بولتون لـ"إيران إنترناشيونال":إدارة بايدن تسلم الأموال لإيران ورئيسها يهدد بقتل الأميركيين

وعقد 15 ناشطا كنديا من أصول إيرانية، الخميس، نحو 30 اجتماعا منفصلا مع مسؤولين وممثلي البرلمان الكندي في مجموعات عمل مختلفة لمتابعة هذه المطالب المذكورة.

وبعد هذه اللقاءات، تجمع الإيرانيون المقيمون في كندا أمام البرلمان الكندي وأكدوا عزمهم على مواصلة هذه المطالب.

وقال حامد إسماعيليون في كلمته أمام هذا التجمع إن النشطاء الإيرانيين تحدثوا خلال لقائهم مع مسؤولي وممثلي البرلمان الكندي عن تجمعات ومظاهرات عشرات الآلاف من الإيرانيين في مختلف المدن الكندية دعما للانتفاضة في الداخل.

وأكد: "من غير المقبول بأي حال من الأحوال ألا تأخذ حكومة كندا في الاعتبار مطالب الكنديين الإيرانيين. وسنواصل السير على هذا الطريق ولن ننسى ولا نسامح".

وأضاف إسماعيليون أن الناشطين الإيرانيين، خلال لقاءاتهم مع مسؤولين وأعضاء البرلمان الكندي، طلبوا دعم شكوى أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ووصف إسماعيليون طرد عملاء النظام الإيراني من كندا بأنه مطلب آخر للناشطين الإيرانيين في هذه الاجتماعات، وقال إنه في حين أن العديد من طالبي اللجوء الإيرانيين لم يحصلوا على إذن بدخول كندا، فإن المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني يتجولون بحرية في شوارع كندا.

يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني، واصل الإيرانيون الذين يعيشون في كندا تنظيم مسيرات لدعم المتظاهرين في الداخل، واستمروا بأنشطة واسعة النطاق لمواجهة نظام القمع الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "لقد اطلعنا على التقارير المتعلقة بالتهديد والاعتداء على مراسل "إيران إنترناشيونال" من قبل أحد أعضاء الوفد الإيراني. وقال إن "سلوك هذا العضو في الوفد الإيراني الذي ظهر في الفيديو غير مقبول".

وجاء في البيان: ندين بشدة أي أعمال عنف أو تهديد ضد وسائل الإعلام. لقد قام النظام الإيراني مرارا بتقييد حرية وسائل الإعلام من خلال التهديد والترهيب والعنف ضد الصحفيين الإيرانيين واستخدام الاعتقال والاعترافات القسرية كأداة لقمع وسائل الإعلام.

وأشار المتحدث إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يضمن حرية التعبير في الولايات المتحدة، وقال: "لن نتسامح مع القمع العنيف لحرية الإعلام في الولايات المتحدة، وسنجري التحقيق اللازم بشأن هذه التقارير".

وقد هاجم أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في نيويورك، يوم الأربعاء الماضي، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، كيان أماني، حيث كان يعد تقريرا عن مغادرة الوفد الإيراني من الفندق للعودة إلى إيران. وحاول المهاجم الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمراسل الصحفي، لكنه فشل بعد تدخل الشرطة.

وبالإضافة إلى رفض الإجابة على الأسئلة المتكررة للصحفيين الإيرانيين في الخارج حول قضايا إيران، بما في ذلك قمع وقتل المتظاهرين، تسبب الوفد المرافق لإبراهيم رئيسي بتعطيل العمل الصحفي في حالات مختلفة.

وفي 20 سبتمبر (أيلول)، صوت نواب البرلمان الإيراني بأغلبية 152 صوتا لصالح التنفيذ التجريبي للخطة التي سبق أن تم تعديل نصها، وبدلا من تصويت عليها من قبل جميع النواب تمت الموافقة عليها بعد مراجعة من قبل اللجنة القانونية والقضائية.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان. إلا أن هذا القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور لإصداره وتنفيذه.

وأكدت الطحاوي، في نصٍ توفر لوسائل الإعلام، أن هذا القانون ينص على تشديد العقوبات في إطار انتهاك حقوق النساء والفتيات في إيران، كما تم تشديد أحكام السجن والغرامات على مخالفة قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية.

ووصفت مشروع القانون هذا بأنه "انتهاك بغيض لحقوق النساء والفتيات"، وقالت إن الموافقة عليه ستؤدي إلى زيادة العنف والتمييز ضد المرأة الإيرانية.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة العفو الدولية، فإنه في حال موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، سيتم تكثيف المراقبة الخانقة على أجساد النساء، وسيتعين على الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للنظام الإيراني تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة المرأة.

ووفقاً لما قالته نائبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة، فإن سلطات النظام الإيراني، بهذا القانون، شددت عقوبة النساء والفتيات اللاتي يحاولن الحصول على حقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والرأي والحق في اتخاذ قرار بشأن أجسادهن.

واعتبرت الطحاوي هذا "الهجوم الشامل" جزءا من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لـ"كسر روح المقاومة" بين الإيرانيين الذين تجرؤوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة من جانب النظام كجزء من الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".

كما دعت المجتمع الدولي وقادة الدول إلى الطلب الفوري من السلطات الإيرانية إلغاء مشروع القانون هذا وجميع القواعد والأنظمة المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.

ووفقاً لهذه المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يجب على الزعماء السياسيين في العالم أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لإلزام النظام الإيراني بالرد على "التخطيط وارتكاب مثل هذه الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية ضد المرأة".

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر خطورة مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام. ورأى البعض أن مشروع القانون هذا لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتؤدي إلى زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون هذا إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وترتبط معظم فصول النص الجديد بمهام مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري.

كما يتناول الفصل الخامس والأخير عقوبات وجرائم من "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.

ورغم جهود النظام لقمع المواطنين وإصدار قوانين مقيدة، إلا أن العصيان المدني للنساء أصبح أكثر انتشارا في الأشهر الماضية، ويتم نشر صور لحياتهن اليومية دون الحجاب الإجباري كل يوم.

وبحسب وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أعلن كاظم موسوي أن رحمة الله نوروزاف، المعروف باسم "مصطفى إسلاميار" من طاجيكستان، واجه اتهامات بـ"الحرابة" و"البغي" و"التواطؤ على أمن البلاد" على خلفية الهجوم المسلح على ضريح "شاهجراغ"، وحكم عليه بالإعدام مرتين.

وبحسب ما ذكره رئيس قضاء محافظة فارس، فإن المتهم الأول في الهجوم الثاني على ضريح "شاهجراغ" اعترف أيضًا بالعضوية والتعاون مع تنظيم داعش".

وأضاف كاظمي أن المتهمين من الدرجتين الثانية والثالثة برأتهم المحكمة من تهمة المساعدة في "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" بسبب "جهل نية مرتكب الهجوم الرئيسي"، وحكم على كل منهم بالسجن 5 سنوات والطرد من إيران.

وبحسب إعلان رئيس قضاء محافظة فارس، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "شاهجراغ" يمكن استئنافها خلال 20 يوما.

وهؤلاء السجناء السياسيون الـ13 هم: لقمان أمين بور، وسعيد ماسوري، وأفشين بايماني، وسبهر إمام جمعة، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد شافعي، وسامان سعيدي (ياسين)، وحمزة سواري، وكاميار فكور، وأحمد رضا حائري، ورضا سلمان زاده، وجعفر إبراهيمي، ومسعود رضا إبراهيم نجاد.

وسبق وتم نقلهم في 3 سبتمبر (أيلول) من "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" في كرج، وهناك مخاوف كثيرة بشأن الوضع الصحي لبعضهم، وبحسب التقارير فإنهم ما زالوا محرومين من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.

وقد ورد أن حالة 3 أشخاص منهم حرجة وهم: أفشين بايماني، وجعفر إبراهيمي، وزرتشت أحمدي راغب.
ويعاني بايماني من "انسداد في أوعية القلب وألم في الصدر وارتفاع ضغط الدم"، ويعاني إبراهيمي من "مرض السكري والتهاب الأمعاء والمناعة الذاتية وألم شديد في منطقة العين اليسرى والمفاصل".

كما أن أحمدي راغب، الذي عانى من فيروس كورونا ونزيف معوي ومعدي وانسداد الأوعية الدماغية واضطراب الجهاز التنفسي وأمراض أخرى خلال سنوات سجنه وإضراباته المتتالية عن الطعام، أصبح الآن في حالة صحية سيئة.

وقد أضرب هؤلاء الأشخاص الثلاثة، مع سجناء سياسيين آخرين، عن الطعام مرة واحدة احتجاجًا على نقلهم وعلى الظروف السيئة في سجن "قزل حصار" في كرج، ومرة أخرى في ذكرى الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص الـ13 في سنوات مختلفة، واتُهموا بارتكاب جرائم متنوعة. ومن بينهم ماسوري وبيماني اعتقلا عام 2000، وسواري عام 2005، وإمام جمعة عام 2019، وأمين بور عام 2020.

كما تم القبض على حائري وأحمدي راغب وياسين وفكور وسلمان زاده وإبراهيمي عام 2022 وتم إرسالهم إلى السجن.

وبعد نقل هؤلاء السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار"، أفادت بعض المصادر المقربة من أهالي هؤلاء السجناء أنهم محتجزون في "العنبر الأمني"، ولا يُسمح لهم بتناول الطعام أو الحصول على بطاقة هاتف، ويُسمح لهم فقط باستخدام الهاتف لمدة 3 دقائق كل يومين، ويحصلون عليه بحضور الحارس ومسؤول حماية المعلومات.

وتم حبسهم في سجن "قزل حصار" دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم ولم يتم تسجيل أسمائهم كسجناء في هذا السجن.

وبناء على ذلك، أصدر اتحاد الكتاب الإيرانيين بيانا في 8 سبتمبر (أيلول) حذر فيه من أن حياة هؤلاء السجناء السياسيين في خطر جسيم، وهناك مخاوف من وقوع "جريمة متعمدة" أخرى.

ويشير البيان إلى الوفاة المشبوهة للسجناء في سجون إيران، والتي كان آخرها وفاة جواد روحي، أحد سجناء الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" في نوشهر، بعد نقله من سجن هذه المدينة إلى المستشفى.