واشنطن: هجوم عضو الوفد الإيراني ضد مراسل"إيران إنترناشيونال"غير مقبول وسنحقق في الأمر

وفي 20 سبتمبر (أيلول)، صوت نواب البرلمان الإيراني بأغلبية 152 صوتا لصالح التنفيذ التجريبي للخطة التي سبق أن تم تعديل نصها، وبدلا من تصويت عليها من قبل جميع النواب تمت الموافقة عليها بعد مراجعة من قبل اللجنة القانونية والقضائية.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان. إلا أن هذا القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور لإصداره وتنفيذه.

وأكدت الطحاوي، في نصٍ توفر لوسائل الإعلام، أن هذا القانون ينص على تشديد العقوبات في إطار انتهاك حقوق النساء والفتيات في إيران، كما تم تشديد أحكام السجن والغرامات على مخالفة قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية.

ووصفت مشروع القانون هذا بأنه "انتهاك بغيض لحقوق النساء والفتيات"، وقالت إن الموافقة عليه ستؤدي إلى زيادة العنف والتمييز ضد المرأة الإيرانية.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة العفو الدولية، فإنه في حال موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، سيتم تكثيف المراقبة الخانقة على أجساد النساء، وسيتعين على الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للنظام الإيراني تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة المرأة.

ووفقاً لما قالته نائبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة، فإن سلطات النظام الإيراني، بهذا القانون، شددت عقوبة النساء والفتيات اللاتي يحاولن الحصول على حقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والرأي والحق في اتخاذ قرار بشأن أجسادهن.

واعتبرت الطحاوي هذا "الهجوم الشامل" جزءا من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لـ"كسر روح المقاومة" بين الإيرانيين الذين تجرؤوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة من جانب النظام كجزء من الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".

كما دعت المجتمع الدولي وقادة الدول إلى الطلب الفوري من السلطات الإيرانية إلغاء مشروع القانون هذا وجميع القواعد والأنظمة المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.

ووفقاً لهذه المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يجب على الزعماء السياسيين في العالم أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لإلزام النظام الإيراني بالرد على "التخطيط وارتكاب مثل هذه الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية ضد المرأة".

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر خطورة مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام. ورأى البعض أن مشروع القانون هذا لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتؤدي إلى زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون هذا إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وترتبط معظم فصول النص الجديد بمهام مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري.

كما يتناول الفصل الخامس والأخير عقوبات وجرائم من "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.

ورغم جهود النظام لقمع المواطنين وإصدار قوانين مقيدة، إلا أن العصيان المدني للنساء أصبح أكثر انتشارا في الأشهر الماضية، ويتم نشر صور لحياتهن اليومية دون الحجاب الإجباري كل يوم.

وبحسب وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أعلن كاظم موسوي أن رحمة الله نوروزاف، المعروف باسم "مصطفى إسلاميار" من طاجيكستان، واجه اتهامات بـ"الحرابة" و"البغي" و"التواطؤ على أمن البلاد" على خلفية الهجوم المسلح على ضريح "شاهجراغ"، وحكم عليه بالإعدام مرتين.

وبحسب ما ذكره رئيس قضاء محافظة فارس، فإن المتهم الأول في الهجوم الثاني على ضريح "شاهجراغ" اعترف أيضًا بالعضوية والتعاون مع تنظيم داعش".

وأضاف كاظمي أن المتهمين من الدرجتين الثانية والثالثة برأتهم المحكمة من تهمة المساعدة في "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" بسبب "جهل نية مرتكب الهجوم الرئيسي"، وحكم على كل منهم بالسجن 5 سنوات والطرد من إيران.

وبحسب إعلان رئيس قضاء محافظة فارس، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "شاهجراغ" يمكن استئنافها خلال 20 يوما.

وهؤلاء السجناء السياسيون الـ13 هم: لقمان أمين بور، وسعيد ماسوري، وأفشين بايماني، وسبهر إمام جمعة، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد شافعي، وسامان سعيدي (ياسين)، وحمزة سواري، وكاميار فكور، وأحمد رضا حائري، ورضا سلمان زاده، وجعفر إبراهيمي، ومسعود رضا إبراهيم نجاد.

وسبق وتم نقلهم في 3 سبتمبر (أيلول) من "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" في كرج، وهناك مخاوف كثيرة بشأن الوضع الصحي لبعضهم، وبحسب التقارير فإنهم ما زالوا محرومين من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.

وقد ورد أن حالة 3 أشخاص منهم حرجة وهم: أفشين بايماني، وجعفر إبراهيمي، وزرتشت أحمدي راغب.
ويعاني بايماني من "انسداد في أوعية القلب وألم في الصدر وارتفاع ضغط الدم"، ويعاني إبراهيمي من "مرض السكري والتهاب الأمعاء والمناعة الذاتية وألم شديد في منطقة العين اليسرى والمفاصل".

كما أن أحمدي راغب، الذي عانى من فيروس كورونا ونزيف معوي ومعدي وانسداد الأوعية الدماغية واضطراب الجهاز التنفسي وأمراض أخرى خلال سنوات سجنه وإضراباته المتتالية عن الطعام، أصبح الآن في حالة صحية سيئة.

وقد أضرب هؤلاء الأشخاص الثلاثة، مع سجناء سياسيين آخرين، عن الطعام مرة واحدة احتجاجًا على نقلهم وعلى الظروف السيئة في سجن "قزل حصار" في كرج، ومرة أخرى في ذكرى الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص الـ13 في سنوات مختلفة، واتُهموا بارتكاب جرائم متنوعة. ومن بينهم ماسوري وبيماني اعتقلا عام 2000، وسواري عام 2005، وإمام جمعة عام 2019، وأمين بور عام 2020.

كما تم القبض على حائري وأحمدي راغب وياسين وفكور وسلمان زاده وإبراهيمي عام 2022 وتم إرسالهم إلى السجن.

وبعد نقل هؤلاء السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار"، أفادت بعض المصادر المقربة من أهالي هؤلاء السجناء أنهم محتجزون في "العنبر الأمني"، ولا يُسمح لهم بتناول الطعام أو الحصول على بطاقة هاتف، ويُسمح لهم فقط باستخدام الهاتف لمدة 3 دقائق كل يومين، ويحصلون عليه بحضور الحارس ومسؤول حماية المعلومات.

وتم حبسهم في سجن "قزل حصار" دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم ولم يتم تسجيل أسمائهم كسجناء في هذا السجن.

وبناء على ذلك، أصدر اتحاد الكتاب الإيرانيين بيانا في 8 سبتمبر (أيلول) حذر فيه من أن حياة هؤلاء السجناء السياسيين في خطر جسيم، وهناك مخاوف من وقوع "جريمة متعمدة" أخرى.

ويشير البيان إلى الوفاة المشبوهة للسجناء في سجون إيران، والتي كان آخرها وفاة جواد روحي، أحد سجناء الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" في نوشهر، بعد نقله من سجن هذه المدينة إلى المستشفى.

وقالت فاطمة حيدري، شقيقة المتظاهر المقتول جواد حيدري، إن عناصر الأمن هاجمت القرية التي تعيش فيها عائلة حيدري وأخذت شقيقها والعديد من أفراد الأسرة والأقارب الآخرين معهم، وأن رجال الأمن أطلقوا الغاز المسيل للدموع على منزلهم. وطلبت من المواطنين مساعدة أسرتها.

وبحسب ما قالته فاطمة حيدري، فإن القرية مملوءة برجال الأمن منذ أمس، ولا تعلم بوضع عائلتها.

كما نشرت فاطمة حيدري مقطع فيديو لهجوم رجال الأمن على القرية التي تعيش فيها عائلتها، وكتبت على "إنستغرام": "اليوم دخلوا قريتنا وقاموا بمناورة مخزية واعتقلوا روح الله وأخي وعددا من أقاربنا".

وقُتل جواد حيدري برصاص قوات الأمن في قزوين، في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، ودُفن بعد 3 أيام في قرية رحمت آباد بزرك في بوين زهرا.

وأضافت حيدري على صفحتها على "إنستغرام": "قرأ أحد عناصر الأمن بصوت عالٍ عبارة من الكتابة على شاهد القبر: "المرأة، الحياة، الحرية!"

وتابعت: “نعم! اقرأ بصوت عال اقرأها حتى تغوص في عظامك. اقرأها لتصبح ملكة عقلك... سنقف حتى النهاية ونصرخ بأعلى صوت: "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي الوقت نفسه، قال شخص مقرب من عائلة محمد رضا إسكندري، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، لـ"إيران إنترناشيونال" إن عناصر الأمن الذين أخبروا الأسرة في البداية أنه يمكنهم الاحتفال بالذكرى السنوية دون الذهب إلى القبر، هددوهم الآن بأن "ليس لهم الحق في إقامة أي احتفال؛ وإلا فسيتم القبض عليهم".

كان محمد رضا إسكندري، يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان باكدشت، قُتل بنيران مباشرة من رجال الأمن في 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ودُفن جثمانه بعد يومين محاصرًا من قبل القوات الأمنية في مقبرة "ده إمام".

ووفقًا لتقرير عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في هذه القائمة هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي كان خلال السنوات العشر التي قضاها رئيسًا لفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران، يوافق على أحكام مشددة ضد السجناء السياسيين.

ويعد فريق العمل لتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد، أحد الأسماء الرئيسية في هذه القائمة.

وتقوم مجموعة العمل هذه، المكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان، بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ 14 عامًا. ويتولى عبد الصمد خرم آبادي منصب أمين سر فريق العمل هذا منذ إنشائه.

يذكر أن آبادي، الذي كان نائبا سابقا لرئيس الفضاء ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قال قبل خمس سنوات إن حجب تطبيق تلغرام وجه ضربة قاسية لأميركا.

من ناحية أخرى، في عام 2011، أمر خامنئي بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لإنشاء مركز آخر للرقابة على الإنترنت. وأهم مشروع لهذا المجلس هو إنشاء "الإنترنت الوطني"، من أجل قطع اتصالات الشعب الإيراني مع الخارج بشكل كامل.

وقبل ستة أعوام، وصفت وزارة الخزانة الأميركية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأنه أعلى سلطة لصنع السياسات فيما يتعلق بالإنترنت في إيران وفرضت عليه عقوبات.

وكان الأمين الحالي لهذا المجلس، محمد أمين آقاميري، رئيسًا للباسيج الطلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا، والذي لعب دورًا بارزًا في تجمعات الباسيج ضد حكومة روحاني.

وآقاميري هو صهر محمد جواد لاريجاني، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية. وقبل آقاميري، كان أبو الحسن فيروزآبادي أمينًا لهذا المجلس، وكان معارضًا قويًا لنشاط غوغل في إيران.

وكان جواد بابائي، المساعد الفني لشؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الرئيسيين الآخرين في إيران والمسؤول عن مكافحة حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا. كان يشغل سابقًا منصب رئيس مكتب جرائم الكمبيوتر، وأشرف على الموقع الإلكتروني للنائب العام، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت.

يذكر أن بابائي كان مسؤولاً عن مشروعي "العنكبوت" الأول والثاني التابعين للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يهدف إلى التعامل مع "الأزياء غير الإسلامية"، ما أدى إلى اعتقال ثمانية أشخاص.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أن بابائي، على الرغم من تورطه في قمع الإنترنت في إيران، يتعاون مع الأمم المتحدة ويسافر إلى الخارج بنفس الذريعة.

ويعد رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، رسول جليلي، أحد العناصر الرئيسية في الرقابة على الإنترنت في إيران، والذي عينه خامنئي عضوًا في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وهو من المؤيدين لفكرة "الفضاء الافتراضي المعادل للثورة الإسلامية" أو "الفيمتا" ومن محبي الاقتداء بالصين وروسيا في "الإنترنت الوطني"، وقد تعرض لعقوبات أميركية في 2013.

وفي هذا الصدد، أنشأ رسول جليلي شركات باسم شريف لفرض الرقابة على الإنترنت. إحدى هذه الشركات هي شركة "شريف تحول يار للتقنيات" التي تشارك في إنشاء أدوات يمكنها التقاط لقطات شاشة للمحادثات وجمع معلومات الحساب الافتراضي.

وتقدم مثل هذه الشركات برامج تدريبية لجمع الأدلة ضد المتظاهرين المعتقلين. وكان كامل شاه حسيني هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شريف تحول يار للتقنيات" وعضو بارز في "مختبر البيانات والحوكمة" التابع لمعهد أبحاث السياسات بجامعة شريف، والذي يتركز نشاطه على توفير التكنولوجيا للنظام الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تلعب القوات المسلحة أيضًا دورًا بارزًا في الرقابة على الإنترنت في إيران، بل وتتطلع إلى دور أكبر في هذا المجال.

ويعمل الحرس الثوري من خلال قيادة الأمن السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني "غورداب" على مراقبة الإنترنت وقمع مستخدمي الفضاء الإلكتروني منذ 16 عامًا. وكان حميد رضا لشكريان، أحد مسؤولي قيادة الإلكترونيات السيبرانية في الحرس الثوري الإيراني، أحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري في هذا المجال.

من ناحية أخرى، تلعب جامعة الدفاع الوطني والمعهد العالي للبحوث التابعان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد تكتيكات وأدوات التحكم في الإنترنت ويرأسها إسماعيل أحمدي مقدم.

وكان إسماعيل أحمدي مقدم، الخاضع للعقوبات الأميركية، هو القائد السابق لقوة الشرطة الذي تم فصله بسبب دوره في فساد مؤسسة "ناجا" التعاونية.

وبالإضافة إلى هذه المؤسسات والأفراد، تقوم أربع شركات أخرى، وهي "نيافام"، و"یافتار بجوهان بیشتاز رایانش"، ومجموعة"دوران"، وتطبيق "آي كب" للمراسلة، بمساعدة النظام الإيراني في التجسس على المواطنين في الفضاء الإلكتروني.

وبناءً على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، اقترحت شركة "نيافام" على مكتب المدعي العام إنشاء بوابة للتعرف على الوجوه والتعرف على المتظاهرين.

وتعمل شركة "يافتار" منذ عام 2014 على تقنية التعرف على الوجوه بهدف التعرف على منتهكي الحجاب الإجباري.

كما أن مجموعة "دوران"، وهي شركة مقاولات لحجب الإنترنت، لديها عقود مع مزودي خدمات الإنترنت لتزويدها بمعدات الرقابة وأدوات تحليل حركة المرور على الإنترنت.