ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها، تفاصيل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وأفادت بأنه من المرجح أن يتم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر، أوائل الأسبوع المقبل، ومن ثم سيتم تبادل 5 سجناء أميركيين وإيرانيين.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال 8 جولات من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في الدوحة، بشكل منفصل، وعبر ما يعرف بـ"دبلوماسية المكوك".
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن إعطاء تفاصيل عن موعد إطلاق سراح السجناء.
ووفقا للتقرير، سيتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح 5 سجناء أميركيين من قبل إيران، وسيعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة إلى طهران.
وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تحويل الأموال إلى البنوك الأوروبية، ثم إلى قطر في غضون أسابيع قليلة.
أما السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم، فهم: سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. فيما لم تحدد هوية السجينين الآخرين.
يذكر أن السجناء الثلاثة يحملون جنسيات مزدوجة، كما أن مراد طاهباز يحمل الجنسية البريطانية أيضًا. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن أن من بين السجناء الأميركيين الخمسة الذين سيتم تبادلهم هناك امرأة.
وذكرت صحيفة "خراسان" يوم 7 أغسطس (آب)، أن امرأة إيرانية- أميركية احتجزت في إيران في الأسابيع الأخيرة، وأن الإفراج عنها هو سبب مأزق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن تبادل السجناء.
وهذه المواطنة الإيرانية- الأميركية لها تاريخ من المشاركة في المنظمات غير الحكومية الأفغانية.
وذكرت "رويترز" أيضا أن ما لا يقل عن 8 جولات من المحادثات عقدت في الدوحة بين ممثلين إيرانيين وأميركيين حضروا في فنادق منفصلة.
ووفقا للتقرير، فقد قاد المحادثات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، ثم خليفته آبرام بيلي، وكان على الجانب الإيراني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مهدي صفري حاضرا أيضا في المحادثات، كما اجتمع رئيسا البنكين المركزيين لإيران وقطر لتحديد كيفية تحويل الأموال.
كما لعب مستشار الحكومة القطرية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، دور الوساطة في المحادثات.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إيراني قوله إن "إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى أموالها، لكنها وافقت في النهاية على الوصول للأموال عبر قطر".
وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن الأموال موجودة في بنوك قطر، وأن إيران بوسعها الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات فقط.
وأضافت "رويترز" عن 3 مصادر قولها إن قطر ستنفذ ترتيبا ماليا، وستدفع الرسوم المصرفية المتعلقة بالأموال المفرج عنها، وأنها ستشرف على طريقة إنفاق إيران لهذه الأموال، للتأكد من عدم إنقاقها في شراء سلع وبضائع خاضعة للعقوبات الأميركية.
وانتقد 26 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ حكومة بايدن لإبرام هذه الصفقة مع إيران.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، يوم 16 أغسطس (آب) إن "مطلب الولايات المتحدة من إيران هو تهدئة التوترات وخلق مساحة للدبلوماسية، ولا علاقة له باتفاق تبادل السجناء مع إيران، وأن الولايات المتحدة لم تقترب من أي اتفاق مع النظام الإيراني".
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم 25 أغسطس (آب)، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع، لإحياء الاتفاق النووي.
