أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي وأحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، كامران رضائي، البالغ من العمر 33 عامًا بعد الحكم ضده بالقصاص بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد الباسيج أثناء الاحتجاجات. وذلك في سجن عادل آباد بمدينة شيراز الإيرانية.
ووفقا لهذا التقرير، حُكم على كامران رضائي بالقصاص بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني. ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة" أم أنه تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن مصدر مطلع إن كامران رضائي أمضى سبعة أشهر في الحبس الانفرادي وأجبر على الاعتراف تحت التعذيب. وكان التعذيب شديدا لدرجة أن كامران قال إنه كان يتبول دما لفترة طويلة.
وأضاف هذا المصدر المطلع أن كامران رضائي قال دائما إنه بريء وسيتم إطلاق سراحه. يذكر أن كامران فقد والده عندما كان في الثامنة من عمره. ولم يكن لديه أي فرد من عائلته أو من يعتني به لمتابعة ملفه أو مشاركة أخباره مع وسائل الإعلام.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، تعليقا على إعدام هذا المتظاهر المعتقل: هناك خطر جسيم على حياة السجناء السياسيين والمتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران. إن صمت المجتمع الدولي غير مقبول.
وأضاف أميري مقدم: "إن قادة الجمهورية الإسلامية لديهم تاريخ من قتل السجناء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودفع التكلفة السياسية الباهظة هي التي يمكنها منع النظام الإيراني من تكرار هذه الجرائم".
وكانت إيران قد أعدمت يوم الخميس الماضي، ميلاد زهره وند، أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، في سجن ملاير. كما تم اعتقال روح الله زهره وند، والد ميلاد، يوم السبت بعد مراسم تشييع جثمان ابنه في مقبرة بالقرب من همدان وتم نقله إلى السجن.
ووفقا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن ميلاد زهره وند، حُرم من حقه في الاتصال بمحام وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمتهم خلال فترة اعتقاله، وقد تعرضت عائلته لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من التواصل مع الإعلام في الداخل والخارج.
