ردت منظمة العفو الدولية على قرار البرلمان الإيراني الخاص بالتطبيق التجريبي لقانون الحجاب الإجباري لمدة 3 سنوات، واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو، ديانا الطحاوي، مشروع القانون المذكور بمثابة "انتهاك بغيض" لحقوق المرأة في إيران.
وفي 20 سبتمبر (أيلول)، صوت نواب البرلمان الإيراني بأغلبية 152 صوتا لصالح التنفيذ التجريبي للخطة التي سبق أن تم تعديل نصها، وبدلا من تصويت عليها من قبل جميع النواب تمت الموافقة عليها بعد مراجعة من قبل اللجنة القانونية والقضائية.
ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان. إلا أن هذا القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور لإصداره وتنفيذه.
وأكدت الطحاوي، في نصٍ توفر لوسائل الإعلام، أن هذا القانون ينص على تشديد العقوبات في إطار انتهاك حقوق النساء والفتيات في إيران، كما تم تشديد أحكام السجن والغرامات على مخالفة قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية.
ووصفت مشروع القانون هذا بأنه "انتهاك بغيض لحقوق النساء والفتيات"، وقالت إن الموافقة عليه ستؤدي إلى زيادة العنف والتمييز ضد المرأة الإيرانية.
وبحسب النص الذي نشرته منظمة العفو الدولية، فإنه في حال موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، سيتم تكثيف المراقبة الخانقة على أجساد النساء، وسيتعين على الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للنظام الإيراني تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة المرأة.
ووفقاً لما قالته نائبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة، فإن سلطات النظام الإيراني، بهذا القانون، شددت عقوبة النساء والفتيات اللاتي يحاولن الحصول على حقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والرأي والحق في اتخاذ قرار بشأن أجسادهن.
واعتبرت الطحاوي هذا "الهجوم الشامل" جزءا من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لـ"كسر روح المقاومة" بين الإيرانيين الذين تجرؤوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة من جانب النظام كجزء من الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".
كما دعت المجتمع الدولي وقادة الدول إلى الطلب الفوري من السلطات الإيرانية إلغاء مشروع القانون هذا وجميع القواعد والأنظمة المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.
ووفقاً لهذه المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يجب على الزعماء السياسيين في العالم أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لإلزام النظام الإيراني بالرد على "التخطيط وارتكاب مثل هذه الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية ضد المرأة".
وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر خطورة مع بداية الصيف.
ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام. ورأى البعض أن مشروع القانون هذا لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.
وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتؤدي إلى زيادة الاحتجاجات.
ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون هذا إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".
وترتبط معظم فصول النص الجديد بمهام مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري.
كما يتناول الفصل الخامس والأخير عقوبات وجرائم من "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.
ورغم جهود النظام لقمع المواطنين وإصدار قوانين مقيدة، إلا أن العصيان المدني للنساء أصبح أكثر انتشارا في الأشهر الماضية، ويتم نشر صور لحياتهن اليومية دون الحجاب الإجباري كل يوم.
