"فايننشيال تايمز": الإمارات تتوسع في تجارتها مع إيران بعد خفض القيود على أنشطة طهران

وكانت أفضل دولة في العالم من حيث مؤشر جودة الحياة في تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز" هي دولة سويسرا. وجاءت كندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة في المراتب التالية.

ومن بين الدول الآسيوية، تحتل اليابان أعلى مرتبة، وتأتي في المرتبة السادسة لهذه القائمة.

وفي هذه القائمة، جاءت دول مثل بيلاروسيا ولبنان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وهندوراس وميانمار في مرتبة أعلى من إيران.

ومن بين دول منطقة الخليج حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل مرتبة، وهي في المركز التاسع عشر من هذا الترتيب.

وبحسب هذا التقرير، فإن درجة إيران في بعض العناصر مثل النزعة العسكرية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وعدم وجود تعقيد بيروقراطي، والثراء التاريخي، والتأثير الثقافي، أعلى بكثير من بقية العناصر التي تمت دراستها.

هذا ولم تسجل إيران أي نقاط في بعض العناصر التي تم رصدها، مثل: الجاذبية الثقافية، والود الاجتماعي، والحيوية، والقدرة على التكيف، وصناعة الأزياء، والتواصل مع العالم، والتفاعل الثقافي، والنظام الضريبي.

وكانت نتيجة إيران في مكونات أخرى قريبة من الصفر، مثل: المرونة، ونوعية الحياة، والسياحة، والحياة الجنسية، وصناعة الترفيه، والمعايير البيئية، وإدارة حقوق الإنسان، والاهتمام باحتياجات الأسرة، والمساواة العرقية.

يشار إلى أن جزءا من المكونات التي تم تحليلها في تقرير "يو إس نيوز" يتعلق بالقضايا الاقتصادية. وكانت درجة إيران من حيث بيئة الأعمال 11.6، ولم تحقق إيران مرتبة أفضل من المرتبة ما قبل الأخيرة. لكن درجة إيران في عنصر الاستثمار هي 2.4، وبهذه النتيجة احتلت إيران المرتبة 70 من بين 87 دولة في هذه القائمة.

وبناءً على ذلك، تعاني بيئة الأعمال في إيران من انخفاض الابتكار، ونقص الاستثمار، وضعف النظام القانوني، وضعف الصناعة الرقمية، فضلاً عن الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام.

وبدراسة تفاصيل التصنيف على أساس مكونات مختلفة، يظهر أن إيران تحتل المرتبة 87 من حيث الجاذبية الثقافية، والمرتبة 85 من حيث المرونة، والمرتبة 76 من حيث التأثير الثقافي.

وفي هذا التصنيف، تحتل إيران المرتبة 70 من حيث عنصر ريادة الأعمال والمرتبة 74 من حيث التراث الثقافي. والمرتبة 54 من حيث محركات الهوية، و86 من حيث متغير بيئة الأعمال، و18 من حيث مكون السلطة، و86 من حيث مؤشر جودة الحياة، وأخيراً 87 من حيث الهدف الاجتماعي.

ولم تنشر الحكومة إحصائيات الانتحار الرسمية في إيران منذ عام 2020، لكن صحيفة "اعتماد" نشرت تقريرًا اليوم الأحد 10 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، يستند إلى دراسة أعدها عدد من الباحثين حول بيانات الانتحار.

وتؤكد هذه البيانات أن البحث عن هذه الكلمة واستخدامها في الفضاء الافتراضي، وبالطبع وقوع حالات انتحار في المجتمع له علاقة مباشرة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتظهر هذه الإحصائية أيضًا أنه بعد احتجاجات 2017، واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والركود الاقتصادي وانتشار الفقر بعد وباء كورونا في 2020، وتراجع احتجاجات الشوارع في مارس (آذار) 2023، حدث ارتفاع كبير في حالات الانتحار والحديث عنه في إيران.

ونقلت "اعتماد" عن محمد علي سلطاني، الباحث في مجال علم نفس شبكات التواصل الاجتماعي، أن البيانات المستخرجة من الفضاء الافتراضي تظهر أنه منذ بداية عام 2019 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، تم نشر 61 ألف مشاركة إخبارية تتعلق بالانتحار من 719 وكالة أنباء ووسائل إعلام عبر الإنترنت.

وتظهر البيانات المنشورة في "اعتماد" أن حجم عمليات البحث على "غوغل" عن كلمة "انتحار" ارتفع بالضبط عندما كانت احتجاجات البلاد "أقل حدة"، أي في أبريل (نيسان) 2023.

وفي هذه الفترة، انتحر كيومرث بور أحمد، المخرج السينمائي الإيراني الشهير، ولكن على الرغم من أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تناولوا خبر وفاته، فإن معظم عمليات البحث على "غوغل" حدثت في المناطق المحرومة من البلاد.

ووفقا لما قاله محمد علي دادكستر نيا، مدير التعليم والبحوث في شركة "لايف وب"، يجب الانتباه لهذه الإحصائية لأن الدراسات تظهر أن حجم عمليات البحث عن الانتحار على "غوغل" في شهر أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022 قد ارتفع أكثر من مرتين.

وهذا الحدث يبدو أنه مرتبط بقمع الاحتجاجات الشعبية خلال الانتفاضة وتراجع المسيرات في الشوارع.

وبحسب بيانات تحليل المشاعر التي يمكن لنظام "لايف وب" استخراجها من شبكات التواصل الاجتماعي، قال دادكستر نيا لـ"اعتماد"، إن من أقوى المشاعر التي شوهدت في التغريدات بعد وفاة مهسا أميني، كانت "انتظار الأمل الذي سيأتي قريبا".

وبحسب قوله، فإن الفشل في تحقيق هذا التوقع "خيب آمال بعض الأشخاص الذين كانوا ينتجون محتوى في هذا المجال".

وقال حميد رضا كشاورز، الباحث في وسائل التواصل الاجتماعي والرئيس التنفيذي لشركة "لايف وب"، لصحيفة "اعتماد"، إنه منذ يوم مقتل مهسا أميني من قبل النظام الإيراني وطوال 3 أشهر بعد ذلك، كان 68 في المائة من إجمالي محتوى "تويتر" الفارسي مرتبطًا بهذه القضية وهوامشها وعواقبها، وقام 77 في المائة من جميع حسابات المستخدمين بنشر مقال واحد على الأقل حول هذا الموضوع.

كما أن عدد المستخدمين المنضمين إلى "تويتر" زاد بعد ذلك بشكل ملحوظ وزاد 26 مرة، من متوسط 600 مستخدم يوميا إلى 16 ألف مستخدم يوميا.

وطلبت هذه المنظمات من الشعب أن يبدأ "بداية جديدة" في مسيرة الانتفاضة الشعبية يوم 16سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور كبير في الشوارع، معلنة الإضراب والتجمع عند قبر مهسا أميني.

وقال البيان: "بقوة نضالنا، سنحول يوم 16 سبتمبر، ذكرى ثورة المرأة، الحياة، الحرية، إلى عطلة رسمية كل عام ".

وقد وقع على هذا البيان: مجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط غير الرسميين، ونداء المرأة الإيرانية، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ولجنة المطالبين بالعدالة، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ونقابة الرسامين في ألبرز، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية.

ووصف هذا البيان الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" بأنها نتيجة أكثر من 40 عاما من كفاح الشعب الإيراني ضد الفقر وجميع أنواع التمييز، وخاصة التمييز الجنسي والقوانين الرجعية ضد المرأة، ومقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الباحثين عن الحرية على يد النظام.

ومع التأكيد على ضرورة وقف عمليات الإعدام وإلغاء هذه العقوبة، دعا هذا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين والسجناء السياسيين المعتقلين.

وأشارت هذه التنظيمات إلى أنها لا تزال تعتبر ميثاق الحد الأدنى من مطالب 20 منظمة، الذي صدر في فبراير من العام الماضي، بمثابة ميثاق الوحدة الشعبية في الانتفاضة الحالية.

وفي نهاية فبراير (شباط) 2023، نشرت 20 نقابة مدنية وتجارية مستقلة في إيران بشكل مشترك ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب النقابات العمالية المستقلة والمنظمات المدنية في إيران" وقدمت 12 مطلبا رئيسيا.

ومن هذه المطالب: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وحظر تجريم الأنشطة السياسية والنقابية والمدنية، والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن قمع الاحتجاجات الشعبية، وحرية الرأي والتعبير والفكر والمسيرات وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلغاء أحكام الإعدام، ومنع التعذيب، وعدم تدخل الدين في القوانين، وتفكيك أجهزة القمع، والحد من صلاحيات الحكومة، وإنهاء تدمير البيئة، وتطبيع العلاقات الخارجية على أعلى المستويات مع كافة دول العالم.

ويدعو ميثاق الحد الأدنى من مطالب المنظمات إلى: المساواة الكاملة في حقوق المرأة مع الرجل في كافة المجالات، والاعتراف بحقوق مجتمع المثليين، والتمسك بحقوق المرأة فيما يتعلق بجسدها ومصيرها، ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة استئصال المواقف القائمة على التمييز والاضطهاد القومي والديني. كما دعت المنظمات العشرين التي أصدرت هذا الميثاق إلى توفير السلامة في العمل والأمن الوظيفي والزيادة الفورية في رواتب العمال والمعلمين والموظفين وجميع العاملين والمتقاعدين، وشددت على ضرورة إدراج "حظر عمالة الأطفال، والاهتمام بالرفاهية العامة من خلال التأمين ضد البطالة، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية لجميع الناس" في القوانين الإيرانية.

ولم يتضح بعد ما الذي يعنيه اشتعال النيران في هذا الجزء من السفارة الإيرانية، لكن شدة الحريق لم تكن كافية للتسبب في كسر نوافذ المبنى، وحتى الآن لم يعلن أي شخص أو جهة مسؤوليته عن الهجوم.

يشار إلى أنه في العام الماضي، خلال الانتفاضة التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، تم تنظيم عدة احتجاجات أمام سفارات النظام الإيراني في بلدان مختلفة، وفي بعض الحالات قام المتظاهرون برش الطلاء على مباني السفارات الإيرانية، وتعليق لافتات الاحتجاج على أسوار السفارات، أو إنزال علم النظام الإيراني.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ألقت الشرطة الدنماركية القبض على رجل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لمحاولته "طعن" السفيرة الإيرانية، أفسانه نادري بور، واتهمه المدّعون العامون في البلاد يوم 23 يوليو (تموز) الماضي بالشروع في القتل.

وفي لندن، اعتدى معارضون للنظام الإيراني على سفارة طهران يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخربوا لافتة السفارة، وأنزلوا علم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"

ومن المتوقع عقد تجمعات احتجاجية ضد السفارات، والمواقع الدبلوماسية للنظام الإيراني في الدول الغربية، بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة الثورية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان تم توقيعه من قبل 12 نقابة فنية إيرانية، بما في ذلك: دار المسرح، ودار السينما، ودار الموسيقى، ونقابة الخطاطين، ونقابة الشعراء، ورابطة الرسامين، ورابطة النحاتين، ورابطة مصممي الغرافيك، ورابطة المهندسين المعماريين، ورابطة المصورين، وجمعية فناني الفخار، وجمعية الرسامين.

وفي جزء من البيان المشترك، تم التأكيد على الحاجة إلى "إيقاف عملية فصل الأساتذة"، وإعادة الأساتذة المطرودين والموقوفين إلى الجامعات.

وتوجهت النقابات في البيان إلى وزير العلوم، معلنة رفضها لفصل عدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، وجامعة الفنون في طهران، وأساتذة آخرين من جامعات أخرى.

وأشار البيان إلى "أساتذة الفن" على أنهم "ثمرة المجتمع"، الذين أخذوا على عاتقهم المهمة الصعبة المتمثلة في تعليم الفنون، رغم المرافق الجامعية المحدودة، والرواتب الضئيلة، "فأثروا الفصول الباهتة والكراسي البالية". بالإضافة إلى "تعريف العالم بالثقافة والفن الإيرانيين".

وأكدت النقابات أن "معلمي الفن هم نتاج سنوات من الدراسة والبحث والخبرة، ولا يمكن صنعهم بين عشية وضحاها، لذلك هم "الأكثر أهمية في المجتمع الفني"، كما أن "حماية حقوقهم مهمة رئيسية للنقابات الفنية".

وشدد جزء آخر من البيان المشترك على ضرورة "إلغاء القرارات الخاصة بوقف وتعليق وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم".