مفوضة الاتحاد الأوروبي تطالب بإطلاق سراح المواطن السويدي المعتقل في سجون إيران

وفي كلمته، التي ألقاها اليوم الاثنين، عشية ذكرى وفاة مهسا أميني وبداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصف خامنئي "مجموعة الأزمات الدولية" بأنها مجموعة تهدف إلى خلق أزمة في إيران. كما هدد الدول الغربية التي وصفها بـ"الأعداء" باتخاذ إجراءات جدية.

وفي لقاء مع مجموعة مختارة من بلوشستان وخراسان جنوبي، قال المرشد الإيراني، دون ذكر جمعة زاهدان وخاش الدامية، حيث جرى مقتل أكثر من 100 شخص، إن العدو يسعى لبث "الاختلافات العرقية" في البلاد.

وقبل ذلك، تحدث موقع "حال وش" الذي يغطي الأخبار المتعلقة ببلوشستان إيران عن مساعي الأجهزة الأمنية في البلاد لإعطاء "وعود فارغة" لأسر ضحايا "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش، وأعلن أن علي خامنئي سيجتمع على الأرجح مع بعض هذه العائلات.

وقال البرلماني الإيراني عن مدينة خاش، إسماعيل حسين زهي، إن المرشد علي خامنئي سيجتمع مع عائلات قتلى الجمعة الدامية في زاهدان خلال زيارته لمحافظة بلوشستان، حيث أمر بأن يتم اعتبار ضحايا هذا الحادث شهداء.

لكن خامنئي أكد في هذا اللقاء أنهم (الأعداء) توصلوا بالفكر والدراسة إلى أن هناك عدة نقاط أزمة تتعلق بالاختلافات العرقية والدينية وقضية المرأة في إيران"ويجب عليهم الدفع لخلق أزمة في هذا الاتجاه".

وقال أيضًا: "لقد أنشأت الحكومة الأميركية مجموعة تسمى مجموعة الأزمات في هذا البلد؛ مهمتها خلق الأزمات في دول مثل إيران. العدو جدي في عداوته وتخطيطه، ونحن أيضا جادون جدا في مواجهة العدو”.

وقبل ذلك، هاجمت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مراراً وتكراراً "مجموعة الأزمات الدولية". كما أعلنت بعض الشخصيات الأصولية أن الاتفاق النووي "تم إملاؤه" على حكومة حسن روحاني من قبل هذه المجموعة.

وبحسب المعلومات المنشورة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، فهي منظمة غير حكومية وغير ربحية وعابرة للحدود تأسست عام 1995 لإجراء أبحاث ميدانية حول الصراعات العنيفة.

وتعمل هذه المنظمة على تعزيز السياسات الرامية إلى منع الصراعات أو تقليلها أو حلها.

ومن بين الشخصيات الأكثر شهرة في مجموعة الأزمات الدولية للجماهير الناطقة بالفارسية، الكاتب علي واعظ، وهو كبير المحللين في "مجموعة الأزمات الدولية لشؤون إيران".

إلا أن المرشد الإيراني قال في خطابه اليوم الاثنين 11 سبتمبر (أيلول) إن"العدو استهدف الوحدة والأمن الوطني".

وفي تعريف الوحدة، قال خامنئي أيضًا: "إنها تعني أنه عندما تكون مصالح الشعب على المحك ينبغي أن نضع جانباً الاختلافات الدينية، والسياسية، والحزبية، والعرقية".

وقد جاءت هه التصريحات عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي الأيام الماضية، التقى عدد من مسؤولي النظام الإيراني، بينهم مصطفى محامي، ممثل خامنئي في محافظة بلوشستان، ومحمد باكبور، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مع رؤساء القبائل البلوشية وحاولوا إقناعهم بحضور هذا الاجتماع.

وفي هذه الأثناء، ومنذ مساء الخميس 7 سبتمبر، نشر نشطاء الفضاء الإلكتروني تغريدات مع هاشتاغ "لا لقاء مع الدكتاتور" احتجاجا على الاستعدادات للقاء المواطنين البلوش مع خامنئي.

كما أفاد موقع "حال وش" بأن الشباب البلوش في زاهدان بدأوا بكتابة شعارات احتجاجاً على إرسال بعض الأشخاص غير البارزين من بلوشستان للمشاركة في اللقاء مع خامنئي في طهران.

ومع ذلك، أعلن المرشد الإيراني في كلمته أنه "تم تقديم الكثير وتم إنجاز الكثير من العمل في بلوشستان".

وقال إنه لو تم تنفيذ الموافقات المتعلقة بزيارته إلى بلوشستان في العقد الأول من القرن الحالي، "لكان وجه المحافظة مختلفا اليوم"، لكن بعض الحكومات كانت "كسولة ومهملة".

ولم يذكر خامنئي في خطابه مقتل أهالي زاهدان يوم الجمعة الدامية وقمع المواطنين في أجزاء أخرى من هذه المحافظة.

وقد نظم أهالي مدينة زاهدان ومدن أخرى في محافظة بلوشستان مسيرة بعد صلاة الجمعة ورددوا شعارات مناهضة لعلي خامنئي.

وفي العام الماضي، تم اعتقال عدد من رجال الدين السنة وأقارب مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، أشهر رجال الدين السنة.

وفي حديثه يوم الأحد في المؤتمر الدولي حول الإرهاب في جامعة "رايخمان" بمدينة هيرتزيليا، قال إن منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية وغيرها من وكالات الاستخبارات قد أحبطت 27 مؤامرة للنظام الإيراني الإرهابي ضد إسرائيليين في جميع قارات العالم تقريبا منذ بداية هذا العام.

كما أشار إلى أن هذه المؤسسات منعت صفقات الأسلحة الإيرانية الروسية، التي قد تؤدي إلى حصول طهران على أسلحة أكثر تقدما.

وقال برنياع: "نعلم أن الإيرانيين يعتزمون بيع صواريخ قصيرة وطويلة المدى لروسيا، ولكن تم منع الصفقة. "أشعر أنه سيتم إيقاف المزيد من الصفقات قريبًا".

وأضاف رئيس منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية أيضًا عن الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران أن النظام الإيراني يخفي وجهه الإرهابي وراءهم، في حين أن جميع شؤونهم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والإمدادات والأموال والدعم، تدار بأوامر من أعلى المستويات في هذا النظام.

وعرض برنياع، في خطابه، صورًا ومقاطع فيديو لاستجواب الإرهابيين الإيرانيين في تنزانيا وقبرص (من قبل قوات الموساد)، وأشار إلى أنشطة إيران الإرهابية في بلدان مثل جورجيا واليونان وألمانيا.
وقال برنياع: "لن تحصل إيران أبدًا على أسلحة نووية"، مضيفًا أن العالم يجب أن يفهم خطر وصول النظام الإرهابي إلى الأسلحة النووية.

ووفقا لما قاله برنياع، وفي الشهر المقبل، عندما ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، سوف تحاول إيران إيجاد وسيلة أرخص للحصول على الأسلحة، ولكن في كل الأحوال فإن إسرائيل لن تسمح "لإيران بالبقاء عند مستواها النووي الحالي".

كما أدان رئيس الموساد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة في عملية تبادل السجناء بين البلدين.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال 8 جولات من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في الدوحة، بشكل منفصل، وعبر ما يعرف بـ"دبلوماسية المكوك".

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن إعطاء تفاصيل عن موعد إطلاق سراح السجناء.

ووفقا للتقرير، سيتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح 5 سجناء أميركيين من قبل إيران، وسيعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة إلى طهران.

وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تحويل الأموال إلى البنوك الأوروبية، ثم إلى قطر في غضون أسابيع قليلة.

أما السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم، فهم: سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. فيما لم تحدد هوية السجينين الآخرين.

يذكر أن السجناء الثلاثة يحملون جنسيات مزدوجة، كما أن مراد طاهباز يحمل الجنسية البريطانية أيضًا. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن أن من بين السجناء الأميركيين الخمسة الذين سيتم تبادلهم هناك امرأة.

وذكرت صحيفة "خراسان" يوم 7 أغسطس (آب)، أن امرأة إيرانية- أميركية احتجزت في إيران في الأسابيع الأخيرة، وأن الإفراج عنها هو سبب مأزق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن تبادل السجناء.

وهذه المواطنة الإيرانية- الأميركية لها تاريخ من المشاركة في المنظمات غير الحكومية الأفغانية.

وذكرت "رويترز" أيضا أن ما لا يقل عن 8 جولات من المحادثات عقدت في الدوحة بين ممثلين إيرانيين وأميركيين حضروا في فنادق منفصلة.

ووفقا للتقرير، فقد قاد المحادثات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، ثم خليفته آبرام بيلي، وكان على الجانب الإيراني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مهدي صفري حاضرا أيضا في المحادثات، كما اجتمع رئيسا البنكين المركزيين لإيران وقطر لتحديد كيفية تحويل الأموال.

كما لعب مستشار الحكومة القطرية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، دور الوساطة في المحادثات.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إيراني قوله إن "إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى أموالها، لكنها وافقت في النهاية على الوصول للأموال عبر قطر".

وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن الأموال موجودة في بنوك قطر، وأن إيران بوسعها الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات فقط.

وأضافت "رويترز" عن 3 مصادر قولها إن قطر ستنفذ ترتيبا ماليا، وستدفع الرسوم المصرفية المتعلقة بالأموال المفرج عنها، وأنها ستشرف على طريقة إنفاق إيران لهذه الأموال، للتأكد من عدم إنقاقها في شراء سلع وبضائع خاضعة للعقوبات الأميركية.

وانتقد 26 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ حكومة بايدن لإبرام هذه الصفقة مع إيران.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، يوم 16 أغسطس (آب) إن "مطلب الولايات المتحدة من إيران هو تهدئة التوترات وخلق مساحة للدبلوماسية، ولا علاقة له باتفاق تبادل السجناء مع إيران، وأن الولايات المتحدة لم تقترب من أي اتفاق مع النظام الإيراني".

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم 25 أغسطس (آب)، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع، لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد التقرير أن الإيرانيين يدرسون كيفية تعزيز التجارة الثنائية من خلال إنشاء آليات مالية لمعاملاتهم في الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن المسؤولين الإيرانيين، في اجتماع مع نظرائهم الإماراتيين، طلبوا منهم تحديد آليات جديدة للتبادلات المالية والتجارية.

وقال الخبير البارز في جامعة جونز هوبكنز، أفشين مولوي، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "يبدو أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد تغيرت وباتت تتبع نهج التنمية الاقتصادية".

كما أشار مولوي إلى التغيير في سياسة الدول الخليجية للحد من التوترات في المنطقة، قائلا إن "التقارير أظهرت أن تعزيز علاقات إيران مع دول المنطقة تأثرت بالوساطة الصينية".

وتراجعت العلاقات الدبلوماسية الإماراتية مع إيران منذ عام 2019، بعد تصاعد التوترات في المياه الخليجية والهجمات على الملاحة الدولية.

لكن وفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران بالوساطة الصينية يؤثر على الأمل في أن يؤدي خفض تصعيد التوترات بين القوى المتنافسة في المنطقة واستمرار المفاوضات الجارية، إلى حل سياسي دائم.

وأشار التقرير أيضا إلى إطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين في إيران، وذكر التقرير أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق رسمي أو غير رسمي جديد مع إيران، ويمكن أن يدعو النظام الإيراني إلى خفض العقوبات المفروضة على أنشطته النووية.

وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران، وبعدها تمكنت الإمارات العربية المتحدة من أن تكون ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد.

ووفقا للإحصائيات الإيرانية، فقد تحسنت التجارة بين طهران وأبوظبي من ركود بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، إلى 24 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع المسؤولون الإيرانيون أن تصل التجارة الثنائية مع الإمارات إلى 30 مليار دولار في العامين المقبلين.

ويبين تقرير الجمارك عن سجل التجارة الخارجية الإيرانية في الأشهر الخمسة الأخيرة من هذا العام، أنه خلال هذه الفترة بلغ إجمالي قيمة التجارة بين إيران والإمارات 9.5 مليار دولار، وصدرت إيران بضائع بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الإمارات.

كما بلغت كمية السلع المستوردة من الإمارات 7.3 مليار دولار خلال هذه الفترة الزمنية، لجعل أبوظبي المصدر الأول للسلع الموردة إلى إيران.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية- الإماراتية، مسعود دانشمند، قوله: "لقد انخفضت ضغوط البنك المركزي الإماراتي، وبدأت بعض البنوك الإماراتية في فتح حسابات مصرفية".

ووفقا لما قاله دانشمند، فقد تمت الآن إعادة تنشيط بعض الشركات الإيرانية غير النشطة في الإمارات، وبدأت شركات جديدة العمل أيضا.

وأكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" أنه على الرغم من رغبة الإمارات في توسيع التجارة مع إيران، فإنها لا تزال لديها مخاوف جدية بشأن رد الفعل الأميركي.

وفي إشارة إلى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، قال أفشين مولوي: "إن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تغيير في سياسات الولايات المتحدة وتوقف مرة أخرى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران".

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية هذه القضية، مؤكدة على الأنشطة في إطار القوانين والمعايير العالمية، وأعلنت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستتم في امتثال كامل لهذه القضايا.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد استخدم الإيرانيون شركاء في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم التغلب على القيود الحالية.

وكانت أفضل دولة في العالم من حيث مؤشر جودة الحياة في تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز" هي دولة سويسرا. وجاءت كندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة في المراتب التالية.

ومن بين الدول الآسيوية، تحتل اليابان أعلى مرتبة، وتأتي في المرتبة السادسة لهذه القائمة.

وفي هذه القائمة، جاءت دول مثل بيلاروسيا ولبنان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وهندوراس وميانمار في مرتبة أعلى من إيران.

ومن بين دول منطقة الخليج حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل مرتبة، وهي في المركز التاسع عشر من هذا الترتيب.

وبحسب هذا التقرير، فإن درجة إيران في بعض العناصر مثل النزعة العسكرية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وعدم وجود تعقيد بيروقراطي، والثراء التاريخي، والتأثير الثقافي، أعلى بكثير من بقية العناصر التي تمت دراستها.

هذا ولم تسجل إيران أي نقاط في بعض العناصر التي تم رصدها، مثل: الجاذبية الثقافية، والود الاجتماعي، والحيوية، والقدرة على التكيف، وصناعة الأزياء، والتواصل مع العالم، والتفاعل الثقافي، والنظام الضريبي.

وكانت نتيجة إيران في مكونات أخرى قريبة من الصفر، مثل: المرونة، ونوعية الحياة، والسياحة، والحياة الجنسية، وصناعة الترفيه، والمعايير البيئية، وإدارة حقوق الإنسان، والاهتمام باحتياجات الأسرة، والمساواة العرقية.

يشار إلى أن جزءا من المكونات التي تم تحليلها في تقرير "يو إس نيوز" يتعلق بالقضايا الاقتصادية. وكانت درجة إيران من حيث بيئة الأعمال 11.6، ولم تحقق إيران مرتبة أفضل من المرتبة ما قبل الأخيرة. لكن درجة إيران في عنصر الاستثمار هي 2.4، وبهذه النتيجة احتلت إيران المرتبة 70 من بين 87 دولة في هذه القائمة.

وبناءً على ذلك، تعاني بيئة الأعمال في إيران من انخفاض الابتكار، ونقص الاستثمار، وضعف النظام القانوني، وضعف الصناعة الرقمية، فضلاً عن الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام.

وبدراسة تفاصيل التصنيف على أساس مكونات مختلفة، يظهر أن إيران تحتل المرتبة 87 من حيث الجاذبية الثقافية، والمرتبة 85 من حيث المرونة، والمرتبة 76 من حيث التأثير الثقافي.

وفي هذا التصنيف، تحتل إيران المرتبة 70 من حيث عنصر ريادة الأعمال والمرتبة 74 من حيث التراث الثقافي. والمرتبة 54 من حيث محركات الهوية، و86 من حيث متغير بيئة الأعمال، و18 من حيث مكون السلطة، و86 من حيث مؤشر جودة الحياة، وأخيراً 87 من حيث الهدف الاجتماعي.