طلاب الجامعات في إيران للنظام: سنتمسك بمواقفنا ولن تحققوا ما تريدون إلا بعد قتلنا

وأشار جون بولتون إلى أنه يتعين على الحكومة الأميركية استخدام الدبلوماسية الفعالة والقوة القسرية بدلاً من مكافأة محتجزي الرهائن.

كما أشار بولتون إلى حضور الوفد الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: سافر الرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة مثل قادة إحدى الدول الطبيعية في العالم، في حين دفعت الولايات المتحدة ستة مليارات دولار للحكومة الإيرانية للإفراج عن رهائنها.

وأضاف: "من المفارقات المريرة أن الرئيس الإيراني يهدد في أميركا من خلف منصة الأمم المتحدة بأن طهران ستنتقم ممن شاركوا في مقتل قاسم سليماني". بالمقابل تظهر حكومة بايدن الضعف أمام هذه التهديدات.

ووصف بولتون جهود الغرب لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران بأنها "خطأ كبير"، وقال إنه بينما أظهر النظام الإيراني نيته الاستراتيجية بالحصول على أسلحة نووية في الماضي يتم السماح له بالتخصيب، وبذلك نضمن له برنامج أسلحة سريًا.

وحذر مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة من أن الاستمرار في العمل مع إيران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة سيبعث أيضًا رسالة إلى دول المنطقة مفادها أن بإمكانها أيضًا السعي للحصول على أسلحة نووية.

وقد تم يوم الإثنين الماضي، 18 سبتمبر نقل خمسة سجناء أميركيين في إيران إلى قطر بعد إطلاق سراحهم. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن الدوحة أبلغت طهران وواشنطن أن نحو ستة مليارات دولار من أموال إيران المحررة تم تحويلها من سويسرا إلى قطر.

وتم إطلاق سراح السجناء الأميركيين تزامنا مع وصول إبراهيم رئيسي إلى نيويورك. ووصف الرئيس الإيراني في نيويورك إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين مسجونين في إيران بأنه عمل إنساني، وأضاف أن مثل هذه الإجراءات بين البلدين يمكن أن تتكرر في المستقبل.

وعقد 15 ناشطا كنديا من أصول إيرانية، الخميس، نحو 30 اجتماعا منفصلا مع مسؤولين وممثلي البرلمان الكندي في مجموعات عمل مختلفة لمتابعة هذه المطالب المذكورة.

وبعد هذه اللقاءات، تجمع الإيرانيون المقيمون في كندا أمام البرلمان الكندي وأكدوا عزمهم على مواصلة هذه المطالب.

وقال حامد إسماعيليون في كلمته أمام هذا التجمع إن النشطاء الإيرانيين تحدثوا خلال لقائهم مع مسؤولي وممثلي البرلمان الكندي عن تجمعات ومظاهرات عشرات الآلاف من الإيرانيين في مختلف المدن الكندية دعما للانتفاضة في الداخل.

وأكد: "من غير المقبول بأي حال من الأحوال ألا تأخذ حكومة كندا في الاعتبار مطالب الكنديين الإيرانيين. وسنواصل السير على هذا الطريق ولن ننسى ولا نسامح".

وأضاف إسماعيليون أن الناشطين الإيرانيين، خلال لقاءاتهم مع مسؤولين وأعضاء البرلمان الكندي، طلبوا دعم شكوى أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ووصف إسماعيليون طرد عملاء النظام الإيراني من كندا بأنه مطلب آخر للناشطين الإيرانيين في هذه الاجتماعات، وقال إنه في حين أن العديد من طالبي اللجوء الإيرانيين لم يحصلوا على إذن بدخول كندا، فإن المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني يتجولون بحرية في شوارع كندا.

يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني، واصل الإيرانيون الذين يعيشون في كندا تنظيم مسيرات لدعم المتظاهرين في الداخل، واستمروا بأنشطة واسعة النطاق لمواجهة نظام القمع الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "لقد اطلعنا على التقارير المتعلقة بالتهديد والاعتداء على مراسل "إيران إنترناشيونال" من قبل أحد أعضاء الوفد الإيراني. وقال إن "سلوك هذا العضو في الوفد الإيراني الذي ظهر في الفيديو غير مقبول".

وجاء في البيان: ندين بشدة أي أعمال عنف أو تهديد ضد وسائل الإعلام. لقد قام النظام الإيراني مرارا بتقييد حرية وسائل الإعلام من خلال التهديد والترهيب والعنف ضد الصحفيين الإيرانيين واستخدام الاعتقال والاعترافات القسرية كأداة لقمع وسائل الإعلام.

وأشار المتحدث إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يضمن حرية التعبير في الولايات المتحدة، وقال: "لن نتسامح مع القمع العنيف لحرية الإعلام في الولايات المتحدة، وسنجري التحقيق اللازم بشأن هذه التقارير".

وقد هاجم أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في نيويورك، يوم الأربعاء الماضي، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، كيان أماني، حيث كان يعد تقريرا عن مغادرة الوفد الإيراني من الفندق للعودة إلى إيران. وحاول المهاجم الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمراسل الصحفي، لكنه فشل بعد تدخل الشرطة.

وبالإضافة إلى رفض الإجابة على الأسئلة المتكررة للصحفيين الإيرانيين في الخارج حول قضايا إيران، بما في ذلك قمع وقتل المتظاهرين، تسبب الوفد المرافق لإبراهيم رئيسي بتعطيل العمل الصحفي في حالات مختلفة.

وفي 20 سبتمبر (أيلول)، صوت نواب البرلمان الإيراني بأغلبية 152 صوتا لصالح التنفيذ التجريبي للخطة التي سبق أن تم تعديل نصها، وبدلا من تصويت عليها من قبل جميع النواب تمت الموافقة عليها بعد مراجعة من قبل اللجنة القانونية والقضائية.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان. إلا أن هذا القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور لإصداره وتنفيذه.

وأكدت الطحاوي، في نصٍ توفر لوسائل الإعلام، أن هذا القانون ينص على تشديد العقوبات في إطار انتهاك حقوق النساء والفتيات في إيران، كما تم تشديد أحكام السجن والغرامات على مخالفة قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية.

ووصفت مشروع القانون هذا بأنه "انتهاك بغيض لحقوق النساء والفتيات"، وقالت إن الموافقة عليه ستؤدي إلى زيادة العنف والتمييز ضد المرأة الإيرانية.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة العفو الدولية، فإنه في حال موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، سيتم تكثيف المراقبة الخانقة على أجساد النساء، وسيتعين على الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للنظام الإيراني تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة المرأة.

ووفقاً لما قالته نائبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة، فإن سلطات النظام الإيراني، بهذا القانون، شددت عقوبة النساء والفتيات اللاتي يحاولن الحصول على حقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والرأي والحق في اتخاذ قرار بشأن أجسادهن.

واعتبرت الطحاوي هذا "الهجوم الشامل" جزءا من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لـ"كسر روح المقاومة" بين الإيرانيين الذين تجرؤوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة من جانب النظام كجزء من الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".

كما دعت المجتمع الدولي وقادة الدول إلى الطلب الفوري من السلطات الإيرانية إلغاء مشروع القانون هذا وجميع القواعد والأنظمة المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.

ووفقاً لهذه المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يجب على الزعماء السياسيين في العالم أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لإلزام النظام الإيراني بالرد على "التخطيط وارتكاب مثل هذه الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية ضد المرأة".

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر خطورة مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام. ورأى البعض أن مشروع القانون هذا لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتؤدي إلى زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون هذا إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وترتبط معظم فصول النص الجديد بمهام مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري.

كما يتناول الفصل الخامس والأخير عقوبات وجرائم من "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.

ورغم جهود النظام لقمع المواطنين وإصدار قوانين مقيدة، إلا أن العصيان المدني للنساء أصبح أكثر انتشارا في الأشهر الماضية، ويتم نشر صور لحياتهن اليومية دون الحجاب الإجباري كل يوم.

وبحسب وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أعلن كاظم موسوي أن رحمة الله نوروزاف، المعروف باسم "مصطفى إسلاميار" من طاجيكستان، واجه اتهامات بـ"الحرابة" و"البغي" و"التواطؤ على أمن البلاد" على خلفية الهجوم المسلح على ضريح "شاهجراغ"، وحكم عليه بالإعدام مرتين.

وبحسب ما ذكره رئيس قضاء محافظة فارس، فإن المتهم الأول في الهجوم الثاني على ضريح "شاهجراغ" اعترف أيضًا بالعضوية والتعاون مع تنظيم داعش".

وأضاف كاظمي أن المتهمين من الدرجتين الثانية والثالثة برأتهم المحكمة من تهمة المساعدة في "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" بسبب "جهل نية مرتكب الهجوم الرئيسي"، وحكم على كل منهم بالسجن 5 سنوات والطرد من إيران.

وبحسب إعلان رئيس قضاء محافظة فارس، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "شاهجراغ" يمكن استئنافها خلال 20 يوما.