كشف هويات مراقبي الإنترنت للتجسس على الإيرانيين وفي مقدمتهم رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا

وفي إشارة إلى محادثاته "البناءة والصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال جو بايدن في منشور على موقع X إنهما ناقشا عدة قضايا خلال اللقاء، بما في ذلك مواجهة التهديد الإيراني، ودفع حل دولتي فلسطين وإسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.

وشدد جو بايدن في لقائه مع نتنياهو على أنه لا ينبغي أبدا أن تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "بالتعاون يمكننا مواجهة القوى التي تريد وقف هذا المستقبل المشرق للمنطقة، وعلى رأسها إيران".

وقال نتنياهو أيضًا في هذا الاجتماع: "إن هدفنا المشترك المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن تحقيقه بأفضل طريقة من خلال تهديد عسكري ذي مصداقية وعقوبات معوقة ودعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يقاتل ضد النظام".

في غضون ذلك، قال إبراهيم رئيسي، على هامش اجتماع الأمم المتحدة: لا يمكن تجاهل الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة أو التسامح معها. يجب معاقبة المجرمين على جرائمهم.

وردا على سؤال "المونيتور" حول كيفية سفر المواطنين الأجانب إلى إيران في ضوء سجلات طهران في احتجاز الرهائن، قال "رئيسي" إن المحتجزين في إيران ليسوا رهائن، بل أشخاص ارتكبوا جرائم.

ويأتي تركيز نتنياهو وبايدن على مواجهة التهديد الإيراني في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة الأميركية لحل التوترات مع إيران بشأن القضية النووية.

وبينما أكدت الحكومة الأميركية أن إيران لا يمكنها استخدام الأموال التي أفرج عنها مقابل إطلاق سراح السجناء الأميركيين إلا لأغراض إنسانية، أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأربعاء، بعدم وجود ضمانة نهائية حول كيفية إنفاق الأموال.

وقال وزير الخارجية الأميركي عن إمكانية إنفاق الأموال التي تدفعها إيران لأغراض عسكرية ومراقبة الولايات المتحدة لها: «سواء أحببنا ذلك أم لا، وجد الإيرانيون دائما طريقة لإنفاق أموالهم لأغراض عسكرية".

وكان من المفترض أن يحضر رئيسي، الموجود في نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، لمجلس العلاقات الخارجية يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، لكن ورد أنه "تم إلغاء البرنامج دون سابق إنذار وتأجيله إلى وقت آخر غير مؤكد بسبب مخاوف بشأن تجمع كبير للمحتجين".

ووفقا لصحافي قناة "إيران إنترناشيونال" فإن "اجتماع المجلس بفندق ميلينيوم في نيويورك، حيث يقيم رئيسي والوفد المرافق له، يمنع المتظاهرين من الحضور هناك".

وفي وقت سابق، انتقدت عضوتا مجلس العلاقات الخارجية، رويا حكاكيان، ونازنين بنيادي، دعوة الرئيس الإيراني للحضور إلى هذا المركز.

واعتبرت حكاكيان أن هذا الإجراء بمثابة "تطهير سياسي" لرئيسي؛ الذي ارتكب العديد من الجرائم، وقالت: "إن تقديم منبر مهم في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة إلى إبراهيم رئيسي يمنحه الشرعية فقط، وبمثابة إهانة للمحتجين الذين قاتلوا من أجل الديمقراطية، واستهدفوا بالسجن، والاغتصاب، والإعدام".

كما تصدر خطاب رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول) عناوين الصحف، فيما هدد الرئيس الإيراني المسؤولين الأميركيين المتورطين في مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مدعيًا أن "النظام الإيراني سينتقم منهم".

وبعد أن بدأت كلمة رئيسي في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، رفع ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، صورة للشابة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، إلى جانب عبارة "المرأة الإيرانية تستحق الحرية الآن"، وأعرب عن احتجاجه على وجود وكلمة الرئيس الإيراني.

من ناحية أخرى، استمرت التقارير بتجمع المحتجين الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي المقابل، حاول وفد النظام الإيراني المرافق لرئيسي منع التغطية الإخبارية لوجود الوفد في نيويورك من قبل الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال"، بطرق مستفزة.

كما أعلن قائد شرطة قيدار محسن غنيمتي، الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)، عن اعتقال القاتل، مدعيًا أن "التحقيقات الأولية في سبب القتل ودوافعه؛ أظهرت وجود خلافات شخصية".

وأضاف إمام جمعة قيدار: "القاتل أطلق النار على حجت اعتبار في مسجد سجاس"، مشيرا إلى أن "القاتل أطلق 5 رصاصات من مسدس، أصابت اثنتان منها رأس الضحية".

وأصيب في العام الماضي عدد من رجال الدين الإيرانيين برصاص مجهولين أو بأسلحة باردة، أشهرها مقتل عضو مجلس الخبراء، عباس علي سليماني، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، على يد حارس أحد البنوك في مدينة بابلسر، شمالي إيران.

ويُخبز هذا النوع من الخبز في تنور مغطى قاعه بالحصى، ويعتبر الأكثر شعبية وشهرة في إيران.
وتم اتخاذ القرار من قبل مجموعة عمل الدقيق والخبز في محافظة طهران.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بالتزامن مع الزيادة الرسمية في أسعار الخبز في بعض مخابز "سنكك" في محافظة طهران: "الخبز ليس له سعر واحد في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحديد سعره محلياً وعلى صعيد المحافظات".

وبحسب ما قاله الوزير، فإن زيادة سعر الخبز ممكنة بطلب من سلطات المحافظة وموافقة وزارة الداخلية.
في الوقت نفسه، قال خاندوزي: "بالتأكيد ستتخذ الحكومة إجراءات خاصة لمراقبة أسعار الخبز".

يذكر أنه منذ حوالي شهر ارتفع سعر الخبز في نصف محافظات إيران.

وأعلن سلمان إسحاقي، أحد نواب البرلمان الإيراني، عن زيادة أسعار الخبز في أكثر من 15 محافظة إيرانية بنسبة تزيد عن 40%.

وبحسب ما قاله ممثل مدينة "قائنات" في البرلمان الإيراني، فإن ذلك سبب إزعاجاً كبيراً للأهالي.

وسبق أن تحدثت وكالات الأنباء عن احتمال زيادة سعر الخبز في طهران بنهاية أغسطس (آب) .

واقترحت هذه اللجنة تطبيق القانون الجديد على أساس تجريبي لمدة 3 سنوات، وهو ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 152 صوتًا ومعارضة 34 نائبًا، وتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان.

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة ومجلس النواب منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام.

ورأى البعض أن مشروع القانون لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتتسبب في زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وتتعلق معظم فصول النص الجديد بذكر واجبات مختلف المؤسسات، ومنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري عليهم.

أبرز ما جاء في مشروع القانون

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة استخبارات قيادة الشرطة ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة ومنع انتشار ثقافة العري وعدم مراعاة العفة والحجاب والملابس غير اللائقة في البلاد."

وعليه، على هذه المؤسسات الأمنية الثلاث "رصد وتحليل تدخلات الأجانب وحرب العدو المعرفية في مسألة العفة والحجاب والأسرة"، وتحديد "العوامل والعناصر والمراكز واكتشاف المؤامرات والأنشطة المنظمة في الترويج للدعارة وثقافة الانحلال والفردية".

كما ينص مشروع القانون على ضرورة التعرف على الأشخاص الذين يقومون، بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية، أو بطريقة منظمة، بترويج "ثقافة العري، وعدم مراعاة العفة، وعدم مراعاة الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة، من خلال أنشطة افتراضية أو غير افتراضية."

كما يحدد الفصل الخامس والأخير العقوبات والغرامات لمن "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.