومنذ العام الماضي عندما وقعت مجزرة جمعة زاهدان الدامية، سادت الأجواء الأمنية في هذه المدينة، وفي الأسابيع الماضية، تزايد وجود قوات أمن النظام الإيراني حول مكان صلاة الجمعة.

وفي خطبة صلاة الجمعة، أكد عبدالحميد، مرة أخرى أن "التفكير الديني لن يجدي في بلد كبير مثل إيران، حيث تختلف أديانه ومذاهبه وأفكاره ووجهات نظره". قائلًا إن "الفكر الإسلامي والفكر الإنساني يسيران في اتجاه واحد، كما أن الاحترام والحقوق تعطى لجميع الأفكار والأديان والمذاهب".

وفي الأشهر الماضية، انتقد إمام أهل السنة في زاهدان مرارًا "تأميم الدين والمذهب"، و"غياب الحرية الدينية" في إيران.

وفي خطبه التي ألقاها العام الماضي، أكد مولوي عبدالحميد مرارا على ضرورة إجراء استفتاء، وأشار ضمنا إلى رغبة غالبية الناس في الإطاحة بالنظام الإيراني وتأسيس نظام علماني.

وأكد عبدالحميد في خطبه على تغير أحوال العالم الحالية عن الماضي، وقال إن "الناس مستيقظون ولا يتأثرون بالتحيزات الدينية والمذهبية والعرقية، بل يحكمون بناء على الحقائق التي يشاهدونها"، مضيفًا: "اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر الحقائق، الناس لا يعارضون الحقائق".

وفي العام الماضي، طالب إمام أهل السنة في إيران مرارًا بالاعتراف باحتجاجات الناس ومطالبهم من قبل النظام الإيراني، وقال إن "المتظاهرين لن يوقفوا مطالبهم بالقتل والاعتقال والإصابة بالعمى".

وفي جزء آخر من كلمته، انتقد مولوي عبدالحميد، معاملة السجناء والمعتقلين السياسيين من قبل الضباط والمسؤولين، وقال: "لقد علمنا الإسلام أنه لا يجوز إهانة الأسير أو السجين أو المعتقل، ويجب احترامه، وإطعامه من طعام الآسر والسجان، بل حتى أفضل منه".

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة، فقد هتف أهالي أنزلي "حرية، حرية، حرية" في مقبرة المدينة، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهران سماك.

يذكر أن مهران سماك (27 عامًا) قُتل مساء يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أثناء الاحتفال بهزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام المنتخب الأميركي، في محافظة كيلان، شمالي إيران، عبر إطلاق النار المباشر على رأسه، والذي توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وفي البداية حاول النظام الإيراني إلقاء اللوم على المتظاهرين في مقتله، لكن بعد التأكد من مقتل هذا الشاب بالرصاص، تم اعتقال قائد شرطة بندر أنزلي، جعفر جوانمردي.

وقال محامي عائلة سماك هذا العام إن "المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا ضد جوانمردي بتهمة القتل العمد، وعدم اتباع قانون كيفية استخدام السلاح".

وقد رفعت قضية مقتل مهران سماك إلى المحكمة العليا باعتراض المتهم. ويبدو أن "هذه القضية هي أول محاكمة لأحد قوات النظام الإيراني بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي".

وأقيمت يوم أمس الخميس أيضًا مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل حامد سلحشور، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني في مدينة إيذه، جنوب غربي البلاد، بحضور عدد كبير من الأهالي.

يذكر أن حامد سلحشور (22 عامًا)، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أثناء الاحتجاجات في إيذه، وأُبلغت عائلته بوفاته بعد 5 أيام".

ويوم 1 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قامت عائلة سلحشور بإخراج جثمان حامد من القبر الذي دُفن فيه سرا، من قبل قوات أمن النظام الإيراني بعد مقتله في السجن، بمنطقة "قلعة تل" خارج المدينة، وتم دفنه في "مقبرة العائلة" في إيذه.

وبعد إخراج جثمان حامد من القبر، عاينت عائلته آثار التعذيب وكان جسده دون كفن.

وفي حالات أخرى، قامت عناصر الأمن بدفن جثث بعض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في السجن دون حضور ذويهم حتى لا يعاين الأهالي آثار التعذيب على أجسادهم.

وتم حتى الآن تحديد هوية ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، توفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم 4 أطفال، في أحداث مريبة أو بمزاعم الانتحار.

يشار إلى أن هذا المنصب تم إلغاؤه عام 1989 بعد الخلافات بين المرشد الأول الخميني، ونائبه حسين علي منتظري، الذي ظل قيد الإقامة الجبرية بسبب خلافاته مع الخميني وبعده خامنئي حتى وفاته عام 2009.

ويشكل غياب خليفة للمرشد منذ عام 1989 تهديداً محتملاً لاستقرار إيران، حيث لا يزال الأمر مجهولا حول خليفة خامنئي المحتمل ومدى قدراته في إدارة البلاد التي تواجه أزمات داخلية وخارجية كبيرة.

وكشف آية الله رحيم توكل، عضو مجلس الخبراء، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تكليف لجنة داخل المجلس مهمتها تعيين نائب للمرشد. وأكد على سرية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أعضاءها، بالإضافة إليه هو ورئيس المجلس، هم فقط الذين يعرفون أسماء المرشحين لمنصب نائب المرشد. لذلك، "لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر في اجتماع المجلس الأخير". وأوضح توكل أن "ما تفعله اللجنة ومن تختاره هو سر في مجلس الخبراء".

وعلى الرغم من أنه بذل قصارى جهده للحفاظ على السرية بشأن هذه المسألة، لكن موقع "جماران نيوز" الإصلاحي تكهن بأن "الرئيس إبراهيم رئيسي، وخطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد خاتمي هما العضوان الآخران في اللجنة".

وعلق توكل على تكهنات الموقع قائلا: "نعم. وأنا عضو في اللجنة أيضًا".

وأوضح أن خامنئي هو الشخص الوحيد خارج اللجنة المطلع على أسماء المرشحين المحتملين لمنصب نائب المرشد. وتتكون اللجنة المعروفة باسم "لجنة تحديد المرشد القادم" من ثلاثة أعضاء فقط، مما يثير تساؤلات حول أدوار الأعضاء الـ88 المتبقين في مجلس الخبراء.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى مجلس الخبراء الذي يقدم فقط تقارير عن نشاطات خامنئي بدلا من مراقبة أدائه كما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني، قال توكل إن المجلس لا يتدخل في عمل المرشد والمؤسسات التي تعمل تحت إمرته، ومع ذلك، هناك علاقة ذات اتجاهين بين المرشد ومجلس الخبراء"، حسب وصفه.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أثار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني صراحة احتمال وفاة خامنئي بشكل مفاجئ وأهمية مسألة الخلافة في القيادة. وقال: "كل يوم نقترب من يوم وفاته مع أننا نتمنى له طول العمر".

أحد الحلول المقترحة تعيين قيادة حكم جماعية. رغم أن هذا الحل منذ عام 1988، يواجه معارضة مجلس الخبراء، حيث يرى المجلس أن تضارب المصالح بين أفراد الجماعة قد يجر البلاد إلى الفوضى.

وبالتالي فإن القيادة الفردية من قبل شخصيات مثل مجتبى نجل خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق حسن روحاني، هي الخيارات الأكثر ترجيحا، على الرغم من تضاؤل شعبيتهم.

ومع ذلك، يظل القرار النهائي غير مؤكد، لأن رغبات الناس، إذا تم أخذها في الاعتبار، تقدم رواية مختلفة تمامًا عما يريده مجلس الخبراء وسلطات النظام؛ حيث أظهرت الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2017 رفضًا عامًا متزايدًا لحكم خامنئي وهيمنة رجال الدين في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، حُكم على كامران رضائي بالقصاص بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني. ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة" أم أنه تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن مصدر مطلع إن كامران رضائي أمضى سبعة أشهر في الحبس الانفرادي وأجبر على الاعتراف تحت التعذيب. وكان التعذيب شديدا لدرجة أن كامران قال إنه كان يتبول دما لفترة طويلة.

وأضاف هذا المصدر المطلع أن كامران رضائي قال دائما إنه بريء وسيتم إطلاق سراحه. يذكر أن كامران فقد والده عندما كان في الثامنة من عمره. ولم يكن لديه أي فرد من عائلته أو من يعتني به لمتابعة ملفه أو مشاركة أخباره مع وسائل الإعلام.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، تعليقا على إعدام هذا المتظاهر المعتقل: هناك خطر جسيم على حياة السجناء السياسيين والمتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران. إن صمت المجتمع الدولي غير مقبول.

وأضاف أميري مقدم: "إن قادة الجمهورية الإسلامية لديهم تاريخ من قتل السجناء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودفع التكلفة السياسية الباهظة هي التي يمكنها منع النظام الإيراني من تكرار هذه الجرائم".

وكانت إيران قد أعدمت يوم الخميس الماضي، ميلاد زهره وند، أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، في سجن ملاير. كما تم اعتقال روح الله زهره وند، والد ميلاد، يوم السبت بعد مراسم تشييع جثمان ابنه في مقبرة بالقرب من همدان وتم نقله إلى السجن.

ووفقا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن ميلاد زهره وند، حُرم من حقه في الاتصال بمحام وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمتهم خلال فترة اعتقاله، وقد تعرضت عائلته لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من التواصل مع الإعلام في الداخل والخارج.

كما كشفت التقارير أن المؤسسات الأمنية عرضت على بعض الطلاب المحتجين "التعاون مقابل إلغاء أحكام الإيقاف والطرد".

وبدأت جهود قمع الحركات الطلابية ومنع جولة جديدة من الاحتجاجات في الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد وتأخر إعادة فتح الفصول الدراسية.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، نُشرت تقارير حول مواجهات عنيفة مع الطلاب، وفصل وإيقاف، وعقد اجتماعات للجنة التأديبية.
وصدر قرار بإلغاء الإقامة في المساكن الطلابية بالنسبة لبعض الطالبات المعارضات للحجاب الإجباري .

وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المؤسسات الأمنية مثل الباسيج، ووزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وأمن الجامعات، مارست ضغوطًا على عدد من النشطاء الطلابيين للتعاون معها.

وتوجهت هذه المؤسسات الأمنية إلى الطلاب الموقوفين عن الدراسة أو الذين ينتظرون تشكيل لجنة تأديبية وأخبرتهم أنه إذا كان بإمكانهم تقديم معلومات عن أوضاع الجامعة والطلاب الآخرين كـ"مخبرين"، فيمكنهم العودة إلى الجامعة، وسيتم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم .

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قارن بعض الطلاب الوضع الحالي للجامعات وزيادة الضغط، بما كان عليه الحال في الثمانينيات و"الثورة الثقافية" التي تم فيها طرد مئات الطلاب وحرمانهم من إمكانية مواصلة دراستهم.

من جهة أخرى، بدأت منذ نحو شهر، وفي إجراء غير مسبوق، عملية "تغيير" و"تطهير" واسعة النطاق لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، تحت ضغط المؤسسات الأمنية.

ونُشرت تقارير عن عملية "التطهير الواسعة" في جامعات مثل: "أمير كبير"، و"شريف"، و"آزاد طهران"، و"آزاد أصفهان"، و"العلوم الطبية" في تبريز وعدد من الجامعات الأخرى التي كانت مسرحًا لاحتجاجات الطلاب خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي.

وبحسب التقارير، فإن الأشخاص الذين تم استبعادهم من خلال عملية التطهير هذه، خلال العام الماضي، دعموا الطلاب المحتجين المعتقلين أو الموقوفين عن الدراسة بطرق مختلفة وحاولوا تحسين وضع هؤلاء الطلاب.

ترهيب الطلاب من خلال إنشاء مؤسسات قمع جديدة

وأعلنت مجالس اتحاد طلاب البلاد، يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تشكيل لجنة تسمى "إفاد" في جامعة "تبريز الوطنية".

وتم تشكيل هذه اللجنة، التي يرمز اسمها إلى "العمل الثقافي الاجتماعي للجامعة"، للتعامل مع الطالبات المعترضات على الحجاب الإجباري.

وكتبت هذه المنظمة الطلابية أن "إفاد"، بناءً على القائمة التي أعدها أمن الجامعة، أرسلت رسالة للطالبات بالذهاب إلى المكان المخصص "للتحقق من حالة الحجاب".

وشددت مجالس اتحاد الطلاب على أن الشخص المسؤول والمكان الذي يتم تقديمه لأشخاص مختلفين "ليسا نفس الشيء"، ويبدو أنه لا يوجد إجراء محدد في عمل هذه المؤسسة.

وبحسب هذا التقرير، فإن مثل هذه التهديدات جعلت الأجواء العامة في الجامعة مرهقة وخلقت ظروفاً نفسية غير آمنة للطلاب.

وكتبت نشرة "أمير كبير"، الاثنين، أن مجموعات القمع الأمنية دخلت إلى مسكن البنات بحجة وجود قضايا أخلاقية.

وبحسب هذا التقرير فإن الدوريات الأمنية تزايدت في جامعة "أمير كبير" منذ صباح 27 نوفمبر بأمر من رئيس أمن الجامعة، وفي عمل غير مسبوق، هاجم العديد من هذه الدوريات المساحات الداخلية للكليات والفصول الدراسية.

وفي عمل مماثل، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، هاجم عدد من قوات الأمن التابعة لجامعة "بهشتي" المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس والآداب والعلوم الإنسانية.

وبحسب بيان طلاب كلية علم النفس، فإنه بالإضافة إلى القوات الأمنية، تواجد في هذه الاعتداءات أيضاً أشخاص "مجهولي الهوية"، غطوا وجوههم ولم تكن بحوزتهم أي أوراق ثبوتية.

وأعلن في وقت سابق أنه عندما كان الأستاذ يقوم بالتدريس، صادرت قوات الأمن بطاقات الطالبات غير المحجبات، وفي إحدى الكليات، تم إخراج الأستاذ أيضًا من الفصل لاستجوابه لأن بعض الطالبات في صفه لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وردًا على هذا الإجراء، اعتصم طلاب جامعة "بهشتي" لعدة أيام ورفضوا حضور الفصول الدراسية.

وتكثفت الإجراءات الأمنية العنيفة من قبل قوات الأمن ورؤساء الجامعات بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين العام الماضي وانتشار الاحتجاجات الطلابية.
وقد تم اعتقال آلاف الطلاب في جميع أنحاء إيران، واستدعائهم أو إيقافهم عن الدراسة، وحظرهم وتهديدهم من قبل اللجان التأديبية.