قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنياع، إن بلاده من أجل الدفاع عن نفسها ضد الهجمات والتهديدات الإيرانية، "ستنتقم إذا لزم الأمر، من أعلى المسؤولين في قلب إيران".
وفي حديثه يوم الأحد في المؤتمر الدولي حول الإرهاب في جامعة "رايخمان" بمدينة هيرتزيليا، قال إن منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية وغيرها من وكالات الاستخبارات قد أحبطت 27 مؤامرة للنظام الإيراني الإرهابي ضد إسرائيليين في جميع قارات العالم تقريبا منذ بداية هذا العام.
كما أشار إلى أن هذه المؤسسات منعت صفقات الأسلحة الإيرانية الروسية، التي قد تؤدي إلى حصول طهران على أسلحة أكثر تقدما.
وقال برنياع: "نعلم أن الإيرانيين يعتزمون بيع صواريخ قصيرة وطويلة المدى لروسيا، ولكن تم منع الصفقة. "أشعر أنه سيتم إيقاف المزيد من الصفقات قريبًا".
وأضاف رئيس منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية أيضًا عن الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران أن النظام الإيراني يخفي وجهه الإرهابي وراءهم، في حين أن جميع شؤونهم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والإمدادات والأموال والدعم، تدار بأوامر من أعلى المستويات في هذا النظام.
وعرض برنياع، في خطابه، صورًا ومقاطع فيديو لاستجواب الإرهابيين الإيرانيين في تنزانيا وقبرص (من قبل قوات الموساد)، وأشار إلى أنشطة إيران الإرهابية في بلدان مثل جورجيا واليونان وألمانيا.
وقال برنياع: "لن تحصل إيران أبدًا على أسلحة نووية"، مضيفًا أن العالم يجب أن يفهم خطر وصول النظام الإرهابي إلى الأسلحة النووية.
ووفقا لما قاله برنياع، وفي الشهر المقبل، عندما ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، سوف تحاول إيران إيجاد وسيلة أرخص للحصول على الأسلحة، ولكن في كل الأحوال فإن إسرائيل لن تسمح "لإيران بالبقاء عند مستواها النووي الحالي".
كما أدان رئيس الموساد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة في عملية تبادل السجناء بين البلدين.
ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها، تفاصيل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وأفادت بأنه من المرجح أن يتم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر، أوائل الأسبوع المقبل، ومن ثم سيتم تبادل 5 سجناء أميركيين وإيرانيين.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال 8 جولات من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في الدوحة، بشكل منفصل، وعبر ما يعرف بـ"دبلوماسية المكوك".
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن إعطاء تفاصيل عن موعد إطلاق سراح السجناء.
ووفقا للتقرير، سيتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح 5 سجناء أميركيين من قبل إيران، وسيعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة إلى طهران.
وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تحويل الأموال إلى البنوك الأوروبية، ثم إلى قطر في غضون أسابيع قليلة.
أما السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم، فهم: سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. فيما لم تحدد هوية السجينين الآخرين.
يذكر أن السجناء الثلاثة يحملون جنسيات مزدوجة، كما أن مراد طاهباز يحمل الجنسية البريطانية أيضًا. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن أن من بين السجناء الأميركيين الخمسة الذين سيتم تبادلهم هناك امرأة.
وذكرت صحيفة "خراسان" يوم 7 أغسطس (آب)، أن امرأة إيرانية- أميركية احتجزت في إيران في الأسابيع الأخيرة، وأن الإفراج عنها هو سبب مأزق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن تبادل السجناء.
وهذه المواطنة الإيرانية- الأميركية لها تاريخ من المشاركة في المنظمات غير الحكومية الأفغانية.
وذكرت "رويترز" أيضا أن ما لا يقل عن 8 جولات من المحادثات عقدت في الدوحة بين ممثلين إيرانيين وأميركيين حضروا في فنادق منفصلة.
ووفقا للتقرير، فقد قاد المحادثات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، ثم خليفته آبرام بيلي، وكان على الجانب الإيراني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مهدي صفري حاضرا أيضا في المحادثات، كما اجتمع رئيسا البنكين المركزيين لإيران وقطر لتحديد كيفية تحويل الأموال.
كما لعب مستشار الحكومة القطرية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، دور الوساطة في المحادثات.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إيراني قوله إن "إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى أموالها، لكنها وافقت في النهاية على الوصول للأموال عبر قطر".
وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن الأموال موجودة في بنوك قطر، وأن إيران بوسعها الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات فقط.
وأضافت "رويترز" عن 3 مصادر قولها إن قطر ستنفذ ترتيبا ماليا، وستدفع الرسوم المصرفية المتعلقة بالأموال المفرج عنها، وأنها ستشرف على طريقة إنفاق إيران لهذه الأموال، للتأكد من عدم إنقاقها في شراء سلع وبضائع خاضعة للعقوبات الأميركية.
وانتقد 26 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ حكومة بايدن لإبرام هذه الصفقة مع إيران.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، يوم 16 أغسطس (آب) إن "مطلب الولايات المتحدة من إيران هو تهدئة التوترات وخلق مساحة للدبلوماسية، ولا علاقة له باتفاق تبادل السجناء مع إيران، وأن الولايات المتحدة لم تقترب من أي اتفاق مع النظام الإيراني".
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم 25 أغسطس (آب)، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع، لإحياء الاتفاق النووي.
نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تقريرا عن خفض القيود التجارية على الإيرانيين في الإمارات العربية المتحدة، ونقلت عن رجال أعمال ومسؤولين قولهم إن الإمارات خفضت في الأشهر الأخيرة القيود المفروضة على تسجيل الشركات وإصدار التأشيرات للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأكد التقرير أن الإيرانيين يدرسون كيفية تعزيز التجارة الثنائية من خلال إنشاء آليات مالية لمعاملاتهم في الإمارات العربية المتحدة.
وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن المسؤولين الإيرانيين، في اجتماع مع نظرائهم الإماراتيين، طلبوا منهم تحديد آليات جديدة للتبادلات المالية والتجارية.
وقال الخبير البارز في جامعة جونز هوبكنز، أفشين مولوي، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "يبدو أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد تغيرت وباتت تتبع نهج التنمية الاقتصادية".
كما أشار مولوي إلى التغيير في سياسة الدول الخليجية للحد من التوترات في المنطقة، قائلا إن "التقارير أظهرت أن تعزيز علاقات إيران مع دول المنطقة تأثرت بالوساطة الصينية".
وتراجعت العلاقات الدبلوماسية الإماراتية مع إيران منذ عام 2019، بعد تصاعد التوترات في المياه الخليجية والهجمات على الملاحة الدولية.
لكن وفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران بالوساطة الصينية يؤثر على الأمل في أن يؤدي خفض تصعيد التوترات بين القوى المتنافسة في المنطقة واستمرار المفاوضات الجارية، إلى حل سياسي دائم.
وأشار التقرير أيضا إلى إطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين في إيران، وذكر التقرير أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق رسمي أو غير رسمي جديد مع إيران، ويمكن أن يدعو النظام الإيراني إلى خفض العقوبات المفروضة على أنشطته النووية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران، وبعدها تمكنت الإمارات العربية المتحدة من أن تكون ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد.
ووفقا للإحصائيات الإيرانية، فقد تحسنت التجارة بين طهران وأبوظبي من ركود بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021، إلى 24 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار) الماضي.
ويتوقع المسؤولون الإيرانيون أن تصل التجارة الثنائية مع الإمارات إلى 30 مليار دولار في العامين المقبلين.
ويبين تقرير الجمارك عن سجل التجارة الخارجية الإيرانية في الأشهر الخمسة الأخيرة من هذا العام، أنه خلال هذه الفترة بلغ إجمالي قيمة التجارة بين إيران والإمارات 9.5 مليار دولار، وصدرت إيران بضائع بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الإمارات.
كما بلغت كمية السلع المستوردة من الإمارات 7.3 مليار دولار خلال هذه الفترة الزمنية، لجعل أبوظبي المصدر الأول للسلع الموردة إلى إيران.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية- الإماراتية، مسعود دانشمند، قوله: "لقد انخفضت ضغوط البنك المركزي الإماراتي، وبدأت بعض البنوك الإماراتية في فتح حسابات مصرفية".
ووفقا لما قاله دانشمند، فقد تمت الآن إعادة تنشيط بعض الشركات الإيرانية غير النشطة في الإمارات، وبدأت شركات جديدة العمل أيضا.
وأكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" أنه على الرغم من رغبة الإمارات في توسيع التجارة مع إيران، فإنها لا تزال لديها مخاوف جدية بشأن رد الفعل الأميركي.
وفي إشارة إلى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، قال أفشين مولوي: "إن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تغيير في سياسات الولايات المتحدة وتوقف مرة أخرى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران".
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية هذه القضية، مؤكدة على الأنشطة في إطار القوانين والمعايير العالمية، وأعلنت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستتم في امتثال كامل لهذه القضايا.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد استخدم الإيرانيون شركاء في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم التغلب على القيود الحالية.
نشرت شركة "يو إس نيوز" للدراسة والإعلام تقريرا باستخدام مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة لرصد حالة جودة الحياة في 87 دولة حول العالم، وجاءت إيران في أسفل ترتيب هذه الدول.
وكانت أفضل دولة في العالم من حيث مؤشر جودة الحياة في تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز" هي دولة سويسرا. وجاءت كندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة في المراتب التالية.
ومن بين الدول الآسيوية، تحتل اليابان أعلى مرتبة، وتأتي في المرتبة السادسة لهذه القائمة.
وفي هذه القائمة، جاءت دول مثل بيلاروسيا ولبنان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وهندوراس وميانمار في مرتبة أعلى من إيران.
ومن بين دول منطقة الخليج حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل مرتبة، وهي في المركز التاسع عشر من هذا الترتيب.
وبحسب هذا التقرير، فإن درجة إيران في بعض العناصر مثل النزعة العسكرية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وعدم وجود تعقيد بيروقراطي، والثراء التاريخي، والتأثير الثقافي، أعلى بكثير من بقية العناصر التي تمت دراستها.
هذا ولم تسجل إيران أي نقاط في بعض العناصر التي تم رصدها، مثل: الجاذبية الثقافية، والود الاجتماعي، والحيوية، والقدرة على التكيف، وصناعة الأزياء، والتواصل مع العالم، والتفاعل الثقافي، والنظام الضريبي.
وكانت نتيجة إيران في مكونات أخرى قريبة من الصفر، مثل: المرونة، ونوعية الحياة، والسياحة، والحياة الجنسية، وصناعة الترفيه، والمعايير البيئية، وإدارة حقوق الإنسان، والاهتمام باحتياجات الأسرة، والمساواة العرقية.
يشار إلى أن جزءا من المكونات التي تم تحليلها في تقرير "يو إس نيوز" يتعلق بالقضايا الاقتصادية. وكانت درجة إيران من حيث بيئة الأعمال 11.6، ولم تحقق إيران مرتبة أفضل من المرتبة ما قبل الأخيرة. لكن درجة إيران في عنصر الاستثمار هي 2.4، وبهذه النتيجة احتلت إيران المرتبة 70 من بين 87 دولة في هذه القائمة.
وبناءً على ذلك، تعاني بيئة الأعمال في إيران من انخفاض الابتكار، ونقص الاستثمار، وضعف النظام القانوني، وضعف الصناعة الرقمية، فضلاً عن الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام.
وبدراسة تفاصيل التصنيف على أساس مكونات مختلفة، يظهر أن إيران تحتل المرتبة 87 من حيث الجاذبية الثقافية، والمرتبة 85 من حيث المرونة، والمرتبة 76 من حيث التأثير الثقافي.
وفي هذا التصنيف، تحتل إيران المرتبة 70 من حيث عنصر ريادة الأعمال والمرتبة 74 من حيث التراث الثقافي. والمرتبة 54 من حيث محركات الهوية، و86 من حيث متغير بيئة الأعمال، و18 من حيث مكون السلطة، و86 من حيث مؤشر جودة الحياة، وأخيراً 87 من حيث الهدف الاجتماعي.
تناولت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في تقرير حول محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، عن "الانتحار"، وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية. وكتبت أن البحث عن كلمة "انتحار" في أبريل (نيسان) 2023 تزايد أكثر من الضعف مقارنة بفترة تزايد الاحتجاجات في النصف الثاني من 2022.
ولم تنشر الحكومة إحصائيات الانتحار الرسمية في إيران منذ عام 2020، لكن صحيفة "اعتماد" نشرت تقريرًا اليوم الأحد 10 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، يستند إلى دراسة أعدها عدد من الباحثين حول بيانات الانتحار.
وتؤكد هذه البيانات أن البحث عن هذه الكلمة واستخدامها في الفضاء الافتراضي، وبالطبع وقوع حالات انتحار في المجتمع له علاقة مباشرة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتظهر هذه الإحصائية أيضًا أنه بعد احتجاجات 2017، واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والركود الاقتصادي وانتشار الفقر بعد وباء كورونا في 2020، وتراجع احتجاجات الشوارع في مارس (آذار) 2023، حدث ارتفاع كبير في حالات الانتحار والحديث عنه في إيران.
ونقلت "اعتماد" عن محمد علي سلطاني، الباحث في مجال علم نفس شبكات التواصل الاجتماعي، أن البيانات المستخرجة من الفضاء الافتراضي تظهر أنه منذ بداية عام 2019 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، تم نشر 61 ألف مشاركة إخبارية تتعلق بالانتحار من 719 وكالة أنباء ووسائل إعلام عبر الإنترنت.
وتظهر البيانات المنشورة في "اعتماد" أن حجم عمليات البحث على "غوغل" عن كلمة "انتحار" ارتفع بالضبط عندما كانت احتجاجات البلاد "أقل حدة"، أي في أبريل (نيسان) 2023.
وفي هذه الفترة، انتحر كيومرث بور أحمد، المخرج السينمائي الإيراني الشهير، ولكن على الرغم من أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تناولوا خبر وفاته، فإن معظم عمليات البحث على "غوغل" حدثت في المناطق المحرومة من البلاد.
ووفقا لما قاله محمد علي دادكستر نيا، مدير التعليم والبحوث في شركة "لايف وب"، يجب الانتباه لهذه الإحصائية لأن الدراسات تظهر أن حجم عمليات البحث عن الانتحار على "غوغل" في شهر أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022 قد ارتفع أكثر من مرتين.
وهذا الحدث يبدو أنه مرتبط بقمع الاحتجاجات الشعبية خلال الانتفاضة وتراجع المسيرات في الشوارع.
وبحسب بيانات تحليل المشاعر التي يمكن لنظام "لايف وب" استخراجها من شبكات التواصل الاجتماعي، قال دادكستر نيا لـ"اعتماد"، إن من أقوى المشاعر التي شوهدت في التغريدات بعد وفاة مهسا أميني، كانت "انتظار الأمل الذي سيأتي قريبا".
وبحسب قوله، فإن الفشل في تحقيق هذا التوقع "خيب آمال بعض الأشخاص الذين كانوا ينتجون محتوى في هذا المجال".
وقال حميد رضا كشاورز، الباحث في وسائل التواصل الاجتماعي والرئيس التنفيذي لشركة "لايف وب"، لصحيفة "اعتماد"، إنه منذ يوم مقتل مهسا أميني من قبل النظام الإيراني وطوال 3 أشهر بعد ذلك، كان 68 في المائة من إجمالي محتوى "تويتر" الفارسي مرتبطًا بهذه القضية وهوامشها وعواقبها، وقام 77 في المائة من جميع حسابات المستخدمين بنشر مقال واحد على الأقل حول هذا الموضوع.
كما أن عدد المستخدمين المنضمين إلى "تويتر" زاد بعد ذلك بشكل ملحوظ وزاد 26 مرة، من متوسط 600 مستخدم يوميا إلى 16 ألف مستخدم يوميا.
أكدت 8 منظمات عمالية ومدنية إيرانية، في بيان لها، تصميمها على تحويل ذكرى مقتل مهسا أميني يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى عطلة رسمية من كل عام، ودعت المواطنين والجماعات إلى مواصلة الانتفاضة الشعبية بقوة من خلال التجمع في الشوارع والإضرابات.
وطلبت هذه المنظمات من الشعب أن يبدأ "بداية جديدة" في مسيرة الانتفاضة الشعبية يوم 16سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور كبير في الشوارع، معلنة الإضراب والتجمع عند قبر مهسا أميني.
وقال البيان: "بقوة نضالنا، سنحول يوم 16 سبتمبر، ذكرى ثورة المرأة، الحياة، الحرية، إلى عطلة رسمية كل عام ".
وقد وقع على هذا البيان: مجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط غير الرسميين، ونداء المرأة الإيرانية، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ولجنة المطالبين بالعدالة، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ونقابة الرسامين في ألبرز، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية.
ووصف هذا البيان الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" بأنها نتيجة أكثر من 40 عاما من كفاح الشعب الإيراني ضد الفقر وجميع أنواع التمييز، وخاصة التمييز الجنسي والقوانين الرجعية ضد المرأة، ومقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الباحثين عن الحرية على يد النظام.
ومع التأكيد على ضرورة وقف عمليات الإعدام وإلغاء هذه العقوبة، دعا هذا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين والسجناء السياسيين المعتقلين.
وأشارت هذه التنظيمات إلى أنها لا تزال تعتبر ميثاق الحد الأدنى من مطالب 20 منظمة، الذي صدر في فبراير من العام الماضي، بمثابة ميثاق الوحدة الشعبية في الانتفاضة الحالية.
وفي نهاية فبراير (شباط) 2023، نشرت 20 نقابة مدنية وتجارية مستقلة في إيران بشكل مشترك ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب النقابات العمالية المستقلة والمنظمات المدنية في إيران" وقدمت 12 مطلبا رئيسيا.
ومن هذه المطالب: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وحظر تجريم الأنشطة السياسية والنقابية والمدنية، والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن قمع الاحتجاجات الشعبية، وحرية الرأي والتعبير والفكر والمسيرات وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلغاء أحكام الإعدام، ومنع التعذيب، وعدم تدخل الدين في القوانين، وتفكيك أجهزة القمع، والحد من صلاحيات الحكومة، وإنهاء تدمير البيئة، وتطبيع العلاقات الخارجية على أعلى المستويات مع كافة دول العالم.
ويدعو ميثاق الحد الأدنى من مطالب المنظمات إلى: المساواة الكاملة في حقوق المرأة مع الرجل في كافة المجالات، والاعتراف بحقوق مجتمع المثليين، والتمسك بحقوق المرأة فيما يتعلق بجسدها ومصيرها، ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة استئصال المواقف القائمة على التمييز والاضطهاد القومي والديني. كما دعت المنظمات العشرين التي أصدرت هذا الميثاق إلى توفير السلامة في العمل والأمن الوظيفي والزيادة الفورية في رواتب العمال والمعلمين والموظفين وجميع العاملين والمتقاعدين، وشددت على ضرورة إدراج "حظر عمالة الأطفال، والاهتمام بالرفاهية العامة من خلال التأمين ضد البطالة، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية لجميع الناس" في القوانين الإيرانية.