بحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشونال"، فإن الضغوط الأمنية على الجامعات الإيرانية "مستمرة"، وواصلت السلطات سياسة "التطهير" بين أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الذين لعبوا دوراً بارزاً في الانتفاضة التي اندلعت عام 2022.
كما كشفت التقارير أن المؤسسات الأمنية عرضت على بعض الطلاب المحتجين "التعاون مقابل إلغاء أحكام الإيقاف والطرد".
وبدأت جهود قمع الحركات الطلابية ومنع جولة جديدة من الاحتجاجات في الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد وتأخر إعادة فتح الفصول الدراسية.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، نُشرت تقارير حول مواجهات عنيفة مع الطلاب، وفصل وإيقاف، وعقد اجتماعات للجنة التأديبية.
وصدر قرار بإلغاء الإقامة في المساكن الطلابية بالنسبة لبعض الطالبات المعارضات للحجاب الإجباري .
وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المؤسسات الأمنية مثل الباسيج، ووزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وأمن الجامعات، مارست ضغوطًا على عدد من النشطاء الطلابيين للتعاون معها.
وتوجهت هذه المؤسسات الأمنية إلى الطلاب الموقوفين عن الدراسة أو الذين ينتظرون تشكيل لجنة تأديبية وأخبرتهم أنه إذا كان بإمكانهم تقديم معلومات عن أوضاع الجامعة والطلاب الآخرين كـ"مخبرين"، فيمكنهم العودة إلى الجامعة، وسيتم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم .
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قارن بعض الطلاب الوضع الحالي للجامعات وزيادة الضغط، بما كان عليه الحال في الثمانينيات و"الثورة الثقافية" التي تم فيها طرد مئات الطلاب وحرمانهم من إمكانية مواصلة دراستهم.
من جهة أخرى، بدأت منذ نحو شهر، وفي إجراء غير مسبوق، عملية "تغيير" و"تطهير" واسعة النطاق لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، تحت ضغط المؤسسات الأمنية.
ونُشرت تقارير عن عملية "التطهير الواسعة" في جامعات مثل: "أمير كبير"، و"شريف"، و"آزاد طهران"، و"آزاد أصفهان"، و"العلوم الطبية" في تبريز وعدد من الجامعات الأخرى التي كانت مسرحًا لاحتجاجات الطلاب خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
وبحسب التقارير، فإن الأشخاص الذين تم استبعادهم من خلال عملية التطهير هذه، خلال العام الماضي، دعموا الطلاب المحتجين المعتقلين أو الموقوفين عن الدراسة بطرق مختلفة وحاولوا تحسين وضع هؤلاء الطلاب.
ترهيب الطلاب من خلال إنشاء مؤسسات قمع جديدة
وأعلنت مجالس اتحاد طلاب البلاد، يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تشكيل لجنة تسمى "إفاد" في جامعة "تبريز الوطنية".
وتم تشكيل هذه اللجنة، التي يرمز اسمها إلى "العمل الثقافي الاجتماعي للجامعة"، للتعامل مع الطالبات المعترضات على الحجاب الإجباري.
وكتبت هذه المنظمة الطلابية أن "إفاد"، بناءً على القائمة التي أعدها أمن الجامعة، أرسلت رسالة للطالبات بالذهاب إلى المكان المخصص "للتحقق من حالة الحجاب".
وشددت مجالس اتحاد الطلاب على أن الشخص المسؤول والمكان الذي يتم تقديمه لأشخاص مختلفين "ليسا نفس الشيء"، ويبدو أنه لا يوجد إجراء محدد في عمل هذه المؤسسة.
وبحسب هذا التقرير، فإن مثل هذه التهديدات جعلت الأجواء العامة في الجامعة مرهقة وخلقت ظروفاً نفسية غير آمنة للطلاب.
وكتبت نشرة "أمير كبير"، الاثنين، أن مجموعات القمع الأمنية دخلت إلى مسكن البنات بحجة وجود قضايا أخلاقية.
وبحسب هذا التقرير فإن الدوريات الأمنية تزايدت في جامعة "أمير كبير" منذ صباح 27 نوفمبر بأمر من رئيس أمن الجامعة، وفي عمل غير مسبوق، هاجم العديد من هذه الدوريات المساحات الداخلية للكليات والفصول الدراسية.
وفي عمل مماثل، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، هاجم عدد من قوات الأمن التابعة لجامعة "بهشتي" المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس والآداب والعلوم الإنسانية.
وبحسب بيان طلاب كلية علم النفس، فإنه بالإضافة إلى القوات الأمنية، تواجد في هذه الاعتداءات أيضاً أشخاص "مجهولي الهوية"، غطوا وجوههم ولم تكن بحوزتهم أي أوراق ثبوتية.
وأعلن في وقت سابق أنه عندما كان الأستاذ يقوم بالتدريس، صادرت قوات الأمن بطاقات الطالبات غير المحجبات، وفي إحدى الكليات، تم إخراج الأستاذ أيضًا من الفصل لاستجوابه لأن بعض الطالبات في صفه لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.
وردًا على هذا الإجراء، اعتصم طلاب جامعة "بهشتي" لعدة أيام ورفضوا حضور الفصول الدراسية.
وتكثفت الإجراءات الأمنية العنيفة من قبل قوات الأمن ورؤساء الجامعات بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين العام الماضي وانتشار الاحتجاجات الطلابية.
وقد تم اعتقال آلاف الطلاب في جميع أنحاء إيران، واستدعائهم أو إيقافهم عن الدراسة، وحظرهم وتهديدهم من قبل اللجان التأديبية.
