"الأمر بالمعروف" الإيراني يصمم تطبيقًا للإبلاغ عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أنه تم إغلاق موقع "انتخاب" الإخباري، وإحالة قضيته إلى المرجع القضائي بناء على المادة الـ12 من قانون الصحافة.

ووفقا لوكالة "تسنيم"، فقد تم خلال اجتماع مجلس الإشراف على الصحافة اليوم الاثنين، مناقشة مسألة نشر فيديو وتقرير بعنوان "لماذا تم إضعاف سياسة إيران الخارجية إلى هذا الحد؟".

وكتبت "تسنيم" أن محتوى الفيديو "يخرج عن حدود القانون، ويتعارض مع المصالح الوطنية، والسياسات المبدئية للنظام الإيراني بخصوص السياسة الخارجية".

وانتقد الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني يوم 22 أغسطس (آب) الماضي، السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذكر أن "سياسة التوجه شرقا ذات التوجه الروسي التي انتهجتها حكومة رئيسي، هي بمثابة ضربة قاتلة لتقاليد السياسة الخارجية الإيرانية في القرن الماضي".

وأضاف المتحدث في الفيديو: "إن اعتماد سياسة التوجه شرقا في الحكومة الإيرانية الحالية قلل من جاذبية إيران ونفوذها الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي. وقد وصل هذا الأمر إلى ذروته عند تعامل إيران مع الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتمت إهانة حكومة رئيسي بشكل صريح من روسيا والصين بخصوص الأراضي الإيرانية".

وكتبت "تسنيم" أن هذا الموقع كانت له انتهاكات سابقة بنشر مواد تحت عنوان "أعمال شغب كبيرة وضحايا قليلة؛ الإنسان ليس عشبًا ليتم نزعه"، وأيضًا: "في الوضع الحالي لا جدوى من انتظار رأي خبير في مشاريع القوانين والموافقات"، وقد أرسلت هيئة الرقابة الصحافية هذه المواد إلى السلطة القضائية للنظر فيها.

وفي الوقت نفسه، قال صاحب موقع "انتخاب"، مصطفى فقيهي، لشبكة "شرق": "أنا أيضًا سمعت نبأ إغلاق الموقع من وسائل الإعلام. ولم يتم إخباري عن أي شيء بشكل رسمي، حتى الآن".

وكان موقع "انتخاب"، الذي بدأ عمله بعد إغلاق صحيفة "انتخاب"، مؤيدا للطيف السياسي الموالي إلى علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وحكومة حسن روحاني السابقة، في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في العالم من حيث حرية الصحافة والإعلام، وكانت دائمًا في أسفل تصنيف حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وادعت قناة على تطبيق "تلغرام" يوم 10 أغسطس (آب) الماضي، أنها سرقت أكثر من 115 مليون سجل لمعلومات العملاء عن طريق اختراق 19 شركة تأمين. وتبلغ قيمة هذه البيانات المسروقة 75 ألف دولار.

وبحسب ادعاء هذه القناة، فإن المعلومات المسروقة شملت الاسم، واللقب، وتاريخ الميلاد، واسم الأب، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، والرقم الوطني، والرقم الوطني لشركة التأمين، وتفاصيل خاصة أخرى.

وكما في الأيام الماضية أعلنت مجموعة القرصنة التابعة لقناة "التلغرام" هذه، أيضًا عن اختراق وبيع معلومات الملايين من مستخدمي شركة "تبسي" لسيارات الأجرة.

وقد أكد موقع "ديجياتو" الإيراني، المختص بأخبار التكنولوجيا، صحة البيانات المنشورة، من خلال الاتصال ببعض الأرقام الموجودة في معلومات شركات التأمين المخترقة. لكن شركة تأمين "مركزي" أصدرت بيانا غامضا ومتأخرا، أكدت فيه الهجوم الإلكتروني، ولكنها نفت الاختراق.

ورغم أن شركة تأمين "مركزي" وصفت في بيانها الأخبار المنشورة حول هذا الاختراق بـ"المشبوهة"، إلا أنها أكدت أن القضايا المطروحة "تتم متابعتها بعناية وحساسية".

ويتم توفير البنية التحتية البرمجية لجميع الشركات الـ19 المدرجة أسماؤها في قائمة شركات التأمين المخترقة، من قبل شركة تسمى "فن آوران اطلاعات خبره". وقد أشار بعض الخبراء إلى وجود ثغرات في برنامج هذه الشركة كسبب محتمل للقرصنة. وعلى الرغم من ذلك، نفى مسؤول في هذه الشركة المزاعم الواردة بوسائل الإعلام، في حوار مع موقع "ديجياتو".

وكانت هناك تقارير أيضًا عن دخول مؤسسات أمنية إيرانية مختصة في مجال تبادل المعلومات، ولكن حتى الآن لم يتم نشر أي بيان ذي صلة من هذه المؤسسات الأمنية.

وبالأمس، وفي تغيير مفاجئ، تم تعيين علي أستاد هاشمي، بدلا من مجيد بهزاد بور، كرئيس جديد لشركة تأمين "مركزي". علمًا أن بهزاد بور كان قد تولى رئاسة تأمين "مركزي" قبل أقل من 15 شهرا.

وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالات الأنباء الدولية على نسخة منه، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه "آسف لعدم إحراز أي تقدم".

وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق لدى عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي، عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.

وذكر غروسي أنه على الرغم من أن هذا الوضع له "عواقب ضارة بقدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، إلا أن عملية إعادة تركيب الكاميرات كانت بطيئة للغاية في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من المخاوف الشديدة للغرب وبعض الدول في المنطقة، فضلا عن العديد من التقارير الإعلامية، فقد نفت طهران باستمرار نيتها الحصول على أسلحة نووية.

وفي تقرير جديد للوكالة، دعا غروسي إيران إلى التعاون "بجدية وعلى المدى الطويل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار غروسي إلى "عدم إحراز تقدم" بشأن قضية حساسة أخرى، وهي اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب في موقعين إيرانيين غير معلنين.

ووفقا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة، فإن إيران تمتلك الآن 470.9 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 64.9 كيلوغرام عن التقرير السابق. كما تمتلك إيران أيضا 121.6 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 7.5 كيلوغرام عن التقرير السابق. وتعد هذه النسبة لليورانيوم قريبة جدا من تلك المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

علمًا أنه بموجب الاتفاق النووي، ليس لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67 في المائة.

وأشارت الإحصاءات الجديدة إلى أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المائة في إيران.

ومن ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي أنه بموجب الاتفاق غير الرسمي بين النظام الإيراني وأميركا، وخفض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن "مسؤولي حكومة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط، لمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 6 مصادر مطلعة أن هذا المواطن السويدي البالغ من العمر 33 عاما، والذي يعمل في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وتستخدمه إيران كأداة مهمة للحصول على تنازلات من الغرب.

وكان فلودروس قد سافر إلى إيران في ربيع العام الماضي (أبريل/نيسان) كسائح مع بعض أصدقائه السويديين.

وبحسب التقارير، بينما كان هذا المواطن السويدي عائداً إلى بلاده في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي، تم اعتقاله في مطار طهران.

وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس".

وفي هذا البيان الصادر بتاريخ 30 يوليو (تموز)، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، دون ذكر هوية المعتقل، أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد زعمت أنه "في جميع الرحلات السابقة، تواصل الشخص المحتجز مع مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين كانوا تحت المراقبة في إيران، وفقا للمبادئ المهنية للاتصال والحماية والإخفاء".

يشار إلى أن اعتقال المواطن السويدي تم بالتزامن مع محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في إعدامات عام 1988 في السجون الإيرانية، بما فيها سجن جوهردشت (قزل حصار). وقد حكمت هذه المحكمة على نوري بالسجن مدى الحياة، وتجري الآن عملية عقد محكمة الاستئناف الخاصة به".

وفي الوقت نفسه، بدا أن اعتقال هذا المواطن السويدي بتهمة "التجسس" كان محاولة للضغط على السويد وإجبار هذه الدولة على تبادل نوري مع هذا المواطن المعتقل.

كما أصدرت إيران حكما بالإعدام على أحمد رضا جلالي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، وأكد المراقبون، مرارا وتكرارا، أن إصدار هذا الحكم هو جزء من عملية الضغط على الدول الغربية، بما في ذلك السويد.

والآن، أكدت وسائل الإعلام الغربية أن هذا الاعتقال، الذي أبقته السلطات السويدية والاتحاد الأوروبي سراً لأكثر من عام، يبدو أنه جزء من سياسة "احتجاز الرهائن" الموسعة التي تنتهجها إيران.

وتتهم إيران بمحاولة تحقيق مطالبها من الدول الأجنبية، بما في ذلك الإفراج عن سجنائها في الغرب، من خلال الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

ونقل موقع "إيران واير"، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، عن مصدر استخباراتي، أن أبو الفضل عامري شهرابي، نائب المدعي العام في أراك، ومجيد عباس زاده، عضو منظمة الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، هما الشخصان اللذان تم إرسالهما إلى الخارج بهذه الطريقة.

يشار إلى أن عامري شهرابي هو نفس المسؤول القضائي الذي أصدر لائحة الاتهام ضد صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، وهما الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية. وتم إعدام هذين الشخصين بناء على هذه التهمة.

كما كتب "إيران واير" أن عامري شهرابي هو الشخص المباشر المسؤول عن متابعة قضية المعتقلين خلال مراسم تشييع مهرشاد شهيدي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في أراك.

وبحسب هذا التقرير فإن عامري شهرابي كان موجودا في معسكرات المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة منذ عام 1995 إلى عام 1998، ومنذ 2011 بدأ بالتحكيم في هذه الرياضة.

يذكر أن هذا الشخص الذي يعمل لدى الاستخبارات وله دور مباشر في اعتقال وسجن وجلد وإعدام مواطنين إيرانيين والذي يسافر إلى دول أوروبية وآسيوية وأميركية تحت ستار تحكيم مسابقات الملاكمة، قد ورد اسمه عدة مرات في وسائل الإعلام القريبة للنظام والحرس الثوري.

وقال مصدر في وزارة الرياضة والشباب لـ"إيران واير": "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أحاديث كثيرة حول إمكانية انتقال عامري شهرابي إلى طهران. ويقول هو نفسه إنه سيتولى منصباً جديداً في أحد المراكز القضائية الحساسة في طهران".

كما تم انتخاب مجيد عباس زاده، حكم الملاكمة وعضو حماية المعلومات في هيئة الأركان المشتركة، رئيسًا للجنة الملاكمة في طهران في يوليو (تموز) من هذا العام، لكن لم تتحدث أي من وسائل الإعلام في البلاد حتى الآن عن منصب عباس زاده في منظمة حماية المعلومات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ونقل "إيران واير" عن مصدر معلوماته أن عباس زاده هو "أحد أهم قوات الاستخبارات والأمن في الرياضة الإيرانية".

وقال هذا المصدر المطلع: "إن بعض مهمات مجيد عباس زاده خارج إيران لا تتم إلا بالتنسيق مع المجلس الخارجي لوزارة الرياضة ومن دون تنسيق اتحاد الملاكمة".

وتأتي رحلة هذين المسؤولين، القضائي والاستخباراتي، إلى دول أوروبية وأميركية في الوقت الذي فرضت فيه الدول الغربية عقوبات على العديد من المسؤولين في إيران، بما في ذلك قضاة السلطة القضائية، لدورهم في القمع خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.