إيرانيون يهتفون بـ"الحرية" في الذكرى السنوية الأولى لضحايا احتجاجات مهسا أميني

يشار إلى أن هذا المنصب تم إلغاؤه عام 1989 بعد الخلافات بين المرشد الأول الخميني، ونائبه حسين علي منتظري، الذي ظل قيد الإقامة الجبرية بسبب خلافاته مع الخميني وبعده خامنئي حتى وفاته عام 2009.

ويشكل غياب خليفة للمرشد منذ عام 1989 تهديداً محتملاً لاستقرار إيران، حيث لا يزال الأمر مجهولا حول خليفة خامنئي المحتمل ومدى قدراته في إدارة البلاد التي تواجه أزمات داخلية وخارجية كبيرة.

وكشف آية الله رحيم توكل، عضو مجلس الخبراء، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تكليف لجنة داخل المجلس مهمتها تعيين نائب للمرشد. وأكد على سرية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أعضاءها، بالإضافة إليه هو ورئيس المجلس، هم فقط الذين يعرفون أسماء المرشحين لمنصب نائب المرشد. لذلك، "لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر في اجتماع المجلس الأخير". وأوضح توكل أن "ما تفعله اللجنة ومن تختاره هو سر في مجلس الخبراء".

وعلى الرغم من أنه بذل قصارى جهده للحفاظ على السرية بشأن هذه المسألة، لكن موقع "جماران نيوز" الإصلاحي تكهن بأن "الرئيس إبراهيم رئيسي، وخطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد خاتمي هما العضوان الآخران في اللجنة".

وعلق توكل على تكهنات الموقع قائلا: "نعم. وأنا عضو في اللجنة أيضًا".

وأوضح أن خامنئي هو الشخص الوحيد خارج اللجنة المطلع على أسماء المرشحين المحتملين لمنصب نائب المرشد. وتتكون اللجنة المعروفة باسم "لجنة تحديد المرشد القادم" من ثلاثة أعضاء فقط، مما يثير تساؤلات حول أدوار الأعضاء الـ88 المتبقين في مجلس الخبراء.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى مجلس الخبراء الذي يقدم فقط تقارير عن نشاطات خامنئي بدلا من مراقبة أدائه كما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني، قال توكل إن المجلس لا يتدخل في عمل المرشد والمؤسسات التي تعمل تحت إمرته، ومع ذلك، هناك علاقة ذات اتجاهين بين المرشد ومجلس الخبراء"، حسب وصفه.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أثار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني صراحة احتمال وفاة خامنئي بشكل مفاجئ وأهمية مسألة الخلافة في القيادة. وقال: "كل يوم نقترب من يوم وفاته مع أننا نتمنى له طول العمر".

أحد الحلول المقترحة تعيين قيادة حكم جماعية. رغم أن هذا الحل منذ عام 1988، يواجه معارضة مجلس الخبراء، حيث يرى المجلس أن تضارب المصالح بين أفراد الجماعة قد يجر البلاد إلى الفوضى.

وبالتالي فإن القيادة الفردية من قبل شخصيات مثل مجتبى نجل خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق حسن روحاني، هي الخيارات الأكثر ترجيحا، على الرغم من تضاؤل شعبيتهم.

ومع ذلك، يظل القرار النهائي غير مؤكد، لأن رغبات الناس، إذا تم أخذها في الاعتبار، تقدم رواية مختلفة تمامًا عما يريده مجلس الخبراء وسلطات النظام؛ حيث أظهرت الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2017 رفضًا عامًا متزايدًا لحكم خامنئي وهيمنة رجال الدين في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، حُكم على كامران رضائي بالقصاص بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني. ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة" أم أنه تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن مصدر مطلع إن كامران رضائي أمضى سبعة أشهر في الحبس الانفرادي وأجبر على الاعتراف تحت التعذيب. وكان التعذيب شديدا لدرجة أن كامران قال إنه كان يتبول دما لفترة طويلة.

وأضاف هذا المصدر المطلع أن كامران رضائي قال دائما إنه بريء وسيتم إطلاق سراحه. يذكر أن كامران فقد والده عندما كان في الثامنة من عمره. ولم يكن لديه أي فرد من عائلته أو من يعتني به لمتابعة ملفه أو مشاركة أخباره مع وسائل الإعلام.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، تعليقا على إعدام هذا المتظاهر المعتقل: هناك خطر جسيم على حياة السجناء السياسيين والمتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران. إن صمت المجتمع الدولي غير مقبول.

وأضاف أميري مقدم: "إن قادة الجمهورية الإسلامية لديهم تاريخ من قتل السجناء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودفع التكلفة السياسية الباهظة هي التي يمكنها منع النظام الإيراني من تكرار هذه الجرائم".

وكانت إيران قد أعدمت يوم الخميس الماضي، ميلاد زهره وند، أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، في سجن ملاير. كما تم اعتقال روح الله زهره وند، والد ميلاد، يوم السبت بعد مراسم تشييع جثمان ابنه في مقبرة بالقرب من همدان وتم نقله إلى السجن.

ووفقا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن ميلاد زهره وند، حُرم من حقه في الاتصال بمحام وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمتهم خلال فترة اعتقاله، وقد تعرضت عائلته لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من التواصل مع الإعلام في الداخل والخارج.

كما كشفت التقارير أن المؤسسات الأمنية عرضت على بعض الطلاب المحتجين "التعاون مقابل إلغاء أحكام الإيقاف والطرد".

وبدأت جهود قمع الحركات الطلابية ومنع جولة جديدة من الاحتجاجات في الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد وتأخر إعادة فتح الفصول الدراسية.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، نُشرت تقارير حول مواجهات عنيفة مع الطلاب، وفصل وإيقاف، وعقد اجتماعات للجنة التأديبية.
وصدر قرار بإلغاء الإقامة في المساكن الطلابية بالنسبة لبعض الطالبات المعارضات للحجاب الإجباري .

وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المؤسسات الأمنية مثل الباسيج، ووزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وأمن الجامعات، مارست ضغوطًا على عدد من النشطاء الطلابيين للتعاون معها.

وتوجهت هذه المؤسسات الأمنية إلى الطلاب الموقوفين عن الدراسة أو الذين ينتظرون تشكيل لجنة تأديبية وأخبرتهم أنه إذا كان بإمكانهم تقديم معلومات عن أوضاع الجامعة والطلاب الآخرين كـ"مخبرين"، فيمكنهم العودة إلى الجامعة، وسيتم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم .

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قارن بعض الطلاب الوضع الحالي للجامعات وزيادة الضغط، بما كان عليه الحال في الثمانينيات و"الثورة الثقافية" التي تم فيها طرد مئات الطلاب وحرمانهم من إمكانية مواصلة دراستهم.

من جهة أخرى، بدأت منذ نحو شهر، وفي إجراء غير مسبوق، عملية "تغيير" و"تطهير" واسعة النطاق لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، تحت ضغط المؤسسات الأمنية.

ونُشرت تقارير عن عملية "التطهير الواسعة" في جامعات مثل: "أمير كبير"، و"شريف"، و"آزاد طهران"، و"آزاد أصفهان"، و"العلوم الطبية" في تبريز وعدد من الجامعات الأخرى التي كانت مسرحًا لاحتجاجات الطلاب خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي.

وبحسب التقارير، فإن الأشخاص الذين تم استبعادهم من خلال عملية التطهير هذه، خلال العام الماضي، دعموا الطلاب المحتجين المعتقلين أو الموقوفين عن الدراسة بطرق مختلفة وحاولوا تحسين وضع هؤلاء الطلاب.

ترهيب الطلاب من خلال إنشاء مؤسسات قمع جديدة

وأعلنت مجالس اتحاد طلاب البلاد، يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تشكيل لجنة تسمى "إفاد" في جامعة "تبريز الوطنية".

وتم تشكيل هذه اللجنة، التي يرمز اسمها إلى "العمل الثقافي الاجتماعي للجامعة"، للتعامل مع الطالبات المعترضات على الحجاب الإجباري.

وكتبت هذه المنظمة الطلابية أن "إفاد"، بناءً على القائمة التي أعدها أمن الجامعة، أرسلت رسالة للطالبات بالذهاب إلى المكان المخصص "للتحقق من حالة الحجاب".

وشددت مجالس اتحاد الطلاب على أن الشخص المسؤول والمكان الذي يتم تقديمه لأشخاص مختلفين "ليسا نفس الشيء"، ويبدو أنه لا يوجد إجراء محدد في عمل هذه المؤسسة.

وبحسب هذا التقرير، فإن مثل هذه التهديدات جعلت الأجواء العامة في الجامعة مرهقة وخلقت ظروفاً نفسية غير آمنة للطلاب.

وكتبت نشرة "أمير كبير"، الاثنين، أن مجموعات القمع الأمنية دخلت إلى مسكن البنات بحجة وجود قضايا أخلاقية.

وبحسب هذا التقرير فإن الدوريات الأمنية تزايدت في جامعة "أمير كبير" منذ صباح 27 نوفمبر بأمر من رئيس أمن الجامعة، وفي عمل غير مسبوق، هاجم العديد من هذه الدوريات المساحات الداخلية للكليات والفصول الدراسية.

وفي عمل مماثل، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، هاجم عدد من قوات الأمن التابعة لجامعة "بهشتي" المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس والآداب والعلوم الإنسانية.

وبحسب بيان طلاب كلية علم النفس، فإنه بالإضافة إلى القوات الأمنية، تواجد في هذه الاعتداءات أيضاً أشخاص "مجهولي الهوية"، غطوا وجوههم ولم تكن بحوزتهم أي أوراق ثبوتية.

وأعلن في وقت سابق أنه عندما كان الأستاذ يقوم بالتدريس، صادرت قوات الأمن بطاقات الطالبات غير المحجبات، وفي إحدى الكليات، تم إخراج الأستاذ أيضًا من الفصل لاستجوابه لأن بعض الطالبات في صفه لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وردًا على هذا الإجراء، اعتصم طلاب جامعة "بهشتي" لعدة أيام ورفضوا حضور الفصول الدراسية.

وتكثفت الإجراءات الأمنية العنيفة من قبل قوات الأمن ورؤساء الجامعات بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين العام الماضي وانتشار الاحتجاجات الطلابية.
وقد تم اعتقال آلاف الطلاب في جميع أنحاء إيران، واستدعائهم أو إيقافهم عن الدراسة، وحظرهم وتهديدهم من قبل اللجان التأديبية.

ويعد مشروع القانون، المسمى "قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني"، خطوة أخرى للكونغرس تهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لتشديد موقفها تجاه إيران بعد أن انضم تسعون ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون بأغلبية 307 أصوات مقابل 119 صوتًا.

وانتقد النائب مايكل ماكول، الذي قدم مشروع القانون، إدارة بايدن لتوفيرها الأموال للنظام الإيراني قائلا إنه "يرعى حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة".

وأضاف ماكول: "هناك شيء يحدث، صفقة لا نعرف عنها شيئًا"، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن ربما تكون قد أفرجت عن مبلغ 6 مليارات دولار للمساعدة في التوصل إلى اتفاق نووي آخر مع طهران.

وقد ظل الجمهوريون يعارضون "صفقة الرهائن" منذ الإعلان عنها في أغسطس/آب، لكن معارضتهم اشتدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما هاجمت حماس إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، إن «فكرة أنك تستطيع أن ترعى حماس وتبقيها منفصلة عن إيران كانت دائما مهزلة». "إن إيران تمول حماس، والجميع يعرف ذلك... ولا ينبغي لنا حتى أن نحتاج إلى مشروع القانون. يجب على إدارة بايدن أن تقول إننا لن نعطيهم المال بعد الآن".

وأكدت إليز ستيفانيك، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي أن الموافقة على خطة تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية ستحمي مواطني الولايات المتحدة وحلفاءها ضد الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي إشارة إلى الموافقة على هذه الخطة، قال ريتشارد ماكورميك، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إن هذه الخطة تجعل النظام الإيراني مسؤولا، وتصحح أخطاء السياسة الخارجية في إدارة بايدن.

وقال كين كالفيرت، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مشيرا إلى تصويته لصالح خطة التجميد الدائم لستة مليارات من الأصول الإيرانية، إن إدارة بايدن أفرجت عن هذه الأصول بشكل متهور. ويجب على الولايات المتحدة أن تمنع الوصول إلى الموارد التي تستخدم في أعمال العنف ضد القوات الأميركية وحلفائها.

وبحسب هذا التقرير، فقد هاجمت القوات العسكرية وموظفو البلدية منطقة "شير آباد" في ضاحية زاهدان حوالي الساعة الثانية من صباح الخميس يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، ودمروا منازل المواطنين المهمشين باستخدام الجرافات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القوات العسكرية قامت في البداية بقطع الكهرباء بشكل كامل عن هذه المنطقة، ثم قامت بتدمير المنازل دون إنذار مسبق مع عشرات الآليات العسكرية، وأربع حافلات تقل قوات عسكرية وخمس عشرة رافعة.

وبحسب هذا التقرير فإن الأجهزة المنزلية لكثير من الأهالي دُمرت تحت الأنقاض، ولم يلتفت العسكريون إلى صرخات النساء والأطفال أثناء تدمير منازلهم.

وتشير مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدمير العديد من المنازل بشكل كامل في هذه المنطقة.

وبحسب ما كتبته حملة النشطاء البلوش، حاصرت القوات العسكرية هذه المنطقة من خلال إغلاق نقاط الدخول والخروج.

وجاء في التقرير أن العسكريين لم يبرزوا أي أمر قضائي للمواطنين، ولم يقدموا لهم أي توضيح حول سبب هدم المنازل.

في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تحدث موقع "حال وش" عن إغلاق العديد من المدارس الابتدائية الخاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في زاهدان.

إحدى هذه المدارس التي تضم ما لا يقل عن 400 طالب من ذوي الدخل المحدود تسمى "نداي سعادت"، وكانت تدار في منطقة "شير آباد" تحت إشراف المدرسة السنية "سعد بن أبي وقاص".

وفي تقرير لها بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، تناولت صحيفة "شرق" مشكلات أهالي منطقة "شير آباد" في زاهدان، وكتبت: "يعيش عدد كبير من الأشخاص الذين يفتقرون إلى أوراق ثبوتية بصعوبة كبيرة في هذه المنطقة الفقيرة في زاهدان، يعيشون على ضواحي مدينة يبدو أنها منسية، ولم تعد تعتبر جزءاً من جغرافية هذه الحدود والمنطقة بالنسبة للمديرين والحكومات".

يذكر أن "شير آباد"، زاهدان، هي إحدى المناطق التي شهدت احتجاجات حاشدة ضد النظام الإيراني عدة مرات خلال الانتفاضة الشعبية.

وكان خدا نور لجه إي، من ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، يعيش في "شير آباد" بزاهدان، ومثل كثير من المواطنين في بلوشستان، واجه مشكلة عدم الحصول على شهادة ميلاد.

وبعد مقتل خدا نور لجه إي، احتج العديد من المواطنين في إيران على السلوك غير الإنساني من قبل المسؤولين الحكوميين تجاهه من خلال ربط أنفسهم بشكل رمزي بالعمود، استذكارا لربط خدانور بالعمود من قبل عناصر الأمن.