مقتل مدير حوزة علمية في إيران بالرصاص داخل مسجد

ويُخبز هذا النوع من الخبز في تنور مغطى قاعه بالحصى، ويعتبر الأكثر شعبية وشهرة في إيران.
وتم اتخاذ القرار من قبل مجموعة عمل الدقيق والخبز في محافظة طهران.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، بالتزامن مع الزيادة الرسمية في أسعار الخبز في بعض مخابز "سنكك" في محافظة طهران: "الخبز ليس له سعر واحد في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحديد سعره محلياً وعلى صعيد المحافظات".

وبحسب ما قاله الوزير، فإن زيادة سعر الخبز ممكنة بطلب من سلطات المحافظة وموافقة وزارة الداخلية.
في الوقت نفسه، قال خاندوزي: "بالتأكيد ستتخذ الحكومة إجراءات خاصة لمراقبة أسعار الخبز".

يذكر أنه منذ حوالي شهر ارتفع سعر الخبز في نصف محافظات إيران.

وأعلن سلمان إسحاقي، أحد نواب البرلمان الإيراني، عن زيادة أسعار الخبز في أكثر من 15 محافظة إيرانية بنسبة تزيد عن 40%.

وبحسب ما قاله ممثل مدينة "قائنات" في البرلمان الإيراني، فإن ذلك سبب إزعاجاً كبيراً للأهالي.

وسبق أن تحدثت وكالات الأنباء عن احتمال زيادة سعر الخبز في طهران بنهاية أغسطس (آب) .

واقترحت هذه اللجنة تطبيق القانون الجديد على أساس تجريبي لمدة 3 سنوات، وهو ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 152 صوتًا ومعارضة 34 نائبًا، وتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان.

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة ومجلس النواب منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام.

ورأى البعض أن مشروع القانون لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتتسبب في زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وتتعلق معظم فصول النص الجديد بذكر واجبات مختلف المؤسسات، ومنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري عليهم.

أبرز ما جاء في مشروع القانون

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة استخبارات قيادة الشرطة ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة ومنع انتشار ثقافة العري وعدم مراعاة العفة والحجاب والملابس غير اللائقة في البلاد."

وعليه، على هذه المؤسسات الأمنية الثلاث "رصد وتحليل تدخلات الأجانب وحرب العدو المعرفية في مسألة العفة والحجاب والأسرة"، وتحديد "العوامل والعناصر والمراكز واكتشاف المؤامرات والأنشطة المنظمة في الترويج للدعارة وثقافة الانحلال والفردية".

كما ينص مشروع القانون على ضرورة التعرف على الأشخاص الذين يقومون، بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية، أو بطريقة منظمة، بترويج "ثقافة العري، وعدم مراعاة العفة، وعدم مراعاة الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة، من خلال أنشطة افتراضية أو غير افتراضية."

كما يحدد الفصل الخامس والأخير العقوبات والغرامات لمن "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.

وخلال اللقاء مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اعتبر باقري العلاقات بين طهران وموسكو "على طريق النمو والتطور" وأعلن أنه "بناء على قرار قادة البلدين"، سيتم الانتهاء قريبا من وثيقة التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا.

وأضاف أن المرشد علي خامنئي يرى أن التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا يصب في مصلحة البلدين، ولهذا السبب تتم صياغة وثيقة التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا: "هذه الوثيقة لها أبعاد عسكرية ودفاعية قوية ويمكن أن تكون منصة مناسبة لتطوير التعاون طويل الأمد بين البلدين".

وبحسب ما قاله باقري، فإن المناورات المشتركة بين إيران وروسيا، المقرر إجراؤها في فبراير من العام المقبل، ستقام بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

كما أكد على تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين.

وقد وصل سيرغي شويغو إلى طهران يوم الثلاثاء 19 سبتمبر على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين العسكريين الروس.

وسيلتقي ويتحدث مع مسؤولين عسكريين آخرين في إيران خلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

يأتي الإعلان عن أنباء زيادة التعاون العسكري بين إيران وروسيا، بينما أدت المساعدات العسكرية التي قدمتها طهران لموسكو خلال الهجمات القاتلة للقوات الروسية على أوكرانيا إلى ردود فعل سلبية عديدة.

ولطالما نفت السلطات الإيرانية أي مشاركة أو تعاون مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة، بناءً على أدلة ومعلومات ميدانية.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن إيران تخطط لإطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة في روسيا قريبًا.

وعزا "رئيسي"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، انتفاضة الشعب الإيراني إلى الحرب الإعلامية التي يشنها الغرب، وقال: "في العام الماضي، كان الشعب الإيراني هدفا لأكبر هجوم إعلامي وحرب نفسية في التاريخ. وأضاف: "بعض الدول الغربية وأجهزتها الاستخباراتية أخطأت في حساباتها العام الماضي".

ووصف رئيس الجمهورية الإيرانية "مشروع أمركة العالم" بالفاشل، ودافع عن التصرفات الإقليمية للنظام الإيراني، وأكد أن الأمن الحالي لبعض دول المنطقة "بسبب" أعمال قاسم سليماني، واصفا مقتله بأنه "مكافأة لداعش".

ووصف "رئيسي" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد ترامب بأنه "انتهاك واضح لمبدأ الوفاء بالعهد"، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تبني الثقة لإنهاء المفاوضات.

كما اتهم الرئيس الإيراني الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، وقال إن على هذه الدول "أن تفهم أنها ستخسر إذا سارعت في طريق المواجهة المكلف".

وقال "رئيسي"، دون الإشارة إلى مساعدة إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، إن الصراع العسكري ليس هو الحل للمشكلة، وأشار إلى أن طهران ترحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب وبدء العملية السياسية، وهي مستعدة للقيام بدور في هذا المجال.

وأضاف في جزء آخر من كلمته أن "معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي" تجلت بأشكالها المختلفة، بما في ذلك حرق القرآن الكريم ومنع الحجاب في المدارس.

وفي معرض تأكيده على وجهة نظر الإسلام تجاه الأسرة، طلب "رئيسي" من الأمم المتحدة جعل "حماية الأسرة والزواج" أجندة مشتركة للعالم.

ومن خلال تكرار مواقف النظام الإيراني المناهضة للمثلية، اعتبر رئيس إيران مؤسسة الأسرة نتيجة "ارتباط المرأة والرجل"، ووصف ضمنا الأشكال الأخرى لتكوين الأسرة، بما في ذلك زواج المثليين، بأنها "روايات ملفقة عن الزواج والجنس"، و"محاولات للقضاء على المفاهيم السامية مثل الأم والأب والأسرة الطبيعية"، ومثال للجرائم ضد الإنسانية وانقطاع الجنس البشري.

وقال منتقدا وضع حقوق الإنسان في الغرب: "هل تستطيع أميركا، التي لديها أكبر سجن للأمهات في العالم، أن تقلق بصدق بشأن حقوق المرأة؟".

استمرار الاحتجاجات ضد وجود الوفد الإيراني في نيويورك

تأتي كلمة "رئيسي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما نظم عدد من الإيرانيين مسيرة احتجاجية أمام مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ورددوا شعارات مثل "المرأة، الحياة، الحرية"، "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين"، "لا للتعامل مع الملالي".

وطرحت مريم رحمتي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، أسئلة على إبراهيم رئيسي عندما دخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحدث، لكنه رفض الإجابة.

كما رفض وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الإجابة على الأسئلة المتنوعة والمتكررة لمراسل "إيران إنترناشيونال".

وأيضا لم يجب مساعد وزير خارجية إيران، علي باقري كني، على هامش الاجتماع، على الأسئلة المتكررة من مراسل "إيران إنترناشيونال" حول المتظاهرين والأطفال الذين قتلوا والصحفيين المحتجزين خلال الانتفاضة الشعبية.

ويظهر تقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، كيان أماني، سلوك وفد النظام الإيراني في نيويورك مع الصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أثار خطاب "رئيسي" ردود فعل من مختلف المسؤولين الأجانب. وغادر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، كلمة إبراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يحمل صورة مهسا أميني.

وفي إشارة إلى وجود إبراهيم رئيسي في نيويورك، قال السيناتور الجمهوري جوني إرنست للصحفيين: جزار طهران، رغم العقوبات المفروضة عليه وبالتأشيرة التي منحتها له حكومة بايدن، دخل الأراضي الأميركية ويمارس الدعاية لصالح النظام الإيراني في الأمم المتحدة.

وردا على تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران مقابل الإفراج عن ستة مليارات دولار، قال إرنست: على جو بايدن أن يتوقف عن تشجيع طهران على الانخراط في "دبلوماسية الرهائن".

وقالت مارشا بلاكبيرن، وهي عضوة أخرى في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري: "أولاً، سلم بايدن ستة مليارات دولار لإيران مقابل السجناء، والآن سمح لإبراهيم رئيسي بدخول أميركا والتحدث في الأمم المتحدة؛ "توقف عن الانحناء أمام النظام الإيراني".

في غضون ذلك، أشار لورانس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر مطلع، إلى لقاء علي باقري كني بمسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان في نيويورك وكتب: "لم يتم إحراز أي تقدم في العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران".

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا، الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، قالت فيه إن "هؤلاء الأفراد والكيانات سهلوا النقل والمعاملات المالية لصناعات الطيران الإيرانية وإنتاج المسيرات".

وسبق وأعلنت هذه الوزارة، الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، أنها "أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى قائمة العقوبات، بموجب قانون ليفنسون".

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، اليوم الثلاثاء: "إيران مكنت روسيا والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وغيرها من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار من تقويض النظام العالمي، من خلال إنتاج وإرسال طائراتها المسيرة بشكل متعمد".

وتم الإعلان عن هذه العقوبات في اليوم الذي سافر فيه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إلى طهران لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين مع المسؤولين العسكريين في النظام الإيراني.

ومن المرجح أن يكون على جدول الأعمال، بيع إيران المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ لموسكو، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وأبلغت أوكرانيا مرارا عن غارات جوية روسية على بنيتها التحتية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وفي آخر مرة، أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الأحد 17 سبتمبر (أيلول)، أن روسيا استهدفت مرة أخرى البنية التحتية لميناء أوديسا بـ6 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد، و10 صواريخ مجنحة.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على 5 شركات مقرها الصين، وشخص واحد لبيع وشحن قطع غيار طائرات؛ بما في ذلك الأجزاء المستخدمة للطائرات المسيرة، إلى إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إنه "من المتوقع فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني".